عقوبة التهرب الضريبي في الإمارات و8 حالات لفرض العقوبة

عقوبة التهرب الضريبي في الإمارات، التهرب الضريبي هي ظاهرة من الظواهر التي تواجهها كثير من الدول، تجتهد تلك الدول في إيجاد الحلول المناسبة للحد منها، لما يترتب عليها من أخطار اقتصادية تنعكس على الدولة والمجتمع أيضاً، إذ تعتبر عائدات الضرائب بمثابة الخدمات المجتمعية والنفقات العامة التي تقدمها الدولة لمجتمعاتها.

أعطت دولة الإمارات العربية المتحدة أولوية قصوى لمورد الضرائب، عبر الاهتمام بالنظم المالية والضريبية والتشريعات المساندة لها، كما حددت عقوبات جزائية وإدارية فرضتها على أصحاب الأعمال طبيعيين كانوا أم اعتباريين في حال مخالفتهم للالتزامات الضريبية المفروضة عليهم، خصوصا أولئك المتهربين من أداء الضريبة المستحقة.

يدور مقالنا حول عقوبة التهرب الضريبي في الإمارات

اولا نبدأ بتعريف التهرب الضريبي في الإمارات 

عقوبة التهرب الضريبي في الإمارات

في ابداية وقبل أن نتعرض إلى تعريف التهرب الضريبي ينبغي أن نؤكد على أنه جريمة خطيرة ولم يغفل المشرع الإماراتي خطورتها على المجتمع شأنها شأن جريمة القتل وكذلك جريمة الاختلاس وكذلك جريمة التزوير وكما حرمهما المشرع ووضع لهما العقوبات المختلفة وضع كذلك العقوبات لجريمة التهرب الضريبي حيث اعتبر المشرع الإماراتي الضريبي جميع تصرفات السلوك الإجرامي بشأن الحد من تطبيق الضريبة المفروضة بمثابة تهرب ضريبي – وحدد ذلك في الباب الخامس في المادة (26) من قانون الإجراءات الضريبية الاتحادي.

ووضح التعريف المحدد لجريمة التهرب الضريبي، بأنه استخدام الخاضع للضريبة فرداً كان أم شركة غير قانونية تنطوي على احتيال أو غش أو خداع بغرض خفض مقدار الضريبة المستحقة، أو عدم دفعها أو استرداد ضريبة لم يكن له حق في استردادها بحسب نصوص كل القوانين الضريبية.

يدور مقالنا حول عقوبة التهرب الضريبي في الإمارات

تعرف هل العقوبة لا تعفي المتهرب من سداد الضريبة في الإمارات؟ 

المشرّع الإماراتي، نص على أن معاقبة المتهرب من الضرائب لا تعني الإعفاء من سداد الضرائب المفروضة على أعماله، ونصّ على أنه لا يترتب على توقيع العقوبة إعفاء أي شخص من سدادها، أو أي غرامات أخرى بناء على العقوبة التي وقعت عليه بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي قانون ضريبي آخر.

يدور مقالنا حول عقوبة التهرب الضريبي في الإمارات

تعرف على إلزامات وضوابط ضريبية في الإمارات 

يحق للخاضع للضريبة غير المسجلة أو أي شخص آخر بموجب القانون أن يتقدم بطلب التسجيل في سجل الهيئة بعد استيفاء الشروط، ويمنح على ذلك رقم تسجيل ضريبي خاص به يلزمه التعامل بموجبه مع الهيئة او مع الغير في كل مراسلاته وتعاملاته وفقاً لأحكام القانون الضريبي.

كما ألزم قانون الإجراءات الضريبية القائم بالأعمال بالاحتفاظ بالسجلات المحاسبية وكل المعلومات والبيانات ذات الصلة بالمعاملات الضريبة، وتقديم الإقرار الضريبي والبيانات والمعلومات والسجلات والمستندات بالضريبة وترجمتها إلى اللغة العربية.

يتوجب على الخاضع للضريبة وفقاً للقانون الضريبي إعداد إقراره الضريبي الخاص عن كل الفترات الضريبية التي تم العمل فيها خلال مدة تسجيله وتقديمها للهيئة، ولا يقبل أي إقرار ضريبي غير مكتمل يتم تسليمه للهيئة ما لم يكن مضمناً فيه البيانات الأساسية التي حددها القانون الضريبي.

وعلى الخاضع للضريبة سداد أي ضريبة مستحقة الدفع على حسب ما تم تحديده في الإقرار الضريبي أو بموجب التقييم الضريبي وسداد الغرامات الإدارية التي قُررت عليه خلال المدة التي حددها القانون.

يدور مقالنا حول عقوبة التهرب الضريبي في الإمارات

ما هي السلطات القانونية لهيئة الضرائبفي الإمارات 

للهيئة الحق قانونياً في إجراء عمليات التدقيق وإعادة التدقيق على أي مسألة تم تدقيقها سابقاً في حال ظهور معلومات جديدة مؤثرة على نتيجة عملية التدقيق الضريبي الحالي، مع إلزام الخاضع لعملية التدقيق الضريبي أو ممثلة القانوني أو وكيله الضريبي وتقديم كل التسهيلات والمساعدات المتوقعة لمدقق الضرائب.

يدور مقالنا حول عقوبة التهرب الضريبي في الإمارات

كما أعطى القانون هيئة الضرائب حق القيام بالتدقيق الضريبي للتأكد من التزام الأعمال بأحكام القانون الضريبي ومكّنها من القيام بالتدقيق في الأعمال أو مكان عمل الخاضع للتدقيق أو مكان تخزين السلع وحفظ السجلات أو أي مكان آخر يمارس فيه أو يخزن فيه السلع أو يحفظ فيه السجلات بشرط إبلاغه بالتدقيق قبل خمسة أيام عمل على الأقل قبل القيام بعملية التدقيق الضريبي.

يدور مقالنا حول عقوبة التهرب الضريبي في الإمارات

تعرف على التقييم الضريبي في الإمارات 

عقوبة التهرب الضريبي في الإمارات

يجوز للهيئة أن تقوم بإصدار تقييم ضريبي تحدد فيه قيمة الضريبة المستحقة الدفع وإبلاغ الخاضع للضريبة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ إصداره وذلك في الأحوال التالية

  • إذا لم يقم الخاضع للضريبة بالتسجيل في المهلة المحددة للتسجيل وفق القانون الضريبي
  • إذا لم يقدم الخاضع للضريبة إقراره الضريبي خلال المهلة المحددة
  • إذا لم يقم الخاضع للضريبة بسداد الضريبة المستحقة الدفع في الإقرار الضريبي الذي قدمه
  • في حال ثبت قيامه بتقديم إقرار ضريبي غير صحيح
  • إذا لم يقم باحتساب الضريبة نيابة عن شخص آخر وكان ملزماً بذلك.

يدور مقالنا حول عقوبة التهرب الضريبي في الإمارات

تعرف ما هي الأشكال المتنوعة للتهرب الضريبي في الإمارات؟ 

التهرب الضريبي هو استخدام وسائل غير قانونية ينتج عنها خفض مقدار الضريبة المستحقة أو عدم دفعها أو استرداد الضريبة لم يكن له حق استردادها،

ومن الأفعال التي تعد تهرباً ضريبياً إدخال أو محاولة إدخال سلع انتقائية إلى الدولة أو إخراجها أو محاولة إخراجها دون سداد الضريبة المستحقة عليها جزئياً أو كلياً، وإنتاج أو تحويل أو حيازة أو تخزين أو نقل أو تلقي سلع انتقائية لم تسدد الضريبة المستحقة عليها؛

بقصد التهرب من سداد الضريبة المستحقة، ووضع علامات مميزة غير صحيحة على السلع الانتقائية؛ بقصد التهرب من سداد الضريبة المستحقة أو بقصد استردادها دون وجه حق،

تقديم أية مستندات أو إقرارات أو سجلات غير صحيحة أو مزورة أو مصطنعة بقصد التهرب من سداد الضريبة المستحقة أوبقصد استردادها دون وجه حق.

ويتخذ التهرب الضريبي صوراً كثيرة تختلف عن الضرائب المباشرة إلى الضرائب غير المباشرة، ففي نطاق الضرائب المباشرة نجد أن أهم صور التهرب تكون كالتالي:

المبالغة في حسابة التكاليف، التي تخصم من الدخل الإجمالي خصوصاً ما يتعلق باستهلاك رأس المال، وتقديم التصريح من الممول أو من الغير بحيث يقدر فيه دخل الممول بأقل من الحقيقة؛ كتهريب رؤوس الأموال إلى الخارج؛ تهرباً من فرض الضريبة عليها إذا بقيت في الداخل. 

 وبالتالي أشكال التهرب الضريبي هي: 

  • عدم التصريح بالدخل
  • الإحجام عن تقديم إقرار ضريبي للإدارة الضريبية
  • خفض قيمة الدخل الخاضع للضريبة
  • تقديم فواتير مزورة للجمارك وتكون نتيجتها ذلك خفض الرسوم الجمارك وضريبة القيمة المضافة
  • التصريح بفواتير شراء وهمية، أو عدم التصريح بها بغرض التقليل من العائدات
  • زيادة حساب التكاليف، خصماً من الدخل الإجمالي واستهلاك رأس المال
  • تهريب رؤوس الأموال إلى الخارج؛ تهرباً من فرض الضريبة عليها

يدور مقالنا حول عقوبة التهرب الضريبي في الإمارات

تعرف على مبادئ المحاسبة الضريبية والعامة في الإمارات 

المحاسبة الضريبية؛ هي مجموعة من الأساليب والمعايير المحاسبية التي تركز على احتساب الضرائب المقررة؛ بناءً على البيانات المالية العامة، وتخضع المحاسبة الضريبية لقوانين الدولة فيما يتعلق بالإيرادات الداخلية، والتي بدورها تملي قواعد محددة على المنشآت والأشخاص،

وتختلف مبادئ المحاسبة الضريبية عن مبادئ المحاسبة العامة؛ حيث يستند تصنيف المعايير الضريبية إلى فئات من الممولين حسب الشريحة المالية؛ من حيث نوع الدخل والنشاط والأصول المملوكة، وباستثناء الحالات خلاف ذلك.

يدور مقالنا حول عقوبة التهرب الضريبي في الإمارات

تعرف على الضريبة الانتقائية والتهرب في القانون الإماراتي 

وحول الضريبة الانتقائية وربطها بالتهرب الضريبي، أن “المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الضريبة الانتقائية أشار إلى حالات التهرب الضريبي المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية وفصلها”.

إليك الإعفاء من التهرب الضريبي في الإمارات 

أنه: “لا يترتب على توقيع أية عقوبة بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر إعفاء أي شخص من مسؤولية سداد الضريبة المستحقة الدفع أو الغرامات الإدارية وفقاً لأحكام هذا القانون أو أي قانون ضريبي”.

وأن “المحكمة المختصة تطبق عقوبات التهرب الضريبي على أي شخص ثبت اشتراكه مباشرة أو متسبباً للتهرب الضريبي وفقاً للقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 المشار إليه، كما أنه ودون الإخلال بما ورد في البند (2) من هذه المادة،

إذا ثبت قيام شخص بالاشتراك مباشرة أو بالتسبب للتهرب الضريبي وفقاً للبند (3) من هذه المادة، فإنه يكون مسؤولاً بالتكافل والتضامن مع الشخص الذي ساعده عن سداد الضريبة مستحقة الدفع والغرامات الإدارية وفقاً لأحكام هذا القانون وأي قانون ضريبي آخر”.

يدور مقالنا حول عقوبة التهرب الضريبي في الإمارات

ما هي أضرار التهرب الضريبي في الإمارات 

عقوبة التهرب الضريبي في الإمارات

الآثار الناجمة عن التهرب الضريبي، وبصفة خاصة الآثار المالية والاقتصادية فجميع دول العالم أياً كانت طبيعة أنظمتها الاقتصادية تعتمد على الضرائب بصورة رئيسية؛ لتحقيق أهدافها؛ لذا فإن التهرب الضريبي يعوق تحقيق تلك الأهداف، ففي الصعيد المالي يلاحظ أن التهرب الضريبي يسبب ضرراً ملموساً للخزانة العامة للدولة بفقدها لجزء مهم من أموال الضرائب المقررة.

يدور مقالنا حول عقوبة التهرب الضريبي في الإمارات

إليك ما هو الوعي القانوني لعقوبة التهرب الضريبي في الإمارات

أن جرائم التهرب الضريبي والعقوبات الخاصة بها تكون من اختصاص المحكمة المختصة، ولا داعي لوجود نيابة ضرائب متخصصة، ما دام رأى المشرع ذلك، خصوصاً أننا أمام الهيئة الاتحادية للضرائب، وهناك لجنة متخصصة فيها تسمى «لجنة فض المنازعات الضريبية».

وعن نشر الوعي القانوني حيال الضرائب قال: ينبغي على الدولة ممثلة في وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب، وضع برنامج متكامل للتوعية المجتمعية بقانون الإجراءات الضريبية، على أن يشمل برامج لتوعية المستهلك.

يدور مقالنا حول عقوبة التهرب الضريبي في الإمارات

إليك تفاصيل التهرب الضريبي جنحة وليست جناية

إذا ثبت اشتراك شخص، بشكل مباشر أو تسبب في التهرب الضريبي، فإنه يكون مسؤولاً بالتكافل والتضامن مع من ساعده على عدم سداد الضريبة المستحقة الدفع والغرامات الإدارية، وفقاً لأحكام هذا القانون وأي قانون ضريبي آخر، ما يترتب عليه تطبيق المحكمة المختصة عقوبات التهرب الضريبي على أي شخص ثبت اشتراكه مباشرة، أو تسبب في التهرب الضريبي وفقاً للقانون.

يدور مقالنا حول عقوبة التهرب الضريبي في الإمارات

ومن جهة أخرى إذا أحيلت الأوراق التي تحتوي على التهرب الضريبي إلى شخص، فإن التصنيف الجنائي للواقعة جنحة وليست جناية.

والمشرّع الإماراتي، أكد أن معاقبة المتهرب من الضرائب لا تعفيه من سداد المستحقات المقررة عليه، بجانب أي غرامات ناتجة عن التأخير أو التهرب؛ حيث نصّ على أنه لا يترتب على توقيع أية عقوبة بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر، وإعفاء أي شخص من مسؤولية سداد الضريبة المستحقة الدفع، أو الغرامات الإدارية، وفقاً لأحكام هذا القانون أو أي قانون ضريبي.

يدور مقالنا حول عقوبة التهرب الضريبي في الإمارات

تعرف على عقوبة التهرب الضريبي في الإمارات 

أن “عقوبة التهرب الضريبي جاءت مفصلة ضمن المادة 26 من قانون الإجراءات الضريبية والتي نصت على ما يلي: دون الإخلال بأية عقوبة أشد وينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تتجاوز خمسة أضعاف مقدار الضريبة التي تم التهرب منها أو بإحدى هاتين العقوبتين، كلاً من:

“الخاضع للضريبة الذي قام بالامتناع عمداً عن سداد أية ضريبة مستحقة الدفع أو غـرامات إدارية، والخاضع للضريبة الذي قام عمداً بتخفيض القيمة الفعلية لأعماله أو بعدم ضم أعماله المرتبطة وذلك بقصد عدم الوصول إلى حد التسجيل المطلوب، والشخص الذي قام بفرض وتحصيل مبالغ من عملائه مدعياً أنها ضريبة دون أن يكون مسجلاً، والشخص الذي قام عمداً بتقديم معلومات وبيانات خاطئة ووثائق غير صحيحة للهيئة”.

يدور مقالنا حول عقوبة التهرب الضريبي في الإمارات

ولذا فرض القانون عقوبة السجن والغرامة بما لا يتجاوز خمسة أضعاف قيمة الضريبة التي لم يسددها على كل من ثبت قيامه بأحد الأفعال التالية:

  • امتناع الخاضع للضريبة سواء كان متعمداً أو متجاهلاً سداد أية ضريبة مستحقة الدفع
  • الخاضع للضريبة الذي يخفض قيمتها الفعلية للتهرب من التسجيل
  • إذا قام شخص غير مسجل للضريبة بتحصيل قيمتها من عملائه
  • من قدم معلومات وبيانات مغلوطة ووثائق غير حقيقية للضرائب
  • من أخفى أو أتلف وثائق أو بيانات أو مواد، وهو ملزم بحفظها أو أساء استخدامها
  • من عرقل ومنع موظفي الهيئة من القيام بواجباتهم
  • من تواطأ مع متهرب من الضريبة
  • نص القانون أن المسؤولية بالتكافل والتضامن تكون لكل من ثبت اشتراكه في عملية التهرب الضريبي سواء بالمباشرة أو التسبب في التهرب الضريبي، وكل من ساعد الخاضع للضريبة على عدم سداد الضريبة المستحقة الدفع أو أي غرامات إدارية أخرى.

يدور مقالنا حول عقوبة التهرب الضريبي في الإمارات

كما تطبق عقوبة التهرب الضريبي على الشخص الذي قام عمداً بإخفاء أو إتلاف وثائق أو مواد أخرى ملزم بحفظها وتوفيرها للهيئة، والشخص الذي قام بجريمة السرقة أو إساءة استخدام أو التسبب في إتلاف وثائق أو مواد أخرى في حوزة الهيئة،

بالإضافة إلى الشخص الذي قام بمنع أو عرقلة موظفي الهيئة من القيام بواجباتهم، إلى جانب الشخص الذي قام عمداً بتخفيض الضريبة المستحقة الدفع من خلال التهرب الضريبي أو التواطؤ في التهرب الضريبي”.

يدور مقالنا حول عقوبة التهرب الضريبي في الإمارات

إليك السجن والغرامة عقوبة التهريب الضريبي 

ينص القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية على أنه «يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تتجاوز خمسة أضعاف مقدار الضريبة التي تم التهرب منها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:

الإخضاع للضريبة الذي قام عمداً بالامتناع عن سداد أي ضريبة مستحقة الدفع أو غرامات إدارية، الخاضع للضريبة الذي قام بتخفيض القيمة الفعلية لأعماله أو بعدم ضم أعماله المرتبطة، وذلك بقصد عدم الوصول إلى حد التسجيل المطلوب،

والشخص الذي قام بفرض وتحصيل مبالغ من عملائه مدعياً أنها ضريبة دون أن يكون مسجلًا، وايضا الشخص الذي قام عمداً بتقديم معلومات وبيانات خاطئة ووثائق غير صحيحة،

يدور مقالنا حول عقوبة التهرب الضريبي في الإمارات

والشخص الذي قام عمداً بإخفاء أو إتلاف وثائق أو مواد أخرى ملزم بحفظها، والشخص الذي قام عمداً بتخفيض الضريبة المستحقة الدفع، كما ينص القانون على أن الشخص الذي يشترك مباشرة أو يتسبب بالتهرب الضريبي يكون مسؤولاً بالتكافل والتضامن مع الشخص الذي ساعده.

أما قرار مجلس الوزراء رقم 40 لسنة 2017 بشأن الغرامات الإدارية التي تفرض على مخالفة القوانين الضريبية بالدولة فتحدد قائمة طويلة تفصيلية لأنواع المخالفات وقيمة الغرامات الإدارية المتعلقة بالقانون، ومنها على سبيل المثال،

غرامة إدارية بسبب عدم الاحتفاظ بالسجلات المطلوبة تبلغ 10 آلاف للمرة الأولى وترتفع إلى 50 ألف درهم في حالة التكرار، وعدم تقديم البيانات والسجلات المطلوبة للهيئة عند الطلب وغرامتها 20 ألف درهم،

يدور مقالنا حول عقوبة التهرب الضريبي في الإمارات

وعدم سداد الضريبة خلال المدة المحددة وتبلغ غرامتها 2% من الضريبة المستحقة غير المدفوعة وتسدد فوراً، 4% تستحق في حال استمر التأخير حتى اليوم السابع، و1% يومياً يتم احتسابها على الضريبة التي لم تسدد لمدة تزيد على شهر، وبحد أقصى 300%.

كما تفرض غرامات على تقديم إقرار ضريبي غير صحيح قيمتها 3 آلاف درهم بالمرة الأولى و5 آلاف درهم في حال التكرار، وفي حال أدى الخطأ إلى عدم تسديد قيمة معينة من الضريبة تفرض غرامة بقيمة 50% من المبلغ غير المسدد،

إذا لم يقم الشخص المسجل بالتبليغ الطوعي، وإذا قام بتقديم التصريح الطوعي بعد إبلاغه يتم فرض غرامة بنسبة 30 في المئة وأما إذا قام بالتصريح الطوعي قبل إبلاغه بإجراءات التدقيق الضريبي فتفرض غرامة بنسبة 5% من قيمة الضريبة التي لم تسدد.

إضافة إلى العديد من الحالات الأخرى التي حدد مجلس الوزراء بقراره الوارد بهذا الخصوص قيمة الغرامات المترتبة عليها.

ختامًا، شرحنا لكم بالتفصيل عقوبة التهرب الضريبي في الامارات واسبابها وحددنا لكم كل الطرق المتاحة وما عقوبة واعفاء عقوبة التهرب الضريبي  في الإمارات.

تكلمنا معكم حول عقوبة التهرب الضريبي في الإمارات

عن advice

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *