عقد العمل في البحرين، موضوع يهم كل من يريد أن يعمل على أراضي المملكة إذ يجب على كل من يريد ذلك أن يتعرف على حقوقه وكيفية الحصول عليها وواجباته وكيفية أدائها في البحرين في ضوء ما وضع من نصوص تنظم العمل على أراضي المملكة وحقوق العمال سواء كانوا أجانب أم من المواطنين.
ما هو عقد العمل في البحرين؟ وما هي أنواع عقود العمل في البحرين؟ وما هي حقوق العامل وقانون العمل الجديد 2022 وكيفية إنهاء عقد العمل حسب القانون؟ كل هذه المعلومات نعرضها لكم في هذا المقال فتابعونا.
نتحدث عن عقد العمل في البحرين.
دعنا نتعرف بداية إلى تعريفات مهمة في قانون العمل في البحرين
نصت المادة الأولى من القانون رقم 36 لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي على بعض التعاريف المهمة التي وردت بين مواد القانون ومنها عقد العمل.
ويعرف عقد العمل في القانون على أنه الاتفاق الذي يبرم بين صاحب عمل والعامل حيث يتعهد العامل بمقتضاه أن يؤدي لصاحب العمل عملًا معينًا تحت إدارته أو إشرافه ويكون ذلك لقاء أجر محدد، ففي الوقت الحالي يبحث الكثيرون عن إجراءات السفر إلى البحرين بل ويتمنون تنفيذ شروط التجنيس.
كذلك يعرف العامل في القانون بأنه كل شخص طبيعي يعمل لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه ويكون ذلك لقاء أجر.
بينما يعرف صاحب العمل على أنه كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم العمال.
الأجر الأساسي: هو المقابل الذي يحدد للعامل في عقد العمل وتضاف إليه الزيادات التي تطرأ عليه إن وجدت.
الأجر: هو كل مقابل مادي يحصل عليه العامل لقاء عمله لدى صاحب العمل، ويشمل ذلك الأجر الأساسي وكل ملحقاته من العلاوات والبدلات وغيرها من العمولات والبدلات والمنح والمزايا الأخرى.
نتحدث عن عقد العمل في البحرين.
تفاصيل قانون العمل الجديد في البحرين
في السادس والعشرين من يوليو عام 2012، تم إصدار قانون العمل الجديد رقم 36 لسنة 2012 وذلك ليحل محل قانون العمل القديم (رقم 23 لسنة 1976).
وقد تم سن القانون الجديد حتى يتناسب مع المعاهدات العربية والدولية وكذلك الاتفاقيات التي وقعت عليها مملكة البحرين ودخلت حيز التنفيذ على مدى السنوات الماضية.
ويمكن للناس اعتبار القانون الجديد بمثابة إعادة الهيكلة للقطاع الخاص وذلك عن طريق إعطاء الموظفين المزيد من الحقوق وهي تشمل تحسين ظروف العمل، وكذلك خلق الفرص الأفضل للاستثمار، كما يتضمن القانون منع الاتجار بالبشر من خلال إدخال وفرض الشروط التعاقدية الواضحة بهدف توظيف الموظفين المحليين وكذلك منع ممارسات التمييز التي تشمل التمييز في دفع الأجور على أساس الأصل أو الجنس أو اللغة أو الدين أو المعتقدات وغيرها من ممارسات التمييز.
نتحدث عن عقد العمل في البحرين.
تعرف الآن إلى أنواع عقد العمل في البحرين
يوجد في البحرين عدة أنواع لعقود العمل نذكر منها:
عقد التلمذة المهنية
ويكون هذا العقد لكل من يتعاقد مع صاحب عمل بقصد أن يتعلم حرفة أو مهنة أو صناعة خلال مدة محددة التي يلتزم خلالها بأن يعمل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر أو مكافأة.
نتحدث عن عقد العمل في البحرين.
عقد العمل الفردي
هو العقد الذي يبرم بين العامل وصاحب العمل بصفة فردية وله شروطه في القانون.
عقد العمل الجماعي
هو العقد أو الاتفاق الذي ينظم ويحدد شروط وظروف العمل وكذلك الأحكام أو المزايا الأفضل للعمال، ويبرم بناء على مفاوضة جماعية التي نصت عليها المادة 138 من القانون وينبغي أن يكتب باللغة العربية ويوقع من ممثلي المفاوضة الجماعية وإلا يعد باطلًا.
نتحدث عن عقد العمل في البحرين.
إليك شروط عقد العمل الفردي في القانون البحريني
نصت المادة رقم 19 من القانون على الآتي:
ينبغي أن يكون عقد العمل مكتوبًا ومحررًا باللغة العربية ويجب أن تتوفر منه نسختين لكل طرف نسخة، أما في حالة كان العقد تم تحريره بلغة أخرى غير اللغة العربية فينبغي أن ترفق به نسخة باللغة العربية وفي حالة إحالة العقد إلى لوائح داخلية فينبغي أن ترفق بالعقد وفي حالة عدم وجود عقد مكتوب يمكن للعامل أن يثبت حقه بأي طريقة.
نتحدث عن عقد العمل في البحرين.
نص المادة رقم 20 من القانون البحريني
نصت المادة رقم 20 من القانون على أنها ينبغي أن يتضمن عقد العمل الآتي:
- البيانات الجوهرية لطرفي العقد وهي اسم صاحب العمل وكذلك عنوان محل العمل ورقم قيده في السجل التجاري.
- كذلك يتضمن عقد العمل اسم العامل وتاريخ ميلاده ومؤهله وكذلك وظيفته أو مهنته ومحل إقامته وجنسيته وما يلزم لإثبات شخصيته.
- يتضمن العقد كذلك طبيعة ونوع العمل ومدة العقد إذا كان محدد المدة.
- الأجر الذي يتفق عليه الطرفان وطريقة وموعد أدائه، كما يشمل العقد سائر المزايا النقدية والعينية التي تم الاتفاق عليها بين الطرفين.
- البيانات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
نتحدث عن عقد العمل في البحرين.
هل يجوز تعيين العامل تحت التجربة في البحرين؟
نصت المادة رقم 21 من القانون على أنه يجوز أن يعين العامل تحت التجربة في حالة النص على ذلك صراحة في عقد العمل، وذلك على ألا تزيد فترة التجربة على ثلاثة شهور.
ومع هذا نصت المادة على أنه يجوز أن تزيد فترة التجربة إلى فترة لا تزيد على الستة أشهر في بعض المهن التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
ونصت كذلك على أنه لا يعتد بشرط التجربة إلا في حالة النص عليه صراحة في عقد العمل.
كما نصت على جواز إنهاء عقد العمل من أي طرف من الطرفين خلال فترة التجربة وذلك في حالة تبين للطرف الذي يريد الإنهاء عدم ملاءمة الاستمرار في التعاقد ويكون ذلك بشرط أن يخطر الطرف الآخر قبل إنهاء عقد العمل بيوم واحد على الأقل.
لا يجوز أن يعين العامل تحت شرط التجربة أكثر من مرة واحدة لدى نفس صاحب العمل.
نتحدث عن عقد العمل في البحرين.
تعرف إلى بعض حقوق العامل في القانون البحريني
نصت المادة رقم 22 من القانون على أنه يمنع على صاحب العمل أن يخرج عن الشروط التي تم الاتفاق عليها في عقد العمل الفردي أو عقد العمل الجماعي.
كما نصت على عدم أحقيته في أن يسند للعامل أعمالًا أخرى غير المتفق عليها إلا في حالة الضرورة أو منع وقوع حادث أو إصلاح ما نشأ عنه أو أن يكون ذلك في حالة القوة القاهرة، ويكون ذلك لفترة مؤقتة.
ويحق لصاحب العمل أن يكلف العامل بعمل آخر في حالة لم يكن هناك اختلاف جوهري بينه وبين عمله الأصلي كما يشترط القانون عدم المساس بحقوق العامل.
كما نصت المادة على جواز تدريب العامل من صاحب العمل وتأهيله بغرض القيام بعمل مختلف عن عمله وذلك تماشيًا مع التطور التكنولوجي في المنشأة بشرط أن يخطر الوزارة المختصة والتنظيم النقابي المختص.
نتحدث عن عقد العمل في البحرين.
بالتفصيل الأجور في عقد العمل في البحرين
نصت المادة رقم 40 من القانون على ضرورة أداء الأجور وغيرها من المبالغ المادية التي يستحقها العامل بالعملة البحرينية، كما نصت على جواز الاتفاق على أداء الأجر بأي عملة من العملات الأجنبية المتداولة قانونًا وينبغي أن تؤدى الأجور بمراعاة التالي:
- يحق للعمال المعينين بالأجر الشهري أن يحصلوا على أجورهم مرة واحدة في الشهر على الأقل.
- في حالة لم يكن عقد العمل ينص على أداء الأجر على أساس الإنتاج وتطلب العمل مدة تزيد على الأسبوعين، ففي هذه الحالة يجب على العامل أن يحصل على دفعة من أجره كل أسبوع وأن تكون تلك الدفعة تتناسب مع ما أنجزه من العمل، كما نصت على ضرورة أن يؤدي صاحب العمل إليه باقي الأجر خلال الأسبوع التالي لتسليم العمل الذي تم تكليفه به.
- في الحالات الأخرى التي تخالف ما تم ذكره في السابق تؤدى الأجور للعمال مرة كل أسبوع على الأكثر ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.
- عدم حرمان العمال من راحتهم والالتزام بقانون الإجازات.
- في حالة انتهاء علاقة العمل ينبغي أن يحصل العامل على أجره كاملًا وجميع المستحقات التي تحق له، إلا في حالة أن العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسه ففي هذه الحالة ينبغي لصاحب العمل أن يؤدي حق العامل في الأجر والمستحقات في موعد أقصاه سبعة أيام من تاريخ ترك العامل للعمل.
- نصت الفقرة الأخيرة على أنه مع مراعاة حكم الفقرة السابقة، وفي حالة تأخر صاحب العمل في دفع الأجر للعامل عن موعد أدائه يجب عليه أن يؤدي التعويض للعامل بالنسبة التي تصل إلى 6% من كامل الأجر الذي تأخر صرفه لفترة ستة أشهر أو أقل من تاريخ استحقاقه وتزيد تلك النسبة تزداد بواقع 1% سنيويًا عن كل شهر تأخير بعد ذلك وبما لا يجاوز نسبة 12% من هذا الأجر.
نتحدث عن عقد العمل في البحرين.
تعرف إلى المحظورات في القانون على صاحب العمل في البحرين
نصت المادة رقم 41 من القانون على عدم جواز أن ينقل صاحب العمل العامل بالأجر الشهري إلى فئة أخرى من العمال الذين تم تعيينهم بأجر يومي أو أسبوعي أو بالقطعة أو بالساعة إلا بمقتضى موافقة كتابية من العامل عن ذلك الإجراء، كما يحق للعامل في هذه الحالة أن يتمتع بكافة الحقوق التي اكتسبها في المدة التي عملها بالأجر الشهري بما يتفق مع أحكام هذا القانون.
نتحدث عن عقد العمل في البحرين.
بينما نصت المادة رقم 42 من القانون على حظر أن يلزم صاحب العمل العامل بشراء أغذية أو سلع أو خدمات من المحال المعينة التي تعود ملكيتها له أو لغيره أو من السلع التي يقوم بإنتاجها صاحب العمل أو ما يقدمه من خدمات.
نتحدث عن عقد العمل في البحرين.
نصت المادة رقم 43 من القانون على أنه في حالة حضور العامل إلى مقر العمل في موعده بهدف أداء عمله في هذه الفترة وكانت هناك أسباب تمنع أداءه لعمله تعود إلى صاحب العمل يعتبر في القانون كأنه أدى العمل المطلوب منه أما في حالة منعته عن أداء عمله أسباب قهرية تخرج عن إرادة صاحب العمل استحق العامل نصف أجره.
نتحدث عن عقد العمل في البحرين.
نصت المادة رقم 44 من القانون على أنه لا يجوز لصاحب العمل اقتطاع نسبة تزيد على 10% من أجر العامل وأن يكون ذلك وفاءً لأي مال قد يكون اقترضه العامل من صاحب العمل أثناء سريان العقد أو أن يتقاضى أية فائدة عن تلك القروض كما نصت على أن هذا النص يسري على الأجور التي يتم دفعها مقدما.
مع هذا فقد نصت المادة على أنه يجوز زيادة نسبة الاقتطاع إلى 25 % من أجر العامل في حالة قروض بناء المساكن بشرط موافقة العامل على ذلك كتابيًا.
كما نصت على أنه يحق لصاحب العمل أن يحمل العامل جميع المصاريف الإدارية التي تتعلق بهذا القرض، وتسري في شأن سداد تلك القروض القواعد التي تتعلق بسداد القرض.
في حالة ترك العامل للعمل قبل أن يسدد قيمة القرض يحق لصاحب العمل أن يخصم قيمة القرض أو ما تبقى منه من مستحقات العامل.
نتحدث عن عقد العمل في البحرين.
تعرف إلى نص المادة رقم 45 من القانون البحريني
نصت تلك المادة على عدم أحقية صاحب العمل في أن يحجز على الأجر الذي يستحقه العامل أو أن النزول عن أي جزء منه أو أن يستقطع صاحب العمل من الأجر جزءًا وفاءً لدين على العامل إلا في حدود 25% من الأجر، كما يجوز أن ترفع هذه النسبة إلى 50% في حالة دين النفقة.
وفي حالة تزاحم الديون يتم تقديم دين النفقة، ثم الدين الذي يكون مطلوبًا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو ما تم صرفه إلى العامل دون وجه حق أو ما وقع عليه من جزاءات مالية.
كما يشترط لصحة النزول عن أي جزء من الأجر، في حدود النسبة التي نصت عليها الفقرة الأولى، أن يكون ذلك بموجب موافقة كتابية من العامل.
نتحدث عن عقد العمل في البحرين.
تعرف إلى واجبات العمال في قانون العمل الجديد في البحرين
نصت المادة (71) على واجبات العامل حسب القانون كالتالي:
- ينبغي أن يؤدي العامل بنفسه جميع الواجبات المسؤول عنها بدقة وأمانة بما يتفق مع عقد العمل وكذلك أحكام القانون والقرارات التي صدرت تنفيذاً له وكذلك أنظمة العمل في المنشأة، وأن يبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد.
- تنفيذ أوامر وتعليمات الخاصة بصاحب العمل أو من يمثله وينوب عنه والتي تتعلق بأداء العمل في حالة لم يكن في ذلك ما يخالف عقد العمل المبرم بينهما أو يخالف أحكام القانون أو القرارات التي تصدر تنفيذاً له أو الأنظمة التي تتعلق بالعمل بالمنشأة أو الآداب العامة أو ما يعرض للخطر.
- ينبغي للعامل أن يلتزم بجميع مواعيد العمل، وينبغي له كذلك أن يتبع جميع الإجراءات التي تم إقرارها في حالة الغياب عن العمل أو عدم مراعاة مواعيده.
- يجب على العامل أن يحافظ على الأدوات أو الأجهزة التي سلمها إليه صاحب العمل وكذلك السجلات والمستندات وغيرها، كما يجب عليه أن يقوم بكافة ما يلزم لضمان سلامتها، وأن يبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد.
- احترام الرؤساء والزملاء والمرؤوسين في العمل، والتعاون معهم فيما يحقق مصلحة العمل.
- إحسان المعاملة مع العملاء الخاصين بصاحب العمل.
- الحفاظ على جميع ما يخص كرامة العمل وأن يتخذ الطريق الذي يليق به.
- مراعاة الأنظمة الموضوعة بهدف الحفاظ على سلامة المنشأة وأمنها.
- الحفاظ على أسرار العمل، فلا يحق له أن يفشي أي معلومات تخص العمل متى كانت سرية بطبيعتها أو بموجب تعليمات مكتوبة من صاحب العمل.
- إخطار صاحب العمل بجميع البيانات التي تتعلق بمحل إقامته وكذلك حالته الاجتماعية وكافة البيانات الأخرى التي ينبغي أن تدرج في الملف الخاص به طبقًا لأحكام القانون أو الأنظمة التي تم العمل بها وكذلك أن يتم إخطاره في المواعيد المحددة بكل ما يطرأ من تغيير على أي بيان من تلك البيانات.
- اتباع الأنظمة التي يتم وضعها من صاحب العمل بهدف تنمية وتطوير المهارات والخبرات الخاصة بالعامل المهنية أو لتأهيله حتى يقوم بعمل يتفق مع التطور التقني في المنشأة.
- أن يعيد المواد أو الأدوات أو الأجهزة التي تكون تحت تصرفه أو غيرها من المواد غير المستهلكة التي تخص العمل، وذلك بعد انتهاء عقد العمل.
نتحدث عن: عقد العمل في البحرين.
تحدثنا عن عقد العمل في البحرين وحقوق وواجبات العامل وكذلك كل ما يمنعه القانون على صاحب العمل من إجراءات قد تجور على حق العمال.
تحدثنا عن: عقد العمل في البحرين
