عقوبة الابتزاز في المغرب وكيفية الابلاغ عن شخص يبتزني وفقًا للمادة 447

عقوبة الابتزاز في المغرب التي يتعرض لها الشخص الذي تسول له نفسه ويعمل على ارهاب النفس البشرية، فالابتزاز يعد من بين التي انتشرت نتيجة الرغبة في كسب الأموال بدون أن يبذل الشخص أي مجهود، يقوم الابتزاز على زرع الخوف في نفس الشخص عن طريق التهديد من أجل طاعته، الأمر الذي قد يؤدي بالشخص إلى أن يتحول من شخص عادي إلى متهم في أحد الجرائم مثل السرقة وغيرها.

عقوبة نشر الصور الفاضحة في المغرب

يعمل القانون المغربي على تشديد العقوبة على الشخص الذي يرتكب جريمة الابتزاز بأي طريقة ومن بينها الابتزاز عن طريق استخدام الصور، فليس من حق أي شخص أن يقوم باستخدام صور الغير بدون وجه حق من أجل ارهابه وتهديده بالفضيحة، لذلك يشدد القانون على عقوبة الابتزاز في المغرب التي تتم عن طريق الابتزاز بالصور.

فالعقوبة التي تقع على الشخص الذي يبتز عيره باستخدام الصور تصل إلى الحبس لمدة 3 سنوات، كما أن هناك عقوبة أخرى يتعرض لها المبتز وهو الغرامة المالية والتي تصل في العديد من قضايا الابتزاز إلى عشرون ألف درهم، نظرًا؛ لانتهاك الشخص خصوصية غيره مما يؤدي إلى نزع الأمن والطمأنينة من النفوس.

تنص المادة 447 من القانون على (يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم، كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة للأشخاص أو التشهير بهم ).

عقوبة التهديد في المغرب

يحرص العديد من الأشخاص على التعرف على عقوبة الابتزاز في المغرب كما يرغبون في التعرف على العقوبة التي يحددها القانون على الشخص الذي يقوم بتهديد غيره، فهناك العديد من الأشخاص الذين يتعرضون للتهديد بأي طريقة من الطرق أو السب والقذف، لكن في الحقيقة لكي يتم توقيع عقوبة التهديد على  الشخص والتي تتراوح فيها مدة الحبس بين عام و3 أعوام وغرامة تتراوح بين 200 درهم و500 درهم لابد من اثبات جريمة التهديد على الشخص بإحدى الطرق.

طرق إثبات جريمة التهديد على الشخص

  • أن يقوم الشخص بإرسال رسائل مكتوبة للشخص الذي يقوم بتهديده بطريقة مباشرة.
  • كما أن يمكن اثبات ذلك عن طريق سماع شهادة الشهود الذين حضروا واقعة التهديد بالفعل.
  • أيضًا في حالة أن يعترف الشخص بأنه قام بتهديد غيره بالفعل.

جريمة الابتزاز الإلكتروني في القانون المغربي

تعد جريمة الابتزاز الإلكتروني من أبشع أنواع الجرائم التي تركب في هذه الآونة، فهناك العديد من الطرق التي يستخدمها الشخص المبتز لإيقاع الغير ضحية لجريمته الشنعاء، لذلك يشدد القانون على عقوبة الابتزاز في المغرب وتتمثل جرائم الابتزاز الإلكتروني في الآتي:

  • التهديد عن طريق استخدام الصور التي من شأنها أن تسبب الفضيحة للشخص في المجتمع الذي يعيش فيه.
  • استخدام المحادثات التي تربط بين المبتز والشاب أو الفتاة التي تقع ضحية لجريمة الابتزاز.
  • كما أن هناك العديد من جرائم الابتزاز التي تقع نتيجة استخدام التسجيلات الخاصة بالمكالمات الخاصة بهذا الشخص.
  • لذلك نجد أن العقوبة في مثل هذه الجرائم التي ترتكب عن طريق استخدام الوسائل الإلكترونية تصل إلى الحبس 3 سنوات.
  • بالإضافة إلى الغرامة المالية التي يحددها القانون على حسب نوع جريمة الابتزاز.

عقوبة الابتزاز الجنسي في المغرب

يتعرض الكثير من الأشخاص الذين يستخدمون الإنترنت في نشر صورهم بصورة مفرطة مثل المشاهير إلى مشكلة الابتزاز الجنسي والتحرش بكثرة، لذلك نجد أن القانون عمل على التصدي لمثل هذه الجرائم التي ترتكب من قبل أشخاص ليس لديهم ضمير، وذلك عن طريق تشديد عقوبة الابتزاز في المغرب وبالأخص الابتزاز الجنسي:

  • يعاقب القانون المغربي الشخص الذي يرتكب جريمة الابتزاز الجنسي بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات.
  • كما أن العقوبة لم تقتصر على الحبس بل هناك غرامة مالية يحددها القانون والتي لا تقل قيمتها عن 200 درهم
  • أيضًا قد تصل الغرامة المالية في مثل هذه الجرائم إلى ألف درهم حسب جسامة الجريمة.
  • فهناك العديد من جرائم الابتزاز التي تؤدي إلى أن يرتكب الشخص الذي تعرض للابتزاز أبشع الجرائم.

كيف ابلغ عن شخص يبتزني في المغرب

هناك الكثير ممن يتعرضون للابتزاز ولكنهم لم يدركون الطريقة الصحيحة التي يتبعونها للتصدي للابتزاز، الأمر الذي يضطر العديد من الأشخاص إلى ارتكاب أنواع متعددة من الجرائم، لذلك يسعي القانوني المغربي على الحد من هذه الجرائم عن طريق تشديد عقوبة الابتزاز في المغرب على جميع أنواع جرائم الابتزاز، كما يشدد القانون على ضرورة التصدي للابتزاز عن طريق الإبلاغ عند التعرض للجريمة.

نتيجة لذلك نحرص على توضيح الطريقة التي تتبع عند التعرض للابتزاز الإلكتروني من أي نوع ومن قبل أي شخص وذلك عن طريق التواصل مع المختصين بالطريقة التالية:

رقم مكافحة الابتزاز الإلكتروني في المغرب

  • تحرص دولة المغرب على توفير الحماية لجميع المواطنين المقيمين بها.
  • لذلك قامت بتوفير رقم خاص بمكافحة جميع أنواع جرائم الابتزاز الإلكتروني.
  • يستطيع الشخص التواصل على الخط الساخن الذي تحدده الدولة للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية وهو 19 وكذلك الرقم 177.
  • بالإضافة إلى إمكانية الاتصال على الرقم 112 للحصول على المساعدة الفورية.

عقوبة التهديد بالرسائل في القانون المغربي

تتعدد أشكال الابتزاز الذي يتعرض له العديد من مستخدمي الإنترنت، فهناك من يتعرض للابتزاز عن طريق الرسائل وهناك ما دون ذلك من أنواع الابتزاز، لذلك نجد أن هناك اختلاف في عقوبة الابتزاز في المغرب من شخص لآخر، يعتقد البعض بأن الشخص الذي يتعرض للابتزاز لم يستطيع أحد الوصول إلى شخصيته:

  • لكن مع التطور التكنولوجي لن يصبح شيء مستحيل فتستطيع السلطات المسئولة الكشف عن تلك الجرائم بسهولة.
  • تمتلك العديد من الأجهزة الإلكترونية التي تساعد على الوصول إلى المبتز في أي مكان وإلقاء القبض عليه.
  • كما تقوم بتوقيع عقوبة الابتزاز بالصور على المبتز والتي تصل إلى الحبس لمدة 3 سنوات.
  • أيضًا ينص القانون على فرض عقوبة أخرى على المبتز وهو سداد مبلغ من المال يصل إلى 20.000 درهم.
  • يعمل القانون المغربي على الحد من الجرائم التي تعمل على ترويع النفس البشرية بشتي الطرق.

الابتزاز الإلكتروني في المغرب

بعد أن قمنا بالتعرف على عقوبة الابتزاز في المغرب يمكننا التعرف على أشكال الابتزاز الذي يتعرض له الشخص، والتي يجب عدم الرضوخ لها لكي لا تزيد في الانتشار أكثر وأكثر، وذلك عن طريق التواصل مع الشرطة المختصة بمكافحة الجرائم الإلكترونية، أو عن طريق التواصل مع محامي مختص لإتباع الإجراءات القانونية اللازمة ومن بين هذه الجرائم:

  • هناك العديد من الجرائم التي تتم عن طريق التهديد بالفضيحة عن طريق نشر صور عارية للشخص.
  • أيضًا عن طريق تهديد الشخص بنشر رسائل خاصة بالضحية والتي قام المبتز بسرقتها من جهاز الشخص.
  • التهديد بنشر الكثير من المعلومات السرية والخاصة بالشخص الذي يتعرض للابتزاز.
  • التهديد عن طريق استخدام واتساب وغيرها من الوسائل التكنولوجية الأخرى.
  • لذلك لابد من الإبلاغ عن جريمة الابتزاز على الفور وعدم الانسياق وراء المبتز مهما بلغت تهديداته.

عن salma

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *