عقوبة العنف ضد المرأة في العراق، باعتبار أن المرأة هي الحلقة الأضعف في المجتمع وأنها تحتاج إلى قوانين رادعة لتحميها من العنف الممارس ضدها من الزوج والأهل ورؤساء العمل كان لابد من وجود عقوبة العنف ضد المرأة في العراق لحمايتها.
نتحدث اليوم عنها وعن أشكال العنف والتمييز ضد المرأة، تابع معنا.
مشاكل النساء في العراق
عقوبة العنف ضد المرأة في العراق يتضمن العنف ضد المرأة عدة جوانب، منها العنف اللفظي والجنسي ومنها التمييز في العمل أو التعليم وكذلك العنف الأسري والزوجي.
العنف اللفظي والجنسي يدخل في نطاق التحرش الجنسي والاغتصاب وجرائم هتك العرض في القانون العراقي، إذ يكون العنف اللفظي في جوانب التحرش اللفظي والتعدي واستخدام ألفاظ غير لائقة ضدها.
بينما يكون العنف الجنسي أو الاغتصاب هو مواقعة أنثى دون رضاها والفعل خاضع بالكامل للرغبة الجنسية.
أما العنف الأسري فهو ضرب الفتاة من أبيها أو أقرانها وأقاربها لداعي التربية والتأديب أو من دواعي التمييز والاحتقار لجنسها وكذلك من خلال الإجبار على الزواج وزواج القاصر.
بينما يكون العنف الزوجي هو ضرب الزوجة واغتصابها من قبل زوجها وهو ما يفهمه الرجال خطئًا أن ذلك درب من دروب التأديب للزوج وأن الإسلام يبيح مثل هذه الأفعال المشينة.
وعلى هذا كان من المشرع العراقي فرض عقوبة العنف ضد المرأة في العراق واجبًا على الرغم من الجوانب التي تؤخذ على القانون العراقي في بعض المواد التي تصنف أنها ضد المرأة.
اقرأ أيضًا: عقوبة الاغتصاب في القانون العراقي
عقوبة العنف الأسري في العراق
يعتبر الرجال العراقيون ضرب الأخت والزوجة من التربية وأن هذه الأفعال العنيفة يجعلهم زوجات صالحات فيما بعد ذلك، وهذا غير صحيح بالمرة لأن المرأة المعنفة تعاني مشكلات نفسية عديدة فهي تصير أنثى غير سوية تعاني الاضطهاد وربما تدافع عنه بعد ذلك.
وأن العنف الأسري لا يقتصر على الضرب فحسب، بل أن التمييز الجنسي يعد عنفًا أسريًا فالتمييز ضد المرأة لمجرد جنسها وأنها أقل من الرجل كذلك التمييز ضد المرأة ومنعها من العمل وحق التعليم والاختيار الحر للحياة.
وفي هذه الجزئية يرى عديد من الحقوقيين أن القانون العراقي أهمل هذه الجزئية لوجود مادة من قانون العقوبات العراقي تنص على أحقية الضرب من قبل الزوج لتأديب الزوجة في حدود الشرع والقانون.
وأن استخدام هذا الحق وإباحة القانون له وعدم وجود عقوبة العنف ضد المرأة في العراق بشكل سليم يرفع إحصائيات العنف ضد المرأة في العراق.
ومهما كان نص القانون في جزئية الضرب بما هو في الشرع والقانون غير ملائم البتة، لأن من يصل لهذه المرحلة من الزواج لن يكون ضربه في حدود الشرع والقانون.
وشرعت هذه المادة بسبب وجود مادة أخرى عن الزواج بين الرجل والمرأة وأنها تحل له، ووجود التزام ضمني بينهم في الحقوق والواجبات إلا أن هذه المادة لم تبح بند الضرب الذي أباحته المادة السابق ذكرها.
على الرغم من أن القانون يبيح الطلاق للضرر أو الطلاق حسب الطريقة الإسلامية.
كذلك تسبب المادة إياها حق سلامة المرأة من العنف والضرر الواقع عليها تحت مسمى التأديب، وأن هذه المادة تتعارض من مادة أخرى من القانون العراقي التي تمنع كل صور العنف والضرر في أي مكان.
كذلك تخالف بنود قانون حقوق المرأة وقانون حقوق الإنسان في الحق في الرفض والحق في العمل والتعليم والصحة والمعيشة السليمة وكذلك أن لا تخوض تجربة عنيفة للتعذيب أو المعاملات غير الإنسانية.
وأن أي واقع عنيف على أساس التمييز العنصري ضدها وكذلك التهديد لنفس السبب، وأن هذا الفعل لم يكن ليقع لرجل بسبب التمييز الجنسي نفسه.
العنف ضد المرأة في المجتمع العربي
عقوبة العنف ضد المرأة في العراق بينما تنص مواد في القانون العراقي على عقوبة السجن للزوجة التي تمارس الزنا ومن شاركها فيه بشرط علمه بزواجها بينما في حالة عدم علمه تخفف عليه العقوبة.
كذلك يعاقب الزوج الزاني بالعقوبة في حالة ممارسته للفعل في منزل الزوجية، وهنا لا يعتبر القانون العراقي الزوج الذي يزني خارج منزل الزوجية زانٍ وأنه شرط العقوبة على إقامته الزنا في بيت الزوجية
وهو ما يعتبر تمييز على عكس المرأة التي تعتبر زانية في أي وضع، وأن هذا يعد ضد مبادئ المساواة بين المرأة والرجل المشرعة في مواد أخرى من القانون العراقي.
وعلى هذا كانت عقوبة العنف ضد المرأة في العراق غير شاملة لمبدأ الزنا وأن تكون عقوبة الزنا للمتزوجة السجن من سنة حتى 3 سنوات، ولا يتم إطلاق سراحها إلا بعد إقرار من زوجها وأبوها وأخيها بعد تكرارها لهذا الفعل مرة أخرى.
وما يمكن اعتباره عنفًا يستحق عقوبة العنف ضد المرأة في العراق هو أن أغلب هؤلاء السيدات يخترن البقاء في السجن بإرادتهم خوفًا من انتقام أهاليهن وذويهن بعد ارتكابهم الفعل المشين.
بينما في حالة الزوج الزاني يمكن للزوجة أن تلجأ إلى القضاء وتطلب الطلاق وهنا تسمح به المحكمة للضرر الواقع عليها، وتستحق الزوجة كامل نفقاتها ومؤخرها من الزوج.
على الرغم من إشارة حقوقيون كثيرون إلى التمييز الواقع من القانون العراقي ضد المرأة وما يستحق من عقوبة العنف ضد المرأة في العراق وهو تمييز الزاني في إمكانية ممارسة أفعاله في أماكن أخرى دون رد قانوني عليه على عكس الزوجة التي يمارس عليها كامل أشكال العنف ولن يحميها القانون من تهديدات أهلها بعد الخروج من السجن.
اقرأ أيضًا: عقوبة جريمة الضرب في القانون العراقي
عقوبة العنف ضد المرأة في العراق
بينما تنص موادًا أخرى في عقوبة العنف ضد المرأة في العراق على عقوبة الزوج الذي يحرض زوجته على ممارسة الزنا وفي حالة وقوع الفعل يعاقب بالسجن.
ما يدعو إلى التفكير هو فكرة عدم معاقبة الزوج على فعل التحريض الذي هو أسوأ من الممارسة الفعلية، فمن يحرض على مثل هذا الفعل المشين خاصةً وهو الوحيد الذي أباح له الشرع والقانون ممارسة الجنس مع الزوجة أن يسمح لها بممارسته مع آخرين ولا يعاقب.
بينما لا يسمح القانون للزوجة شكاية زوجها على التحريض، وأنها لا تستطيع شكايته إلا في حالة وقوع الزنا فعليًا.
كذلك الغريب في الأمر أن تقصر هذه المادة على تحريض الزوج لزوجته، فماذا عن تحريض الأب لابنته والأخ لأخته والابن لأمه على الرغم من وجود حالات التحريض على الزنا تتضمن هذا الفعل.
عقوبة ضرب الزوجة في القانون العراقي
كذاك تنص مادة أخرى على عقوبة من وجد زوجته أو محارمه أثناء تلبسهم بممارسة فعل الزنا فأدى ذلك إلى القتل بالسجن لمدة 3 سنوات.
كذلك يعاقب القانون عقوبة ضرب الزوجة في حالة الاعتداء بالضرب أو الضرب الذي أدى إلى عاهة مستديمة.
وهنا أباح القانون للزوج تطبيق العقوبة فكل من يجد فعلًا يمسه يطبق عليه عقوبة تناسبه فما واجب القانون ورجاله في هذه الحالة؟
وأن العقوبة التي طبقها القانون على الرجل في هذه الحالة تعتبر مخففة للغاية في سبيل أن ينتقم لشرفه و كرامته أمام المجتمع.
بينما في حالة ضبط الزوجة لزوجها أو لمحارمها متلبسًا بفعل للزنا فقتله لم يطبق عليها مثل هذه العقوبة بل تطبق عليها عقوبة القتل العمد في القانون العراقي!
وبهذا فإن هذه المادة أيضًا تخالف مواد المساواة التي تشرعها القوانين العراقية وقوانين حقوق الإنسان وقوانين التمييز ضد المرأة وهنا فالقانون في حد ذاته يستحق عقوبة العنف ضد المرأة في العراق.
ختامًا تعد عقوبة العنف ضد المرأة في العراق غير كافية أو رادعة من الأساس، بل يعتبر القانون العراقي مميزًا للرجل عن المرأة وهو ما يخالف القوانين الدولية والأديان السماوية.
