عقوبة التهديد بالقتل في القانون التونسي ونص المادة 218 من القانون

عقوبة التهديد بالقتل في القانون التونسي، يعد التهديد من العوامل التي تثير الخوف في نفس الفرد، كما يؤدي إلى قيام الفرد المهدد بأفعال لا يرض عنها نتيجة القلق المتحكم فيه، حيث أنه قد يكون تعرض للتهديد ليس بقتله هو فقط ولكن قد يكون التهديد خاص بقتل أسرته، التهديد ليس تهديد الشخص بذاته فقط ولكن قد يكون عن طريق إرسال رسالة، أو عن طريق الاتصال بفرد أو إيقاع الضرر بهدف التأكيد على عملية التهديد.

وقد يقع التهديد كذلك على المرأة الحامل بهدف إجهاضها عنوة لذا سنشرح لكم عقوبة التهديد بالقتل في القانون التونسي

تعريف جريمة التهديد

لمعرفة عقوبة التهديد بالقتل في القانون التونسي، ينبغي أن نعرف تعريف التهديد فالتهديد هو ذلك الفعل الذي يقوم به الفرد بتحقيق ضرر لشخص ما ويريد إيقاعه أو ماله أو الإعلان عن خطر يراد إلحاقه بفرد معين أو بماله و من شأن ذلك أن يسبب له ضرر أو قد يكون التهديد عن طريق صور أو رموز والتهديد إما أن يكون مصحوبا بفعل أوغير ذلك.

أركان جريمة التهديد

لتحقق عقوبة التهديد بالقتل في القانون التونسي، يجب أن تتوفر أركان الجريمة وهي كالتالي:

أ) ـ الركن المادي

كل فعل من شأنه إلحاق الضر بالمجني عليه أو إلقاء الخوف في شخصه أو إحداث القلق عنده بهدف إيقاعه بنفسه أو بماله، ويعد عقوبة التهديد بالقتل في القانون التونسي حين تتوافر فيه الصفات المذكور عليها. ولا يمنع من اعتبار القول أو الكتابة تهديدا إذا كانت العبارة المحوطة بشيء من الإبهام أو الغموض، متى كان من شأنها أن تحدث الأثر المقصود منها في نفس من وجهت إليه التهديدات.

ب)ـ الركن المعنوي

ويقصد به معرفة المهتم وقت ارتكابه الجريمة أن كلامه أو كتابته من شأن أيهما أن يسبب القلق للضحية، وقد يظهر في شكل تهديد مصحوب بفعل أو أمر لماهو مطالب أو فعل ماهو مأمور به. إذا كانت التهمة الموجهة إلى المتهم هي أنه هدد المجني عليه كتابة بارتكاب جريمة معاقب عليها بالقتل تهديدا مصحوبا بطلب أموال، فالقصد الجنائي وقت تحريره الكتابة قد يترتب عليها أن تنفذ الضحية الطلب مرغما، وليس يشترط أن يكون قصد المتهم تحقيق الأمر المهدد به.

ولأن هذه الجريمة من النوع الخاص يشمل على عقوبة التهديد بالقتل في القانون التونسي حيث يعد التهديد في ذاته من رعب في نفس المجني إذا كان العزم على تحقيق التهديد ليس شرطا لارتكاب الجريمة. فيجب في الأقل أن يكون التهديد فعليا بدرجة تكفي لجعل الشخص المقصود به يعتقد تحقيقه بحيث يجب أن يكون التهديد من شأنه التأثير علي الضحية و أن يكون المهدد ملما بمبلغ هذا التأثير.

طالع

عقوبة القتل في كافة القوانين العربية

عقوبة التهديد بالرسائل

يعد التهديد من أسوء الأفعال التي يفعلها الفرد لنزع الطُمَأنينة من المجني عليه، لذلك تعمل تونس على نص عقوبة التهديد بالقتل في القانون التونسي مع العمل على إثبات التهديد من قبل الجاني، أو العديد من الأفراد وذلك عن طريق إرسال رسائل صوتية أوغيرها اعتقدا منهم بعدم الأخذ بهذه التهديدات، لكن الأمر مختلف تمامًا حيث أنه عندما يقوم الشخص بالإبلاغ عن التهديد، تقوم الجهات المعنية بالتحرك تجاه ذلك الفرد. 

عندما يقوم الفرد القائم بالتهديد بمسح جميع الرسائل التي تم فيها تهديد الفرد الآخر، تقوم الجهات المعنية بالعمل على إعادة هذه الرسائل بمقتضى البلاغ المقدم من المجني عليه، كما تعمل تونس على فرض أشد عقوبة التهديد بالقتل في القانون التونسي للتقليل من هذه الجرائم، حيث ينص القانون أن التهديد بالقتل يندرج تحت الجرائم الجنائية حين يتوافر فيه شبه جنائية. 

التهديد بالرسائل في تونس يجعل الشخص المهدد يفكر في القيام أو تنفيذ ما يطلبه منه الفرد، حيث يقوم الشخص بالتهديد بواسطة معلومات سرية للغاية لا يمكن لهذا الفرد الإعلان عنها الأمر الذي قد يدفعه إلى تنفيذ أي أمر، لذلك عملت الدولة على فرض عقوبة التهديد بالقتل في القانون التونسي الذي تصل إلى حبس الفرد الذي التهديد.

عقوبة التهديد بالهاتف في تونس

من أنواع عقوبة التهديد بالقتل في القانون التونسي، العديد من الأفراد يقومون بالتجسس على أسرار الغير ومن ثم تهديد هؤلاء الأشخاص، حيث يوجد العديد من رجال الأعمال والشخصيات المعروفة الذين يتعرضون للتهديد سواء بمعلومات، أومستندات خاصة أو غيرها من الطرق الذي يتبعها الفرد الذي يهدد، لذلك لابد من تشديد عقوبة التهديد بالقتل في القانون التونسي لكي يحظى هؤلاء الأفراد على العقاب اللازم.

أكد المشرع على التشديد في عقوبة التهديد بالقتل في القانون التونسي للحد من انتشار هذه الأفعال، حيث يوجد الكثير من عمليات التهديد الذي تتم عن طريق استعمال الجوال في التهديد، يعمل الفرد على التواصل بواسطة هاتف غير مسجل باسمه في شركة الاتصالات، لذلك تفرض الدولة على شركات الاتصال ضرورة تحديث البيانات الخاصة بالجوالات من وقت إلى آخر.

وأضاف المشرع القانوني في عقوبة التهديد بالقتل في القانون التونسي في الفصل222 من المجلة الجزائية ينص على عقوبة تتراوح بين 6 أشهر و 5 سنوات سجنا كل من يتعمد تهديد غيره سواء في العالم المادي أو الافتراضي معتبرا أن ما يروج من فيديوهات في المدة الأخيرة أنذر بكثير كونه يدعو للعنف والقتل.

ونص أيضا أن عقوبة التهديد بالقتل في القانون التونسي أن كل من يحرض على ارتكاب جرائم العنف و القتل و النهب وكل من يحرض على الكراهيَة بين السكان تتراوح بين عام و 3 أعوام سجنا.

اقرأ أيضًا: عقوبة حمل سلاح أبيض في تونس

عقوبة التهديد بالقتل في القانون التونسي

أكد المشرع أن عقوبة التهديد بالقتل في القانون التونسي في المادة 218 من القانون عدد 72 لسنة 1993 المؤرخ في 12 يوليو 1993. من يتعمد إحداث جروح أو غير ذلك من أنواع العنف ولم تكن داخلة فيما هو مقرر بالمادة 319 يعاقب بالسجن مدة عام وبغرامة قدرها ألف دينار.وإذا كان المعتدي خلفا للمعتدى عليه أوقريبا له، يكون العقاب بالحبس حِقْبَة سنتين وبغرامة قدرها ألفا دينار. ويكون عقوبة التهديد بالقتل في القانون التونسي بالسجن مدة ثلاث أعوام وبخطية قدرها ثلاث آلاف دينار في صورة تقدم إضمار الفعل، وإسقاط السلف أو الزوج المعتدى عليه حقه يوقف التتبعات أو المحاكمة أو تنفيذ العقاب والمحاولة موجبة للعقاب.

وذكر القانون أن عقوبة التهديد بالقتل في القانون التونسي في الفصل 219 من القانون عدد 34 لسنة 1964 المؤرخ في 1964 وبالقانون عدد 23 لسنة 1989، إذا تسبب أنواع العنف المذكورة في النص قطع عضو من الجسد أو جزء منه أو انعدام النفع به أو تشويه بالوجه أو عجز دائم ولم تتعدى درجة السقوط أو العجز العشرين في المئة فالمجرم يعاقب بالسجن لمدة خمس سنوات ويكون العقاب بالحبس مدة ست سنوات إذا تجاوزت درجة السقوط أو العجز الناتج عن الاعتداءات.

وكذلك يؤخذ في الاعتبار الحالة الذهنية للمهدد حيث من الممكن أن يكون تحت تأثير الكحول أو تعاطي المخدرات

ختامًا، وضحنا لكم عقوبة التهديد بالقتل في القانون التونسي، ولمزيد من الاستشارات القانونية تابعونا على المنصة، فدائمًا نرحب بكم.

عن advice

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *