ممّا لا شك فيه أن توقيع عقوبة السب والقذف في القانون العراقي على مرتكبي هذه الجريمة الشنعاء، يهدف إلى حماية كرامة الأفراد وحماية سمعتهم وشرفهم، وبالتالي الحفاظ على استقرار وأمن المجتمع.
في الواقع هناك حد رقيق للغاية يفصل بين حرية الرأي والتعبير، وبين السب والقذف بحجة حق المواطن في نقد الآخرين والتعبير عن رأيه بحرية.
لا يتعارض ذلك مع حرية النقد والتعبير التي أقرها الدستور العراقي التي جاءت في تشريعاته عام 2005، ما لم يمس سمعة وشرف الآخرين.
وسوف نجيب في مقال عقوبة السب والقذف في القانون العراقي على سؤال ما هي عقوبة السب والقذف في القانون العراقي؟ ولكن هيا بنا نتعرف أولًا على المقصود بكل مصطلح حسب ما أقرت به المواد الخاصة بهم في قانون العقوبات العراقي.
تعريف السب في قانون العقوبات العراقي
المادة 434 مدني من قانون العقوبات العراقي رقم 111 الذي تم تعديله عام 1969 هي التي تناولت جريمة السب وموقفها القانوني في قانون العقوبات العراقي.
وطبقًا لما تنص عليه المادة فإن جريمة السب يُقصد بها رمي الغير بكلام يخدش حياءه أو يسئ إلى شرفه، أو يجرح شعوره، والآن ما هي عقوبة السب والقذف في القانون العراقي؟
عقوبة جريمة السب في قانون العقوبات العراقي
تتثمل عقوبة السب والقذف في القانون العراقي في ثبوت ارتكاب جريمة السب على مرتكبها يتسبب في مُقاضاة الفاعل بالغرامة أو الحبس لمدة تتراوح ما بين سنة إلى 5 سنوات كحد أقصى، أو المعاقبة بكليهما معًا، طبقاً لنص المادة 434 من قانون العقوبات العراقية.
لا يُشترط أن تشمل جريمة السب على الإسناد لواقعة معينة حقيقية حدثت بالفعل حتى يتم توقيع العقوبة السابق ذكرها على المتهم.
ولكن إذا تمت جريمة السب في العلن على سبيل المثال عبر الصحف أوالجرائد أو وسائل الإعلام، أو المطبوعات الورقية، فإنها تُسمى جريمة “سب علني” وتستوجب رفع سقف العقوبة باعتباره ظرف مشدد.
تابع معنا عقوبة السب والقذف في القانون العراقي
تعريف القذف في قانون العقوبات العراقي
طبقًا لنص المادة رقم 433 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 المُعدل في سنة 1969، فإن جريمة القذف التي تنص عليها المادة في قانون العقوبات العراقي يُقصد بها إسناد واقعة معينة لشخص أو مجموعة من الأشخاص.
في الفقرة الثانية لنفس المادة أباح قانون العقوبات العراقي القذف في حالة أنه كان موجهًا إلى موظف، أو أي شخص مكلف بقضاء مصالح الناس في الدولة، بشرط تقديم القاذف لمستندات ودلائل مادية تثبت صحة الادعاء الذي أدلى به.
أما إذا أبلغ القاذف عن واقعة غير حقيقية عن موظف، فإن ذلك يضعه في موضع اتهام، حيث يعرضه ذلك إلى توقيع عقوبة الاتهام بدون دليل في القانون العراقي.
يُشترط عند تقديم الشخص القاذف لدليل مادي على صحة الواقعة التي أدلى بها في حق الموظف، أن تكون تلك الواقعة متعلقة بجرائم يرتكبها مخالفة لمهام وظيفته التي يعمل بها فقط.
كل هذا أدى بالتشريع إلى توقيع عقوبة قاسية على القذف، مثلما اهتم بوضع عقوبة لانتحال الصفة مثلًا التي تضر مصلحة الأفراد.
المقال يتحدث عن عقوبة السب والقذف في القانون العراقي
أركان جريمة القذف
لكل جريمة أركان إذا توفرت فيها يستوجب ذلك عقاب مرتكبها، وأركان جريمة القذف هي:
أولًا إسناد الواقعة للغير
على سبيل المثال إسناد واقعة ما إلى شخص معين ومعروف، مثلا ادعاء أن شخصًا ارتكب جريمة السرقة أو الاختلاس، أو التزوير أو جرائم الرشوة التي انتشرت في المجتمع العراقي بعد اضطراب الأوضاع السياسية، وخلافه.
ثانيًا أن يكون السب علنيًا
على سبيل المثال عن طريق الصحافة أو الإعلان أو المطبوعات الورقية، وغيرها ولكن لم يشمل القانون العراقي على وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا ما سوف نتطرق إلى مناقشته بالتفصيل فيما بعد.
نناقش: عقوبة السب والقذف في القانون العراقي.
ثالثًا أن يكون ارتكاب الجريمة عن عمد
بمعنى أن يرتكب القاذف جريمته بكامل إرادته الشخصية دون إجبار من أي جهة أو من أي شخص آخر، وأن يكون دافع ارتكاب الجريمة بقصد جنائي، وأن يكون المجرم واعيًا بعقوبة جريمته.
عقوبة القذف في قانون العقوبات العراقي
لا يُشترط إسناد الواقعة بطريقة معينة، فقد يكون إسناد الواقعة بأي طريقة من الطرق سواء شفهيًا أو كتابة، وغيرها المهم أن يتوفر في جريمة القذف شرط الإسناد علانية، أو التشهير.
ولكن يُشترط أن تكون الواقعة التي تم إسنادها إلى ذلك الشخص تتسبب في وقوع عقوبة قضائية عليه، أو تؤدي إلى احتقاره والتقليل من شأنه ومكانته عند أهله ووطنه.
قانون التشهير في التشريع العراقي ينص على ضرورة معاقبة مرتكب الجريمة بالحبس لمدة تتراوح ما بين سنة إلى 5 سنوات كحد أقصى.
إذا وقعت حادثة القذف بصورة علنية من خلال الطرق التي ذكرناها من قبل، فإن ذلك يعتبر “ظرفًا مشددًا” يستوجب رفع العقوبة على مرتكبها.
أما إذا ارتكب المجرم فعلته دون إشهار، فإنه طبقًا لقانون العقوبات العراقي وما تنص عليه المادة 435 يُسمى ذلك “ظرفًا مخففًا” يستوجب عقوبة مخففة عن عقوبة الظرف المشدد والذي سبق وأن ذكرناه.
المقال يتحدث حول عقوبة السب والقذف في القانون العراقي
عقوبة السب والقذف على الفيس بوك في العراق
السب والقذف عبر وسائل التواصل الاجتماعي عامة من الأمور المستحدثة، حيث أدى التقدم التكنولوجي إلى سهولة وسرعة انتقال الأخبار والشائعات والمعلومات مع توفر هذه الوسائل في كل منزل.
هناك أشخاص يستغلون تلك الوسائل استخدامًا سيئًا في الاختباء خلف الشاشات وتوجيه عبارات سب وشتم، وعبارات خادشة للحياة للآخرين.
وتتمثل صعوبة معاقبة مرتكب جريمة السب والقذف عبر وسائل التواصل الاجتماعي في صعوبة تعقبه.
حيث يمكن لمرتكب الجريمة إخفاء شخصيته بكل سهولة من خلال رقم مخفي أو عبر بريد الكتروني، أو استخدام حسابات وهمية، أو اختراق حسابات أشخاص آخرين حقيقيين، وارتكاب الجريمة من خلالها.
ويُعد الأمر أكثر خطورة عندما تكون الضحية امرأة، حتى إن قامت برفع قضية وأثبتت براءتها، ولكن يبقى المجتمع ينظر إليها نظرة سيئة، ويمكن أن يعاقبها أهلها بالتعذيب أو القتل، أو ربما يتسبب ذلك في انتحارها.
جريمة السب والقذف عبر الإنترنت في القانون العراقي بالطبع هي جريمة شنعاء يعاقب عليها القانون وتندرج تحت السب والقذف العلني، أي الظرف المشدد والتي تصل عقوبتها إلى السجن لمدة تزيد عن 5 سنوات.
المقال يتحدث عن عقوبة السب والقذف في القانون العراقي
السب والقذف عبر وسائل التواصل الاجتماعي في العراق
يطالب العديد من المحامين والنشطاء العراقيين بضرورة تعديل نص قانون المواد الخاصة بعقوبة السب والقذف العلني بالقانون العراقي رقم 111 والمعدل سنة 1969.
لأنه قديم جدًا ولا يغطي التطورات التكنولوجية، والوسائل المستحدثة التي حدثت على مر الأربعة عقود السابقة ولم يتم تطويره حتى الآن.
حيث لا يشمل القانون السب والقذف عن طريق الفيسبوك، وغيره من وسائل التواصل الاجتماعي الموازية له.
ويشيدون بضرورة اعتبار الفيسبوك وغيره من وسائل التواصل الاجتماعي مثلها كمثل السب والقذف عبر وسائل الإعلام.
وما أثار الجدل بشكل أكبر هو الغموض الذي دار حول أول قضية سب وقذف عن طريق الفيسبوك تم الحكم فيها وتوقيع عقوية على المتهم دون إفصاح القضاء عن أي تفاصيل وكيف تم إثبات الواقعة.
ختامًا، يجب على الجميع أن يحرص على حرية النقد التي أقرها الدستور العراقي في النقد البناء الهادف الذي يكشف الحقيقة، وليس تزييفًا للحقائق وسب وقذف الآخرين وابتزازهم، بسبب خلافات وأحقاد شخصية.
كما نشيد المشروع العراقي بضرورة رفع وتشديد العقوبات الواقعة على مرتكبي تلك الجرائم، خاصة إذا ارتكبت بطريقة علنية، لما في ذلك من تهديد للمواطنين وترويع أمنهم.
لذا كانت عقوبة السب والقذف في القانون العراقي عقوبة رادعة تحمي المواطنين العراقيين وتحفظ حقوقهم.
تناولنا في هذا المقال عقوبة السب والقذف في القانون العراقي
