عقوبة العنف ضد الأطفال في الإمارات، الأطفال أحباب الله، هكذا عرفنا ونشأنا نعطف على الطفل ونحبه ونعامله برفق ونتغاضى عن أخطائه البصيرة ونوجه برفق ولين، مصداقًا لحديث الرسول “ليس منا من لا يرحم صغيرنا”.
وبناءً على ذلك يسعى الآباء والأمهات من أجل توفير حياة كريمة لأطفالهم ينعمون فيها بالكرامة والعيش الرغد والتعليم المتميز ويعرفون الأخلاق ويصبحون مثالا للالتزام بها.
وعلى الرغم من ذلك يواجه الأطفال في أماكن كثيرة ظاهرة العنف والقسوة والحرمان من أبسط الحقوق، وفي أثناء تناولنا لعقوبات القانون الإماراتي سنعرف معًا إلى عقوبة العنف ضد الأطفال في الإمارات.
أولًا ما هو قانون حماية الطفل في الإمارات؟
يقصد بقانون حماية الطفل عامة هو قانون نصي مكتوب مقنن بعدة مواد يحكمها القانون في كل دولة، يضم حقوق الطفل المختلفة؛ الأساسية والأسرية الصحية والاجتماعية والثقافية والتعليمية والحق في الحماية. ويشمل عدة تعريفات تختص بحماية الطفل كالأسرة الحاضنة ومفهوم إهمال الطفل والعنف ضد الطفل وإباحية الطفل.
وقد تصدت جميع القوانين في العالم كله إلى ظاهرة العنف ضد الطفل؛ فعندنا مثلًا المغرب والجزائر وتونس والسعودية تصدوا وبقوة أمام العنف مع الأطفال ووضعوا العقوبات الشديدة لذلك.
وقد أطلق اسم (وديمة) على قانون حقوق الطفل في الإمارات وضم حقوق الطفل وعقوبة العنف ضد الأطفال في الإمارات، ويرجع سبب تسمية قانون حماية الطفل في الإمارات باسم (وديمة) إلى الطفل وديمة صاحبة الثمانية أعوام والتي قتلت على يد والدها ودفنها في الصحراء.
وقد تأثر أبناء الإمارات جميعهم بهذه القصة المأساوية وعلى رأسهم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، فحرص على عدم تكرار مثل هذه الحادثة، وأطلق اسمها على قانون حماية الطفل في الإمارات.
فقانون حماية الطفل يوضح حقوق الطفل والطريقة المثلى في معاملته داخل مؤسسة الأسرة أو داخل مؤسسة المدرسة وفي المجتمع كله، ويضع العقوبة المناسبة للوصي على الطفل في حال إخلاله بحقوقه أو استخدام العنف معه.
إليك ما الذي يهدف إليه قانون حماية الطفل في الإمارات؟
يهدف قانون حماية الطفل في الإمارات وفقًا للمادة رقم (2) من قانون (وديمة) لحماية حقوق الطفل إلى ما يلي:
- الحفاظ على حق الطفل في الحياة والبقاء وتوفير جميع الفرص اللزمة له لتوفير حياة كريمة آمنة.
- حماية الطفل من كل أشكال الاستغلال والإهمال وسوء المعاملة، وأي نوع من العنف البدني والنفسي. (يخرج من العنف البدني والنفسي هنا تأديب الوالدين لأطفالهم في أثناء عملية التربية).
- منع عمل الأطفال تحت سن 15 عامًا.
- حظر ذهاب أو اصطحاب الأطفال إلى أماكن الملاهي الليلية، والأماكن التي بها مواد تصنيع مواد كيميائية.
- منع الطفل من مشاهدة الأعمال المرئية أو المسموعة التي تشجع على الانحراف.
- تنشئة الطفل على التمسك بعقيدته والاعتزاز بهويته.
- توعية الطفل بحقوقه وواجباته.
- نشر ثقافة خقوق الطفل على أوسع نطاق.
- إشراك الطفل في مجالات الحياة المجتمعية، وفقًا لسنه ونضجه.
- تحفيز القانون والقضاء على تنفيذ عقوبة العنف ضد الأطفال في الإمارات عند الإخلال بحماية الطفل وفقًا لقانون حماية الطفل.
والآن سنناقش تفاصيل حماية حقوق الطفل في الإمارات
تعد الإمارات من الدول السباقة في حماية حقوق الطفل وتوفير الأمان له، وحمايته من جميع أنواع الأذى ودعمه حتى يصبح عنصرًا فعالًا مؤثرًا في المجتمع. فالقانون الإماراتي يحمي الطفل من أي أذى حتى المتوقع صدوره من الوالدين والمعلمين من خلال قانون وديمة، الذي وضع عقوبة العنف ضد الأطفال في الإمارات على أي شخص يأذي الطفل أو يهمل في حقوقه، وقد تصل عقوبة العنف ضد الأطفال في الإمارات إلى حرمان الوصي أو ولي الأمر من حضانة الطفل.
وأكد قانون حماية حقوق الأطفال أن الطفل ليس ملكية خاصة للوالدين أو لأي شخص، بل هو كيان مستقل يحتاج التوجيه والدعم.
كما تطرأ القانون إلى الحديث عن ضرورة عدم استغلال الطفل جنسيًّا أو وسيلة للضغط على أحد الوالدين. فهذا القانون (وديمة) من أكثر القوانين العالمية فعالية في حماية حقوق الطفل وضمان حياة كريمة حرة له.
ومن التفاصيل المهمة في قانون (وديمة) لحماية حقوق الطفل، ما أقرته المادة (13) من مواد القانون حول شروط الأسرة الحاضنة، وهي:
- أن يكون الوالدان عمرهما أكبر من 25 عامًا.
- حسن السمعة لدى الوالدين.
- خلو الزوجين من الأمراض العقلية والأمراض المعدية.
- ألا يكون أحد الزوجين قد اتهما بجريمة جنائية كالسرقة أو القتل.
- القدرة على إعالة الطفل ماديًّا وصحيًّا.
تابع معنا: عقوبة العنف ضد الأطفال في الإمارات.
تعرف على عقوبة العنف ضد الأطفال في الإمارات ودور مركز حماية الطفل
نستطبع أن نستدل على عقوبة العنف ضد الأطفال في الإمارات من نصوص قانون وديمة لحماية حقوق الطفل، التي نستخرجها من المواد الآتية:
- بدء من المادة (33) نجدها تنص على تجريم إهمال ونبذ الطفل والتفرقة في معاملته والتنمر عليه من أي شخص، والتحذير من الإتجار به وتعرضه للتسول والإيذاء.
- المادة (34) حظرت من تعرض حالة الطفل العقلية أو النفسية أو البدنية للخطر.
- أما المادة (35) نصت على “تحذير ولي الأمر أو الوصي على الطفل من إهمال الطفل أو تعريضه للتشرد أو عدم رعاية شؤونه أو التخلي عن توجيهه وتعليمه؛ سواءً كان أكاديميًّا أم حياتيًّا، ومن يخالف هذه المادة يعاقب بالحبس أو بالغرامة التي لا تقل عن 5000 درهم وهي عقوبة العنف ضد الأطفال في الإمارات”.
- المادة (36) اختصت بحظر تعريض الطفل للتعذيب أو الضرب المبرح الذي يؤثر في سلامة الطفل الصحية والنفسية والأخلاقية، ومن يفعل ذلك يعاقب بالحبس والغرامة التي تكون 50 ألف درهم أو بعقوبة واحدة منهما.
- المادة (37) شملت حظر استغلال الطفل في إنتاج المواد الجنسية أو مشاركة الطفل في أعمال التصوير المحرمة غير الأخلاقية، ومن يفعل ذلك يعاقب بالسجن 10 أعوام، وقد يحرم من الوصاية على الطفل.
- المادة (38) منعت استخدام الطفل في أعمال التسول والشحاذة أو تكليفه بعمل يعوق سلامته الصحية والنفسية، وتتمثل عقوبة العنف ضد الأطفال في الإمارات في هذه الحالات في الحبس أو الغرامة 20 ألف درهم، أو عقوبة واحدة منهما.
وبالعودة إلى نص المادة (20) نجد شمولها على التدابير الضرورية لحماية الطفل من خطورة التلوث البيئي. وفي المادة (21) تحذير من التدخين في المواصلات والأماكن المغلقة التي تضم أطفال، وتتمثل عقوبة العنف ضد الأطفال في الإمارات في هذه الحالة في الغرامة ب 5000 درهم.
وفي عام 2011 قد أنشأت وزارة الداخلية مركز حماية الطفل ليتولى مهمة تطوير وتنفيذ المبادرات والقوانين التي تهدف إلى حماية حقوق الأطفال ومتابعة تطبيقها وحماية جميع الأطفال المقيمين في الإمارات أو الوافدين إليها مع ذويهم وتنفيذ عقوبة العنف ضد الأطفال في الإمارات.
وقد أنشأ مركز حماية الطفل حملة بعنوان “معًا لمنع إساءة معاملة الأطفال” وذلك بهدف التوعية عن خطورة اتباع العنف مع الأطفال، وكيفية الحد منها وذلك عن طريق عقد المحاضرات والندوات بصفة دورية والكشف عن حالات العنف مع الأطفال.
كما تم تخصيص رقم لمركز حماية الطفل للتبليغ عن أي حالة عنف وهو 116111، أو إرسال البلاغ مباشرة إلى البريد الإلكتروني وهو: [email protected] وإرفاق الوثائق والأدلة الواضحة على البلاغ إن وجدت مع الرسالة.
اطلع على سياسة حماية الطفل في المدارس في الإمارات
أطلقت وزارة التربية والتعليم في الإمارات مبادرة تسمى (وحدة حماية الطفل) تشمل جميع طلاب المدارس في الإمارات، الهدف الرئيس منها حماية الطفل من العنف وضمان حقوقه كلها، وتوفير بيئة مناسبة لإنشاء طفل سوي يتمتع بالحقوق المفروضة له كافة.
وقد اشتملت سياسة حماية الطفل في المدارس على ما يلي:
- زيادة ثقافة المعلمين والآباء في التعامل مع الأطفال عن طريق الاجتماعات والدورات المختلفة.
- إخبار المعلمين والآباء بتفاصيل عقوبة العنف ضد الأطفال في الإمارات وأن القانون أصبح يحاسب على إيذاء الطفل.
- تحريم ومنع العقاب البدني بكل أشكاله مهما كان الخطأ الصادر عن الطفل.
- الحرمان من الطعام والشراب.
- التكليف بالأنشطة والواجبات المدرسية الزائدة عن الحد بهدف العقاب.
- تحذير المعلم وولي الأمر من السخرية من الطفل او ابتزازه.
- منع الطفل من قضاء الحاجة، حتى عند الشعور برغبة الطالب في الهروب من الحصة.
- التخويف بالرسوب في الامتحان أو الطرد من الفصل أو من المدرسة.
- تقييد حرية الطفل أو احتجازه بالمدرسة.
- توفير وسائل نقل آمنة للأطفال خلال النقل المدرسي، ويتم تركيب أنظمة ذكية لمتابعة خط سير الحافلة وخط سير الأطفال، وذلك له فاعلية كبيرة في الحد من جريمة الخطف في الإمارات.
- تحديث عربات النقل المدرسي باستمرار.
- تقليص مدة الرحلة لنقل الأطفال إلى أقل من ساعة زمنية.
- إنشاء غرفة عمليات للنقل المدرسي، وسيتولى فريق من الموظفين المدربين الرد على مكالمات واستفسارات أولياء الأمور، عن طريق الرقم المجاني وهو: 8006006، فيمكن لولي الأمر السؤال عن مكان وجود الطفل ووقت وصوله إلى المنزل ومتابعة الحافلة في أثناء الرحلة.
- حظر التنمر على الأطفال، وتطبيق عقوبة العنف ضد الأطفال في الإمارات مع حالات التنمر الصادرة من المعلمين وأولياء الأمور ما دامت تمس صحة الطفل النفسية.
تلحق عقوبة العنف ضد الأطفال في الإمارات كل من يخالف التعليمات السابقة، أو يتسبب في تعريض الطفل للخطر داخل المؤسسة التعليمية أو الإهمال في متابعة الطفل ورقابته.
تتمثل عقوبة العنف ضد الأطفال في الإمارات في الحبس أو الغرامة، ويقصد بالطفل في الإمارات أي شخص تحت 18 عامًا.
إليك تفاصيل دور مؤسسة ومكتب حقوق الطفل في الإمارات
في كل مدينة من مدن الإمارات تتوفر مؤسسة حقوق الطفل وهذه المؤسسة ربما يكون لها أكثر من مكتب موزعين على أحياء المدينة، بهدف التوعية ضد ارتكاب جريمة العنف ضد الأطفال ومساعدة الأسر في حل المشكلات الخاصة بمرحلة الطفولة المبكرة والطفولة المتأخرة والمراهقة التي يكون لها عامل كبير ومؤثر في الحد من استخدام العنف مع الطفل الذي ينتج من تمركز الطفل حول الذات في بعض المراحل العمرية والعند وجهل بعض الأهالي بالتعامل المثالي مع مثل هذه الحالات.
كما يقوم مكتب حقوق الطفل بتعريف الناس بعقوبة العنف ضد الأطفال في الإمارات وإخبارهم بالنصوص القانونية الخاصة بمكافحة العنف الأسري وحالات الاعتداء على الأطفال.
يتساءل البعض عن الخط الساخن لحماية الطفل في الإمارات
الخط الساخن هو رقم مجاني مخصص لتلقي شكاوى أو الاستفسار عن شيء ما لجميع أبناء الدولة. وقد خصصت الإمارات عدة أرقام لتلقي بلاغات العنف ضد الأطفال وهي:
خصصت وزارة الداخلية الخط الساخن 116111 لحماية الأطفال، وتلقي بلاغات الاعتداء والعنف على الطفل من أجل سعي الدولة للحفاظ على حقوق مواطنيها كافة وتنفيذ عقوبة العنف ضد الأطفال في الإمارات للحد من هذه الظاهرة الوحشية، فالاهتمام بالأطفال من سمات الدول المتحضرة.
كما يمكن لأي شخص أن يبلغ عن حادثة عنف تجاه طفل عن طريق موقع الوزارة لحماية الطفل، ويمكن أيضًا التبليغ عن طريق التطبيق المتوافر على الهواتف الذكية أو منصتي IOS وAndroid.
وتعد هذه الأرقام أيضًا ضمن الخط الساخن لحماية الطفل في الإمارات وهم:
- هيئة تنمية المجتمع بدبي على الخط الساخن: 800988.
- مؤسسة دبي لرعاية الأطفال 800111.
- لجنة تلقي بلاغات العنف ضد الأطفال في الشارقة على رقم: 800700.
- رقم مركز إيواء للنساء والأطفال: 8007283.
- منظمة حماية حقوق الطفل والمرأة بعجمان 004462292.
- مركز إيواء برأس الخيمة عن طريق شرطة 072356666.
- الخط الساخن لوزارة التربية والتعليم للتبليغ عن أي عنف يحدث للطفل خلال العملية التعليمية هو: 80051115.
ما زلنا نناقش عقوبة العنف ضد الأطفال في الإمارات وكيفية التبليغ عن جرائم العنف ضد الأطفال في الإمارات وفقًا لنصوص القانون وجهود الدولة المتمثلة في الأرقام المجانية والسعي المباشر في متابعة بلاغات العنف ضد الأطفال وتسهيلات تقديم البلاغات عبر الإنترنت.
تستقبل هذه الأرقام أيضًا البلاغات الخاصة بالعنف ضد المرأة وجرائم ضرب الزوجة والعنف الأسري ونحوه.
إليك رقم حقوق الطفل واتس آب في الإمارات
على الرغم من توافر الخط الساخن لحقوق الطفل والمواقع الإلكترونية والتطبيقات الإلكترونية لتلقي بلاغات العنف ضد الأطفال من أجل سعي الإمارات لتطبيق مبادئ القانون كافة، وما بها من عقوبة العنف ضد الأطفال في الإمارات. فإن هناك الكثيرين يسألون عن رقم واتس آب لتقديم بلاغات العنف ضد الأطفال، وذلك لأن الكثيرين يشعرون بالسهولة والسرعة في استخدام برنامج الواتس آب ربما عن المكالمات الصوتية.
رقم حقوق الطفل واتس آب في الإمارات هو 065015995 المخصص لخدمة Chat bot.
تابع معنا: عقوبة العنف ضد الأطفال في الإمارات.
والآن إليك 10 من حقوق الطفل وفقًا لبنود قانون وديمة
- الحق في الحياة الكريمة الآمنة.
- الحق في المعاملة الحسنة والنشأة في بيئة سوية.
- الحق في تلقي تعليم جيد يجعل منه شخصًا محترمًا في المستقبل.
- الحق في احترام رغباته.
- الحق في عدم السخرية منه ومن أسلوب حديثه أو طريقة تعبيره ومستواه الدراسي.
- الحق في الحفاظ على الكرامة والنفسية السوية للطفل.
- الحق في حياة اجتماعية كريمة.
- الحق في الانتماء لأسرة قادرة على الرعاية الصحية والأخلاقية والمادية للطفل.
- الحق في الحماية من كل أنواع الأذى.
- الحق في امتلاك المعرفة ووسائل الابتكار والإبداع وله في ضوء ذلك المشاركة في تنفيذ البرامج الترفيهية والثقافية والفنية والعلمية المناسبة لسنه وللآداب العامة.
تعرف ما هي طرق حماية الطفل من العنف؟
يتساءل الكثيرون عن طرق حماية الطفل من العنف، في ضوء تناولنا وتبصيرنا للأشخاص بعقوبة العنف ضد الأطفال في الإمارات بكوننا موقعًا مختصًا في الاستشارات القانونية لدى عدد من الدول العربية نقدم لك أمثلة لهذه الطرق، من بينها:
- تكثيف حملات التوعية من قبل الدولة لتوسيع مدارك الآباء والأمهات والمربيين بحق الطفل في المعاملة الحسنة مع توجيهه وتدريبه.
- توعية المعلمين والمربيين بمبادئ مؤسسة حقوق الطفل وتذكيرهم بعقوبة العنف ضد الأطفال في الإمارات.
- النظر السريع في بلاغات العنف ضد الأطفال والعمل على حلها وعقاب الجاني.
- تحويل من يستخدم العنف ضد أي طفل أو طفلة إلى مجلس تحقيق وأخذ الأمر بعين الجدية.
- تحديث بنود قانون حماية الطفل باستمرار وفقًا لتغير حالات العنف ضد الأطفال.
- تعليم الطفل حقه في الدفاع عن نفسه من الأذى ورفض العنف من أي شخص كان.
- تطوير نظام لمراقية العنف ضد الأطفال.
- التنفيذ الفعلي وعدم التهاون في توقيع عقوبة العنف ضد الأطفال في الإمارات.
- دعم مبادئ التربية الإيجابية بما يناسب الحد من العنف الأسري.
- الشورى بين الجماعات ذات الثقافة المتنوعة لاقتراح طرق مناسبة أمام ظاهرة العنف ضد الأطفال.
- تعامل الأهالي مع أبنائهم بالطريقة التي يحبون أن يعامل الآخرون بها أبناءهم.
أوشكنا على ختام مقال: عقوبة العنف ضد الأطفال في الإمارات.
خاتمة:
- الطفل مخلوق مكرم له الحق في جميع سبل الحياة الكريمة.
- اهتمت الإمارات بتوفير السبل كافة المناسبة لدعم الطفل والتصدي للعنف المتبع ضده.
- يسعى القانون إلى حصر أعداد بلاغات العنف ضد الأطفال لتطبيق عقوبة العنف ضد الأطفال في الإمارات على الجناة.
- وفرت الحكومة الإماراتية عدة وسائل للتبليغ عن العنف الأسري والعنف ضد الطفل عن طريق الاتصال الهاتفي المجاني والإنترنت.
- إذا تم التعاون بين جميع المؤسسات التعليمية والأسرية سيتم القضاء على ظاهرة العنف ضد الأطفال.
