نتحدث اليوم عن عقوبة التزوير في سلطنة عمان، وهو موضوع مهم جدًا حيث تضع معظم القوانين العقوبات الرادعة والمشددة لتحريم هذه الجريمة في مختلف دول العالم فهي جريمة من شأنها أن تؤثر على الفرد والمجتمع ويعدها القانون العماني من الجرائم المخلة بالثقة في أبوابه.
ويعد التزوير في القانون العماني جريمة ذات عدة أركان وأنواع وينبغي أن تتوفر أركان الجريمة مكتملة حتى تستحق الجريمة العقوبة المنصوص عليها في القانون، إذن فما هو تعريف التزوير في القانون العماني؟ وما هي عقوبة تزوير مستند رسمي؟ وهل يوجد عقوبة تزوير محرر عرفي كل هذه الأسئلة نجيبكم عنها بين طيات مقالنا عن عقوبة التزوير في سلطنة عمان.
تعرف بداية على جريمة التزوير وتعريفها في القانون العماني
لم يغفل التشريع العماني عن محاربة أي جريمة يواجهها المجتمع، بل حارب الأفعال غير الأخلاقية، وشملت نصوصه العدالة بين مختلف القوانين؛ الجنائي والمدني والتجاري كقانون حماية المستهلك وأنظمة الشركات.
وحتى يمكننا أن نفهم عقوبة التزوير في سلطنة عمان، ينبغي أولًا أن نتعرف إلى مفهوم التزوير في قانون الجزاء العماني وقد جاء هذا التعريف في الفصل الثاني من الباب الثالث من القانون بشأن الجرائم المخلة بالثقة في نص المادة 199.
نصت المادة 199 من القانون على تعريف جريمة التزوير بأنها التحريف المفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يمكن إثباتها بوجود صك أو مستند مما يؤدي إلى منفعة لمرتكب الجريمة أو من حرضه على ذلك بينما يضر هذا التصرف الغير سواء كان هذا الضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي.
هذا المقال عن: عقوبة التزوير في سلطنة عمان.
ما هي أركان جريمة التزوير في القانون العماني؟
تنقسم جريمة التزوير في القانون العماني إلى ركنين رئيسين وهما الركن المادي والركن المعنوي.
-
الركن المادي لجريمة التزوير في عمان
ويتكون الركن المادي في جريمة التزوير في القانون العماني من أربعة عناصر وهم كالتالي:
- تغيير الحقيقة فالتزوير أساسًا قائم على التزييف وتغيير الحقائق وإظهارها بخلاف أصلها لذا فهو عنصر رئيسي من الركن المادي للجريمة.
- أن يكون ذلك التغيير أو التزييف في محرر، حيث يهدف تجريم المشرع للتزوير إلى حماية للثقة في المحررات والمستندات وذلك حتى تؤدي دورها في معاملات الأفراد ،ولذا يلزم أن يكون التزوير بتغيير الحقيقة في محرر وإلا فلا تتحقق جريمة التزوير حتى لو حدث تغيير الحقيقة في القول أو الفعل أو الإشارة ولكن يمكن أن يقاضى المتهم في هذه الحالات عن جرائم أخرى مثل النصب والاحتيال أو جريمة شهادة الزور أو البلاغ الكاذب وفق القانون.
- أن يحدث ذلك التزوير بإحدى الطرق المحددة قانوناً وقد حددها المشرع العماني في مواد القانون من 202 إلى 204 وإذا حدث التزوير بطريقة أخرى فلا تثبت هنا الجريمة ولا تستحق العقوبة في القانون.
- العنصر الرابع والأخير هو أن يترتب على ذلك التزوير ضرر فعلي على شخص آخر فإذا لم يكن هناك ضرر على أي شخص فلا تتوفر أركان الجريمة هنا ولا تستحق عقوبتها وفق القانون.
هذا المقال عن: عقوبة التزوير في سلطنة عمان.
الركن المعنوي لجريمة التزوير في القانون العماني
وينقسم الركن المعنوي هنا إلى عنصرين وهما:
- القصد العام ويتطلب هذا القصد أن تتجه إرادة الفاعل إلى تغيير الحقيقة وكذلك إلى تغيير المحرر وأن يشتمل على بيانات مخالفة للحقيقة
وهذا يعني أن من يوقع على ورقة بها بيانات مخالفة للحقيقة دون أن يقرأها ويعلم بما فيها لا يجوز محاكمته بالتزوير في القانون العماني.
ويلزم كذلك في القصد العام كذلك علم المتهم بجميع العناصر المكونة لجريمة التزوير، ولذا فإن الموظف العام الذي يثبت في محرر قد أملاه عليه أصحاب الشأن وهو يجهل ما تتضمنه أقوالهم من مخالفة للحقيقة فلا يعد القصد هنا متوفراً لديه.
- القصد الجنائي الخاص وهذا العنصر مما اختلف فيه فقهاء القانون الحنائي عن تحديده عمومًا ويعني لدى جزء منهم وجود نية للإضرار بثروة الغير أو بكرامته أو باعتباره.
لكن المرجح لدى فقهاء القانون في هذا الشأن أنه يتمثل في توفر نية استعمال المحرر المزور في الغرض الذي تم تزويره من أجله.
تابع عقوبة التزوير في سلطنة عمان
إليك أنواع التزوير في القانون العماني
ينقسم التزوير في القانون العماني إلى نوعين هما التزوير المادي والتزوير المعنوي ونعرض معناهما في النقاط التالية:
أولًا: التزوير المادي
ويعرف في القانون بأ،ه التزوير الذي يكون بحدوث فعل مادي ملموس مثل التغيير في الأوراق الرسمية مثل الإقرارات الشرعية أو شهادات الميلاد وغيرها من المستندات المهمة.
ثانيًا التزوير المعنوي
وتعريف التزوير المعنوي أن يكون بالإيهام وذلك عن طريق إقناع شخص بحادثة أو واقعة معينة والاحتيال عليه بسببها وهي تشبه جرائم انتحال الشخصية.
وهنا قد يتساءل البعض هل التزوير جنحة أم جناية؟
ويتحول التزوير من جنحة إلى جناية عند تزوير مستند رسمي مثل تزوير الأحكام أو المستندات التي تحمل الصفة الرسمية بينما يعد التزوير جنحة في حالة تزوير محرر عرفي.
متى يكون الطعن بالتزوير في القانون العماني؟
يعد الطعن بالتزوير في القانون العماني بمثابة طلب عارض ينبغي أن يطلبه مدعي التزوير ويلزمه أن يتمسك به وأن يقدم ما يثبت التزوير وإجراءات التحقيق التي تتطلب إثباته بها، ولا يكفي للسير في إجراءات الطعن أن يكتفي الشاكي بالقول أن المحرر مزور.
وفي القانون العماني لا يجوز أن تتصدى المحكمة من نفسها بأن تعرض أي ورقة في دعوى التزوير وأن يكون ذلك للتحقق من تزويرها أم غير ذلك، بل يكون الطعن على أي ورقة مسؤولية الادعاء العام أو الخصم بالتزوير حتى تستطيع المحكمة أن تتصدى للورقة وفقاً لما نص عليه القانون في المادة 202 من قانون الإجراءات الجزائية.
ويمكن الطعن بالتزوير فقط على المحررات الرسمية والعرفية، أما إنكار الخط أو الختم أو الإمضاء أو بصمة الأصبع فلا يجوز أن يرد إلا على المحررات العرفية، وعلى من يطعن بالتزوير أن يثبت هذا الطعن.
أما في حالة أن ينكر الشخص صدور المحرر العرفي منه أو في حالة حلفه بأنه لا يعلم صدوره ممن تلقى الحق عنه فهنا يقع على خصمه مسؤولية إثبات صدوره منه أو من سلفه.
أما إذا أقر الخصم بصحة الختم الموقع به على المحرر العرفي ونفى أنه بصم به على ذلك المحرر فينبغي هنا أن يتخذ طريق الطعن بالتزوير.
هذا المقال عن: عقوبة التزوير في سلطنة عمان.
إليك عقوبة التزوير في سلطنة عمان كما نص عليها القانون
ينص الفصل الأول في الباب الثالث من قانون الجزاء العماني بشأن تقليد خاتم الدولة والعلامات الرسمية والعملة والأسناد المالية والطوابع الرسمية.
إليك نص المادة 191 من القانون العماني
تنص تلك المادة على العقوبة بالسجن من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة لكل من قلد خاتم الدولة العمانية أو خاتم دولة أجنبية أو أستعمل الخاتم المقلد وهو على علم بهذا الأمر، وكذلك تكون نفس العقوبة على كل من صنع أو حصل على معدات لتقليد الأختام.
هذا المقال عن: عقوبة التزوير في سلطنة عمان.
إليك نص المادة 192 من القانون العماني
تنص تلك المادة على العقوبة بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمسة سنوات لكل من استعمل بدون وجه حق خاتم الدولة العمانية أو خاتم دولة أجنبية أخرى سواء كان هذا الختم صحيحاً أو مقلداً ولم يكن مستعمله على بينة من أمر التزوير.
هذا المقال عن: عقوبة التزوير في سلطنة عمان.
نص المادة 193 من قانون الجزاء العماني
تنص تلك المادة على وجوب أن يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 192 من ذات القانون كل قام بتقليد ميسماً أو طابعاً أو مطرقة خاصة بإدارة عامة من الإدارات العمانية أو حتى إذا كانت تلك الإدارة أجنبية أو ثبت استخدامه لهذه العلامات دون وجه حق ولا يفرق القانون في ذلك إذا كانت العلامة صحيحة أم مزورة.
هذا المقال عن: عقوبة التزوير في سلطنة عمان.
والآن إليك عقوبة تزوير العملة والأسناد العامة في القانون العماني
ينص القانون العماني على تجريم تزوير العملة والأسناد العامة وذلك في مادته 194 حيث تنص على أن يعاقب بنفس العقوبة التي وردت في المادة 191 من ذات القانون أي شخص ارتكب الجرائم التالية:
- كل من زور العملة العمانية أو الأجنبية التي تتداول شرعياً أو عرفاً في سلطنة عمان أو في دولة أخرى.
- كل من قام بتزوير الأسناد العامة العمانية أو الأجنبية.
- كل من صنع أو حصل على أو ثبت حيازته لأدوات تستخدم في تزوير العملة أو الأسناد العامة بهدف.
- كل من عمل على ترويج تلك العملات أو الأسناد العامة المزورة بهدف المنفعة المرجوة من نتيجة هذه الأعمال الجرمية.
ومن الجدير بالذكر هنا أنه يتوجب على القاضي في جميع الأحوال أن يحكم بمصادرة تلك العملات والأدوات التي تستخدم في التزوير سواء كان الحكم بإدانة المتهم أو ببراءته.
وتنص المادة 195 من ذات القانون على المعاقبة بالغرامة التي تتراوح من ريال إلى خمسة ريالات لكل من قبض عن نية حسنة عملة أو أسناداً عامة مزورة وقام بترويجها بعد أن تحقق من عيوبها.
هذا المقال عن: عقوبة التزوير في سلطنة عمان.
ما هي عقوبة تزوير الطوابع الرسمية في القانون العماني؟
جرم المشرع العماني تزوير الطوابع الرسمية وجاء ذلك بنص المادة 196 من قانون الجزاء العماني حيث نصت على العقوبة بالسجن خمس سنوات على الأقل لكل من زيف أو زور أوراق الطوابع الرسمية العمانية باختلاف أنواعها أو قام بترويجها وهو على علم بهذا الأمر.
هذا المقال عن: عقوبة التزوير في سلطنة عمان.
نص المادة 197 من القانون في استخدام الطوابع المزورة
تنص تلك المادة من القانون على العقوبة بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنة وغرامة من ريال واحد إلى خمسة ريالات أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من استخدم وهو على بينة من الأمر أحد هذه الطوابع المزورة أو طابعاً سبق استخدامه.
هذا المقال عن: عقوبة التزوير في سلطنة عمان.
يتساءل البعض متى تسقط جريمة التزوير في القانون العماني؟
بنص المادة 198 من القانون يعفى من العقاب كل من أشترك بأحد الجرائم التي نص عليها هذا القانون في حالة أخبر أو بلغ السلطة عن الجريمة قبل اكتمالها، وتخفف عنه العقوبة في حالة تسهيل القبض على المجرمين وذلك طبقًا لأحكام المادة 109 من هذا القانون.
هذا المقال عن: عقوبة التزوير في سلطنة عمان.
إذن متى يسقط حق المدعى فى رفع دعوى عن قضية تزوير؟
تعد قضايا التزوير في القوانين عمومًا من القضايا الوقتية التي تسقط بمرو وقت وقوع الجريمة أي تسقط بالتقادم، لذا تعتبر القوانين مدة تقادم جريمة التزوير هي نفس وقت ظهور جريمة التزوير، ولهذا يعد تاريخ ظهور الجريمة هو وقت وقوعها بشرط عدم وجود دليل يوضح وقوعها في تاريخ سابق.
ومن الجدير بالذكر هنا أن سقوط الدعوى الجنائية في جريمة استخدام محرر مزور لا تسقط إلا بالتنازل عن التمسك بالمحرر.
هذا المقال عن: عقوبة التزوير في سلطنة عمان.
إليك نص المادة 200 من القانون العماني
تنص تلك المادة على المعاقبة بعقوبة مرتكب التزوير لكل من يستخدم المحرر المزور مع علمه بالتزوير.
وتخفض العقوبة بنص المادة 201 من نفس القانون في حالة استخدام المستند المزور إذا ارتكب التزوير أو استخدم المزور بهدف إثبات أمر صحيح وذلك طبقًا للمادة 109 من نفس القانون.
هذا المقال عن: عقوبة التزوير في سلطنة عمان.
تفاصيل كاملة عن التزوير الجنائي في القانون العماني
يدخل تحت بند التزوير الجنائي كل تزوير يرتكب بشأن محرر رسمي ويجرم ذلك بنص المادة 202 من قانون الجزاء العماني وتنص تلك المادة على المعاقبة بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمس عشرة سنة لكل من يرتكب الجرائم الآتية:
- الإقدام على التزوير في السجلات الرسمية أو في الوثائق المختلفة التي تصدر عن الإدارات الحكومية أو التي يعمل بها حتى ثبوت تزويرها.
- كل من يتلف عمدًا الأوراق الرسمية كلياً أوجزئياً أو يشوهها بصورة تضر بقوتها الثبوتية.
- كل من صنع صكًا أو مخطوطًا آخر وهمي من الصكوك أو الوثائق التي يفترض صدورها عن دائرة رسمية.
هذا المقال عن: عقوبة التزوير في سلطنة عمان.
إليك نص المادة 203 من القانون
تعد السندات الاسمية والسندات لحاملها مثل الأوراق الرسمية التي يجيز القانون إصدارها في عمان أو في أي دولة أخرى وتعامل نفس المعاملة كل السندات المالية والشيكات المصرفية سواء كانت لحاملها أو كانت تحويل بطريقة التجيير.
هذا المقال عن: عقوبة التزوير في سلطنة عمان.
نص المادة 204 من القانون
يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات في حالة كان مرتكب التزوير في الأوراق الرسمية موظفاً ويعد رجال الدين الأشخاص المفوضين بإعطاء الصفة الرسمية لسند أو لإمضاء أو لخاتم.
نص المادة 205 من القانون
يعاقب بالسجن من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من عشرين ريالا إلى خمسمائة ريال كل من ارتكب جريمة التزوير في الأوراق الخاصة.
نص المادة 206 من القانون
تنص تلك المادة على المعاقبة بنفس العقوبة التي نص عليها القانون في المادة السابقة لكل شخص يجب عليه قانوناً أن يكون مسؤولاً عن سجلات خاضعة لمراقبة السلطة فقام بتحريف أو تزوير في هذه السجلات من شأنه إيقاع السلطة في الخطأ ويعاقب أيضاً بنفس العقوبة كل من استخدم هذه السجلات المحرفة مع علمه بأمرها.
تابع عقوبة التزوير في سلطنة عمان
نص المادة 185 من القانون
العقوبة بالسجن لمدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنتين، والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد على ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من:
- انتحل صفة كاذبة أو اسم كاذب للحصول على وثيقة رسمية يحملها الأفراد مثل جواز السفر أو البطاقة الشخصية أو بطاقة الإقامة أو رخصة القيادة أو رخصة العمل أو الترخيص أو التصريح الرسمي.
- قام بالإدلاء ببيانات خاطئة أمام السلطات المختصة أو قدم مستندات مزورة أدت إلى حصوله على محرر رسمي.
- أدلى بأقوال أو بيانات غير صحيحة أمام جهة رسمية وذلك عن جنسيته أو اسمه أو محل إقامته.
ويعفى من العقوبة من عدل أمام السلطات المختصة عما قدمه من بيانات أو مستندات قبل استعمالها.
نص المادة 186 في قانون الجزاء العماني
تنص تلك المادة على العقوبة بالسجن لمدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على ثلاث سنوات لكل من أصدر شهادة أو بیان مزورًا بشأن الحمل أو الولادة أو المرض أو الوفاة أو غير ذلك مما يتصل بمهنته مع علمه بذلك.
نص المادة 187 من قانون الجزاء العماني
تنص تلك المادة على العقوبة بالسجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على سنتين لكل موظف عام قام بإصدار أي من الوثائق الرسمية التي أشار إليها القانون في المادة السابقة منه مع علمه بانتحال الشخص طالب الوثيقة لاسم كاذب أو صفة كاذبة أو في حالة علمه بعدم صحة البيانات، والأوراق التي صدرت على أساسها.
هذا المقال عن: عقوبة التزوير في سلطنة عمان.
نص المادة 188 من قانون الجزاء العماني
تنص تلك المادة على العقوبة بالسجن لمدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على ثلاث سنوات لكل من زور أو قلد محررًا مشابهًا في مظهره لمحرر رسمي بقصد استعماله كمحرر صحيح.
ختامًا عرضنا لكم عقوبة التزوير في سلطنة عمان وكل ما يتعلق بها من مواد في قانون الجزاء العماني وكذلك عرضنا لكم عقوبة تزوير التوقيع والأختام والمحررات الرسمية والعرفية وطريقة الطعن وشروط قبوله في المحكمة.
هذا المقال عن: عقوبة التزوير في سلطنة عمان.
