عقوبة الزنا في الكويت، يعد الزنا أحد آفات المجتمعات الأجنبية منها والعربية، لأنه لا يقتصر على الضرر النفسي الذي يصيب عائلة المذنبين لكنه باب مفتوح لأطفال الزنا والذين يعانون أشد معاناة من ضياع حقوقهم ورفض الأب الاعتراف بالنسب في أغلب الأحوال والظروف.
ويظلوا منبوذين مهدور حقهم، وبالتالي كان على القانون واجب وقف هذه المأساة بقوة القانون وعدالة المحكمة.
تابع معنا لتتعرف أكثر إلى معنى الزنا في القانون الكويتي وأحكام الزنا، بالإضافة إلى مفهوم زنا المحارم وعقوبة الزنا في الكويت والرؤية القانونية للقتل في حالة التلبس بالزنا ورأي الحقوقيين في هذا الجانب القانوني.
ولنتعرف بداية على مفهوم الزنا في القانون الكويتي
وفقًا للمادة 195 من القانون الكويتي أن الزنا هو مواقعة أنثى برضاها دون أن يكون الرجل زوجًا لها، وبذلك يختلف في معناه عن الاغتصاب وكذلك يختلف عن التحرش لأنه يكون هنا مواقعة جنسية لأنثى بدون رضاها.
وهنا لا يحكر القانون كلمة ومفهوم زنا على المتزوج أو الأعزب، إنما يمكن أن يكون الزاني أي الأحوال إنما الشرط هو أن يكون العلاقة الجنسية بين طرفين ليس بينهما علاقة زوجية شرعية.
إذ يؤثر الزنا على أحكام المجتمع وصورته وأفراده وانتاجيته، ناهيك على أن الزنا حرام في كل الأديان السماوية لما يسببه من آثار سلبية خاصةً أن الشرائع الدينية تعتبر الزنا أمر لا يغتفر باعتباره من الكبائر والتي تطبق عليها حد الرجم حتى الموت في الإسلام مثلًا.
ومن يتم القبض عليه في حالة تلبس بالمواقعة بالرضا تطبق عليه عقوبة الزنا في الكويت وهي السجن لمدة 5 أعوام وغرامة مالية قدرها 5000 روبية.
بينما تنص المادة رقم مائة وستة وتسعين على تطبيق عقوبة الزنا في الكويت على تطبيق العقوبة على الشريك من الرجل أو الأنثى بالسجن لمدة 3 أعوام وغرامة 3000 روبية.
بينما في أحكام عقوبة الزنا في الكويت الزوج أو الزوجة شريك مرتكب الجريمة بالحق في منع رفع الدعوى على مرتكب الجريمة كذلك يستطيع وقف الإجراءات القانونية في أي مرحلة كانت.
بالإضافة إلى ذلك يستطيع أن يوقف الحكم القضائي أيًا كان من خلال رفضه للحكم ورغبته في الاستمرار في الحياة الزوجية مع الشريك.
بشرط أن يكون التنازل عن الدعوى أمر نابع من إرادة الشريك الحرة دون إجبار من المجتمع أو الآخرين للتنازل عن حقه القانوني في خيانة الزوج.
وبذلك يمكن وقف الأحكام القضائية الخاصة بالمادة رقم مائة وأربعة وتسعين التي تنص على تطبيق عقوبة الزنا في الكويت على أي رجل واقع أنثى بلغ عمرها الحادية والعشرين برضاها ولم تكن من محارمه بالسجن لمدة 3 سنوات وتطبق نفس عقوبة الزنا في الكويت على المرأة.
تابعوا معنا عقوبة الزنا في الكويت
والآن لنتعرف سويًا إلى أحكام القضاء الكويتي في عقوبة الزنا في الكويت
لكي تطبق عقوبة الزنا في الكويت لابد من وجود أدلة وحالة تلبس بالمواقعة بالرضا وفقًا للمادة 194 و195 من قانون الجزاء الكويتي.
التي تنص على اعتراف الجناة بفعلتهم إذ يعد هذا الدليل كافي لتطبيق عقوبة الزنا في الكويت حتى لو يتم القبض على الجناة متلبسين لأن الاعتراف في هذه الحالة سيد الأدلة.
لأن الأدلة في هذه الحالة مقبول الأخذ بها وفقًا للمادتين المذكورتين، كذلك كان ذلك قرار محكمة التمييز التي قررت أن التلبس يمكن العوض عنه بهذا الاعتراف.
بشرط أن تتأكد المحكمة من صحة الاعتراف، إذ لا يعد الاعتراف مسلم به إنما يمكن أن يكون نكاية أو بلاغ كاذب.
إذ يعتبر التلبس الدليل المقبول في جريمة الزنا في الكويت، كذلك الاعتراف من المتهمين بوقوع الجريمة وجرمة الفعل وتأخذ به المحكمة متى تتأكد من صحة المعلومات.
بحيث كان ذلك مختلف عن نص المادتين أن يتم الضبط بفعل الزنا والتلبس، إلا أن المحكمة رأت أن الاعتراف والتأكد من صحته كاف لذلك لأن التلبس قد يكون صعب أو بعد مرور فترة طويلة على تكرار فعل الزنا مما يؤثر ذلك بالسلب على المجتمع وأفراده.
بينما في حال إنكار أحد الأطراف الفعل فإن التأكد من كذبه والإدعاء أمر حتمي، كذلك حالة التلبس نفسها لا تكون بشكل العلاقة الجنسية نفسها، إنما يكفي اجتماع الرجل والمرأة في مكان مهيأ للعلاقة وان يكون هناك استعداد لها بأن تكون المرأة مرتدية لباس النوم أو يكون الرجل متخفي في مكان ما.
وهو ما حدث سابقًا في قضية ما وتم توقيع الكشف الطبي على المرأة وتبين وجود علاقة جنسية وأثر ذلك من إيلاج عليها وذلك يؤكد أن القانون لا يأخذ بمبدأ التلبس فحسب إنما يوقع كشف بعده واعترافات من الجناة حتى يتم التأكد من ارتكاب الجريمة.
لأن الجريمة غير مقبولة مجتمعيًا ودينيًا وإلصاقها لشخص ما وكرامته ليس بالأمر الهين.
بحيث يغير من مفهوم فعل التلبس المتعارف عليه وهو التلبس أثناء العلاقة الجنسية.
كذلك في حالة عدم صدق الإعتراف يمكن للمحكمة أن تحكم بالبراءة في عقوبة الزنا في الكويت بحيث يكون الحكم بعد التأكد والتمحيص في صدق الإعتراف.
وما حدث سابقًا في قضية مشابهة في الكويت من عدم اعتراف الجناة كذلك عدم وجود حالة تلبس على أساسها بحيث يكون ذلك موضوعيًا خالي من الخطأ.
مازلنا معكم في عقوبة الزنا في الكويت
يتساءل البعض هل يمكن للزوج التنازل في قانون الجزاء الكويتي؟(التنازل في جريمة الزنا)
ماذا عن الزوج/ الزوجة التي قام شريكها بالزنا مع غيرها؟ ماذا عن حقهم القانوني في رفع الدعوى والطلاق؟ أو امكانية التنازل في جريمة الزنا في قانون الجزاء الكويتي؟
أما عن الزوج الذي قامت زوجته بالزنا يمكنه التنازل عن الدعوى والحق في استكمال الحياة الزوجية مع زوجته.
كذلك يمكنه وقف سير القضية في وقت من القضية متى أراد بذلك يستطيع وقف تنفيذ الحكم النهائي.
وفقًا للمادة مائة وأربعة وتسعين من قانون الجزاء الكويتي في حالة ارتكاب الفاعل الزنا أو مواقعة امرأة برضاها وأن تكون المرأة غير زوجته وليست من محارمه يمكن تنازل الزوجة عن القضية.
طبقًا للمادة مائة وسبعة وتسعين على إمكانية منع الدعوى من قبل الزوج أو الزوجة واستكمال الحياة الزوجية في حالة الرغبة الفعلية في استكمال الحياة الزوجية وعودتها كما كانت وأن يقبل المعاشرة.
بحيث يضمن القانون حق الزوج أو الزوجة في المسامحة في تجاوز الشريك وألا يكون التنازل نابع من تهديد أو ضغط من الجاني على الزوجة للتنازل.
خاصةً في وجود ظلم مجتمعي عربي في هذه الحالة وإمكانية إجبار الزوجة على التنازل واستكمال الحياة الزوجية مرة أخرى مع شريكها وهو أمر غير مقبول منها في هذه الحالة.
بحيث يكون غرض المشرع الكويتي في هذه الحالة حفظ الأعراض والإبقاء على مصلحة اولاد الجاني أو الجانية وهو الهدف الأساسي من فكرة التنازل عن الدعوى وعدم تطبيق عقوبة الزنا في الكويت.
في محاولة أخيرة من القانون للحفاظ على أسرة كويتية واحدة ومنع تعرضها لتجاهل واشمئزاز مجتمعي عربي، كذلك امكانية هجرهم لمكان العيش والسفر إلى مكان آخر هربًا من الفضيحة التي تطول الجاني وعائلته وأولاده.
وكذلك في حالة التنازل لا يمكن للزوج أو الزوجة رفع الدعوى فيما بعد مع عدم تكرار الزنا مرة أخرى، بحيث يكون الزوج أو الزوجة تجاوز المشكلة ثم أراد افتعالها مرة أخرى دون وجود الفعل نفسه إنما نكاية بعد التسامح.
وذلك ما وضحته القضايا عن أحكام القانون الكويتي من ارتكاب الفعلين وهما المواقعة بالرضا والاتصال الجنسي بغير الزوجة بحيث يكون الأثر الناتج عن فعل الزنا والمواقعة قد زال بينما إذا كان الحكم الذي صدر فيه الطعن قد تم تنفيذه رغم التنازل فإن القانون وقتها يكون قد تميز فيه دون الحاجة إلى البحث وإلغاء الحكم وتوقف المحاكمة.
وعليه فإن العقاب على الفعلين المكون لجريمة الزنا واجب سواء كان التلبس أو وجود ظروف تجعل الذهن والتفكير يؤكد على ارتكاب الزنا أو وجود ظروفه كما ذكرنا سابقًا.
وبالتالي فإن تنفيذ أحكام المواد السابقة أمر واجب بحيث لا يكون هناك مجال للشك في وقوع الجريمة في وقوع الجريمة بناء على تقدير الظروف والملابسات التي تمت حول الجريمة.
مازلنا معكم في عقوبة الزنا في الكويت
إليك تفاصيل شهود الإثبات في جريمة مواقعة أنثى برضاها الكويت
وعليه فإن من واقع أي جريمة إمكانية إثبات وقوعها بشهود الإثبات سواء كان بالتلبس أو بوجود دلائل على الزنا لا يمكن تجاوزها.
ففي جريمة سابقة شهد الشهود بوجود امرأة ترتدي ملابس غير ملائمة لرؤيتها بها مع رجل ليس من محارمها في شقة ما وتم إثبات الزنا وتطبيق عقوبة الزنا في الكويت.
وعليه فإن النيابة قامت بإحالة المتهمة إلى الطب الشرعي للتأكد طبيًا من وجود علاقة جنسية وهو الركن المادي لجريمة الزنا.
إذ يتم إثبات ذلك من خلال أخذ مسحة مهبلية للتأكد من وجود سائل منوي حتى لو كان التلبس وقتها لا يوحي بوجود علاقة جنسية أو إيلاج جنسي.
كذلك نتج عن ذلك جريمتان في حد ذاتهما، هي جريمة المواقعة بالرضا وجريمة الفعل الجنسي بوجود دليل مادي على علاقة جنسية خاصةً أن الفاعلين الأصليين في الجريمتين.
كذلك تم التنازل من قبل الزوج في جريمة الزنا على الرغم من وجود أفعال أخرى في الواقعة تشير إلى جرائم أخرى وبالتالي فإن منع وجود محاكمة على الزوجة بناءً على التنازل.
وعليه فإن المادة رقم مائة وثمانية وتسعين في عقوبة الفعل الفاضح في القانون الكويتي بارتكاب إشارة أو فعل يشير إلى تصرف فاضح بحيث يكون مرذي بشكل ما في وجود أشخاص أو في مكان عام بالسجن لمدة عام وغرامة مالية قدرها 1000 روبية.
بينما تنص المادة رقم مائة وتسع وتسعين على تطبيق عقوبة على من يرتكب فعل جنسي في الخفاء أو فعل فاضح يخدش حياء الأنثى في حالة عدم موافقتها بالسجن لمدة عام وغرامة مالية قدرها 1000 روبية.
بالإضافة إلى ذلك شمل القانون الكويتي قضايا الشذوذ الجنسي ففي حالة وجود مواقعة جنسية بين رجلين بالغين بكامل الرضا ويتعدى عمرهم الواحد وعشرين عام تطبق العقوبة بالسجن لمدة 7 أعوام.
مازلنا معكم في عقوبة الزنا في الكويت
تعرف على زنا المحارم في القانون الكويتي
يعد أسوأ أحوال الزنا لأنها تحدث بين فردين لا سبيل لوجود علاقة جنسية بينهما، ولأن غالب هذه العلاقات تكون بإكراه من الرجل أو من خلال استغلال براءة الأنثى.
إلا أن هذه الجرائم تعد فحشاء كبيرة لأنها تؤثر على الجميع وليس اقارب الجناة فقط بالإضافة إلى احتمالية كبيرة لوجود طفل زنا فكيف يتعامل المجتمع والقانون معه؟
إلا أن القانون الكويتي لم يغفل عن هذه الجريمة وذكرها في القانون الجزائي وعليه نصت المادة في حالة وجود مواقعة جنسية بغير إكراه لأنثى أقل من واحد وعشرين عام فإن عقوبة هذه الجريمة تكون السجن لمدة خمسة عشر عام.
باعتبار أن المحارم يكون من أصل الضحية أو أحد المتولين عليها فإن العقوبة تصل إلى السجن المؤبد، كذلك فد تخرج عن نطاق المحارم وتكون من قبل أحد المكلفين برعاية الأنثى أو من خدامها أو أحد معلميها.
مازلنا معكم في عقوبة الزنا في الكويت
إليك تفاصيل الحكم القضائي في حالة القتل بعد الزنا
أبرز الأحوال التي يحدث فيها جرائم قتل بناءً على رد الفعل في جريمة الزنا، إذ يتفاجأ الشريك أو الأقارب من الدرجة الأولى بوجود أخته أو زوجته أو أمه في تابس فعل الزنا فيقوم بقتلها أو قتلها وشريكها.
وبناءً على ذلك في وجود المادة مائة وأربعة وخمسين في حالة التلبس والقتل فإن العقوبة في هذه الحالة تكون السجن لمدة 3 أعوام وغرامة مالية قدرها 3000 روبية.
وعليه فإن شروط هذه العقوبة التي تعد مخففة بالنسبة لعقوبة القتل في الكويت هي حالة وجود علاقة قرابة من الدرجة الأولى بين القاتل والضحية كذلك وجود تلبس بفعل الزنا.
كذلك يكون القتل في لحظة التلبس وليس بعدها بفترة او قبلها بحيث يمحو فيه أثر التلبس بالزنا ويكون مجرد ادعاء فقط وتشويه لسمعة القتيل.
ويسمى ذلك بالتعاصر أي يكون الفعل في لحظتها وهو شرط واقعي لعنصر المفاجأة بحيث يكون القتل قابل للتخفيف أو بعد هدوء وتفكير من القاتل فيكون وقتها هادئ وليس مندفعًا نتيجة المفاجأة بالتلبس.
بحيث يكون عذر القتل وقتها الانتقام للشرف والعرض وليس بعد فترة فينعم القاتل بحكم مخفف وتعاطف مجتمعي مع جريمته وتشويه لسمعة القتيل ويكون بذلك ارتكب جريمة ليس لها مبرر أو تقبل الغفران في القانون.
جاءت كل التحكمات في هذه القضية وأحكامها بناءً على استغلال البعض الجرائم ومعرفتهم الضئيلة بالقانون للإتيان بسيناريو محكم للإفلات من العقوبة.
كذلك جاءت حتمية التعديلات القانونية على قانون وعقوبة الزنا في الكويت وفقًا للأحداث الأخيرة التي كان يتفق فيها شخص من بائعة هوى للإيقاع بضحاياهم، إذ يقوم الزوحين الوهميين بخداع شخص ما بحيث تؤدي الزوحة الدور الأكبر في استدراجه ثم يقوم الزوج بضبطهما متلبسين وبعدها يقوم الزوج بابتزاز المجني عليه بالأموال حتى لا يبلغ الشرطة او يقتلهم في الحال.
إذ يقوم الجناة في ذلك باستغلال القانون استغلال سيء خاصةً في حالة وجود ابتزاز بمبالغ كبيرة أو التنازل عن أملاك وأراضي.
لذلك يشجع الحقوقيون التعديلات القانونية على هذه المادة لمنع الاستغلال في هذا الجانب وحتى لا يكون الاستغلال تحت مظلة القانون.
بالإضافة إلى ذلك فإن بعض الحقوقيات الكويتيات يحاربون المادة التي تنص على جواز قتل الزوج للزوجة في حالة التلبس باعتبارها من العنف ضد المرأة ومادة مجحفة وضد حقوق المرأة.
خاصةً وأن العكس في هذه الحالة لا يحدث كثيرًا بسبب الطبيعية الفسيولوجية للمرأة التي قد تنهار أما رؤيتها للزوج في هذه الحالة ولا يأتي إلى ذهنها في هذا الوقت إمكانية قتله أو بسبب خوفها من المجتمع وعدم وقوفه إلى جانبها على عكس الرجل الذي يشجعه القانون والمجتمع بأحقيته بالانتقام في هذه الحالة خاصة مع وجود عقوبة القتل المخففة التي لا تتجاوز في هذه الحالة ثلاث سنوات.
مازلنا معكم في عقوبة الزنا في الكويت
ختامًا عقوبة الزنا في الكويت والأحكام والشروط التي يجب وجودها حتى يتم تطبيق العقوبة قد تحتاج إلى نظرة قانونية أخرى لوجود إمكانية من الجناة من التحايل على القانون للهروب من عقوبة القانون.
كذلك وجوب تعديل المادة التي تعتبر تعدي واضح على حقوق المرأة ووجوب مساواة قانونية بين الرجل والمرأة أمام القانون لأن ذلك هي سبب وجود القانون.
شرحنا لكم بالتفاصيل عقوبة الزنا في الكويت
