عقوبة السطو المسلح في القانون العراقي، يعد السطو المسلح من الجرائم المتكررة في كل المجتمعات، ويصفه الكثير من المواطنين بأنه من أبشع الجرائم، لما فيها من محاولة أخذ شيء ذو قيمة بالقوة سواء بالتهديد أو وضع الضحية في حالة خوف، ورغم ذلك لا يخلو مجتمع في العالم من هذا النوع من الجرائم لذلك نص المشرع على عقوبة السطو المسلح في القانون العراقي.
وتتعدد الأسباب وراء اقتراف جرائم السطو المسلح، حيث يقوم المتهم بالاستيلاء على نقود وممتلكات الغير دون أي وجه حق، وقد يكون السطو بهدف ارتكاب جناية، لكن بصفة عامة نجد أن كل من سطا على قسم من بناية، داخليا كان أم خارجيا، أو فتح بابا أو نافذة أو أي شيء آخر منها، يعد أنه سطا على البناية.
تعريف جريمة السطو
في القانون العام يتم تعريف السرقة وأخذ ممتلكات أخرى، بقصد حرمان شخص من تلك الممتلكات بشكل دائم، عن طريق القوة أو الخوف. وينطبق تعريف السطو على الجريمة حينما يدخل أحد الأفراد مسكن أو مكان عمل فرد آخر دون إذن بهدف ارتكاب جريمة شديدة الْخَطَر.
الفرق بين السطو والسرقة
يخلط العديد من الأشخاص بين السطو وجريمة السرقة، إذ إن هناك فرقًا واضحا بينهما؛ فالمجرم يرتكب جريمة السرقة بسلبه شيئًا من فرد آخر بالإكراه، أو بالتهديد، أما المجرم الذي يرتكب جريمة السَّطو، فيدخل المنزل أو المبنى بنيَّة السرقة، أو ارتكاب جريمة أخرى.
والسّطو جريمة شديدة الْخَطَر يستحق عقوبة السطو المسلح في القانون العراقي. ويقال عن الشخص الذي يتعدى على الأمكنة بأنه يرتكب جريمة السطو إذا توصل إلي الدخول فيها بأية طريقة من الطرق.
أركان جريمة السطو المسلح
وفي عقوبة السطو المسلح في القانون العراقي، هناك الكثير من أركان جريمة السطو المسلح الذي لا تكتمل الجريمة إلا بتوافر تلك الشروط بشكل مباشر، وإليكم أهم هذه الأركان التي إن لم تتوافر أصبح الأمر أحد قضايا السرقة فقط ولن تتم عقوبة السطو المسلح في القانون العراقي وهي كالأتي:
أولاً :الدخول لأحد أقسام البناية
دون النظر إلى نوع البناية أو الدخول إلى الأقسام الداخلية بها، أو أنه فقط دخل إلى الأقسام الخارجية لها، فإن دخول أحد أقسام البناية سواء بالتواطؤ مع أحد أفراد المكان أو بالتخفي أو بواسطة التهديد فإنه قد استوفى لشرط الأول من عقوبة السطو المسلح في القانون العراقي وتشمل تلك البنايات المنازل حيث يتم تطبيق أيضًا عقوبة سرقة منزل.
ثانياً: فتح أي مدخل في البناية
مثل أن يفتح نافذة أو باب أو أي من مداخل البناية، سواء كان بفتح القفل بمفتاح مطابق، أو بواسطة كسر القفل أو الباب أو النافذة أو الدخول عبر هذا المدخل بأي طريقة بهدف السرقة.
ثالثا: دخول الجاني أو دخول آلة لسرقة لمبنى
في حالة دخول الجاني بالكامل للبناية والسرقة، أو بواسطة إدخال يده فقط ويأخذ المال، أو إسقاط آلة تسحب أو تلتقط المال أو المادة المسروقة يعد بشكل واضح سطو، فإن المشرع في عقوبة السطو المسلح في القانون العراقي لا يشترط أن يدخل الجاني بنفسه.
هناك بعض الحالات التي تتم فيها عمليات السطو دون أن يكون الغرض الرئيسي هو السرقة، حيث من الممكن أن يكون الغرض الرئيسي من السرقة هو ارتكاب جريمة التزوير أو قتل شخص ما أو أن يكون الغرض من السطو ارتكاب جريمة الاغتصاب.
من ضمن الأركان أيضًا في عقوبة السطو المسلح في القانون العراقي يجب توافر عوامل العنف وحمل السلاح في عمليات السطو، فإنها لا تتم دون وجود سلاح تهديد مع الجاني أو الجناة.
عقوبة السطو المسلح في القانون العراقي
حدد المشرع عقوبة السطو المسلح في القانون العراقي حسب الظروف التي تصاحب كل منها، حيث عدها جناية، وتنص عقوبة السطو المسلح في القانون العراقي من قانون العقوبات على الآتي :
المادة 440 تنص على ما يلي:-
تكون عقوبة السطو المسلح في القانون العراقي السجن المؤبد أو المؤقت من ارتكب سرقة اجتمعت
فيها الظروف التالية:
1 – وقوعها بين غروب الشمس وشروقها.
2 – من شخصين فاكثر.
3 – أن يكون احد الفاعلين حاملا سلاحا ظاهرا أو مخبأ.
4 – أن ترتكب السرقة في بيت مسكون أو عن طريق انتحال شخصية عامة أو الادعاء بأداء خدمة عامة أو بالتواطؤ مع احد الساكنين في المحل أو باستعمال أية حيلة.
وتنص المادة (441) على :
تكون عقوبة السطو المسلح في القانون العراقي بالحبس المؤبد أو المؤقت حيث تطبق عقوبة جريمة السرقة على جميع السرقات التي تقع على شخص في الطريق العام خارج المدن والقصبات أو في قطارات السكك الحديد أو غيرها من الوسائل النقل البرية أو المائية حالة وجودها بعيدا عن العمران وذالك في احدي الحالات التالية :-
1 -إذا حصلت السرقة من شخصين فأكثر وكان احدهما حاملا سلاحا ظاهرا أو مخبأ.
2-إذا حصلت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
3-إذا حصلت السرقة من شخص يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ بين غروب الشمس وشروقها بطريق الإكراه أو بالتهديد باستعمال السلاح.
وتكون عقوبة السطو المسلح في القانون العراقي هي الإعدام إذا كان الفاعل قد عذب المجنى عليه أو عامله بمنتهى القسوة.
قانون العقوبات العراقي
يقصد بقانون العقوبات بأنه مجموعة من القواعد والقوانين التي تحدد الأفعال التي تصنف جريمة وتضع العقوبة المناسبة لها، وتختلف العقوبات من بلد لآخر.
قانون العقوبات العراقي رقم 111 لعام 1969
هو القانون المعتمد الآن في العراق يشمل 506 مادة به نصوص لأحكام على جميع الجرائم. لكن في الأعوام الأخيرة غير المشرع العراقي من قانون العقوبات، بما تقتضيه تطورات العصر الحالي.
قانون العقوبات العراقي 2020
ينطوي على رغبة ملحة من قبل رئيس الجمهورية لتعديل القانون رقم 111 لعام 1969 وقال إن التحولات الكبرى التي حدثت في العراق في الأعوام الأخيرة تتطلب تعديلًا في القانون. وناقش مع مجلس النواب العراقي عدة تعديلات تناسب التطور الحالي ووفقًا لسياسة حزب البعث.
حكم السطو المسلح في الإسلام
وبعد أن ذكرنا عقوبة السطو المسلح في القانون العراقي، فإن الشريعة الإسلامية تقوم بمحاربة تلك الجريمة سواء كانت قضية سرقة أو سطو، حيث إن الإسلام يحرم تخويف المؤمن والاستيلاء على ما يملك بالإكراه. وإن السطو في تعريفه أنه الحالة التي يقوم بها الجاني بترويع الفرد بغرض الحصول على المال أو فائدة، وفي حالة عدم تقديم الذين يقوموا بهذه الجريمة إلى عقوبة السطو المسلح في القانون العراقي يجب مقاتلتهم ويعد هذا جهاداً في سبيل الله.
وإن حكم السطو المسلح في الإسلام لكل من يقوم بهذه الجريمة وهي كالتالي:
- إنه في حالة إذا قام الجاني بالسرقة والقتل معًا يتم قتلهم وصلبهم ليكونا عبرة للآخرين.
- عقوبة القتل العمد إذا قتل الجاني ولم يسرق فيكون جزاؤه القتل.
- عقوبة السطو في الحالات التي يحدث فيها قطع الطريق فقط يتم نفيهم أو سجنهم.
- في حالة التوبة النصوحة والقسم على عدم العودة مرة أخري في الحالات التي لم يتم فيها القتل يمكن التنازل عن جريمة السرقة.
وأخيرًا قد وصلنا إلى نهاية عقوبة السطو المسلح في القانون العراقي، نرجو أن نكون قد قدمنا لك ما تبحث عنه، لمزيد من الاستشارات القانونية التي تخص قوانين وأحكام البلدان كافة، تابعونا فدائمًا نرحب بكم.
