تعد عقوبة الاختلاس في القانون الإماراتي من الموضوعات المهمة التي ينبغي الحديث عنها في الوقت الراهن، حيث انتشرت قضايا الاختلاس مؤخرًا في جميع أنحاء الوطن العربي، وتعد قضايا الاختلاس من القضايا الشائكة المطروحة على الساحة والتي يهم معرفة عقوبتها في القانون الإماراتي.
شددت الدولة عقوبة الاختلاس في القانون الإماراتي حيث يعدها المشرع جريمة وقتية، وهي من الجرائم التي تتنوع بها وسائل ارتكاب الجريمة فما هو معنى الاختلاس في القانون الإماراتي؟ وما هي عقوبة الاختلاس في القانون الإماراتي؟ دعنا نتعرف -عزيزي القارئ- بين طيات هذا المقال إلى إجابة هذه التساؤلات.
دعنا أولًا نتعرف إلى معنى الاختلاس في القانون الإماراتي
لنتعرف إلى عقوبة الاختلاس في القانون الإماراتي ينبغي لنا أولًا أن نتعرف إلى معنى الاختلاس في القانون، ويعرف الاختلاس في القانون الإماراتي بأنه الاستيلاء على الأموال العامة من الشخص المؤتمن عليها، ويعد أحد أنواع الاحتيال المالي حيث يتمثل في الاعتداء والاستيلاء على الحقوق المالية من الشخص المؤتمن عليها، مما يُسبب ضررًا بالغًا للجهة أو الشخص الذي ائتمنه على أمواله.
وتندرج قضايا الاختلاس تحت نوعيات قضايا خيانة الأمانة، حيث يخون الموظف أو الشخص المؤتمن الأمانة التي أمنته عليها الدولة.
نتحدث عن: عقوبة الاختلاس في القانون الإماراتي.
إليك تفاصيل قضايا الاختلاس في الإمارات
عقوبة الاختلاس في القانون الإماراتي، إن جرائم الاختلاس والاستيلاء على المال تعد من الجرائم التي تتعدد أنواعها وطرقها وقد شهدت المحاكم الإماراتية مؤخرًا أشكالًا مختلفة من جرائم الاختلاس التي تطورت طرقها فتحولت من الشكل التقليدي للجريمة إلى الشكل التقني.
في هذا النوع الجديد من الجرائم يلجأ الجاني إلى استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة لتحقيق هذا الهدف، كما يحاول الجاني استغلال جميع مهاراته لإيقاع ضعاف النفوس في شباكه.
وقد نظرت المحاكم الإماراتية مؤخرًا عددًا من القضايا المختلفة في هذا النوع، حيث يؤسس المتهم شركة وهمية يستطيع من خلالها الاستيلاء على ملايين الدراهم من أموال الأفراد ورجال الأعمال.
تابع معنا: عقوبة الاختلاس في القانون الإماراتي.
يتساءل عديد من الناس عن الاختلاس في قانون العقوبات الإماراتي
تعد دولة الإمارات من الدول الرائدة في وضع التشريعات والقوانين لردع هذا النوع من الجرائم والحفاظ على الأموال العامة والخاصة.
وكما ذكرنا سابقًا أن جريمة الاختلاس متعددة الأشكال والأساليب وخاصة مع تطور التكنولوجيا السريع الذي يستغله ضعاف النفوس في سرقة الأموال، حيث رصدت الصحافة وقوع عدد من الجرائم المتعلقة بالاختلاس عن طريق الوسائل التكنولوجية المتطورة، لذا حرص المشرع على وضع التعريف والعقوبات اللازمة لردع جميع أشكال تلك الجريمة الشنيعة.
كذلك، تعد التشريعات في دولة الإمارات هي الأولى من نوعها على مستوى المنطقة كافة، ولم تترك تلك القوانين ثغرة واحدة لمرتكبي تلك الجرائم، حيث يبتكر المجرمون ويبدعون في استخدام الوسائل المختلفة للاستيلاء على أموال الغير وأموال الدولة.
ومهما حاول المجرم تنويع طرقه للحصول على الأموال يمكن تكييف القضايا حسب نوع القضية ومرتكب الجريمة، يساعد على هذا الأمر مرونة القوانين وسدها لجميع الثغرات التي قد تطرأ على القضايا، كما يحرص المشرع الإماراتي على تطوير وتحسين القوانين باستمرار بإيعاز من الدولة وتحفيزها للوصول إلى رقم واحد في هذا الشأن، وضمان رجوع الحقوق إلى الدولة والمجتمع.
ما زلنا نتحدث عن: عقوبة الاختلاس في القانون الإماراتي.
تنوع واختلاف جرائم الاختلاس
يقول عديد من المحامين أن جرائم الاختلاس والأموال عامة وغيرها من جرائم خيانة الأمانة تختلف أساليبها وأنواعها بحسب أركان كل جريمة على حده، بينما تتشابه الجرائم الأساسية في بعض الأركان، مثل:
- النصب والاحتيال.
- خيانة الأمانة.
- جريمة السرقة.
حيث تتشابه هذه الجرائم في انطوائها على ركن الخداع، حيث لا يعقل أن يسلم المجني عليه الأموال طواعية إلى الجاني.
وينبغي في غالبية قضايا الاختلاس إعداد تقارير حسابية دقيقة للتدقيق على المال الذي تم اختلاسه، أما العقوبة فهي الحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات والغرامة، وتعد هذه العقوبة عقوبة رادعة لمن تسول له نفسه ارتكاب مثل تلك الجرائم وتكون هذه العقوبات بجانب رد الأموال المختلسة إلى أصحابها.
في ظل التطور الإلكتروني اختلفت طرق الاختلاس، حيث يمكن أن تتم الجريمة بين طرفين لم يلتقيا من قبل كأن يتم تحويل أموال من حسابات بنكية بغرض الاستثمار ثم يأخذها الجاني دون ردها إلى صاحبها.
نتابع معًا: عقوبة الاختلاس في القانون الإماراتي.
تعرف على أشكال الاختلاس التي نص عليها القانون الإماراتي
قبل معرفة عقوبة الاختلاس في القانون الإماراتي ينبغي لنا معرفة أشكال الاختلاس التي نص عليها القانون ومنها ما يلي:
-
اختلاس الأموال أو الأوراق وغيرها
في عقوبة الاختلاس في القانون الإماراتي، يعد اختلاس الأموال والأوراق هو استيلاء موظف أو أي مكلف على أموال أو أوراق متروكة في حيازته بسبب وظيفته أو تكليفه، وتكون عقوبته هو السجن المؤقت.
أما إذا اقترنت جريمة الاختلاس بجريمة التزوير أو استخدام محرر مزور أو صورة مزورة لوثيقة أو محرر رسمي تكون العقوبة هي السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
-
استغلال المنصب أو الوظيفة والخدمة العامة
يعد استغلال المنصب أو الوظيفة العامة للاستيلاء على أموال أو أوراق تخص الدولة أو أحد الجهات العامة، أو تسهيل أيًا من الأشياء السابقة، التي لا تحق لمن قام بهذه الجريمة أحد أشكال جريمة الاختلاس المنصوص عليها في قانون العقوبات الإماراتي، وتكون العقوبة في هذه الحالة هي السجن المؤقت لمرتكب الجريمة.
-
الحصول على منفعة أو ربح من الوظيفة
ينص قانون العقوبات كذلك على أن حصول الموظف على تسهيلات أو منفعة أو ربح من وظيفته المكلف بها من الدولة أو تسهيل ذلك للغير يعد شكلًا من أشكال الاختلاس التي يعاقب عليها القانون، وتكون العقوبة هي السجن المؤقت.
-
الحصول على أموال دون وجه حق من المواطنين
ويكون هذا في حالة تحصيل الغرامات والضرائب أو الرسوم، حيث يطلب الموظف المكلف بالتحصيل، أموالًا زائدة من المواطن وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات.
-
الانتفاع مباشرة أو بالوساطة من المنصب
ويكون هذا للموظفين ذوي الشأن المكلفين بإعداد وإدارة بعض المشروعات أو تنفيذ المقاولات، أو التوريدات أو أي من الأشغال المتعلقة بمصالح الدولة، حيث يحصل على انتفاعات مباشرة أو وساطة أو عمولة لنفسه أو لغيره يعد هذا شكلًا من أشكال الاختلاس وتكون عقوبته هي السجن المؤقت.
-
تعمد الغش في تنفيذ الالتزامات
في عقوبة الاختلاس في القانون الإماراتي، تعد حالة تعمد الغش عند وجود عقد مقاولة أو توريد أو غيره بين الشخص وبين الدولة أو أي نوع من أنواع العقود، والتراخي في تنفيذ التزاماتها نوعًا من أنواع جرائم الاختلاس التي نص عليها قانون العقوبات الإماراتي، وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، أو السجن المؤقت في حالة ترتب ضرر جسيم على هذه الجريمة.
كذلك تكون العقوبة السجن المؤقت إذا كان الغرض من العقد الوفاء بمتطلبات الدفاع والأمن، إذا كان الجاني عالما بهذا الغرض.
-
الإضرار الخطأ بالمال العام
عقوبة الاختلاس في القانون الإماراتي في هذا الصدد لا يعفي القانون المخطئ من تحمل نتيجة خطأه حيث نص الشارع على معاقبة كل من يتسبب عن طريق الخطأ في حصول ضرر بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها، أو التسبب بالضرر بأموال الغير أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كذلك يعاقب بإحدى العقوبتين حسب رؤية القاضي وملابسات القضية المتعاقدون من الباطن والوسطاء والوكلاء إذا كان الغض في هذه الحالة بسببهم.
كانت هذه أشكال جريمة الاختلاس التي وردت في قانون العقوبات الإماراتي رقم 3 لسنة 1987 م، والتي شدد فيها على توضيح العقوبة وحددها بالسجن أو الغرامة بالإضافة إلى رد المختلس ما استولى عليه من أموال من الدولة وقيمة غرامة مساوية للمال المنهوب على ألا تقل عن خمسة آلاف درهم.
ما زلنا نتابع: عقوبة الاختلاس في القانون الإماراتي.
إليك تفاصيل جرائم الاختلاس في قانون العقوبات الإماراتي
في تطوير قانون العقوبات لتشديد عقوبة الاختلاس في القانون الإماراتي، أجرت الدولة عددًا من التعديلات، على قانون العقوبات الإماراتي رَقْم 3 لسنة 1987 عن طريق إصدار المرسوم الأميري رَقْم 7 لسنة 2016، بشأن جرائم الاختلاس وتعريف الموظف وغيره من التعديلات التي من شأنها تضييق الخناق على كل من تسول له نفسه ارتكاب هذا النوع من الجرائم.
حيث وسعت المواد المعدلة تعريف الموظف العمومي بصفته ممثلًا للدولة في قضاء مصالح المواطنين وشمل التعديل النص على فئات لم تكن مذكورة في القانون القديم وذلك لتحقيق النزاهة وسد الثغرات وتضييق الخناق على مرتكبي هذه الجرائم.
شدد القانون الجديد عقوبة الاختلاس في القانون الإماراتي وفصلها تفصيلًا جيدًا حيث شملت جميع الجرائم التي تتعلق بأموال الدولة أو الأموال المؤتمن عليها الأشخاص حيث تعد جريمة الاختلاس من جرائم خيانة الأمانة.
تعرف إلى: عقوبة الاختلاس في القانون الإماراتي.
تعرف إلى الأحكام الجديدة في قانون العقوبات الإماراتي
عقوبة الاختلاس في القانون الإماراتي في ظل حرص الدولة على تشريع القوانين التي تردع جميع من تسول له نفسه ارتكاب جرائم الاختلاس والتعدي على الممتلكات العامة والخاصلة نص القانون الجديد على بعض الأحكام الجديدة فهيا بنا نتعرف إليها:
المادة 6 (مكرر) (1)
تعرف هذه المادة الموظف العمومي الأجنبي بأنه “أي موظف يشغل منصب تشريعي أو تنفيذي أو إداري أو قضائي في أي دولة أخرى، سواء بدوام كامل أو مؤقت، وسواء كان منتخباً أو تم تعيينه، براتب أو بدون راتب، وأي شخص مكلف بأداء وظائف الخدمة العامة”.
ويعرف الموظف في منظمة دولية وفقًا لأحكام هذا القانون: أي شخص يشغل منصب في منظمة دولية، أو تم تفويضه من قبل هذه المنظمة للتصرف نيابة عنها.
وتسعى هذه المادة إلى سد بعض الثغرات التي تبين وجودها في الأحكام القديمة من قانون العقوبات، حيث وسعت هذه المادة مفهوم الرشوة لتشمل الموظفين العموميين الأجانب.
ونتيجة للتعريف المنصوص عليه في المادة 6 مكرر (1) استطاع المُشرع توسيع نطاق المادتين 236 و237 لتشمل الموظفين العموميين الأجانب.
المادة 6 (مكرر) (2)
وتعرف هذه المادة الممتلكات العامة، حيث تشمل الممتلكات العامة وفقًا لأحكام القانون ما يلي:
الممتلكات المملوكة كليًا أو جزئيًا لأي هيئة محلية أو اتحادية.
الممتلكات المملوكة للجمعيات والشركات العامة المحلية أو الاتحادية.
الشركات المملوكة كليًا أو جزئيًا للحكومة الاتحادية أو الحكومة المحلية.
الجمعيات أو المؤسسات التي تعمل للمصلحة العامة.
وتهدف هذه المادة إلى حماية جميع الأموال العامة بجميع أشكالها مما سيكون له تأثير مباشر عند تطبيق الأحكام المنصوص عليا في القانون.
المادة 225 (مكرر)
تنص هذه المادة على معاقبة كل شخص مكلف بأداء الخدمة العامة ويحصل أو يحاول الحصول على أي مزايا أو مكاسب بغير حق لنفسه أو لغيره بالسجن المؤقت.
المادة 230 (مكرر)
تنفذ أحكام هذا القانون الحالي على أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل والفصل الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من القانون خارج الدولة، إذا كان الجاني أو المجني عليه أحد رعايا الدولة.
أو إذا ارتكبت الجريمة من أحد موظفي القطاع العام أو الخاص العاملين في البلاد، أو في حالة تأثيرها على الممتلكات العامة.
وكما اعتدنا في تفصيل مواد هذا القانون يحاول المشرع بهذه النصوص توفير مزيد من الحماية للأموال العامة وتغطية جميع جوانبها، ويشكل رادعًا جذريًا لمن تسول له نفسه اللعب بمقدرات البلاد داخلها أو خارجها.
المادة 236 (مكرر)
المعاقبة بالسجن لمدة لا تزيد عن خمس سنوات كل شخص يدير أي شركة أو مؤسسة في القطاع الخاص أو يعمل فيها بأي صفة كانت، والذي يطلب أو يقبل أو يحصل على وعود، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، لنفسه أو لأي شخص آخر.
وتشمل هذه المادة كذلك، الحصول على أي هدايا أو امتيازات أو منحة غير مستحقة مقابل أي هدية أو امتياز أو منحة غير مستحقة، لنفسه أو لأي شخص آخر، نظير أداء أو الامتناع عن أداء أي عمل من مهامه وواجباته، أو التخلي عن واجبات وظيفته.
يهدف هذا الحكم إلى توسيع نطاق الرشوة في القطاع الخاص، ليشمل بهذه الصيغة كافة الموظفين، وفقًا لتعديلات المادة 234، وأدي ذلك إلى إلغاء المادة 236 القديمة، والتي كانت تقصر الجريمة على أعضاء مجلس الإدارة وإدارة الشركة.
المادة 237 (2) (مكرر)
ينبغي ملاحظة عدم التغيير في العقوبات على الأفراد الذين تمت إدانتهم.
المادة 239 (1) (مكرر)
تطبق أحكام هذا القانون على مرتكبي هذه الجرائم سواء كان خارج البلاد أو إذا كان الجاني أو المجني عليه أحد رعايا الدولة.
وعند ارتكاب الجريمة من موظف يعمل في أحد قطاعات الدولة العامة أو الخاصة أو يؤثر على الممتلكات العامة.
المادة 239 (2) (مكرر)
لا يمكن إبطال الدعوي الجنائية عند انقضاء فترة العقوبة المفروضة على إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل الحالي.
كذلك، لا يمكن إلغاء الحكم ولا يمكن إبطال الدعوى المدنية بعد انقضاء فترة العقوبة.
كانت هذه أبرز الأحكام الجديدة في القانون الإماراتي، ولكن هناك عدد آخر من التعديلات والمواد التي تم حذفها من القانون بهدف توسيع تعريف الاختلاس والإضرار بالمال العام والخاص وتعريف الموظف والعقوبات وغيرها مما اشتمل عليه القانون.
إليك قضايا الاختلاس في القانون الإماراتي
عقوبة الاختلاس في القانون الإماراتي، تعد قضايا الاختلاس من القضايا التي انتشرت مؤخرًا في وطننا العربي وذلك لتغلب الضعف الإنساني على المبادئ والقيم ويتبين هذا من الوقائع المثبتة في المحاكم الإماراتية، حيث تنظر محكمة الجنايات بدبي عددًا من قضايا الاختلاس المختلفة منها ما يخض الاستيلاء على أموال عامة ومنها ما يخص الاستيلاء على أموال خاصة.
المادة 404 من قانون العقوبات الإماراتي
عقوبة الاختلاس في القانون الإماراتي، نص المادة 404 من قانون العقوبات الإماراتي على المعاقبة بالحبس أو الغرامة أو السجن كل من يختلس أو يستعمل أو يبدد مبالغ مالية أو سندات أو أي أنواع أخرى من المال ويترتب عليه ضررًا بصاحب الحق الذي سلم إليه الوديعة أو الإجارة أو الرهن.
في هذه المادة وتوضيحها تكون الحقوق هنا مالًا منقولًا ولا يجو ز اعتبار الحقوق محلًا لخيانة الأمانة، ولكن يمكن اعتبار الإيصالات أو السندات التي تثبت تلك الحقوق محلًا لإثبات هذه الجرائم، ولذا لا تندرج الحقوق الفكرية والاختراعات الفنية من ضمن هذه الحقوق.
نتابع معًا: عقوبة الاختلاس في القانون الإماراتي.
مادة 455 القانون الاتحادي رقم 31 لسنة 2021 بخصوص اختلاس المرهونات
وفي إطار جهود الدولة لتطوير القوانين وسد الثغرات أوضحت النيابة العامة عقوبة الاختلاس حسب المادة رقم 455 القانون الاتحادي رقم 31 لسنة 2021 بمعاقبة كل من يقوم بالاختلاس أو الشروع في اختلاس مرهونًا قام بوضعه ضمانًا لدين عليه أو على شخص آخر بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن عشرين ألف درهم، كما يعاقب بنفس العقوبة مالك المرهونات الذي عين حارسًا عليها إذا قام بتبديدها أو اختلس منها شيئًا.
وقد نشرت النيابة العامة هذه المعلومات في إطار جهود الدولة لزيادة الوعي والثقافة القانوني للمواطنين.
نتابع معًا: عقوبة الاختلاس في القانون الإماراتي.
والآن لنناقش أحكام البراءة في قضايا الاختلاس
وكما تنتشر قضايا الاختلاس في المحاكم لا تخلو ساحة القضاء من بعض الشرفاء الذين أوقعتهم الظروف في مشكلات، وفي هذه الحالة تقضي المحكمة بالبراءة عند ثبوت كيدية الدعوى وعدم تحقق الجريمة.
فنرى في الأخبار والجرائد عدة أحكام بالبراءة من قضايا اختلاس ثبت تلفيقها من بعض الشركات بغرض التشهير أو سلب مستحقات الموظف المشكو في حقه.
ولا يقف الأمر عند الحكم بالبراءة بل يتيح القانون للمجني عليه رفع دعوى تشهير ضد من افترى عليه بهذه الجريمة الشائنة.
في الختام، تعد عقوبة الاختلاس في القانون الإماراتي محددة وعادلة إلى حد كبير حيث لم يترك المشرع ثغرة يستطيع المجرم النفاذ من خلالها وتنفيذ مبتغاه دون أن يتلقى عقابًا رادعًا فضلًا عن رده ما استولى عليه من أموال دون وجه حق سواء كانت تلك الأموال خاصة أم عامة.
