يعتبر عقوبة الابتزاز الإلكتروني في تونس من الجرائم التي انتشرت في ظل انتشار استخدام الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي لذا فإنّ عقوبة الابتزاز الإلكتروني في تونس بالرغم من أهميتها إلا أنها ليست محدودة أو مشروعة حتى الآن.
الجريمة الإلكترونية
تعتبر الجريمة الإلكترونية أو الابتزاز الإلكتروني وانتهاك الخصوصية من الجرائم الحديثة التي انتشرت في الدول بشكل مفاجئ وحديث.
ويمكن أن نقول أن التطور المعلوماتي والتكنولوجيا وانتشار استخدام الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي من الأشياء التي ساعدت كثيرًا في ظهور تلك الجريمة في المجتمع، لذا وجب على المشرع وضع عقوبة الابتزاز الإلكتروني في تونس.
لذا فإنّ الكثير من المواطنين المهتمين بتلك الجريمة يبحثون عن عقوبة الابتزاز الإلكتروني في تونس التي ينص عليها المشروع التونسي. فنجد العديد من الشباب يبتزون الفتيات في نشر محادثات بينهم أو صور شخصية خاصة بهم حصل عليها بطريقة مشروعة أو غير مشروعة.
وهنا نجد أن الغرض هو غرض مادي بواسطة الحصول على مبلغ من المال مقابل عدم نشر ذلك الصور أو قد يكون غرض آخر بواسطة تهديد الفتيات وإجبارهن على فعل أشياء جنسية إباحية مقابل عدم نشر ذلك الصور والمحادثات.
التعامل مع ابتزاز من شخص خارج تونس
إذا تم التعرض إلى ابتزاز إلكتروني من قبل أحد الأشخاص خارج دولة تونس فإن هنا يكون التعامل أصبح ابتزاز دُوَليّ خارج الحدود ويوجد عقوبة الابتزاز الإلكتروني في تونس.
عند التعرض إلى ابتزاز من خارج حدود تونس يتم تحديد الدولة التي يقيم فيها الجاني ومن ثم تحديد السِّفَارة.
كل هذا يتم بواسطة القضاء والمحامي المختص بهذا الأمر، ومن ثم يتم التواصل مع السِّفَارة لمحاولة الوصول إليه.
ومن ثم يتم توجيه شكوى بواسطة السِّفَارة لكي يتم التواصل مع الجاني ويعتبر الابتزاز من خارج الحدود أصعب عن الابتزاز داخل الحدود.
أو إذا كان من السهل على المعنيين بالأمر السفر إلى دولة الجاني يتم السفر له وتقديم شكوى من مركز الشرطة ومن ثم انتظار عقوبة الابتزاز الإلكتروني في تونس.
ما أنواع الابتزاز الإلكتروني في تونس؟
تختلف عقوبة الابتزاز الإلكتروني في تونس، إذ تختلف أنواع الابتزاز الإلكتروني، مثل:
-
الابتزاز بالصور
أي حصول الجاني على صور خاصة بالمجني عليه، ويمكن أن هذه الصور عادية للبعض إلا أن الجاني يعلم أنها قد تسبب مشكلات عديدة للمجني عليه.
-
الابتزاز بالفيديوهات المصورة
يبتز الجاني المجني عليه بفيديوهات قد تكون خاصة وأحيانًا مخجلة للمجني عليه.
ويكون الهدف من هذا الابتزاز الدافع المادي أو الجنسي للحصول على خِدْمَات غير شريفة من المجني عليه.
-
الابتزاز بالعواطف
تتعرض النساء لهذا النوع من الابتزاز، ويوهم الجاني الضحية بالحب والعاطفة وبذلك يستغلها في الحصول على صور أو مقاطع صوتية ثم يستخدمها ضدها.
عقوبة الابتزاز الإلكتروني في تونس
عقوبة الابتزاز الإلكتروني في تونس أمر مهم، إذ أن كل شخص يسيء لغيره عبر وسائل التواصل الاجتماعي بتدوينه يعاقب من سنة إلى سنتين سجنا وغرامة تتراوح بين 100 و 1000 دينار. إن عقوبة كل من يحرض على ارتكاب جرائم العنف و القتل و النهب وكل من يحرض على الكراهيَة بين السكان تتراوح بين عام و 3 أعوام سجنا. وأنه و حسب قانون الإرهاب لسنة 2015 يعاقب كل من يحرض على ارتكاب جريمة إرهابية بالسجن لمدة 20 عاما مع المراقبة الإدارية معتبرا أن الدعوة للاقتتال عبر تدوينات أو فيديوهات كما حدث قبل مدة قصيرة يدخل تحت طائلة قانون الإرهاب.
ما سبب عدم انتشار جريمة الابتزاز في تونس بشكل كبير
إن جرائم عقوبة الابتزاز الإلكتروني في تونس، حتى تكون ناجحة يفترض، أن يكون الضحية إنسان لا يدرك التعامل الحديث مع وسائل التواصل، كما انه محافظ، وان الأحداث قد تسبب له ألم وا حراج كبير جدا.
طرق غير حكومية للتبليغ عن ابتزاز في دولة تونس
يمكن في البداية التوجه إلى أي مكتب محاماة متخصص في معالجة القضايا الإلكترونية، والقانون التونسي صارم في التعامل مع الابتزاز الإلكتروني، حيث إن أي محامي تونسي، متخصص في قضايا الابتزاز، يمكنه رفع قضية على المجرم، و تقديم شكاوى إلى الشرطة، و متابعة كافة المسائل القانونية بشكل رسمي.
وإذا قمت بالاتصال في أرقام عقوبة الابتزاز الإلكتروني في تونس، ستجد الكثير من النصائح في التوجه إلى محامي، حيث للمحامي أهمية كبيرة، بحيث يمكن توكيل محامي أو التواصل معه عن بعد، وبدوره يقدم الشكوى حسب الأصول والقانون، ما يميز تونس، أنها دولة منفتحة و متميزة، و الكثير يدركون مخاطر الاستخدام السيئ لوسائل التواصل الاجتماعي.
ثم أن المجرمين عادة يبحثون عن الابتزاز المجدي ماليا، وفي دول الخليج هي الهدف الرئيسي, في ارتكاب جرائم الابتزاز الإلكتروني، ثم أن الكثير من المناطق التونسية، تمتاز بالعادات و التقاليد المتحررة، حيث أن أغلب الشباب والفتيات في تونس، لديهم خبرة واسعة في التعامل مع الهاتف و الحاسوب، وأيضا ما يجعل جرائم الابتزاز ضئيلة، وجود قانون صارم، بالإضافة إلى وجود ثقافة الإبلاغ عن الجريمة، والتي من شأنها تحد من واقعة عقوبة الابتزاز الإلكتروني في تونس.
شرطة الابتزاز في تونس، ودورها في إنهاء الجريمة
يعتبر البلاغ عن عقوبة الابتزاز الإلكتروني في تونس، هو شيء مهم و متميز، و خصوصا أن الكثير من المجرمين، يخافون من الجهات الحكومية التونسية، نظرا لإحكام قبضتها على الأمن المعلوماتي.
حيث تعتبر الشرطة التونسية، جهة متميزة، و ضامنة لضبط الأمن و الأمان عبر الأنترنت، وقد أنهت المئات من قضايا عقوبة الابتزاز الإلكتروني في تونس، ضد الفتيات التونسيات.
و يمكن للجميع التوجه إلى تقديم شكاوى ابتزاز إلكتروني داخل الدولة التونسية، وبالتالي سيتم حل الأزمة بشكل مباشر، و طبقا للإجراءات القانونية السليمة.
حيث إن إبلاغ الشرطة التونسية عن الابتزاز بشكل مبكر، يساعد في الحد من الجريمة، و أيضا وضع حد لتصرفات المجرم والتخلص من الابتزاز الإلكتروني .
وحدة متابعة الجرائم الإلكترونية حيث إن رَقَم مكافحة الابتزاز الإلكتروني في تونس، هو عنصر مهم يبحث عنه أي متعرض إلى جريمة ابتزاز إلكتروني، وقعت من أطراف متواجدين في تونس, أو خارج تونس لكن المجرم تونسي.
حيث يتعرض الكثير من الفتيات في تونس، إلى الابتزاز الإلكتروني، و مع ذلك لا تعد من الدول كثيرة الابتزاز، مقارنة بدول الخليج، حيث تعد تونس من الدول المنفتحة وهذا ما يقلل من جريمة الابتزاز فيها.
ويعتبر تونس دولة متميزة جدا، حيث يوجد فيها شرطة قوية، ومتخصصة حيث توفر رَقَم مكافحة الابتزاز الإلكتروني في تونس لمواطنيها بشكل مباشر ورَقَم الابتزاز هو 197 و يمكن الاتصال به على مدار الساعة من داخل تونس للإبلاغ عن الابتزاز
ختامًا تحدثنا في هذا المقال عن عقوبة الابتزاز الإلكتروني في تونس وكيفية التبليغ عن المبتز والتشديد على عدم الخضوع للتهديدات كما ينبغي للفتيات والنساء حماية هواتفهن الذكية وحسابات التواصل الاجتماعي من المتطفلين فهي أول خطوة للوقوف ضد الابتزاز.
تحدثنا عن: عقوبة الابتزاز الإلكتروني في تونس.
اقرأ أيضًا: عقوبة تشويه سمعة في القانون التونسي
