عقوبة التشهير في القانون العراقي، التشهير من أكثر الجرائم والأفعال انتشارًا في مجتمعاتنا العربية؛ فبمجرد شخص منعدم الضمير اختلف مع شخص آخر لأي سبب كان، يشهّر به وربما يقذفه ويسبه على العلن وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، وربما يكون ما يصفه به فيه وربما لا! لكن لا يوجد أي مبرر للتشهير بالآخر.
لذا قام القانون العراقي بوضع عقوبات رادعة أمام من يشهر بشخص وتثبت عليه التهمة هذه بالصور أو الوثائق المكتوبة أو السب أمام شاهد. تابع معنا قراءة مقال عقوبة التشهير في القانون العراقي، كي تعرف معنى التشهير في القانون، وشروط دعوى التشهير، ومتى يكون التشهير جريمة، وما هي عقوبة التشهير في القانون العراقي، وجريمة السب والقذف عبر الإنترنت. فهيَّا بنا.
معنى التشهير في القانون
التشهير مصطلح قانوني يقصد به الاعتداء على شخص آخر بألفاظ أو صور أو مقالات أو كلمات تمس كرامته وشرفه ويكون هذا الفعل عن عمد من قبل المتهم، وقد يقع التشهير تجاه مؤسسة ما لا أشخاص فقط.
فهو يعني الاعتداء على شخص بتصريح مكتوب أو مقال أو منشور على مواقع الإنترنت أو عن طريق الصور والفيديوهات.
تعاقب عليه القوانين العربية كافة بعقوبات مشددة مثل تونس والمغرب والجزائر والعراق أيضًا مثلما سنعرض في هذا المقال.
نتحدث عن: عقوبة التشهير في القانون العراقي.
شروط دعوى التشهير (متى يكون التشهير جريمة؟)
فعل التشهير يستوجب الحكم على مرتكبه بالعقوبة المختصة به وفقًا لقانون البلد، لكن هناك شروط كي يكون التشهير جريمة، وهي:
- في حال نشر وأذيع على العلن (إنترنت، شارع، مؤسسة ما).
- لا بدّ أن يثبت المجني عليه أن ما قيل ضده مقصود في حقه، والذي قاله يقصد التشهير به وسوء سمعته.
- أن يقصد المتهم عن عمد إساءة سمعة المجني عليه، ويستدل على ذلك بأن يقول ما يقوله علانية أمام جمع من الناس.
- أن تكون المعلومات التي قالها أو نشرها المتهم خاطئة ولا تثبت بالفعل على المجني عليه.
- فقدان المجني عليه وظيفته بسبب ما قاله المتهم في حقه وهو ليس فيه، والغرض منه فقدانه عمله وسمعته بين الناس.
تابع مقال: عقوبة التشهير في القانون العراقي.
ما هي عقوبة التشهير في القانون العراقي؟
القانون العراقي من أكثر القوانين العربية حفاظًا على حقوق مواطنيها، فيتصدى لجميع الجرائم في المجتمع كتجارة المخدرات والتهديد والسرقة وغيرهم. ونجد عدة مواد في القانون العراقي تصدت للتشهير فيه نتناولها في هذا المقال.
تابع مقال: عقوبة التشهير في القانون العراقي.
المادة 433 من قانون العقوبات العراقي
المادة رقم (433) تنص على أنه “القذف هو إسناد واقعة ما للغير على العلن إذا صحت توقع عليه العقوبة أو تدمر سمعته وسط محيطه، ومن يقذف غيره يعاقب بالحبس والغرامة أو بواحدة من هاتين العقوبتين، وفي حال كان القذف عبر الصحف ووسائل الإعلام يكون ظرفًا مشددًا وتتغير عقوبته”. ولا يقبل من القاذف دليل على ما يقوله إلا في حال كان الضحية موظفًا أو يعمل في النيابة العامة أو يتولى مهمة تتعلق بمصالح المواطنين، فإذا قدم دليلًا لا تقع جريمة القذف.
المادة 434
تتمثل في هذه المادة عقوبة السب، وتكون بالحبس مدة عام، وغرامة مالية قدرها 100 دينار، أو بعقوبة واحدة منهما، وفي حال تم السب عن طريق الصحف والإعلام يعامل معاملة الظرف المشدد ويتغير الحكم.
الحديث حول: عقوبة التشهير في القانون العراقي.
المادة 435
في حال تم السب أو القذف للضحية عبر الهاتف أو في رسالة إليه (ورقية، أو إلكترونية) أو بعث إليه من يبلغه بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة 6 أشهر وغرامة مالية قدرها 50 دينارًا أو بعقوبة واحدة منهما.
المادة 436
الجرائم الآتية لا تدخل تحت بند السب والقذف:
- في حال قال خصم لشخص في أثناء الدفاع عن نفسه أمام المحاكم والقضاء، وسب شخص آخر لا يعد ذلك جريمة سب وقذف في حدود ما يقتضيه الدفاع.
- في حال تم القذف أو السب في حالة الغضب الشديد نتيجة ظلم ما، وتراجع الفاعل عن ذلك.
تابع مقال: عقوبة التشهير في القانون العراقي.
جريمة السب والقذف عبر الإنترنت في القانون العراقي
أصبحنا الآن في عصر التكنولوجيا نقضي معظم أوقاتنا عليها؛ نعرف الأخبار من خلالها، ونتواصل مع أقاربنا وأصدقائنا من خلالها، بل وهناك الكثيرون يعملون عن طريقها بالبريد الإلكتروني وتبادل الصور والمعلومات.
فاستغل أصحاب النفوس المريضة هذا التقدم في صور أخرى تهدف إلى التشهير بالأشخاص عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي بنشر صور أو فيديوهات أو مستندات ورقية وتسجيلات صوتية لهم، يشاهدها ملايين الأشخاص في الوقت نفسه، ومن ثمّ يكون تأثيرها أوسع على من شُهِر به. نذكركم أنه من يتعرض للتهديد أو الابتزاز الإلكتروني عليه التبليغ فورًا عما يتعرض له، ويتصل برقم مكافحة الابتزاز الإلكتروني.
تابع الحديث عن: عقوبة التشهير في القانون العراقي.
وفي القانون العراقي نجد في المادة 434 حكم السب والقذف في العراق يتمثل في الحبس مدة عام، وغرامة مالية قدرها 100 دينار، أو بعقوبة واحدة منهما، وفي حال تم السب عن طريق الصحف والإعلام يعامل معاملة الظرف المشدد ويتغير الحكم.
ويعد القذف والسب أو التشهير عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي من مظاهر الظرف المشدد، فالنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي يجعل الخبر يصل إلى عدد أكبر عما يصله في حال نشر في مجلة أو صحيفة ورقية.
ونريد التنبيه على أمر مهم، أن السب والقذف بغرض الفضيحة وأذية المجني عليه يختلف عن النقد المسموح به في حال أراد شخص أن يعبر عن رأيه أو يرد على كلام ما على الإنترنت؛ فهناك حدود فاصلة بينهما.
المقال محوره: عقوبة التشهير في القانون العراقي.
عقوبة الاتهام بدون دليل في القانون العراقي
الاتهام بدون دليل يعني أن يقوم شخص بإلقاء تهمة ما على شخص آخر؛ فيقول فلان فعل هذا بي، أو ربما يقول فلان مختلس أو فلان سارق أو فلان له علاقات سيئة. لذا حد قانون العقوبات العراقي من هذا في المادة رقم 433 أن من يقذف غيره يعاقب بالحبس والغرامة أو بواحدة من هاتين العقوبتين، وفي حال كان القذف عبر الصحف ووسائل الإعلام أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يكون ظرفًا مشددًا وتتغير عقوبته”. ولا يقبل من القاذف دليل على ما يقوله إلا في حال كان الضحية موظفًا أو يعمل في النيابة العامة أو يتولى مهمة تتعلق بمصالح المواطنين، فإذا قدم دليلًا لا تقع جريمة القذف.
تابع الحديث عن: عقوبة التشهير في القانون العراقي.
الاتهام الباطل في القانون العراقي
تشدد القانون العراقي أمام من يقدم اتهامًا باطلًا تجاه شخص أو جهة ما، وجعل عقوبته سنة سجن وغرامة قدرها 100 دينار وفقًا للمادتين رقم 433 و434، بشرط أن يتهم الاتهام علانية ويكون عليه شهود.
وإذا تم نشر هذا الاتهام في وسائل الإعلام المسموعة والمرئية أو عبر الإنترنت تعامل معاملة الجريمة المشددة، التي يكون لها حكم خاص وفقًا لنظرة القاضي.
التشهير جرم لا يقدم عليه سوى الجبناء، لمزيد من الاستشارات القانونية الخاصة بالدول العربية كافة، تابعونا.
تكلمنا عن: عقوبة التشهير في القانون العراقي.
