نظام عقوبة الاختلاس في البحرين وتوضيح صفة الموظف العام في جريمة الاختلاس

عقوبة الاختلاس في البحرين، إننا في صدد الحديث حول جريمة الاختلاس، لوهلة أولى ينتابنا الشرود والتفكير؛ إذ يعد فعل الاختلاس من أصعب الجرائم التي ترتكب في حق الدولة والمجتمع أجمع؛ نظرًا لكونها تنتهك حقوق المؤسسات الحكومية وحقوق أصحاب العمل وحقوق المواطنين كافة.

ومما يزيد من خطورة الأمر أن فعل الاختلاس يتم بواسطة الشخص صاحب المهنة (الموظف)، فيكون على تمام الدراية بخبايا الجريمة ونادرًا ما يترك آثارًا وراءه، لذا فهي من أصعب الجرائم اكتشافًا ولا يسهل التعرف عليها.

سنناقش في هذه الأسطر عقوبة الاختلاس في البحرين، ومفهوم الجريمة في قانون العقوبات العام ومدة عقوبة الجنحة وكيفية إثبات جريمة الاختلاس.

مفهوم الاختلاس في قانون العقوبات العام لدولة البحرين

عقوبة الاختلاس في البحرين

الاختلاس عمل غير شريف يقوم على السرقة، وربما أبشع من السرقة فهو سرقة المال الذي أؤتمن عليه الشخص، وهو يخون الأمانة ويسرق المنظومة كلها والمجتمع كله.

فالاختلاس يشمل شقين؛ شق يقوم على سرقة المال العام ونهب أصحاب المال سواء في القطاع العام أم الخاص.

والشق الآخر يكون احتيالًا ماديًّا؛ كأن يختلس المستثمر المالي في مجال ما من أموال المستثمرين، أو كالذي يختلس من شريك معه في الشركة نفسها أو الذي يطلب أموالًا زيادة على القدر المسموح به أن يدفعه.

فاختلاس الأموال جريمة يعاقب عليها القانون، ولا يفلت أحد من توقيع عقوبة الاختلاس في البحرين عليه، والتي تكون السجن مع الأشغال الشاقة وربما تصل إلى السجن المؤبد مع غرامة تساوي القدر المختلس من أموال الدولة.

يتفوق الأثر الإجرامي لجريمة الاختلاس على الاقتصاد الوطني عن جريمة التحرش والسرقة وتعاطي المخدرات؛ إذ يعود الضرر على اقتصاد الدولة مباشرة، لا على حق شخص واحد.

تابع معنا بقية تفاصيل عقوبة الاختلاس في البحرين.

اقرأ: عقوبة التشهير في البحرين

دعنا نوضح إجابة سؤال ما الفرق بين خيانة الأمانة والاختلاس؟

مما لا شك فيه أن هناك صلة وثيقة بين الاختلاس وخيانة الأمانة، فالاختلاس نوع من أنواع خيانة الأمانة، بل صورة مشددة منها، كما أن أركان الجريمتين واحدة، إلا أن الاختلاس يختلف عن خيانة الأمانة في جانبين:

  1. أن في الاختلاس هناك شرط يدعى صفة الموظف، وهو أن يكون سرق المال بمقتضى وظيفته.
  2. الجانب الآخر أن يكون المال وصل إلى حيازة الموظف نتيجة الوظيفة، أما خيانة الأمانة يكون المال مسلمًا إلى الشخص بوصفه مؤتمنًا وقد يتم الاتفاق بصورة عقد أو لا.

تابع: عقوبة السياقة تحت تأثير الكحول في البحرين

تختلف عقوبة الاختلاس في البحرين عن عقوبة خيانة الأمانة.

ما الفرق بين الاختلاس والسرقة في البحرين؟

يخلط الكثيرون بين مفهومي الاختلاس والسرقة، من قبيل أن كلا الجريمتين تقوما على أساس أخذ الشيء خفية أو خفاءً.

وهذا صحيح فالسرقة أخذ شيء معين من شخص، والاختلاس أخذ شيء من مال المؤسسة أو المنظومة التابعة للدولة التي يكون بها الفرد موظفًا، فالاختلاس ما يطلق عليه سرقة المال العام.

فالسرقة سرقة مال منقول مملوك للغير، أما الاختلاس استيلاء على مال عام أو خاص من قبل من أوكل إليه بجبايته أو إدارته، ومن ثم خيانة الأمانة واختلاسه.

ولتلخيص هذا الفرق نقول؛ أن كل اختلاس سرقة، أما كل سرقة ليست اختلاسًا، ولكل منهما عقوبة مستقلة في القانون وعادة ما تكون عقوبة الاختلاس في البحرين أشد من عقوبة السرقة.

كما أن جريمة الاختلاس تتميز عن السرقة في شرط صفة الجاني.

اقرأ: عقوبة الاعتداء بالضرب في البحرين

إليك شروط الاختلاس في القانون البحريني (أركان الاختلاس)

تتكون جريمة الاختلاس من 3 أركان هي:

  1. صفة الموظف العام، أي لا بد أن يكون المختلس موظفًا أو مختصًا في الإدارة أو المؤسسة التي تقع جريمة الاختلاس فيها.
  2. الركن المادي: وهو فعل الاختلاس نفسه، وإيجاد مال من أموال المؤسسة في حيازة الموظف نتيجة وظيفته.
  3. الركن المعنوي: وهو القصد الجنائي من الاختلاس وتوافر العلم والإرادة.

فتوافر فعل الاختلاس والنية في نهب مال الدولة، على أن يكون القائم بهذا موظف عام أو شخص في حدود وظيفته؛ فالطبيب قد يكون مختلسًا إذا اختلس من المستشفى الذي يعمل به، والمهندس إذا اختلس من المنشأة التي يشرف على بنائها، والحال نفسه في جميع المهن.

كما أن عقوبة الاختلاس في البحرين لا تنطبق إلا على الموظف الذي يسرق، أما أي سرقة أخرى يعاقب عليها بعقوبة السرقة لا الاختلاس.

تعرف إلى صفة الموظف العام في جريمة الاختلاس في القانون البحريني

لنا عدة وقفات في بيان صفة الموظف العام في جريمة الاختلاس وهي:

  • أن تكون هناك صلة وثيقة بين وظيفة المتهم وبين المال المختلس الذي وجد في حيازته.
  • أن يتحصل على هذه الأموال بموجب وظيفته ومسؤوليته عنها.
  • أن يتم التحقق من فعل الحوز والاختلاس، لا مجرد حفظ المال أو نقله من مكان لآخر أو تسليمه لمستحقيه؛ كالموظف الذي يعهد له بتسليم القبض إلى زملائه.
  • أن تكون حيازة المال بسبب الوظيفة؛ فقد يوجد المال لسبب آخر، لكن هنا لا تعد قضية اختلاس بل سرقة أو خيانة أمانة وربما مال مملوك لصاحبه.

نلاحظ صعوبة إثبات جريمة الاختلاس واحتياجها إلى المزيد من التحقيقات ومع أكثر من جهة وأكثر من شخص، كي تثبت التهمة على المختلس ولا يوجد إشكالية من تطبيق عقوبة الاختلاس في البحرين على المتهم.

اقرأ أيضًا:

شروط قرض الإسكان في البحرين

شروط فتح سجل تجاري في البحرين

نبين كيفية إثبات جريمة الاختلاس في قانون العقوبات البحريني

تعد جريمة الاختلاس من أصعب الجرائم في إثباتها بالطرق القانونية المعتادة في بقية الجرائم كالقتل والتزوير والعنف الأسري وغير ذلك من الأفعال التي يكتشف أمر المجرم فيها بسهولة.

أما جريمة الاختلاس تتطلب طرق استدلال دقيقة، عادة ما تكون داخل المؤسسة التي يقع بها الاختلاس، أو نتيجة الحملات الرقابية ومراجعة الحسابات؛ فالاختلاس يحدث بواسطة شخص متمرس في الوظيفة، لذا يصعب أمر اكتشافه.

لذا في هذا الصدد ننوه بأهمية زيادة الرقابة على المؤسسات الحكومية من قبل الدولة وتعيين أكثر من مدقق حسابات في كل فرع من فروع المؤسسة، وفي القطاع الخاص لا بد من التفات أصحاب الشركات والمؤسسات إلى هذا الأمر؛ فالبحرين بلد اقتصادي في المقام الأول؛ فكيف الحال إذا شاع الاختلاس به، بالطبع يؤثر في تأسيس الشركات وفي معدل استثمار الأجانب هناك، مما يؤثر بالسلب في الاقتصاد العام للدولة.

نحن نناقش عقوبة الاختلاس في البحرين.

إليكم عقوبة اختلاس أموال الدولة في البحرين

نعرض لكم عقوبة الاختلاس في البحرين من المرسوم الخاص بالقانون رقم (15) للعام 1976 بعد إلحاقه بالتعديلات التي أجريت في عام 2015م، وجاءت هذه التعديلات بمواد مستقلة تفصل عقوبة الاختلاس مما جعله جامعًا شاملًا للجرائم كافة.

وقد اشتملت هذه التعديلات على 427 مادة جمعت كل العقوبات لجميع الجرائم، أما القانون قبل التعديل كان مقتصرًا على 416 مادة فقط، وتعد عقوبة الاختلاس هذه من العقوبات التي عدلت وأضيفت إضافة صريحة ومحددة في القانون، مما مكن البحرين من السيطرة على وحش الجرائم الاختلاسية.

موضوع مهم: شروط التقاعد المبكر في البحرين

إليكم نص المادة 424 من قانون العقوبات البحريني

نصت المادة (424) على “أن كل شخص أو عضو مجلس إدارة لشخص اعتباري (شركة) أو كل من يحتمل لقب موظف في البحرين، واختلس مالًا أو سندات أو شيء ذا قيمة مالية أو معنوية أو تجارية كانت في حوزته بسبب وظيفته، يعاقب بالحبس مدة لا تتخطى 10 سنوات وعليه رد الشيء المختلس وإلا دفع قيمته نقودًا.

المادة 425 من قانون العقوبات البحريني

كل عامل أو عضو مجلس إدارة لشخص اعتباري عهد إليه بالمحافظة على مصلحة إحدى الجهات الحكومية أو الخاصة في صفقة عملية أو قضية وأضر بها عند عمد ليستفيد بهذه الفائدة لنفسه، تكون عقوبته الحبس مدة لا تتخطى 10 سنوات.

تابع بقية تفاصيل عقوبة الاختلاس في البحرين.

اقرأ: شروط الإقامة في البحرين

ما هي الظروف المشددة لعقوبة اختلاس المال العام في البحرين؟

عقوبة الاختلاس في البحرين

الظرف المشدد هو الحدث الفاجع الذي يحل على ظروف الجريمة، فيزيد العقوبة المقررة لها.

ومن الظروف المشددة لجريمة الاختلاس في البحرين ما جاء في المادة 424، أن الجاني إذا كان من مأموري التحصيل أو يعمل محصلًا أو كان أمينًا على الودائع أو الصيارفة، وعهد إليه بالمال أو السندات أو الأوراق واختلس منها، عد ذلك ظرفًا مشددًا.

وعقوبة الظرف المشدد في الاختلاس في البحرين، لم يحددها القانون بالنص، لكن غالبًا ما تكون الحبس مع الأشغال الشاقة المؤبدة، أو السجن المؤبد، إضاقة إلى عقوبة الاختلاس في البحرين المنصوص عليها.

ربما يهمك: شروط التجنيس في البحرين

هل توجد غرامات على جريمة الاختلاس في البحرين؟

نعم، حيث نصت المادة (426) على أن للقاضي الحق في فرض غرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 10000 دينار، فضلًا عن العقوبات المذكورة لحكم عقوبة الاختلاس في البحرين.

وعادة ما تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا.

هل هناك جريمة تسمى باختلاس أموال خاصة في البحرين؟

إن اختلاس الأموال الخاصة هي جريمة الاختلاس بمعناها المعروف الذي شرحناه أعلى مقال عقوبة الاختلاس في البحرين، لكن كلمة الخاصة يقصد بها اختلاس الأموال المملوكة لأفراد وشركات قطاع خاص، أي أن المتهم فيها ليس موظفًا حكوميًّا. هذا معنى اختلاس الأموال الخاصة في القانون.

وتكون أركان اختلاس المال العام في نفسها أركان اختلاس المال الخاص، فالفرق يتمثل في طبيعة الشركة فحسب.

ما هي عقوبة اختلاس المال الخاص في البحرين؟

لا خلاف بين عقوبة اختلاس المال الخاص والمال العام فكلاهما واحد، لكن الفرق يكمن في أن اختلاس المال العام للدولة ربما يصنف ظرفًا مشددًا من جريمة الاختلاس، أما اختلاس المال الخاص يطبق عليه عقوبة الاختلاس في البحرين فقط.

ربما يهمك معرفة أحكام البراءة في قضايا الاختلاس في البحرين

ذكر القانون العام للعقوبات في البحرين في المادة (427) أن المتهم إذا بادر في جريمة الاختلاس أو الرشوة أو خيانة الأمانة المختصة بالقطاع الأهلي للمملكة، وأبلغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة قبل الوصول إليها، يعد ذلك عذرًا مخففًا له.

ومن حق القاضي إعفاؤه من عقوبة الاختلاس في البحرين تمامًا، إذ رأى محلًا لذلك من معاينته للأمور وظروف الجريمة.

أما دون ذلك فلا يعفى المختلس من سداد الحق الذي استولى عليه ومن أداء العقوبة التي فرضها القانون.

طالع:

عقوبة حمل سلاح أبيض في سلطنة عمان

عقوبة السطو المسلح في سلطنة عمان

نتناول بعض الاعتراضات الواردة على عقوبة الاختلاس في البحرين 

إن عقوبة الاختلاس في البحرين من المستحدثات الداخلة على قانون العقوبات البحريني في السنوات الأخيرة، ولها العديد من المميزات في حسم هذه الجريمة في الأراضي البحرينية.

وعلى الرغم من مميزات هذه التعديلات ووضع عقوبة للاختلاس، فإن هناك عددًا لا بأس به من النواب اعترضوا على الأمر وعدوا العقوبة يستلزمها بعض التخفيف أو النظرة من جانب آخر، ومن هذه الاعتراضات ما يلي:

  • تعجبت رئيسة لجنة الشؤون التشريعية في البحرين من أن القانون لم يعتد باعتراف المتهم ظرفًا مخففًا في عقوبة الاختلاس في البحرين مثل الحال في جرائم الرشوة.
  • كما استنكرت النائبة نفسها التعامل مع الاختلاس في القطاع الخاص بوصفه جنحة، أما في القطاع العام تعامل معه كجناية.
  • انتقدت النائبة نفسها توسع القانون في تعريف العامل وترك مفهوم الموظف مبهمًا، فهذا يخالف تشريع الشورى الذي يفصل كل شيء.
  • وقال أحد الأعضاء بعدم وضوح مسببات القرار المتخذ من قبل اللجنة، وهو رفض اعتراف المتهم بتفاصيل فعل الاختلاس.

أما الرد على هذه المقترحات أو الاعتراضات أجمله المستشار القانوني لوزارة العدل وقال:

  • أن تجريم الاختلاس في القطاع الحكومي عنه في الخاص، مفاده أن عقوبة الاختلاس في البحرين سنت من أجل حماية المصلحة، والمصلحة التي يحميها القانون أولًا هي الوظيفة العامة، ومن ثم كان التشديد في الاختلاس الواقع على المال العام للدولة، أما الآخر يحمي مصلحة اقتصادية ويعاقب الجاني لا نقاش في ذلك.
  • أن اعتراف المتهم بالاختلاس في التحقيق قد يشوَّب ببعض انعدام الضمير وقلة المصداقية، لذا لا تسقط عقوبة الاختلاس في البحرين إذا اعترف المتهم بعد الإمساك به.

قد يهمك:

عقوبة العنف ضد الأطفال في سلطنة عمان

تعرف إلى علاقة الاختلاس بالجرائم الأخرى في البحرين 

بالنقل عن صحيفة الوطن الإلكترونية، لاحظنا وجود علاقة بين جرائم الاختلاس في البحرين وبين التزوير والرشوة وغسل الأموال، وسنفصل ذلك في النقاط الآتية:

  • إن جريمة الاختلاس والرشوة يشتركان في شيء رئيسي، ألا وهو أن المتهم فيهما يكون موظفًا عامًا بالمقام الأول، ومن ثم قد تحدث الرشوة قبيل سكوت الموظف العام عن جريمة اختلاس يلاحظها أمامه من زميل آخر له، وقد يتحول إلى مشارك له في عملية الاختلاس.
  • أصبح التزوير هو الشيء الذي يتبعه المختلس في التمويه على جريمته؛ إما يتزوير التواريخ أو التلاعب بأوراق المحررات وخفض المبالغ المالية وتزوير الأوراق، للإخفاء عن الجريمة الأكبر وهي الاختلاس.
  • تستخدم عملية غسل الأموال في التمويه على جريمة أكبر، فمثلًا يختلس الشخص الأموال ذات المبالغ الكبيرة ويموه عليها بفعل التحويل إلى حساب آخر أو استثمارها في مشروع، ومن هنا تأتي عملية غسل الأموال وارتباطها بالاختلاس.

وفي حالة تعدد الجرائم، يعاقب المتهمين بالعقوبات المفروضة على كل جريمة على حدة، فالقانون البحريني لا يتهاون أمام أي مجرم.

اقرأ:

عقوبة الدعوى الكيدية في سلطنة عمان

نحن في عقوبة الاختلاس في البحرين.

نعرض نظام مكافحة الاختلاس في البحرين وجهود المملكة 

المملكة البحرينية لا تتوانى أبدًا في أي جريمة، فلا أحد يغفل دورها في مكافحة العنف الأسري والحرص على حقوق الطفل، علاوة على تصديها لجميع الجرائم الكبرى كالقتل والتزوير، وصولًا إلى الجرائم التي تتمثل في شرب الخمر والقيادة بدون رخصة، وغير ذلك من الجنائيات.

ويمكن أن ألخص لكم جهود البحرين في محاربة الاختلاس والفساد في النقاط الآتي سردها:

  • إذكاء قانون العقوبات وتطبيق عقوبة الاختلاس في البحرين على الجميع.
  • التوسع في تحديد مفهوم الموظف العام.
  • الاهتمام برصد الاختلاس في القطاع العام والخاص.
  • فرض عقوبة على جميع المشاركين في فعل الاختلاس.
  • إعفاء من يبلغ عن الجريمة من العقوبة أو تخفيضها.
  • زيادة الرقابة على الشركات العامة والخاصة وإدخال التكنولوجيا في مجالات العمل كافة.

ما هي عقوبة اختلاس أموال الشركة في البحرين؟

تتحدد عقوبة الاختلاس في البحرين وفقًا لنوع الشركة عامة أم خاصة، لكن في الأغلب تكون العقوبة الحبس 10 سنوات وسداد قيمة المبلغ المختلس إذا كان الشخص موظفًا في الشركة، أما إذا كان من خارج الشركة فتكون الجريمة جريمة سرقة لا اختلاس.

هل يجوز التصالح في قضايا الاختلاس؟

عقوبة الاختلاس في البحرين

قد يحق للمتهم المصالحة في الاختلاس على أن يدفع الغرامة المطلوب دفعها وتكون تامة وكاملة، أما دون دفع الغرامة فلا يجوز التصالح وتطبق عقوبة الاختلاس في البحرين على المتهم.

وفي النهاية ندعو من يشاهد أو يعرف فعل اختلاس يتم في مؤسسته أن يسارع ويبلغ السلطات عن الواقعة كي تتخذ الإجراء السليم، تابعونا للمزيد فدائمًا نرحب بكم.

عن advice

شاهد أيضاً

عقوبة التصوير بدون إذن في البحرين

ما عقوبة التصوير بدون إذن في البحرين وعقوبة نشر الصور والتصوير بالجوال

عقوبة التصوير بدون إذن في البحرين، يعد التصوير بكاميرا الجوال أو بالكاميرا العادية من هوايات الكثير …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *