عقوبة التهديد في الإمارات، يعد التهديد من أكثر الأفعال انتشارًا في الكلام اليومي الذي ينتج عن مشادة بين فردين أو مؤسستين أو أكثر من فردين، حيث إنه من أبسط الأقوال أن يهدد شخص الآخر بفعل شيء ما كالقتل أو الخطف أو الأذى والضرر في شيء ثمين يخصه.
وبرغم أن التهديد يكون مجرد تفوه بكلام لا فعل، وربما ينفذه صاحبه وربما لا، فإن جميع القوانين قد تصدت أمامه وبقوة، ولا سيما القانون الإماراتي الذي يحرص كل الحرص على توفير الأمن والأمان لجميع المواطنين والوافدين تحت سلطته.
فإذا كنت مهتمًا بالتعرف إلى عقوبة التهديد في الإمارات وعقوبة التهديد بالرسائل وجريمة التهديد بالسلاح. تابع معنا.
نود إعلامك أننا سنتناول عقوبة التهديد في الإمارات.
جريمة التهديد تعريفها ومدى انتشارها في الإمارات
يقصد بجريمة التهديد فعل يقوم به شخص ما يوجه فيه رسالة أو كلامًا إلى شخص آخر يكون فيه تخويف لهذا الآخر بإحداث ضرر له أو لماله أو لممتلكاته أو لأفراد أسرته وذويه، وقد يكون هذا الكلام شفاهيًّا أو مكتوبًا أو مرسلًا عن طريق شخص آخر وسيط، وربما يكون عن طريق رسالة على الهاتف أو على وسائل التواصل الاجتماعي، وقد يكون من شخص معروف للضحية وقد يكون لا.
تكون جريمة التهديد في الأغلب مصحوبة بشرط، إذا نفذه الضحية أو ابتعد عنه (وفقًا لما قاله الجاني) يتغاضى عما قاله وإذا لم يحقق للجاني رغبته ينفذ تهديده.
يتخذ التهديد عدة أشكال؛ فهناك التهديد بالقتل وهذا النوع من أخطر أنواع التهديد؛ لأنه يحتمل حدوث جريمة كبيرة وهي القتل وقد أقرت الإمارات عقوبة كبيرة للقتل، وأيضًا التهديد بالقتل من الجرائم التي أولتها القوانين عقوبات شديدة كالسعودية والكويت وغيرهما.
كما أن جريمة التهديد من الممكن أن تتخذ شكل فعل جريمة جنائية كالسرقة أو الخطف، ويمكن أن تكون بفعل كالاغتصاب أو التعدي أو القذف وتشويه السمعة؛ كان هذا كافيًا لجعل القانون يفرض عقوبات شديدة على التهديد.
تنتشر جريمة التهديد في الإمارات بين جميع الفئات، لكن بعد أن أصبحت الحكومة الإماراتية تفصح عن عقوبة التهديد في الإمارات وبعض العقوبات الأخرى، بدأت تقل بلاغات التهديد المقدمة.
إليك معنى التهديد الشفوي والفرق بينه وبين المكتوب
التهديد الشفوي هو التهديد الذي يتم عن طريق المشافهة بين شخصين في أثناء الحوار، فالتهديد في الهاتف يعد شفويًّا، والتهديد وجهًا لوجه بالكلام شفويًّا. أما التهديد عبر الرسائل والإنترنت والكتابة يعد تهديدًا مكتوبًا.
يتعامل القانون الإماراتي مع نوعي التهديد بالطريقة نفسها ويطبق على مرتكبهما عقوبة التهديد في الإمارات المنصوص عليها، لكن الفرق أن عقوبة التهديد المكتوب تكون أكبر وتكون كاملة غير عقوبة التهديد الشفوي؛ فالتهديد المكتوب يصدر عن تصميم وتفكير مسبق في فعل الجريمة بالشخص الضحية إذا لم ينصاع لرغبة المُهدد، عكس التهديد الشفوي الذي يصدر عن انفعال عارض في وسط الكلام، وربما لا يقصده المتهم.
لكن في العموم وفي نصوص القانون الإماراتي تطبق عقوبة التهديد في الإمارات على أي نوع من التهديد؛ سواء كان مكتوبًا أم شفويًّا وأيضًا وفقًا لاختلاف أشكاله تطبق عليه عقوبة التهديد في الإمارات، فقد يكون تهديدًا بالهاتف في مكالمة صوتية وقد يكون تهديدًا في رسالة عن طريق البريد الإلكتروني أو الواتس آب وقد يكون تهديدًا مباشرًا على أرض الواقع، وقد يكون عن طريق مرسال يحمل رسالة تهديدية للشخص. فكل هذه الأنواع تنطبق عليها عقوبة التهديد في الإمارات باختلاف تفاصيل التهديد وأنواعه التي سنتناولها في مقالنا هذا.
شروط وتفاصيل حول عقوبة التهديد والابتزاز في الإمارات
يرجع إثبات أي جريمة من الجرائم المتعارف عليها إلى تحقق عدة أركان بها، وإذا فقدت ركنًا منها فقدت صفات الجريمة.
ومن الشروط الواجب توافرها (الأركان) لنقول نحن أمام جريمة تهديد هي الشروط الآتية:
- موضوع التهديد: بأن يكون ارتكاب جريمة خطرة، كالقتل والنهب وحرق الممتلكات، ويكون خاصًا بالشخص المجني عليه أو من يهمه أمرهم. وقد يكون بأشياء غير شريفة وإفشاء الأسرار، ويشترط في موضوع التهديد أن يكون جديًّا حتى ولو كان الجاني لم ينوِ ينفيذه.
- الوسيلة المتبعة في التهديد: تكون نبرة تخويف كتابة أو مشافهة، والمشافهة غالبًا ما يتدخل بها شخص آخر وسيط يسلم التهديد إلى المجني عليه.
- توافر القصد الجنائي لدى الجاني، بأن يعرف وهو يهدد أنه يغتصب حقًا ليس له الحق فيه، ويتوفر في جريمة التهديد متى ثبت أنه هدد وهو يعرف أثر التهديد من حيث رعب وتخويف المجني عليه، وأنه يريد فعلًا فعل هذا الأمر.
- تحقق عنصري القوة والإكراه في التهديد، وهذا يحدث بديهيًّا، فالتهديد بذاته يشتمل على الإكراه واستخدام القوة وإثارة الرعب في نفس المجني عليه على أمل استحابته لمطلب الجاني.
فالتهديد ربما يحدث عن طريق القوة والتخويف وقد يكون عن طريق إثارة الخطر الشديد على نفس المجني عليه، مما يدفعه إلى التفكير وربما المرض النفسي في حال أطال التفكير في تهديد الجاني؛ فالأمور التي يستخدمها الجاني في التهديد تطال سمعة المجني عليه ووضعه الاجتماعي وربما حياة ذويه من أبويه وأبنائه.
ننوه بأن التهديد الشفهي المباشر دون الاستعانة بوسيط ثالث ربما لا يكون تهديدًا، فمن الممكن أن يكون الجاني تحت ضغط وانفعال وتفوه بألفاظ لم يقصدها، لكن يؤخذ بعين الاعتبار والتعامل معه مثل الجريمة الحقيقية للتهديد، قبل أن يتسبب في جناية.
ألفاظ التهديد ليس لها شرط معين أو صياغة محددة، فيكفي للضحية أن يفهم ويتأكد أن الآخر يهدده صراحة، أو يستخدم ألفاظ تورية تحمل معنى التهديد.
تعرف إلى عقوبة التهديد في الإمارات، وفقًا لما نشرته النيابة العامة للإمارات على مواقع التواصل الاجتماعي.
النيابة العامة للدولة توضح عقوبة جريمة التهديد في الإمارات
أوضحت النيابة العامة للإمارات عن طريق فيديو نشرته على حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة التهديد في الإمارات، وقالت أنه وفقًا للمادة (351) من قانون العقوبات الاتحادي يعاقب كل من هدد غيره بالكتابة أو بالمشافهة بارتكاب جريمة في حقه أو في حق ماله أو ذويه، أو بقول أمور مخلة بالشرف في حقه أو إفشائها، وكان في أثناء القول هذا أمر أو تكليف، بالسجن مدة لا تتخطى 7 سنوات.
وقد نصت المادة (352) من القانون نفسه على أن “كل من هدد الآخر بارتكاب جريمة ضد نفسه أو ماله أو ضد مال الغير ونفس الغير أو بالتحدث عن أمور مخلة بالشرف في حقه أو إفشاء أسرار يعلمها عنه وسيفشي بها حال خلاف بينهما، يعاقب بالحبس”.
أكملت المادة (353) بقية عقوبة التهديد في الإمارات وفحواها ” كل من هدد الآخر قولًا أو فعلًا أو إشارة أو كتابة أو شفاهية أو عن طريق شخص وسيط بالموضوع في حالات أخرى غير المبينة بالمادتين السابقتين، يعاقب بالحبس مدة لا تتخطى السنة، ويغرم 10000 درهم”.
نجد أن عقوبة التهديد في الإمارات تتراوح بين السجن من عام إلى 7 أعوام وبين الغرامة 10000 درهم، وقد تقل عن عام وقد تكون أكثر من عام وأقل من 7 أعوام؛ تبعًا لشكل التهديد والجريمة التي تم التهديد بها وطبيعة التهديد، والأسباب التي دفعت المتهم له؛ فقد يهدد الشخص تحت تأثير نفسية غير مستقرة أو دون قصد. أما التهديد العمدي تكون عقوبته كما نص عليها القانون ولا تهاون بها.
ما زلنا نتناول: عقوبة التهديد في الإمارات. أكمل معنا سنوضح عقوبة التهديد بالهاتف وجريمة التهديد بالسلاح.
إليك عقوبة التهديد بالقتل في الإمارات
يعد التهديد بالقتل من أبشع أنواع التهديد في العالم، فكيف الحال بالإمارات وهي البلد ذو الوجهة السياحية والجمالية لجميع العواصم العربية والأجنبية.
عقوبة التهديد بالقتل في الإمارات تكون السجن 7 سنوات وربما أقل، وهذا تبعًا للمادة (351) من قانون العقوبات الاتحادي. وفي الأغلب لا يقل السجن عن 5 سنوات؛ فالتهديد بجريمة القتل وإزهاق الروح يفوق أي نوع آخر من الجرائم الذي ربما يصل السجن فيه إلى عام أو اثنين أو ثلاثة.
هناك بعض جرائم التهديد بالقتل في الإمارات يحكم فيها بالغرامة مع السجن أو الحبس، إذا تسبب المتهم في إحداث ضرر أو خسائر للمجني عليه، وتكون الغرامة تعويضًا للمجني عليه عما فقده من خسائر إلى حد ما، ويتلقى الجاني عقوبته من السجن أو الحبس؛ فالذي يدفعه ضميره عند الغضب إلى التهديد بالقتل لأي سبب كان، ربما إذا حانت له الفرصة أن يقتل فعلًا. وهو ما يؤثر سلبًا في سمعة الدولة وزيادة معدل جرائم القتل بها.
ما زلنا نتحدث حول: عقوبة التهديد في الإمارات. تابع معنا لاستكمال بقية عقوبات التهديد في الإمارات.
تعرف إلى عقوبة جريمة التهديد بالسلاح في الإمارات
في ضوء ما تنشره النيابة العامة للدولة عن طريق حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي حول عقوبة التهديد في الإمارات، نشرت تفاصيل جريمة التهديد بالسلاح أو النماذج المشابهة في التهديد.
وتتمثل عقوبة جريمة التهديد بالسلاح في الإمارات تبعًا للمادة (57) المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لعام 2019 بشأن الأسلحة والعتاد الحربي والمتفجرات والمواد الخطرة المحظور استعمالها فمن يستخدمها في تهديد الغير، يعاقب بالحبس والغرامة أو بعقوبة منهما، ويعاقب بالعقوبة نفسها كل من عمل على تحويل الأسلحة غير النارية إلى أسلحة نارية دون ترخيص. وتعد جريمة التهديد بالسلاح واستعمال السلاح في التهديد من الظروف المشددة لجريمة التهديد وتنطبق عليها عقوبة التهديد في الإمارات بصرامة.
إليكم عقوبة التهديد بالهاتف في الإمارات
مع التقدم التكنولوجي الكبير أصبحت هناك الكثير من المعاملات التي تتم وتنتهي عبر الهاتف؛ بدء من المكالمات بين الأهل والأصدقاء حتى طلبات التسوق والأعمال الكبيرة.
وبينما نحن نتناول عقوبة التهديد في الإمارات، لا يفوتنا الحديث عن عقوبة التهديد بالهاتف عن طريق المكالمة الصوتية التي تخضع لما جاء في المادة (351) من القانون الاتحادي فالتهديد في الهاتف يأخذ شكل التهديد الشفاهي لكن يكون عبر تجاذب أطراف الحديث، فتطبق عليه عقوبة السجن مدة لا تزيد على 7 سنوات، وفقًا لنية الجاني في التهديد وما قاله والجريمة التي هدد بها؛ فالتهديد بالقتل أو بالتشهير غير التهديد بترك العمل أو إخفاء المعلومات مثلًا.
الهاتف المحمول ومواقع التواصل الاجتماعي وما يجرى عليها الآن، يأخذه القانون الإماراتي على محمل جدي لما يجرى على الواقع؛ سواءً كانت أخبار أو تهديد بجريمة.
تابع معنا: عقوبة التهديد في الإمارات.
تفاصيل حول عقوبة التهديد بالرسائل في الإمارات
تدخل عقوبة التهديد بالرسائل ضمن عقوبة التهديد في الإمارات؛ ويقصد بالتهديد بالرسائل أنه يتم عن طريق الرسائل الورقية كما كان معتاد من قبل، وأيضًا تنطبق على الرسائل النصية الهاتفية، وأيضًا على إرسال التهديد مع شخص آخر وسيط كرسالة للمجني عليه.
تتمثل عقوبة التهديد بالرسائل في الإمارات بين الحبس سنة وغرامة 10000 درهم، وبين السجن 7 سنوات؛ فإذا كان التهديد يشتمل على أذى شديد مباشر أو تشهير وإساءة سمعة تكون العقوبة السجن 7 سنوات، وإذا كان التهديد بأمور غير ماسة بأمن الشخص العام وأمن أفراد أسرته وعدم الافتراء عليه بالباطل وكشف أسراره تكون العقوبة الحبس عام وغرامة 10000 درهم، أو عقوبة واحدة منهما.
عقوبة التهديد بالرسائل تكون أشد من عقوبة التهديد بالهاتف؛ فالرسالة تعد مسبقًا وتكون بنية رعب الشخص والتأهب لأذيته.
أما التهديد بالهاتف ربما يكون مقصودًا وربما يعود لحالة نفسية انفعالية طارئة لدى الشخص، وهذا يحدده المجني عليه بنفسه أو تستشفه التحريات والتحقيق مع الجاني.
تعرف ما هي عقوبة التهديد بالكلام في الإمارات ؟
التهديد بالكلام هو التهديد الشفوي، وتكون عقوبته في الإمارات وفقًا للطريقة التي تم بها ووفقًا للجريمة التي هدد بها الجاني.
- إذا كان التهديد بجرائم كبرى تمس الشخص وذويه، أو بفعل أشياء غير أخلاقية والتشهير، تكون عقوبة التهديد بالكلام السجن 7 سنوات وفقًا لنص المادة (351).
- في حال كان التهديد بأفعال أخرى أقل ضراوة تكون عقوبة التهديد بالكلام الحبس لمدة لا تزيد على السنة أو بغرامة 10000 درهم.
وإذا تراجع الجاني عما قاله وراضى المجني عليه قبل أن يقدم البلاغ يحل الخلاف بطريقة ودية، ولا تنطبق عقوبة التهديد في الإمارات على الجاني الذي قام بالتهديد الكلامي.
عاقب القانون على التهديد الكلامي، فالمواد من 351 حتى 353 نصت على أن التهديد يقصد به التصريح بالكتابة أو القول أو الإشارة، والقول هو الكلام.
يتساءل البعض عن عقوبة التهديد عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الإمارات
نحن نعيش الآن عصر تكنولوجيا المعلومات الذي اقتضى وفرض علينا استخدام الإنترنت والبريد الإلكتروني، ثم وسائل التواصل الاجتماعي، فأصبحنا جميعًا بلا استثناء نستخدم مواقع التواصل الاجتماعي في الدراسة والعمل والتواصل مع الأصدقاء والتسوق.
هذا كله بالطبع جيد، لكن هناك شق آخر خلف هذه المميزات وهو انتشار عدد من الجرائم على هذه الشبكات ومن بين ذلك جريمة التهديد التي تعد من أكثر الجرائم سهولة وانتشارًا لتتم عبر الإنترنت.
فالتهديد عبر وسائل التواصل الاجتماعي مثله مثل التهديد على أرض الواقع تمامًا، لكن الفرق أنه يتم عبر الإنترنت، وقد يتم بإفصاح الجاني عن شخصيته الحقيقية وقد ينتحل شخصية أخرى في التهديد، مما يعرضه إلى الوقوع تحت طائلة عقوبة انتحال شخصية الغير في الإمارات.
تتمثل عقوبة التهديد عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الإمارات في الآتي:
- نصت المادة (16) من مرسوم قانون اتحاد رقم 5 لعام 2012 على أن “كل شخص هدد شخص آخر أو ابتزه بهدف إجباره على فعل ما، أو منعه عن فعل شيء ما، وتم ذلك عن طريق شبكة المعلومات أو أي وسيلة تكنولوجية حديثة تستخدم الإنترنت، يعاقب بالحبس مدة لا تتخطى العامين ويغرم مبلغًا لا يقل عن 250 ألف درهم ولا يزيد على 500 ألف درهم، أو بعقوبة واحدة منهما.
- قد تصل عقوبة التهديد عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الإمارات إلى السجن مدة لا تتخطى 10 سنوات في حال كان التهديد بفعل جناية أو بقول عبارات مخلة بالشرف والأخلاق؛ فالمشرع الإماراتي قد وصف ذلك يالجنحة وشدد عقوبتها مثل عقوبة الجناية في حال كان التهديد بجريمة تمس أمن الفرد وأهله أو جريمة خادشة للشرف والاعتبار وسط المجتمع.
- وقد اتفقت النيابة العامة مع الجهات التي تمتلك إمكانات تكنولوجية جيدة للتصدي أمام مثل هذه الجرائم والتقليل منها، مثل زيادة حملات توعية بالرد على التهديدات الإلكترونية وتوفير قنوات على وسائل التواصل الاجتماعي تختص بمساعدة الجمهور وتوجيهه إلى التصرف الصحيح.
وقد أطلقت النيابة العامة في الإمارات تطبيقًا إلكترونيًّا مختص بتلقي بلاغات التهديد الإلكتروني في الإمارات.
ما زلنا حول: عقوبة التهديد في الإمارات.
ختامًا القانون الإماراتي حريص كل الحرص على الإنسان والحفاظ على سلامته وحياته وإبعاد أي شر قد يطاله. ونتيجة اهتمام المشرع الإماراتي بفرض عقوبة التهديد في الإمارات وتخويف من يقدم على ذلك قلت بلاغات التهديد بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة. فالإنسان لا يحميه بعد الله سوى القانون.
تكلمنا عن: عقوبة التهديد في الإمارات.
