تعرف إلى عقوبة الرشوة في سلطنة عمان و3 أنواع للرشوة

عقوبة الرشوة في سلطنة عمان، تصنف جريمة الرشوة واحدة من أشرس الجرائم التي تتعرض لها البلدان، حيث تؤثر في أجهزة الدولة بالسلب وتضيع الفرص على من يستحقها وتمنحها لغير المستحق، فمن البديهي أداء الموظف مهامه المكلف بها لتحقيق الغاية المطلوبة من الوظيفة، لكن بالرشوة تنحرف الوظيفة عن أهدافها وتضيع الحقوق.

وعلى هذا الأساس حرص قانون الجزاء العماني على سن حكم مناسب تمثل في عقوبة الرشوة في سلطنة عمان، وسنتحدث عن هذا في موضوعنا بتناول أهم النقاط مثل: تعريف الرشوة في القانون وأنواع الرشوة في القانون العماني وطبيعة جريمة الرشوة ونفصل مواد عقوبة الرشوة في سلطنة عمان.

أولًا نتحدث حول طبيعة جريمة الرشوة في القانون العماني

عقوبة الرشوة في سلطنة عمان

تعد الرشوة من الجرائم الشنيعة في المجتمع العماني، ولعل القول بذلك يثير دهشة القراء، لكننا سنوضح ذلك؛ إن الرشوة لا يترتب عليها شخص بعينه نقول أنه المجني عليه مثل الحال في جرائم السرقة ومثلها  والنصب وغيرهما، لكن الحق المعتدى عليه هو المجتمع بكامل أفراده أو الدولة كلها.

ونجد في بعض جرائم إتجار الموظف الحكومي بوظيفته وضميره مجنيًّا عليه بعينه وقع عليه ضرر نتيجة رشوة، لكن القانون الجزائي العماني جعل الضرر الفردي في المرتبة الثانية من الاهتمام عند وضع عقوبة الرشوة في سلطنة عمان، وجعل في المرتبة الأولى الضرر الذي يقع على المجتمع كله.

تتميز الجرائم الضارة بالمصلحة العامة بأنها أكثر أهمية من الجرائم الواقعة على الأفراد؛ فالضرر الاجتماعي يكون كبيرًا يهدد نزاهة المهن وهو حق أساسي منظم، كما يسلب من الدولة ومن أبنائها حق الاحترام الموجود للسلطنة في أعين المواطنين والوافدين، فعلى الرغم من أن السلطنة دولة عربية صغيرة، فإنها تتمتع بالمزيد من الاستقرار وتقدم الاقتصاد والاستثمار، لذا يطمح الكثيرون إلى السفر إلى سلطنة عمان.

تابع عقوبة الرشوة في سلطنة عمان.

هل طبيعة جريمة الرشوة جنائية وفقًا لقانون الجزاء العماني؟

بلى، إن الرشوة جريمة جنائية عقوبتها تتمثل في الحبس وغرامة تعادل قيمة الرشوة، فضلًا على أشياء سلبية أخرى تلحق بسيرة الموظف المهنية، فالرشوة جريمة جنائية من المقام الأول دون نزاع.

وردت عقوبة الرشوة في سلطنة عمان في قانون الجزاء العماني وسنفصل المواد المختصة بها في الفقرات القادمة من المقال.

ثانيًا إليكم تعريف الرشوة في القانون العماني كما وردت في القانون الجزائي

جاء في معجم لسان العرب المعنى اللغوي للرِشوة مادة (رشى) وتعني ما يعطيه الشخص للحاكم أو للمسؤول لينفذ له ما يريد وإن كان شيئًا غير مشروع.

وفي القانون تعرف الرشوة بأنها ظاهرة قديمة حديثة لكنها سيئة وتعد من الجرائم المرتكبة في حق الدولة بأكملها، وهي نوع من الفساد، تتمثل في قيام شخص ما بتقديم بعض الأموال لأحد الموظفين بهدف الحصول على حق ليس له، أو الامتناع عن أداء واجب مفروض عليه، فهي طريقة غير مشروعة لكسب المال باستغلال المنصب أو المال، فالرشوة هي بيع الضمير الوظيفي قبيل المال أو الهدية أو الوعد أو أي منفعة أخرى.

وقد ورد لها تعريف في أحد كتب القوانين أنها “ما يعطى لبطلان حق أو لإحقاق باطل”. ونراه تعريفًا جامعًا مانعًا موجزًا.

وقد تحدث فيها القانون الجزائي للسلطنة وأورد عقوبة الرشوة في سلطنة عمان، في المواد من 155 إلى 158.

وتتمثل علة تجريم الرشوة في كون أن الإتجار بالوظيفة يصبح كالسلع والتجارة، ومن ثم تجريد السلطنة من سموها وتخريب سمعة مواطنيها وأجهزتها، وأشارت المحكمة العليا في عمان أن الموظف يكفي أن يكون له دور في المشاركة في تجهيز القرار الذي يحقق مصلحة الراشي، حتى إذا كان في صورة إبداء رأي استشاري يحتمل أن يؤثر في من يمتلك القرار النهائي.

ثالثًا أطراف جريمة الرشوة في العمل في القانون العماني

بالنظر في التعريف السابق لجريمة الرشوة، يسعنا استخلاص طرفي الرشوة وهما:

  1. المرتشي: وهو الموظف أو الشخص المسؤول عن وظيفة معينة وتحصل على المال من الشخص صاحب المصلحة، وربما يطلب المال منه، قبيل قيامه بعمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عن عمل ما من اختصاصه.
  2. الراشي: هو صاحب المنفعة الذي يقدم المال للموظف، أو يعرضه عليه، أو يقبل طلب الموظف لذلك قبيل قيام الموظف بعمل من أعمال الوظيفة أو الامتناع عن عمل من أعمالها.

النقاش يدور في تمهيد عقوبة الرشوة في سلطنة عمان.

رابعًا أركان جريمة الرشوة في النظام العماني

يشترط لإثبات أي جريمة جنائية تحقق عدة أركان وشروط فيها وفي أطرافها، وتتمثل أركان جريمة الرشوة فيما يلي:

  1. الركن المفترض (صفة المرتشي):

فالشخص الذي تنطبق عليه عقوبة الرشوة في سلطنة عمان لا بد أن يكون موظفًا عامًا، يختص في أداء العمل الذي أخذ الرشوة لأدائه، ومن ثم تثبت صفة المرتشي بصفتين؛ صفة الموظف الحكومي وصفة التخصص في الوظيفة.

2. الركن المادي: وهو طلب أو قبول أو أخذ المال أو الهدية للقيام بعمل ما من أعمال الوظيفة لكن بغير حق؛ كتنفيذ مصلحة للشخص المرتشي، أو إبعاده عن واجب معين، أو فعل شيء ما بوجه السرعة والأفضلية له عن الجميع.

3. الركن المعنوي: القصد الجنائي ويتوفر بتحقق العلم والإرادة في طرفي الجريمة؛ بأن يكون الراشي والمرتشي على علم بعدم شرعية فعل الرشوة ومعرفة عقوبة الرشوة في سلطنة عمان، ومع ذلك يسيران في الأمر ويكملانه دون اعتبار للقانون الجزائي.

خامسًا دعنا نتعرف معًا إلى أنواع الرشوة في القانون العماني

إن أي جريمة لها أنواع؛ فمثلًا الاختلاس له نوعان اختلاس مال عام واختلاس مال خاص، والحال نفسه في السرقة والاغتصاب وغيرهم من الجرائم.

تنحصر أنواع الرشوة في القانون في 3 أنواع هي:

  1. الرشوة التي تقدم بهدف أخذ شيء بغير حق، أو الامتناع عن فعل شيء واجب دون أي وجه حق: وهذا النوع يترتب عليه أكل أموال الناس بالباطل وهو النوع الأكثر انتشارًا في البلاد العربية وفي السلطنة.
  2. النوع الثاني يتمثل في إعطاء المال أو الهدية بهدف حق ضائع أو رفع ظلم واقع: وهنا أيضًا جريمة، فكأن يكون شخص ما محكومًا عليه بالإعدام أو بالسجن المؤبد ويدفع رشوة إلى القاضي ليخفض له مدة الحبس.

(نشير إلى أن هذا النوع يدخل به المال الذي يدفع بهدف دفع خوف أو ظلم لحاكم ظالم أو طاغية جبار، ولا سيما في ظروف الحروب والثورات يعد جائزًا).

3. رشوة قبلية للاستفادة البعدية: ويقصد بها الأموال والهدايا التي تمنح إلى شخص ما دون مناسبة لينفذ له شيئًا في وقت لاحق، وتكثر مع الحكام والقضاة وأصحاب السلطة بنية الاستفادة منه في قضاء أغراضه، فهنا تكون رشوة بنية إنجاز خدمة مؤجلة وبالطبع هي غير جائزة في الشرع والقانون، لكن يعفى من يأخذها من عقوبة الرشوة في سلطنة عمان، لأنه في الأغلب لا يدرك نية الراشي.

هذه الأنواع الثلاثة غير شرعية أمام القانون بل مرفوضة ويعاقب من يفعلها، وتعطى الرشوة للموظفين الحكوميين وأصحاب السلطة والقضاة والمديرين وأي موظف في السلطنة. لذا واجهتها الدولة بصرامة وشدة للقضاء عليها وعلى ما يلحق بها من جرائم كالوساطة والاختلاس واستغلال النفوذ والتزوير.

سادسًا عقوبة جريمة الرشوة في ضوء قانون الجزاء العماني 2018 الرشوة

عقوبة الرشوة في سلطنة عمان

صدر في عام 2018 عدة تعديلات حول قانون الجزاء العماني وتحديد عقوبة استغلال الوظيفة ومحاربة الرشاوى في السلطنة، وتمثلت التعديلات في عدة نقاط كان أبرزها؛ أنه لا جريمة رشوة إذا وقع الفعل بحسن نية استخدامًا لحق أو قيامًا بواجب مقرر من القانون.

أما عقوبة الرشوة في سلطنة عمان، فنناقشها من عدة مواد اللائحة التنفيذية لمكافحة الرشوة ومن القانون الجزائي للسلطنة.

نشرح عقوبة الاتهام بالرشوة في سلطنة عمان

  • جاء في المادة (155) من قانون الجزاء العماني أن كل موظف قبل رشوة له أو لغيره أو هدية ليؤدي عملًا من أعماله الأساسية، أو يمتنع عن عمل بعينه أو يؤخر إجراءه، كانت عقوبته السحن مدة من 3 أشهر إلى 3 سنوات، ويغرم مبلغًا قدر المبلغ الذي حصله من الراشي أو وعده به، ويعزل من الوظيفة مدة معينة يقدرها القاضي، ويعفى الراشي من عقوبة الرشوة في سلطنة عمان، إذا بلغ السلطات قبل الحكم في الدعوى.
  • نصت المادة (156) على أن كل موظف قبل رشوة أو طلبها ليؤدي عملًا مخالفًا لواجبات الوظيفة أو يمتنع عن عمل كان عليه القيام به، يعاقب بالحبس مدة تصل إلى 10 سنوات وغرامة تعادل قيمة الرشوة، ويعزل من وظيفته إلى الأبد، وقد تضمنت هذه العقوبة الراشي والوسيط أيضًا، كما نالت من وكلاء الدعاوي إذا ارتكبوا الرشوة.
  • المادة (157) اشتملت على أن يعاقب الموظف بالسجن من 3 أشهر إلى 3 سنوات، وغرامة تعادل قيمة الرشوة إذا قبل الرشوة فعلًا بعد قيامه بالعمل الذي توخاه الراشي.
  • ورد في المادة (158) أن عقوبة الرشوة في سلطنة عمان طالت الراشي والوسيط وتمثلت في السجن مدة من شهر إلى سنتين، إذا حاول رشوة موظف فرفضها.

نقدم لكم مثال على جريمة الرشوة منتشر في السلطنة

إنني بصدد تقديم مثال على جريمة تحدث يوميًّا في البلدان العربية دون مبالغة، وتعد سببًا من أسباب تدني الأوضاع الوظيفية للعرب في نظر الغرب والأمم الأخرى، لذا تقوم السلطنة بدور شديد لمكافحة الرشوة واقتلاع جذورها تمامًا من الوظائف العمانية.

ومن الأمثلة على جريمة الرشوة:

  • شخص ما ذهب إلى نقل ملكية سيارته وهو في فحص المرور للسيارة وجد أمامه أعداد كبيرة من الأشخاص، فذهب إلى الموظف المسؤول عن تنظيم الأدوار وأعطاه 10 ريالات قبيل أن يدخل سيارته إلى الفحص قبل الجميع، ووافق الموظف وفام بهذه المهمة فعلًا، هنا تعد رشوة من المقام الأول.
  • قاضي يحكم في قضية قتل والجاني من عائلة ذي نفوذ وصيت بالسلطنة وتريد إخراج ابنها من الحكم بالإعدام لثبوت التهمة عليه، فيقوم محامي الجاني برشوة القاضي بمبلغ كبير من الأموال، والقاضي قبله هنا تعد رشوة، بل ليست رشوة فحسب لكنها تزييف للحقائق وقلب للأمور، وهنا يستحق الطرفين فيها تطبيق عقوبة الرشوة في سلطنة عمان، وعقوبة الخيانة.

سابعًا شروط الإعفاء من جريمة الرشوة في القانون العماني 

نلاحظ انتشار الرشوة في الفترات الأخيرة في جميع المجتمعات، لا المجتمع العماني فقط، نتيجة ضعف النفوس وشراء الضمائر، لكن القانون العماني تصدى لجريمة الرشوة ووضع عقوبة الرشوة في سلطنة عمان عقوبة صارمة أمامها.

ولا يعفى من عقوبة الرشوة أحد، إلا في الحالات الآتية:

  • يعفى الراشي والوسيط من عقوبة الرشوة في سلطنة عمان، إذا أبلغوا السلطات بوقائع الرشوة قبل اكتشاف السلطات لها.
  • يعفى الراشي والوسيط أيضًا إذا أبلغوا عن الجريمة وعن المتهمين الآخرين معهم، ولم يحدد القانون العماني مرحلة معينة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض.

نناقش عقوبة الرشوة في سلطنة عمان.

ثامنًا تعرف إلى حكم الرشوة للعسكري في سلطنة عمان 

نصت اللائحة التنفيذية لمكافحة الرشوة في عمان على عدة نظم تفرض على الشخص الالتزام بها لتجنب الوقوع في براثن الرشوة، ومثلما ذكرنا قبل أن الأشخاص الموظفين الذين يكثر تعرضهم لعروض الرشوة القضاة وذوي المناصب العسكرية والضباط وأمناء الشرطة، فقد وضع تشديد حول تطبيق عقوبة الرشوة في سلطنة عمان على العسكريين، حيث يتعرضون للتأديب وتصل العقوبة معهم إلى الفصل من الوظيفة إلى الأبد.

وفي حال كنت عسكريًّا وتعرضت لعرض رشوة صريح، ننصحك باستشارة محامي مختص، ليساعدك في التصرف السليم ويرشدك إلى الأقوم للتصدي لهذا الفساد.

تاسعًا لا يفوتك التعرف إلى الأشخاص الأكثر استهدافًا للرشوة 

  • الموظفون في المصالح الحكومية أو الأماكن التابعة لها.
  • أعضاء المجالس النيابية العامة والمحلية.
  • الخبراء ووكلاء النيابة والحراس القضائيون والقضاة.
  • أي شخص مكلف بخدمة عمومية.
  • أعضاء مجلس الإدارة في الشركات.
  • الجنود ذوي المناصب وضباط الجيش والشرطة.
  • مديري المدارس والمعلمون الأوائل وعمداء الكليات وأساتذة الجامعة.
  • الممرضون والممرضات والعاملون في القطاع الطبي.
  • موظفون إدارات المرور والعاملين بإدارة الرخص.
  • موظفون الجمارك والمطارات ونقل البضائع.
  • مكاتب السياحة والسفر وتنظيم الرحلات.

تابع عقوبة الرشوة في سلطنة عمان.

عاشرًا اطلع على جهود نظام مكافحة الرشوة الجديد في القانون العماني 

إن قضية الرشوة من القضايا الموجودة ربما قبل مجيء الإسلام وبعثة الرسول _صلى الله عليه وسلم_ ومع ذلك ورغم كل الآثار السلبية التي تعود على الراشي والمرتشي فإنها ما زالت تتم حتى الآن وتزداد معدلاتها بمرور الأيام، نظرًا لكثرة الفساد وغياب الضمير الأخلاقي والوظيفي.

ولم تتوانى السلطنة في محاربة الرشوة، ومن خير الأدلة على ذلك نظام مكافحة الرشوة الذي يتمثل في الآتي:

  • عدم التهاون في تنفيذ عقوبة الرشوة في سلطنة عمان.
  • فتح باب الاعتراف والإعفاء من العقوبة لمن يخطر عن الرشوة قبل اكتشافها.
  • إجراء حملات تفتيشية مفاجئة ولا سيما في الأماكن الحكومية.
  • تحويل المصالح التي يمكن إجراؤها إلكترونيًّا إلى الإنترنت، تجنبًا للظلم ومحاربة للفساد الإداري وللرشاوى.
  • فصل الموظفين الذين يقبلون الرشاوى والتنكيل بهم.
  • توعية الشعب كافة بخطورة الرشوة، وأنها تضر صاحب المصلحة نفسه.
  • عقاب المدير الذي يتكتم على موظفين أو عاملين يقبلون الرشاوى.
  • تعزيز التنظيم وتقليل الازدحام في المصالح الحكومية.
  • العدالة في توزيع الموارد البشرية.
  • نشر الأحكام التي تصدر في جرائم الرشوة في الجرائد الرسمية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.
  • فرض حلف اليمين على جميع الوظائف قبل تقلدها.
  • الإعلان عن جرائم الرشوة لتخويف الأشخاص من عواقبها.

من أين نحصل على أمثلة لقضايا رشوة وحلها في السلطنة؟

تنشر الصحف اليومية والأسبوعية في السلطنة أبرز وأهم الأحكام الجنائية الحديثة، لتوعية الأشخاص بما يبذله قضاء السلطنة ومحاولة إبعاد الجناة عن هذه الممارسات السلبية. فيمكنك بقراءة الصحف اليومية الحصول على أبرز قضايا الرشوة والأحكام التي اتخذت فيها والحلول التي توصل إليها القاضي مع الطرفين.

تابع معنا بقية عقوبة الرشوة في سلطنة عمان.

ما هي أركان الجريمة في القانون العماني؟

عقوبة الرشوة في سلطنة عمان

صنف قانون الجزاء العماني أن كل جريمة لها ركنان؛ ركن مادي وهو الفعل الصريح لها، وآخر معنوي وهو نية القيام بها من أجل المتعة أو مخالفة القانون. وهناك بعض الجرائم لها أركان أخرى، لكن أغلب الجرائم يشترط فيهم توافر هذين الركنين.

وفي ختام مقال عقوبة الرشوة في سلطنة عمان، نرجو أن يكون لاحقنا التوفيق والسداد في عرض خطورة جريمة الرشوة، وأن نكون نجحنا في تسليط الضوء على عظم القانون الجزائي العماني في محاربة الجرائم والإمساك ببراثن الفساد ومخالبه. تابعونا للمزيد فدائمًا نحصل على أفكارنا النيرة منكم.

عن advice

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *