نعرض لكم اليوم عقوبة الشروع في القتل بالسعودية، حيث تعد جريمة الشروع في القتل من الجرائم التي وضعها المشرع السعودي في حسبانه عند سن القوانين ووضع لها العقوبات التي تتناسب مع حجم الجريمة إذا توافرت فيها الشروط التي نص عليها القانون.
ينظم القانون السعودي جميع الأحكام القانونية التي تتعلق بعقوبة الشروع في القتل بالسعودية.
ما هي عقوبة الشروع في القتل بالسعودية؟ وما هي أركان جريمة الشروع في القتل؟ وكم مدة سجن الشروع في القتل؟ كل هذه الأسئلة نجيبكم عنها في هذا المقال فكونوا معنا.
تعرف الآن إلى مفهوم الشروع في القتل في القانون السعودي
يضع القانون السعودي عقوبات على كل ما يخص القتل فنجد أنه وضع عقوبة القتل وكذلك عقوبة التهديد بالقتل كما فرق القتل العمد عن عقوبة القتل الخطأ أو الدية كما فصل الحق العام في تلك القضايا.
قبل أن نكمل حديثنا عن عقوبة الشروع في القتل بالسعودية، يجب أن نتعرف أولاً إلى مفهوم الشروع في الجريمة، ويطلق عليه أيضاً جريمة الشروع في ارتكاب جريمة، كما يعرف في بعض الأحيان بالجريمة غير المكتملة، وتشمل جميع الإجراءات التي يتخذها الجاني بنية ارتكاب جريمة ما وكذلك الأنشطة أو الأفعال التي ينتج عنها المشاركة غير المباشرة في الجريمة حيث لا تمثل تلك الأفعال جرائم في حد ذاتها، لكنها في نفس الوقت غير قانونية ويعاقب عليها القانون لأن الجريمة تنتج عن ارتكاب مثل تلك الأفعال.
يعرف القانون السعودي الشروع في جريمة القتل بالسعودية على أنه محاولة الجاني أن يرتكب فعلاً يقصد منه ارتكاب جريمة في حالة توقف سلوك الجاني أو إصابته بخيبة أمل لسبب خارج عن إرادته، حتى لو كان من المستحيل فهمه.
حيث توقف الجاني عن ارتكاب الجريمة لأي سبب من الأسباب مثل قلة الأموال المستخدمة أو عدم وجود الفاعل أو عدم وجود الضحية.
لذا نجد أن محاولة ارتكاب الجريمة هي جريمة في حد ذاتها، وذلك لأن هذه المحاولة يمكن أن ينتج عنها ارتكاب جرائم خطيرة للغاية، مثل القتل العمد والاختطاف وغيرها من الجرائم التي يعاقب عليها القانون.
نتحدث عن: عقوبة الشروع في القتل بالسعودية.
عقوبة الشروع في القتل في القانون السعودي
قبل أن نتحدث عن عقوبة الشروع في القتل بالسعودية، ينبغي أن نشرح أن المشرع قد فرق بين من ارتكب الجريمة كاملة وبين من توقف عن ارتكاب الجريمة سواء كان ذلك بإرادته أو ضد رغبته تبعاً للظروف.
وضع القانون السعودي عقوبة لمن ارتكب الجريمة كاملة حين وقوعها وتوافر جميع عناصرها أما إذا توقفت الجريمة لأي سبب تطبق عقوبة الشروع على الجاني ولا يجوز أن لا يعاقب الجاني على شروعه في الجريمة بأي حال من الأحوال حيث نص القانون على التالي:
يُعاقب القانون على الشروع دائمًا ولا ينبغي أن تزيد تلك العقوبة عن نصف الحد الأقصى المقرر للجريمة التامة، إلا في حالة نص القانون على خلاف ذلك، وفي حالة كانت عقوبة الجريمة الكاملة هي الإعدام تكون العقوبة هنا هي الحبس الذي لا يزيد على عشر سنوات، كما نص القانون على سريان الأحكام الخاصة بالعقوبات التكميلية المُقررة للجريمة التامة على الشروع، وبما أنَّ العقوبة في القانون السعودي لجريمة القتل العمد الكاملة هي الإعدام، تكون العقوبة التي أقرها القانون للشروع في القتل هي الحبس لمدة لا تزيد على عشر سنوات.
نتحدث عن: عقوبة الشروع في القتل بالسعودية.
مراحل جريمة الشروع في القتل بالسعودية
يمر الجاني عند شروعه في جريمة معينة بعدد من المراحل ولذا نجد أنه من الأفضل عند اتهام أي شخص بمحاولته لارتكاب جريمة ما أن يتم تحديد مراحل الجريمة قبل الحكم عليه ويكون ذلك كما يلي:
-
المرحلة الأولى لجريمة الشروع
تشمل تلك المرحلة تفكير الجاني في ارتكاب جريمة ما، كما يمر بمرحلة الموازنة في عقله بين الإيجابيات والسلبيات قبل اتخاذ القرار الذي يخص ارتكابه للجريمة مما يجعل تلك المرحلة مجرد فكرة والقانون لا يعاقب على للأفكار.
-
المرحلة الثانية لجريمة الشروع
في هذه المرحلة يقرر الجاني ارتكاب الجريمة للمرة الثانية، وفي هذه المرحلة لا يزال ارتكاب الجريمة بالنسبة للجاني مجرد فكرة.
-
المرحلة الثالثة لجريمة الشروع
في هذه المرحلة يستعد الجاني لارتكاب جريمته والتخطيط لها بمختلف الطرق الممكنة، وربما يستعين في تلك المرحلة بشركاء لمساعدته في ارتكاب الجريمة، أو يسعى لشراء الأدوات اللازمة لارتكاب الجريمة مثل الأسلحة.
-
المرحلة الرابعة لجريمة الشروع
في هذه المرحلة يبدأ الجاني في اتخاذ خطوات جادة لارتكاب جريمته تشمل تلك الخطوات الذهاب إلى موقع الجريمة أو ملاحقة المجني عليه.
-
المرحلة الأخيرة لجريمة الشروع
وهنا تقف الجريمة ولا تكتمل لأي سبب من الأسباب سواء كان ذلك بقرار من الجاني أو لأي أسباب تخرج عن إرادته.
نتحدث عن: عقوبة الشروع في القتل بالسعودية.
لنتعرف الآن إلى أركان جريمة الشروع في القانون السعودي
لكل جريمة أركان لا تتم ولا تستحق العقوبة إلا بعد تحققها، وحيث أن جريمة الشروع في القتل تعرف على أنها جريمة غير مكتملة يقصد الجاني فيها ارتكاب الجريمة الفعلية بالأعمال التي تعزز تلك الجريمة لكنه يفشل في النهاية، لذا تشمل جريمة الشروع في القتل ثلاثة أركان كالآتي:
-
نية ارتكاب الجريمة
تعد النية والقصد هي الركن المعنوي لجريمة الشروع في القتل بالسعودية، وذلك نظرًا لأن المحاولة لا تؤدي إلى ارتكاب جريمة تامة، لكن محاكمة الشخص بتهمة الشروع في الجريمة تتطلب وجود دليل واضح على وجود نية ارتكاب الجريمة، فلا يمكن أن يتم اتهام أحد الأفراد بمحاولة ارتكاب جريمة عن طريق الخطأ.
وينبغي في هذه الحالة للمدعي العام أن يثبت ويظهر أن الجاني أو المشتكى عليه كان ينوي ارتكاب الجريمة التي حاول القيام بها على وجه التحديد، ولكنه فشل لأي سبب في تحقيقها، ويتم تصنيف تلك الجريمة على أنها جريمة نية محددة، وهذا يعني أن التصرف بإهمال أو تهور لا يكفي لدعم توجيه تهمة الشروع في أي جريمة.
نتحدث عن: عقوبة الشروع في القتل بالسعودية.
-
البدء في تنفيذ الجريمة
الركن الثاني من أركان الشروع في الجريمة وهو البدء بالتنفيذ وهو الركن المادي لجريمة الشروع، بعد أن يثبت المدعي العام وجود نية لارتكاب الجريمة ينبغي له أن يثبت كذلك أن الجاني أو المشكو في حقه قد اتخذ خطوات إيجابية بهدف ارتكاب الجريمة، وهنا نجد أن هذه الخطوة تتجاوز مرحلة التحضير لارتكاب الجريمة، وهنا ينبغي أن يكون الفعل الذي قام الجاني باتخاذه يدفعه نحو الانتهاء بنجاح من الجريمة.
فمثلاً، في حالة رغبة شخص ما في ارتكاب حريق عمدًا، ولكنه فكر فقط في خطة محتملة لارتكاب جريمته أو تحدث عن تلك الجريمة مع شخص آخر، فلا يكون هذا كافيًا لتوجيه الاتهام إلى الشخص بالشروع.
أما في حالة كان هذا نفس الشخص يرغب في ارتكاب حريق متعمد، وقام بالخروج لشراء أدوات إشعال الحريق ثم قام بقيادة السيارة إلى المبنى الذي يرغب في ارتكاب الجريمة فيه ولكن تم القبض عليه قبل أن يبدأ في إشعال الحريق، يعد هذا كافياً كدليل لدعم اتهامه بمحاولة الحرق العمد.
نتحدث عن: عقوبة الشروع في القتل بالسعودية.
-
عدم اكتمال الجريمة لأسباب تخرج عن إرادة الجاني
ويعد هذا الركن هو الركن الأخير من أركان جريمة الشروع، حيث يتطلب اتهام شخص بتهمة الشروع أنه الجاني لم يتم ارتكاب الجريمة التي كان يرتكبها، وذلك لأن الشروع جريمة منفصلة وقائمة بحد ذاتها عن الجريمة الكاملة حيث لا يتم اتهام الشخص بالجريمة الكاملة في تلك الحالة بل يتهم بشروعه في الجريمة، وذلك لأنه إذا أتم الجريمة يكون الاتهام الموجه له بارتكاب الجريمة نفسها ولبس الشروع فيها.
نتحدث عن: عقوبة الشروع في القتل بالسعودية.
إذن ما هي أنواع جريمة الشروع في القانون السعودي؟
عقوبة الشروع في القتل بالسعودية، وضع المشرع السعودي جميع التعريفات التي تحكم جريمة الشروع ولم يدع للاجتهاد مجالا ً فيها حيث نجد أن هناك نوعان في القانون السعودي لجريمة الشروع، ويعد الفرق بين النوعين هو اكتمال الأفعال المؤدية لارتكاب الجريمة، وهذان النوعان كالآتي:
-
جريمة الشروع التام
وفي هذا النوع يتم ويكمل الجاني جميع الأفعال التنفيذية لارتكاب جريمته ولكن لا تكتمل الجريمة لأي سبب، وهنا تعرف جريمة الشروع التام على أنها الجريمة الخائبة، وتكون العقوبة في تلك الحالة أشد من عقوبة جريمة الشروع الناقص.
-
جريمة الشروع الناقص
وفي هذا النوع يقوم الجاني بارتكاب بعض الأعمال التنفيذية يهدف منها إلى ارتكاب الجريمة، ولكن لا تتم الجريمة ولا تتحقق، كما تسمى أيضًا جريمة الشروع الناقص بالجريمة الموقوفة، وتكون العقوبة في هذه الحالة أخف من عقوبة جريمة الشروع التام.
نتحدث عن: عقوبة الشروع في القتل بالسعودية.
قد يتساءل البعض كم مدة سجن الشروع في القتل بالسعودية؟
عقوبة الشروع في القتل بالسعودية، وكما ذكرنا سابقًا أن القانون السعودي عرف جريمة الشروع بأنها أي الشروع في تنفيذ فعل ما يقصد منه ارتكاب جريمة، وفي حالة لم يكن السلوك الإجرامي مكتملًا أو توقف أو خيب أمله، لسبب يخرج عن إرادة الجاني.
وهنا نجد أن جريمة الشروع بالقتل هي الجريمة التي قصد الجاني ارتكابها ولم تتم، ويكون هذا بسبب قلة الوسائل التي استخدمها الجاني في جريمته أو غياب الفاعل أو غياب الضحية، فهي تعد محاولة لارتكاب الجريمة لكنها لم تنجح.
لذلك نجد أن مدة سجن الشروع في القتل بالسعودية ينبغي أن تقل عن المدة التي يتم معاقبة الجاني بها في الجريمة المكتملة أو التامة، ففي حالة كانت عقوبة جريمة القتل هي الإعدام، فإن عقوبة جريمة الشروع في القتل هي الحبس لمدة لا تزيد عن عشر سنوات كما قرر المشرع السعودي أنه تسري على الشروع الأحكام التي تخص العقوبات التي أقرها القانون للجريمة التامة.
نتحدث عن: عقوبة الشروع في القتل بالسعودية.
ما هو الحق العام في الشروع بالقتل في السعودية وما هي مدته؟
عقوبة الشروع في القتل بالسعودية، من دراستنا للقانون نجد أن كل جريمة يكون لها جانبان وهما الجانب الشخصي ويتمثل في حق المجني عليه على الجاني، والجانب الاجتماعي وهو حق الدولة والمجتمع على الجاني في ردعه عن هذا الفعل وجميع من يماثله وهو ما يقصده القانون بالحق العام.
فنجد أن المشرع قد وضع في نظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية، إمكانية أن يكون للمحكمة الحق في إيقاف تنفيذ العقوبات في الحق العام أو أن تأمر المحكمة كذلك بتأجيل تنفيذ الحكم لأسباب جوهرية بشرط تحديد مدة التأجيل، كما يشترط لذلك أن يكون المحكوم عليه يتمتع بالأخلاق الحميدة وله ماضي نظيف يشهد له بالإضافة إلى الشروط الأخرى التي حددها نظام الإجراءات.
عقوبة الشروع في القتل بالسعودية، نص نظام الإجراءات الجزائية في المملكة، على جواز وقف عقوبة السجن التعزيرية في الحق العام، ويكون ذلك في حالة رأت المحكمة أن أخلاق المحكوم عليه أو عمره أو ماضيه أو ظروفه الاجتماعية والشخصية أو غير ذلك يقنع المحكمة أن توقف تنفيذ الحكم الصادر في حقه وذلك بشرط أن يبقى المحكوم عليه حسن السير والسلوك لمدة ثلاث سنوات متتالية لا يرتكب في تلك المدة أي جريمة حتى يصبح الحكم نهائيًا.
ومن الجدير بالذكر أن هناك بعض النصوص في القانون التي نصت على أن تحتسب مدة الإيقاف أثناء التحقيق من مدة الحكم في السجن إذا صدر الحكم بذلك كما نصت على إطلاق سراح الموقوف في الحال إذا غطت فترة الإيقاف مدة السجن.
وهنا نجد أن النظام السعودي حاول في جميع نصوصه أن يتمتع بالعدل وإرساء مبدأ الرحمة ومراعاة ظروف المحكوم عليه كما يقدرها القاضي في حكمه في الحق العام في بعض القضايا.
هذا المقال عن: عقوبة الشروع في القتل بالسعودية.
قد تتساءل الآن عزيزي القارئ ما هو حكم الشروع في القتل في الإسلام؟
عقوبة الشروع في القتل بالسعودية، وضع الإسلام جميع القواعد التي تحكم تعاملات الناس فيما بينهم وضع كذلك العقوبات المختلفة لكل من يرتكب جرمًا كما شدد الرسول عليه الصلاة والسلام أن الله يسامح في كل شيء إلا حقوق البشر فإنه لا بد وأن يقتص لها.
ومن هنا نجد أن محاولة الشخص قتل غيره وشروعه في الجريمة دون أن يحدث القتل لا يبيح دم الجاني، ولا يسوِّغ قتله، بل إن حدث واقتص منه شخص آخر أو قتله استوجب ذلك العقوبة على ذلك الشخص والقصاص منه.
ويعد الشروع في القتل في الإسلام معصية ليس لها عقوبة محددة ولكن في الشرع كذلك عقوبات تعزيرية وهي تشمل كل عقوبة على كل معصية ليس لها حد ولا كفارة، ويرجع تقدير تلك العقوبة إلى اجتهاد الإمام.
لكن في حالة كان الشروع في القتل أحدث في المجني عليه أثراً أو عاهة أو ضررًا مما يوجب القصاص كأن ينتج عن ذلك قطع أطراف المني عليه أو جرحه أو غير ذلك من الإصابات ففي هذه الحالة يستحق المجني عليه القصاص من الجاني بمثل تلك الجناية لكن القصاص لا يكون إلا بالرجوع إلى أولي الأمر والقضاء كما بين الشرع، أما في حالة كان الأثر أو الإصابة التي أحدثتها محاولة القتل من الأشياء التي لا قصاص فيها فيحق للمجني عليه أن يطالب بالدية أو غيرها مما يسمح له به القانون.
هذا المقال عن: عقوبة الشروع في القتل بالسعودية.
تعرف الآن ما هي دية الشروع في القتل بالسعودية
تعد الدية من أحد أهم الأحكام التي جاء بها الدين الإسلامي وهي تعرف عل أنها المال الذي يتوجب دفعه بجناية على الحر في النفس أو فيما دونها.
وتعد الدية واجبة في أصلها بإجماع العملاء المسلمين حيث قال تعالى في كتابه العزيز “ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا”.
ومن الجدير بالذكر هنا أن القاضي يمكن أن يسمح للمجني عليه أن يطالب الجاني بالتعويض الكتلي الذي يراه مناسباً عن الجناية عليه بدلاً من طلب القصاص وكما ذكرنا سابقًا إذا نتج عن جريمة الشروع في القتل إصابة أو عاهة أو غير ذلك يحق للمجني عليه أن يطلب الدية أو القصاص لحقه ولا يحق لأحد أن يسلبه ذلك الحق.
هذا المقال عن: عقوبة الشروع في القتل بالسعودية.
ختامًا تحدثنا معكم عن عقوبة الشروع في القتل بالسعودية وجميع ما يخص هذا الموضوع من معلومات في القانون السعودي وحكم الشرع الإسلامي في هذا الموضوع.
تكلمنا عن: عقوبة الشروع في القتل بالسعودية.
