عقوبة الإجهاض في قطر، يعد الإجهاض في قطر أمر غير قانوني، لأن الضرر الناتج عنها يصيب كائنا حيا، حتى وإن كان جنينا لم يخرج بعد إلى نور الحياة، مع استثناءات محدودة للغاية.
الإجهاض قانوني فقط في قطر إذا كان الإجهاض سينقذ حياة المرأة أو إذا كان الحمل يهدد صحة المرأة.
وفي هذا المقال سوف نتناول كل تفاصيل عقوبة الإجهاض في قطر.
أولًا سنتكلم عن تعريف الإجهاض لغة واصطلاحا
وهو انتهاء الحمل بخروج أو إنزال الجنين من الرحم قبل أن يصبح قادرا على الحياة.
الإجهاض لغة: مصدر لفعل لازم، وأجهضت المرأة، اسقطت حملها لغير تمام، فهي (مجهض).
أما التعريف اصطلاحا :هو إنزال الجنين قبل أن يستكمل فترة الحمل.
فإن الإجهاض لغويا هو الحيلولة دون إتمام الحمل عن طريق الأم أو ممن حولها، الإجهاض هو إنهاء الحمل بوسيلة غير طبيعية أي ليست بالولادة المعتادة، يتم الإجهاض بالعملية الجراحية أو باستعمال الحبوب.
يمكن أن يحدث الإجهاض تلقائيا نتيجة لأسباب عديدة، مثل: ضعف الجنين وعدم القدرة على تثبيته في جدار الرحم أو نتيجة لقيام الأم بالمجهود الزائد.
وعليه فإن الإجهاض يعرض المرأة للخطر نتيجة زيادة التعرض للنزيف الذي يمكن أن ينهي حياتها أو يسبب لها استئصالًا للرحم ويحرمها من الإنجاب لآخر عمرها.
تابع معنا عقوبة الإجهاض في قطر
والسؤال المهم الآن ما هي عقوبة الإجهاض في قطر
الإجهاض في قطر أمر غير قانوني في معظم الأحوال، وكانت دولة قطر قد أصدرت قانونا يهدف إلى ضمان حقوق المرأة وحمايتها من خطر الإجهاض حيث أقرت عقوبة الإجهاض في قطر وهي السجن والتي قد تصل لـ 5 أعوام لكل من ضغط على امرأة حامل ودفعها للإجهاض أو لكل من ساهم في هذه العملية.
هذا في حالة ما كانت المرأة نفسها موافقة أما في حالة ما كانت غير موافقة أو تم إجراء عملية الإجهاض لها بشكل إجباري فحينها تتحول العقوبة إلى 10 أعوام سجنا وقد تزيد أو تنقص طبقا لظروف العملية والدافع من ورائها وما إلى ذلك.
تابع مقال عقوبة الإجهاض في قطر
تعرف متى يكون الإجهاض مباح ومصلحة في قطر
من الناحية التاريخية فالإجهاض مسموح به في المجتمع القطري في حالة ما كان الحمل يمثل خطرا على حياة الأم. وكانت قطر قد صدّقت ووافقت على اتفاقية تقنين الإجهاض عام 1971 التي تنص على ضرورة تفادي عملية الإجهاض واعتبارها كآخر حل.
كما نصت الاتفاقية على ضرورة إجراء العملية في حالة ما كان استمرار الحمل سيشكل خطرا على حياة المرأة وحياة الجنين في نفس الوقت.
وإضافة إلى ذلك فالقانون الرسمي في قطر والذي تم كتابته والاتفاق عليه عام 1983 يؤكد على أن عملية الإجهاض غير مسموح بها بعد تجاوز فترة الحمل أربع أشهر إلا في حالة واحدة.
وهي الخطر والضرر على صحة المرأة إذا ما استمر الجنين في أحشائها، أو إذا كان هناك دليل على أن الجنين سيولد مصابا بمرض بدني أو قصور أو شيء من هذا القبيل ولا يتم تنفيذ العملية إلا بموافقة الأم عينها ووالديها أو زوجها أو المسؤول عنها.
في قطر وقبل تنفيذ عملية الإجهاض يلزم أولا أن يحصل الطبيب (منفذ العملية) على موافقة لجنة طبية تتألف من ثلاثة متخصصين في هذا المجال كما يلزم تنفيذ العملية طبقا للقانون القطري في مستشفى حكومي وليس خاص.
يشار إلى أن معظم عمليات الإجهاض الذي تقوم بها ساكنات قطر أو مواطنيها يتم القيام بها في البلد نفسه بدلا من الخارج.
كما تجدر الإشارة أيضا إلى أن عملية الإجهاض في قطر تقوم بها المرأة الحامل في بعض الأحيان رغما عنها وذلك بسبب الدخول في علاقة جنسية خارج إطار الزواج (جريمة زنا) وعلى هذا يعد الطفل غير شرعي كما قد تعد والدته (التي ستصبح أما عزباء) عاهرة أو زانية طبقا لما هو معروف في المجتمعات الإسلامية.
كما يحتمل حدوث الإجهاض عمدا نتيجة تعرض الأم لجريمة اغتصاب ولم ترغب في الطفل، لكن ذلك لا يعفي من العقوبة.
والآن سنوضح لكم عقوبة الإجهاض العمد في قطر
نص القانون في عقوبة الإجهاض في قطر وفقا للمادة 315 على يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات كل من اعتدى عمداً، بضرب أو نحوه، على إمرأة حبلى، مع علمه بذلك، وأفضى الاعتداء إلى إجهاضها.
كما نصت المادة 316 على يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، كل من أجهض عمداً امرأة حبلى، بإعطائها أدوية، أو باستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك.
وتكون عقوبة الإجهاض في قطر هي السجن فترة لا تجاوز عشر أعوام، إ ذا وقعت الجريمة بغير موافقة المرأة، أو إذا كان من قام بالإجهاض طبيبا، أو جرّاحا، أو صيدليا، أو من العاملين بإحدى المهن المعاونة لمهنة الطب أو الصيدلة.
تعاقب بالسجن فترة لا تجاوز ثلاث أعوام المرأة التي رضيت، بدون سبب طبي، تناول أدوية، أو استخدام وسائل مؤدية للإجهاض، وأدى ذلك إلى إجهاضها
تعرف إلى أركان جريمة الإجهاض في قطر
في جريمة الإجهاض في قطر يلزم توافر أركان معينة لأن مثل هذه الجرائم لا تقوم إلا إذا اكتملت كافة الأركان وتعتمد عملية الإجهاض على الأركان التالية:
1- الركن المعنوي لجريمة الإجهاض في قطر
يعد الإجهاض جريمة عمدية يلزم لها القصد الجنائي أي انصراف إرادة الجاني إلى الفعل المادي المكون للجريمة على النحو الذي وصف به في القانون، فيلزم أن يكون الفاعل عالما أن المرأة حامل، فإذا لم يكن يعلم ذلك وترتب على فعلة إجهاض المرأة فلا يكون مسئولا عن هذا الإجهاض، وإنما يعد مسئولا عن إصابة خطأ لكون الإجهاض إذا حدث جرحا داخليا.
يجب أن تنصرف إرادة الفاعل إلى استخدام الطريقة المناسبة مع العلم بصلاحيتها لإحداث الإجهاض، فإذا استخدمت تلك الوسيلة من غير علم بهذه الصلاحية فيها وترتب عليها عقوبة الإجهاض في قطر بالفعل، حيث يعد الجاني مسئولا عن إصابة خطأ ولا يكون لفعله أي وصف جنائي آخر إذ لا يوجد عقوبة الإجهاض في قطر على الإجهاض الخطأ ما لم تحدث وفاة المرأة أثر الإجهاض فيعد الفاعل عندئذ مسئولا عن قتل خطأ، أو ما لم تكن الواقعة اعتداء بالضرب عمدا.
القصد الجنائي فى جريمة الإجهاض جناية كانت أو جنحة، هو اتجاه إرادة الفاعل إلى إحداث موت الحمل قبل أن يولد ولادة طبيعية.
ويجب أخيرا أن تنصرف إرادة الفاعل إلى إحداث موت الحمل، ويستخدم الفاعل الطريقة المناسبة كى يفصل الحمل حيا عن الرحم ويحقق ولادته قبل موعدها الطبيعي حتى لا تفوت على الحمل فرصة اكتساب حق تشترط له الولادة قبل تاريخ محدد يخشي أن يولد الحمل بعده.
فهذا الفعل تسجيل للولادة لو طبقت عليه للقواعد العامة، لا يمكن وصفه حتى بالشروع في الإجهاض إذا لا يتوافر فيه قصد إحداث وفاة الحمل، وقد يعتدى الفاعل على إمرأة بالضرب مع علمه بأنها حامل ومع توقعه حدوث إجهاضها نتيجة للضرب كضرب الزوجة من قبل زوجها مثلا دون أن يكون مع ذلك قاصدا هذا الإجهاض، لان مجرد توقع النتيجة لا يكفى للقول بانصراف الإرادة إليها.
2- الركن المادي لجريمة الإجهاض في قطر
يشتمل الركن المادي على ثلاث عناصر أولها فعل الإسقاط والثاني النتيجة الإجرامية والمتمثلة في وفاة الجنين أو خروجه من الرحم قبل الموعد الطبيعي لولادته والثالث علاقة السببية بينهما.
أولا : فعل الإسقاط
ويقصد بفعل الإسقاط هو كل فعل يؤدى إلى وفاة الجنين أو خروجه من الرحم قبل موعد ولادته طبيعيا، وتتعدد طرق الإجهاض، فقد تكون وسائل كيميائية كإعطاء الحامل مادة تحدث تقلصات فى عضلات الرحم يكون من شأنها إنزال الجنين أو إعطاؤها حبوب قاتلة للجنين، وقد تكون طرق ميكانيكية كالدفع بآلة أو أداة إلى الرحم تخرج للجنين أو تقتله، أو توجيه أشعة إلى جسم الحامل يكون من شأنها إخراج الجنين أو قتله، أو تدليك جسم الحامل على نحو يكون من شأنه ذلك، ويدخل في هذا المدلول ضرب الحامل أو القذف بها من مرتفع.
ثانيا : موت الجنين أو خروجه من الرحم قبل الموعد الطبيعي لولادته
إن هذا العنصر يتخذ إحدى صورتين الأولى موت الجنين وحرمانه من حق في الحياة والصورة الثانية خروج الجنين من الرحم قبل الموعد الطبيعي لولادته والذي يؤدى إلى عدم نموه الطبيعي
ثالثا : علاقة السببية
تتوافر علاقة السببية بين فعل الإسقاط وموت الجنين أو خروجه من الرحم قبل الموعد الطبيعي لولادته، كما ارتكب المتهم أفعال إيذاء أو أعطى الحامل إجهاضها ولم يكن لذلك أثر على الجنين ثم أصيبت الحامل فى حادث سيارة فترتب على ذلك إجهاضها، فإن الجريمة لا تتوافر أركانها، ولا يعدو الفعل أن يكون شروعا، وهو غير معاقب عليه.
ما زلنا معكم في عقوبة الإجهاض في قطر
والآن لنناقش مخاطر الإجهاض في الشهر الأول على المرأة
يعتبر حق الإجهاض أحد الحقوق التي يجب أن يكفلها المجتمع لأفراده، فإن لكل شخص حقه في جسده بما أعطاه الله فيه وأن يتصرف في جسده بالطريقة التي يريدها طالما في حدود الشرع والدين.
جاء هذا الحق ضمن حقوق عدة كفلتها القوانين الدولية، مثل: حق الحرية وحق الصحة والتعفف من الأخطار الأخرى الذي يمكن أن تضر بإنسانيته وكرامته.
ويعد هذا الحق ضمن قوانين الحق في الجسد والاستقلال به.
لذلك كان الحق في الإجهاض الآمن مكفولًا وأن الضغط على فرد ما لاستكمال أمر يمكنه أن يضر به أو لا يرغب في إكماله يعد أمرًا غير إنسانيا .
تواجه عقوبة الإجهاض في قطر بسبب تعرضك لإجهاض غير آمن لا يكفله القانون القطري لمجرد حب الحياة بداخلك ورغبتك في إكمالها وعدم التعرض للخطر لاستكمال فترة الحمل.
وعلى هذا الأساس كان حق الإجهاض وتسهيل الحق فيه يشكل ضرورة لكل إمرأة في أي مرحلة من عمرها لتحقيق المساواة بين أفراده وإعطائهم جميع حقوقهم.
جاءت هذه الحقوق ضمن حقوق الإنسان التي تضمنها المنظمات الدولية لحقوق الإنسان وأن حق الفرد في العيش بكرامة يساوي حق المرأة في رفض الممارسات العنيفة ضدها ومنها تجريم الإجهاض وفرض عقوبة الإجهاض في قطر.
ما زلنا معكم في عقوبة الإجهاض في قطر
تعرف على عقوبة الإجهاض في الإسلام
تطبق عقوبة الإجهاض في قطر في حالة الإجهاض بغير الحالات والشروط السابق ذكرها، يتم دفع دية للأسرة ممن يؤدي الإجهاض من الأطباء أو غيرهم.
بينما تعد من الحالات السائدة في الإجهاض في القرى والأسر الفقيرة خوف الأسرة من إعالة طفل أخر وضيق ذات اليد وعدم القدرة على توفير أبسط حقوق الطفل المادية، مثل: حق التعليم والصحة.
كذلك يحذر بيع أي مواد قد تتسبب في الإجهاض، مثل: حبوب الإجهاض التي يتم تداولها سرًا أو أي أدوية يمكن أن تتسبب في حدوثه.
لأن الحالة الصحية للمرأة هي السبب الوحيد الذي يقبل فيه القانون الإجهاض في قطر ولا يطبق عليه عقوبة الإجهاض في قطر.
في حالة وجود خطر مؤكد على صحة الأم عند اكتمال الحمل سواء على صحتها النفسية أو الجسمانية.
تعرف على مقدار الفدية التي يأمر بها القانون كعقوبة الإجهاض في قطر؟ مقدار دية إسقاط الجنين
حدد فقهاء الإسلام مقدار الفدية التي يحتم القانون بدفعها بسبب التسبب فيها إجهاض إمرأة وقتل جنينها بعشرة من فدية الأم.
بينما إذا تسبب الإجهاض في وفاة الأم فإنه يدفع فدية مالية للأم وأخرى للجنين.
وفقا للشريعة ففدية الجنين غرّة، ولا فرق بين الذكر والأنثى، والغرة هي عشر دية الأم أي 5%، واتفق الفقهاء على تحديد مقدار دية الجنين (الغرة) ب 5% وهي عشر دية الأم.
واتفقوا أيضاً على أن الموجب للغرة هو كل جناية ترتب عليها انفصال الجنين عن أمه ميتاً، سواء كانت الجناية نتيجة فعل أو قول أو ترك، ولو من الحامل نفسها أو زوجها، عمدا كان أو خط، وإذا كان الحمل أكثر من جنين فأسقطوا جميعاً فإن الدية تتعدد أيضا.
يدور المقال حول: عقوبة الإجهاض في قطر
يتساءل البعض عن تكلفة عملية الإجهاض في قطر
مثلما تحدثنا أن الإجهاض قد يكون جائزًا في بعض الحالات التي تتطلب المحافظة على حياة الأم الجسدية أو الصحة النفسية، بل إنه في الكثير من الظروف ما تتحمل الدولة تكلفة عملية الإجهاض مع النساء اللواتي تحت خط الفقر ولا يمتلكن سعر العملية، ولا سعر حقنة الإجهاض على الأقل.
أما فيما يخص تحديد المبلغ المطلوب لعملية الإجهاض فيختلف من مستشفى لآخر ومن طبيب لآخر ومن ظروف حالة صحية إلى أخرى، لكنه في العموم تتم عملية الإجهاض على أكمل وجه في قطر، ونسبة نجاحها عالية، حيث تعد قطر صرحا طبيّا كبيرا يمتلك أحدث الأجهزة والتكنولوجيا في علم الطب، ويوفر أكثر الكوادر العلمية والطبية تفوقا وخبرة.
وبالطبع عمليات الإجهاض التي تتم بصورة قانونية بإجراءات كاملة بريئة تماما من توقيع عقوبة الإجهاض في قطر على الفاعل أو على المرأة الحامل أو المكان نفسه الذي تجرى به العملية.
تعرف ما هي الدول التي تسمح بالإجهاض؟
بالطبع لا يوجد أي تشريع يسمح الإجهاض صراحة تماما، وإذا كان هناك بالفعل فهم قوانين غير عربية، لكن يطبق ذلك بشروط وأحكام، ومن هذه الدول: النمسا والسويد وإسبانيا وسويسرا وألمانيا والبرتغال وهولندا وإيطاليا وبريطانيا وأمريكا.
وتتمثل، هذه الشروط في أن تكون المرأة غير مجبرة على الطلاق أو تحت التهديد، وربما يعود ذلك إلى الحرية الجنسية التي تنتشر في دول أوروبا، وما ينتج عنها من أطفال غير شرعيين.
في نهاية هذا المقال قدمنا لكم تفاصيل عقوبة الإجهاض في قطر، لمزيد من التفاصيل عن الموضوعات القانونية، تابعوا موقعنا فدائمًا نرحب بكم.
دار الحديث عن : عقوبة الإجهاض في قطر
