الاختلاس هو عمل من أعمال استملاك الأصول غير الشريف بواسطة شخص واحد أو أكثر ممن عهدوا بهذه الأصول، ويعد الاختلاس في القانون المصري نوع من أنواع الاحتيال المالي فمثلًا: يمكن للأزواج اختلاس أموال شركائهم، ويمكن للمستشار المالي اختلاس أموال من المستثمرين..إلخ.
من المتفق عليه في الدول كافة أن المختلس مجرم يستحق أشد عقاب، لكن هناك بعض الأشخاص لا يعرفون مثل هذه الأحوال القانونية فإذا كنت تريد معرفة المزيد عن الاختلاس، وعقوبته في القانون المصري، والمواد التي تنص على هذه العقوبات، تابع معنا مقال عقوبة الاختلاس في القانون المصري المقدم من مجلة النصيحة القانونية.
تعريف الاختلاس
الاختلاس لغةً: أخذ المال خفية.
الاختلاس اصطلاحًا: أخذ واستعمال مال الغير دون موافقته ورضاه.
وهو وفقًا لأنواع الجرائم في القانون المصري يعد جناية.
أركان الاختلاس في القانون المصري
- الركن المادي:
هو الفعل الواقع على المال العام من الموظف العام المقصود دخول المال المنقول في حيازة الموظف.
2. الركن المعنوي:
ويعني القصد الجنائي؛ أي نية الجاني بتوافر نقطتين:
- العلم لهذا الفعل.
- الإرادة له.
بمعنى أن يعرف المختلس أن هذا الشيء ملك للدولة.
3. الركن المفترض:
ويقصد به الموظف العام الذي يعمل في جهة حكومية أو مدنية أو قضائية.
4. موضوع جريمة الاختلاس:
وهو المال العام ويعني أن يكون مالًا منقولًا، ويكون قد وقع في حيازة الموظف العام ويكون من أموال الدولة.
عقوبة اختلاس المال العام في مصر
انتشر في الآونة الأخيرة قضايا اختلاس الأموال والاستيلاء على المال العام وبالطبع القانون المصري قد وضع أشد العقوبات لمثل هذه الجريمة، حيث ينص قانون العقوبات ومواده على الآتي:
- نصت المادة (112) من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن الموظف الذي يأخذ ما يخص الحكومة أو الجهة التي يعمل بها، ليس له عقوبة سوى السجن المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
- إذا كان الجاني مأمور تحصيل أو مندوبًا أو أمينًا على الودائع.
- إذا ارتبط الاختلاس بجريمة تزوير.
- إذا وقعت جريمة الاختلاس في وقت حرب، وأضر ذلك بمركز البلاد الاقتصادي.
- نصت المادة (113) على أن أي موظف استولى على مال أو أوراق تخص الدولة أو الجهات الحكومية يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
- وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد عن 500 جنيه أو واحدة منهما فقط، إذا وقع الفعل دون وجود نية الاستيلاء والاختلاس لهذه الأمانة.
ومن ثَمّ يعاقب كل موظف عام أخذ أموال أو أوراق من الجهة الحكومية التي يعمل بها بالسجن المشدد 5 سنوات.
- مادة (116) تنص على أن يعاقب كل هؤلاء بالسجن المشدد:
- كل موظف عام أضر بالمال المسئول عنه وهو متعمد.
- كل موظف كان مسئولًا عن توزيع سلعة وأخل بتوزيعها عمدًا.
- تنص المادة (116) مكرر (أ) على أن كل موظف أخطأ وتسبب في إلحاق الضرر بالجهة التي يعمل بها يعاقب بالحبس (مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 6 سنوات) وغرامة لا تجاوز 500 جنيه أو بواحدة منهما.
- تنص المادة (116) مكرر (ب) كل من أهمل في صيانة مال الجهة المسئول عنه أو عن حمايته وإدارته عقوبته السجن (مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 6 سنوات، في حال وقع حريق أو توفّي شخصًا أو أكثر أو أصيب أكثر من 3 أشخاص) وبغرامة لا تجاوز 500 جنيه أو بواحدة منهما.
- مادة (117) كل موظف عام سخر العمال في الجهة التي يعمل بها أو احتجز أجورهم دون مبرر يعاقب بالسجن المشدد، وتكون العقوبة الحبس في حال كان الجاني ليس موظفًا.
- مادة (117) مكرر تنص على أن كل موظف عام خرب أو أتلف أو أشعل النار عمدًا في أموال أو أوراق أو غير ذلك يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، ويحكم عليه بالطبع بدفع قيمة الأموال التي خربها أو أحرقها.
حكم الاختلاس في الإسلام
يعد الاختلاس وسرقة المال العام للدولة من الأمور المنهي عنها بشدة في الإسلام، بل يصل حكمها إلى التحريم المطلق، والنصوص الواردة في القرآن الكريم والسنة النبوية على ذلك كثيرة.
ومما ورد عن سيدنا عمر بن الخطاب _رضي الله عنه_ “في ذات يوم أقبل ومعه بخور وعطور تخص بيت مال المسلمين وفجأة شمّ في خمار زوجته رائحة هذا العطر فأخذ يعاتبها على ذلك، برغم أنه دون قصد منها”.
فالحكم واضح وصريح من هذه الأحاديث وغيرها الكثير بالنظر في هذا الباب من الفقه، فكل من قصّر في حماية المال العام أو تسبب في إتلافه فهو آثم شرعًا.
الفرق بين الاختلاس في القانون المصري والسرقة
يخلط كثير من الأشخاص بين مفهومي الاختلاس والسرقة، وفي مقالنا هذا _عقوبة الاختلاس في القانون المصري_ نوضح الفرق بينهما وعقوبة كل منهما وفقًا للقانون المصري.
قد يكون الاختلاس لا يفترق كثيرًا عن السرقة، حيث إن الاختلاس أحد أهم أركان السرقة، لكن الفرق كبير بينهما من حيث: العناصر والأركان؛ فالسرقة: هي أخذ مال الغير دون علمه، أما الاختلاس: هو الاستيلاء على المال العام بواسطة من يحافظ عليه، أو كان مأمورًا بإدارته أو جبايته أو صيانته.
فالسرقة تعدي على أموال شخص واحد أو أشخاص كثر أو شركة أو مؤسسة. أما الاختلاس تعدي على أموال الدولة (مال عام).
وقد تصدى القانون المصري بمنتهى الحسم لهذه الجرائم، ومثلها أيضًا جرائم غسل الأموال وتعاطي المخدرات.
التصالح في قضايا الاختلاس في القانون المصري
يعد الاختلاس من الجرائم التي وردت في القانون المصري ويجوز التصالح معها، فقد نصت المادة (118) مكرر (ب) أنه يجوز التصالح في جرائم اختلاس المال العام، ويكون التصالح بموجب تسوية عن طريق لجنة من الخبراء تشكل بواسطة قرار من مجلس الوزراء، ويفتح محضر يوقع عليه جميع الأطراف، ويعرض على مجلس الوزراء ويوافق عليه.
ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقًا له ودون رسوم، والمحضر في هذه الحالة بمنزلة السند التنفيذي.
ويقتضي بالضرورة حال ذلك التصالح إخبار النائب العام بذلك، سواء كانت الدعوى لا زالت قيد التحقيق أم المحاكمة، وتأمر النيابة بوقف عقاب المجرمين في حال تم التصالح.
وإذا تم التصالح وكان المتهم محبوسًا، يقدم وكيله بطلب إلى النائب العام بوقف تنفيذ الحكم مستدلًا بالمستندات الموجودة معه.
الأسئلة الشائعة حول قضية الاختلاس في القانون المصري
يصلنا العديد من الأسئلة في مجلتنا تخص أحكام الاختلاس وعقوباته، فجمعنا لكم أشهرها بعد الإجابة عنه من أشهر رجال القانون، فتابع معنا.
هل سداد المبلغ المختلس يعفي من التهمة؟
لا، فسداد المبلغ المختلس لا يتعارض مع نفي تهمة الاختلاس، والسداد لا يصلح بمجرده قرينة على الإقرار بالجريمة، إذ يصح أن يكون السداد درءًا منهم للاتهام وخشية من الإجراءات قبلهم.
ما الحكم الذي يأخذه المختلس؟
الحكم في قضايا الاختلاس نوعان؛ سجن مشدد، وسجن مؤبد، لكن السجن المؤبد يكون في حالات معينة، إذا كان المختلس:
- أمينًا على الودائع أو الصرافة أو مندوبًا.
- له جرائم تزوير سابقة.
- اختلس المال في وقت حرب أو أزمة.
وأخيرًا قد وصلنا إلى نهاية مقالنا نرجو أن تكون قد أجبنا عن كل ما يدور بخاطركم فيما يخص معنى الاختلاس، وعقوبة الاختلاس في مصر، وأركانه، والتصالح الذي يتم فيه، لمزيد من الاستشارات القانونية تابعوا مجلتنا.
