عقوبة الاختلاس في القانون الجزائري، يعد الاختلاس من أشهر الجرائم التي تمس بالاقتصاد الوطني للدولة، بل تؤدي لحدوث خلل في ميزانية أنظمتها دون معرفة السبب، وبالأكثر إذا كان المختلس موظفًا في المؤسسة تكون العاقبة كبيرة لأنه يعرف مداخل ومخارج مؤسسته.
لذلك وضعت جميع الحكومات عقوبات شديدة لجريمة الاختلاس، ودائمًا ما يحذر الإعلام وبرامج التوعية من عقوبته في الدنيا وفي الآخرة.
نتناول في مقالنا عقوبة الاختلاس في القانون الجزائري المقدم من موقعنا تفاصيل المادة 119 من قانون العقوبات الجزائري، وعقوبة اختلاس المال الخاص في القانون الجزائري، وجريمة الاختلاس من قبل الموظف العمومي، وأسباب وأركان هذه الجريمة. فهيَّا بنا.
معني الاختلاس في القانون الجزائري (جريمة الاختلاس)
المعنى اللغوي: من مادة (خلس) أي أخذ الشيء في خفية وسرعة.
المعنى الاصطلاحي: هو احتيال مادي يتنوع بتنوع طرقه؛ فمثلًا هناك من يختلس مال موكله، ومن يختلس مال زوجته، ومن يختلس مال عميله.
الحديث في هذا المقال عن: عقوبة الاختلاس في القانون الجزائري.
أركان جريمة الاختلاس بالتشريع الجزائري
كي تثبت أي جريمة، لا بدّ من توافر أركان أساسية لها. وأركان جريمة الاختلاس 4 هم:
- وظيفة المتهم: ويشترط أن يكون موظفًا حكوميًّا.
- موضوع الجريمة: وهو المال الذي تم اختلاسه وسرقته، ويشترط فيه أن يكون منقولًا، ومن الأموال العامة للدولة، وأن يكون مع الموظف لإدارته أو الحفاظ عليه أو استخدامه في شيء يخص المؤسسة.
- الركن المادي: ويقصد به قيام المجرم أو المجرمين بفعل الاختلاس نفسه.
- الركن المعنوي (القصد الجنائي): قصد المجرم وهو يأخذ المال الذي يختلسه أن يكون بنية الاختلاس والأخذ، ففي حال عدم وجود نية من قبل المتهم لا تثبت الجريمة.
المقال موضوعه: عقوبة الاختلاس في القانون الجزائري.
نوضح لكم أسباب الاختلاس بالمجتمع الجزائري
تتعدد الأسباب التي تؤدي بالموظف أن يختلس من أمانة تحت عهدته، فأصبح الآن الاختلاس منتشرًا في جميع البلدان، ومن أبرز هذه الأسباب ما يلي:
- ضعف الوازع الديني.
- عدم تعزيز الرقابة على الموظفين وقلة الرواتب.
- قلة لجان الجرد في الجزائر والبلدان العربية كافة.
- قد يكون سببه الرغبة في الانتقام من موظف أكبر منه رتبة وإلصاق التهمة به.
نتحدث عن: عقوبة الاختلاس في القانون الجزائري.
تفاصيل جريمة الاختلاس في ظل أحكام القانون الجزائري
يهتم قانون العقوبات الجزائري بوضع عقوبات مشددة أمام المجرمين كما نعرف؛ فنلاحظ عقوبته الشديدة أمام السرقة، وتجارة المخدرات، والتنقيب عن الآثار، والرشوة وغيرهم الكثير.
علاوة على أن جريمة الاختلاس دائمًا يحدد لها القانون في جميع الأقطار مثل المغرب وكذلك مصر وأيضًا العراق وغيرهم عقوبات مشددة. وتتمثل عقوبة الاختلاس في الجزائر بين السجن والغرامة الكبيرة سنتناول الحديث عنها في هذا المقال.
جريمة اختلاس الممتلكات من قبل الموظف العمومي بالجزائر
يعد الاختلاس صورة من صور الفساد المالي في المجتمعات، فهو يقوم على فعل الموظف أقصى جهده ودهائه من أجل الاختلاس من مال مؤسسته بكل الطرق الممكنة (أخذ مال صريح، استعمال سيارات ومركبات الشركة استعمالات شخصية ولكن هذا اختلاس طفيف، ضياع مستندات وأوراق مهمة كانت بحوزة شخص ما بحكم وظيفته) والذي يزيد من بشاعته أنه يتم عن طريق أحد الموظفين من داخل المكان؛ يعرفون كل شيء عنه وممتلكاته وأوراقه.
ومن شروط جريمة الاختلاس أن يكون المتهم موظفًا حكوميًّا في الدولة، فلا تقع إذا كان المتهم من خارج المكان وتعد في هذه الحالة سرقةً لا اختلاسًا.
تابع: عقوبة الاختلاس في القانون الجزائري.
نص المادة 119 من قانون العقوبات الجزائري
نتناول تفاصيل هذه المادة؛ لأنها تضم الحكم الأوضح لجريمة الاختلاس في الجزائر؛ حيث تنص المادة 119 مكرر على أن “كل موظف عمومي أهمل في مال مؤتمن عليه أو أتلفه أو اختلس منه أو ضيع أموال عامة أو خاصة تخص محل العمل الخاص به، أو ضيع مستندات أو قوائم أو عقودًا كانت تحت يده وضيعها عن عمد، يعاقب بالسجن مدة من 6 أشهر إلى 3 سنوات، ويدفع غرامة قدرها من 50000 إلى 200000 دينار”.
تابع الحديث عن: عقوبة الاختلاس في القانون الجزائري.
نص المادة 120 من قانون العقوبات الجزائري
يعاقب بالسجن مدة من سنتين إلى 10 سنوات ودفع غرامة مالية قدرها يتراوح بين 500 إلى 5000 دينار، من استغل وظيفته ونفوذه في فعل الاختلاس، أو أهمل عن عمد في الحفاظ على أموال عامة كانت بحيازته؛ كأن يكون قاضيًا أو ضابطًا أو موظفًا عموميًّا.
المقال محوره: عقوبة الاختلاس في القانون الجزائري.
نعرض سويا عقوبة اختلاس المال الخاص في القانون الجزائري
وهنا نتحدث عن الفرق بين الاختلاس والسرقة، أو اختلاس المال العام واختلاس المال الخاص. فاختلاس المال الخاص يقصد به السرقة، أما الاختلاس هو ركن من أركان السرقة.
وتتمثل عقوبة اختلاس المال الخاص في القانون الجزائري فيما يلي:
تنص المادة رقم (350) من قانون العقوبات الجزائري على أنه “كل من اختلس شيئًا غير مملوك له يعد سارقًا ويعاقب بالحبس مدة من سنة إلى 5 سنوات وغرامة تبدأ من 100.000 إلى 500.00 دينار.
وفي العقوبات التكميلية يجوز للقاضي أن يحكم على المتهم بالحرمان من أي شيء فترة من الزمن من سنة إلى 5 سنوات.
وفي الظروف المشددة للسرقة مثل: استخدام العنف أو تمت السرقة عن طريق استغلال ضعف أو مرض الضحية مرضه أو كبر سنه أو إعاقته أو أي ظرف، تكون في تلك الحالة جنحة مشددة عقوبتها تبدأ من السجن مدة من سنتين إلى عشرة سنوات مع دفع غرامة مالية تبدأ من 200.000 إلى 1000.000 دينار جزائري.
المقال محوره: عقوبة الاختلاس في القانون الجزائري.
حكم الاشتراك في جريمة الاختلاس بالقانون الجزائري
يعد الاشتراك في جريمة الاختلاس من الجرائم الكبيرة مثل الفاعل نفسه، فالمشاركة هذه تكون بالتسهيل أو تضليل الشرطة في المسك بالمختلسين أو المشاركة في تقاسم الأموال. فعقوبة المشارك تكون بالسجن مدة من 6 أشهر إلى 3 سنوات، ويدفع غرامة قدرها من 50000 إلى 200000 دينار.
المقال موضوعه هو: عقوبة الاختلاس في القانون الجزائري.
ما هو حكم الاختلاس في الإسلام؟
حرم الإسلام الاعتداء على الأموال والأعراض تحريمًا شديدًا؛ فالاختلاس وسرقة المال العام للدولة من الأمور المنهي عنها بشدة في الإسلام، بل يصل حكمها إلى التحريم المطلق، والنصوص الواردة في القرآن الكريم والسنة النبوية على ذلك كثيرة.
ومما ورد عن سيدنا عمر بن الخطاب _رضي الله عنه_ “في ذات يوم أقبل ومعه بخور وعطور تخص بيت مال المسلمين وفجأة شمّ في خمار زوجته رائحة هذا العطر فأخذ يعاتبها على ذلك، برغم أنه دون قصد منها”.
فهذا عطر رائحة في الهواء، فما بال بالأموال، فالحكم واضح وصريح من الأحاديث وغيرها الكثير بالنظر في هذا الباب من الفقه، فكل من قصّر في حماية المال العام أو أخذ منه عمدًا أو تسبب في إتلافه فهو آثم شرعًا.
المقال عن: عقوبة الاختلاس في القانون الجزائري.
وأخيرًا وصلنا إلى نهاية مقالنا عقوبة الاختلاس في القانون الجزائري، لعلنا نكون قد أوردنا كل ما يخص الاختلاس في الجزائر. لمزيد من الاستشارات القانونية تابعونا، فدائما نرحب بكم.
تكلمنا عن: عقوبة الاختلاس في القانون الجزائري.
