عقوبة التزوير في القانون العراقي و3 حالات للعفو الخاص عن المزور

هناك العديد من جرائم التزوير التي ترتكب من قبل أشخاص مسئولين في الدولة، لذلك نحرص على التعرف على عقوبة التزوير في القانون العراقي وتفاصيل قانونية كاملة عن طبيعة جرائم التزوير، كما نحرص على التعرف على الأركان التي لابد أن تتوافر في الجريمة.

وقد حرص القانون العراقي على معاقبة من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجريمة الشنعاء ومثلها من الجرائم مثل خيانة الأمانة والسرقة وكذلك انتحال صفة الغير.

أنواع التزوير في القانون العراقي

يرغب العديد من الأشخاص في الاطلاع على عقوبة التزوير في القانون العراقي وتفاصيل قانونية كاملة عن الجريمة، لذلك نحرص على توضيح العديد من المعلومات منها توضيح أنواع التزوير التي يقوم بها الشخص والتي تتمثل في نوعين أساسيين هما التزوير المادي والمعنوي وهما:

التزوير المادي

  • هو نوع من أنواع التزوير الذي يمكن أن يتم من خلال اتباع العديد من الطرق التي يمكن للشخص أن يدركها.
  • يتم التزوير المادي عن طريق التغيير في جميع البيانات الموجودة في المستندات الرسمية بالكامل.
  • أو عن طريق تبديل المستندات الأصلية التي تقع في حيازة الشخص بأخرى مزورة من قبل الشخص.
  • قيام الشخص بتقليد توقيع شخص آخر من أجل القيام بعمل معين وتقديمه في أي جهة.
  • العمل على إحداث تلف في أحد المستندات الرسمية أو العمل على التخلص منها واتلافها بشكل كامل.
  • أيضًا قيام الموظف المسئول في تغيير البيانات الرسمية المرفقة في المستندات مثل تغيير القيمة الحقيقية للسندات المالية.
  • العمل على وضع العديد من التغييرات في الأسماء التي تحتوي عليها المستندات الرسمية في أي جهة حكومية.

التزوير المعنوي

  • قيام الشخص بوضع معلومات ليس لها مساس بالحقيقة نظرًا؛ لقيام الشخص بالتوقيع على بياض.
  • العمل على إثبات أقوال غير صحيحة على لسان شخص ما وهي في الأساس أقوال لم يدلي بها الشخص.
  • قيام الشخص بتبديل الإقرارات الرسمية التي تتعلق بأحد الأمور بغيرها مزورة من قبل شخص آخر.

عقوبة التزوير في القانون العراقي

عقوبة التزوير في القانون العراقي

نحرص على توضيح عقوبة التزوير في القانون العراقي وتفاصيل قانونية كاملة التي يهتم العديد من الأشخاص بالتعرف عليها، فعندما يقوم مسئول ما في أي جهة يعمل بها بالتزوير في المستندات الرسمية بهدف توقيع الضرر عليه، فلابد من أن يلاقي مصيره لكي يكون عبره لمن يعتبر حسب ما ورد في نصوص القانون.

لذلك نجد أن العقوبة التي يحددها القانون العراقي على الشخص المزور تصل في أغلب القضايا إلى الحبس لمدة 15 عام، وذلك لكون هذا النوع من الجرائم يتم عن طريق اتباع الشخص للعديد من الطرق الاحتيالية، الأمر الذي ينتج عنه فقدان الثقة بين الشخص والمجتمع الذي يتعامل معه بالكامل، فهذه العقوبات يتم توقيعها على كل أنواع التزوير التي يقوم بها أي شخص.

المادة 289 و 298 من قانون العقوبات العراقي

نظرًا؛ لبشاعة جرائم التزوير وما ينتج عنها من أضرار سواء كانت هذه الأضرار تنصب على الشخص أو على المجتمع بالكامل، لذلك قد شدد القانون على معاقبة أي شخص يقوم بارتكاب جريمة التزوير، لذلك على التعرف على عقوبة التزوير في القانون العراقي وتفاصيل قانونية كاملة وذلك من خلال توضيح مواد القانون التي تحتوي على العقوبة التي يخضع لها المزور.

حيث تنص المادة 289 من القانون على في غير الحالات التي ينص القانون فيها على حكم خاص يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على

خمس عشرة سنة كل من ارتكب تزويرا في محرر رسمي.

كما تنص المادة 298 من القانون العراقي على أن يعاقب بالعقوبة المقررة لجريمة التزوير – بحسب الأحوال – من استعمل المحرر المزور مع علمه بتزويره.

متي تسقط جريمة التزوير في القانون العراقي

عقوبة التزوير في القانون العراقي

نحرص على التعرف على عقوبة التزوير في القانون العراقي وتفاصيل قانونية كاملة عن الجريمة التي تم ارتكابها بالفعل، فهناك العديد من الأشخاص يرغبون في التعرف على الوقت الذي تسقط فيه العقوبة في جرائم التزوير، حيث أنه في الحقيقة قد تسقط العقوبة بناءً على القرار الذي يصدر بالعفو ولكن يوجد نوعين من العفو وهما:

العفو العام

  • هو القرار الذي يصدر من قبل مجلس النواب في الدولة والذي ينتج عنه سقوط الجريمة التي ارتكبها الشخص بالكامل.
  • أي أنه في هذه الحالة لم يتعرض مرتكب الجريمة للعقوبة وكذلك سقوط جميع العقوبات التي تترتب على هذه الجريمة.

العفو الخاص

  • هو العفو الذي يصدر بموجب قرار جمهوري والذي يقوم بإعفاء مرتكب الجريمة من العقوبة بالكامل أو من بعضها فقط.
  • لكن يقتصر هذا العفو على سقوط العقوبة الخاصة بالتزوير فقط ولكنها لم تسقط العقوبات التي ترتبت عليها.
  • لذلك نجد أن هناك اختلاف واضح بين أنواع العفو من حيث سقوط العقوبات.

أركان جريمة التزوير في القانون العراقي

نحرص على توضيح عقوبة التزوير في القانون العراقي وتفاصيل قانونية كاملة عن أركان الجريمة، فجريمة التزوير يوجد لها أركان وبدونها لم تثبت الجريمة على الشخص المتهم بها، لذلك دعونا نتعرف على أركان التزوير.

الركن المادي

  • وهو يشترط أن يقوم الشخص بالتزوير في المستندات والأوراق الرسمية عن طريق تغيير الوقائع الرسمية.
  • أي أنه لابد من أن تكون كافة الدلائل الموجودة في المستندات غير متطابقة مع الواقع مثل التحريف في أقوال مثبتة بالفعل.
  • اتباع طريقة الغش والاحتيال وإقناع الشخص بوجود أشياء وهمية لكي يتمكن الشخص من ارتكاب التزوير.
  • التزوير في أحد التقارير الطبية التي يتم العمل بها في جهة رسمية للوصول إلى شيء معين.
  • ولكي يتم إثبات الجريمة على الشخص الذي قام بارتكابها لابد من اتباعها بالطرق التي حددها القانون.
  • العمل على إتلاف المستندات الرسمية بإحدى الطرق مثل الحرق أو التشويش على البيانات الموجودة فيها.
  • إذا حدث التزوير بأي طريقة غير الطرق المحددة في القانون العراقي لا يتم توقيع عقوبة التزوير على الشخص.

الركن المعنوي

  • وهو أن تتوافر نية لدى الشخص بارتكاب الجريمة والعمل على تغيير الحقائق.
  • لكن في الواقع يواجه العديد من الأشخاص صعوبة في إثبات هذا الركن من أركان الجريمة.
  • حيث أنه يعد من الأشياء الغير ملموسة والتي لا يمكن إثباتها بالوقائع والأشياء الملموسة.

أنواع المحررات

عقوبة التزوير في القانون العراقي

عقوبة التزوير في القانون العراقي، بناءً على رغبة العديد من الأشخاص في التعرف على عقوبة التزوير في القانون العراقي وتفاصيل قانونية كاملة عن التزوير، لذلك نحرص على التعرف على أنواع المحررات الرسمية التي يعاقب القانون العراقي على التزوير فيها.

  • هي أي نوع من المستندات التي يتم تحريرها من قبل جهة حكومية معتمدة.
  • التزوير في المحررات الرسمية يتم عن طريق الموظف المختص باستخراج هذه المحررات بموجب سلطته في العمل.
  • فهذا هو المدلول الصحيح لمصطلح التزوير في المحررات الرسمية.
  • أما في حالة قام الشخص بتغيير في أحد البيانات غير ذلك فلا يعتد بها جريمة تزوير.
  • حيث أنها تعد من المستندات العادية التي تدخل تحت بند مخالفة القوانين والتي تتم من قبل شخص غير موظف.

قمنا في السطور السابقة بالتعرف على عقوبة التزوير في القانون العراقي وأنواعه المختلفة في القانون وتفاصيل قانونية كاملة عن التزوير، كما قمنا بالتعرف على أنواع التزوير الذي يعتد به القانون  ويفرض على الشخص الذي قام بارتكابها أشد العقوبات وأركانه القانونية ومتى تسقط جريمة التزوير.

عن advice

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *