عقد السمسرة في القانون القطري، السمسرة طريقة في المعاملات التجارية الخاصة بإبرام العقود وتنفيذ بعض المعاملات التجارية عن طريق وسيط وقد وضعت معظم القوانين الوضعية الضوابط والطرق التي يمكن التحكم فيها في طريقة تعامل السماسرة مع أطراف العقود.
وللسمسرة نشاط واسع في المعاملات التجارية المختلفة فليس كل شخص يستطيع إبرام العقود بالشروط التي يرضاها الطرفين أو الحصول على ما يريد من عقارات أو صفقات رابحة لذا كان للوسيط العقاري أو السمسار وظيفة في منتهى الأهمية فما هي السمسرة في القانون القطري وتعريفها وكيفية إبرام عقد السمسرة في القانون القطري، وما هي شروط فتح وكالة عقارية؟
نتعرف في البداية على ما هي السمسرة في القانون القطري؟
وضع القانون القطري بعض المواد التي تنظم قواعد وضوابط التعامل بين السمسار وأطراف العقود وقد جاءت هذه المواد في القانون رقم (27) لسنة 2006 بإصدار قانون التجارة، وقد حرص المشرع القطري على الحفاظ على حقوق كل من السمسار أو الوسيط وأطراف العقد على حد سواء ولذا نعرض لكم مواد القانون كما جاءت بالنص كالتالي:
إليك نص المادة 327 من القانون القطري
وقد جاء في نص تلك المادة تعريف السمسرة بأنها عقد يتعهد فيه السمسار لشخص مقابل أجر، والتوسط لإبرامه بالشروط التي يقبلها من كلفه بذلك.
تعرف إلى نص المادة 328 من القانون القطري
تنص تلك المادة على جواز أن يكون أجر السمسار يماثل نسبة معينة من الصفقة أو مبلغ مقطوع.
أما إذا لم يكن أجر السمسار منصوص عليه في القانون أو الاتفاق المبرم بين الشخصين، تم تعيين الأجر وفقاً لما يقضي به العرف، وإلا تقدره المحكمة تبعاً لأهمية العمل المكلف به السمسار، والجهد المبذول فيه والوقت الذي استغرقه السمسار في القيام بهذا العمل.
نتحدث عن:عقد السمسرة في القانون القطري.
والآن لنتعرف معًا على نص المادة 329 من القانون القطري
تنص تلك المادة على عدم استحقاق السمسار لأجره في حالة لم يتم إبرام العقد أو إذا تم إبرام العقد دون حاجة لوساطته.
ومن الجدير بالذكر أن السمسار يستحق أجره بمجرد إبرام العقد ولو لم ينفذ كله أو بعضه أو كان ترتيب أثره متوقفاً على استيفاء شكل معين يفرضه القانون.
أما إذا كان العقد معلقاً على شرط في هذه الحالة لا يستحق السمسار أجره، إلا في حالة تحقق الشرط.
نتحدث عن:عقد السمسرة في القانون القطري.
إليك تفاصيل نص المادة 330 من القانون القطري
تنص تلك المادة على أنه في حالة تعذر إبرام العقد لسبب يعود إلى تعنت الشخص الذي كلف السمسار بالتوسط في إبرامه، يستحق السمسار تعويضاً عما بذله من جهد في الوساطة في ذلك العقد.
تفاصيل كاملة عن نص المادة 331 من القانون القطري
تنص تلك المادة على أن السمسار يستحق أجره من طرفي العقد في حالة أنه كان مفوضاً من الطرفين.
ومن الجدير بالذكر أن كلا العاقدين يكون مسؤولاً تجاه السمسار، وذلك بغير تضامن بينهما، عن دفع الأجر المستحق عليه، وذلك حتى لو اتفقا على أن يتحمل أحدهما جميع نفقات السمسرة.
نتحدث عن:عقد السمسرة في القانون القطري.
إليك نص المادة 332 من القانون القطري
تنص تلك المادة على عدم جواز استرداد السمسار للمصروفات التي تحملها في تنفيذ العمل الذي تم تكليفه به، إلا في حالة تم الاتفاق على ذلك، وفي هذه الحالة يستحق السمسار جميع المصروفات التي تحملها ولو لم يبرم العقد.
تعرف إلى نص المادة 333 من القانون القطري
تنص تلك المادة على عدم جواز مطالبة السمسار بالأجر أو أن يسترد المصروفات التي تحملها في سبيل إتمام الصفقة أو العقد في حالة أنه أتى عملاً يضر بمصلحة العاقد الذي كلفه لمصلحة العاقد الآخر الذي لم يوسطه في إبرام العقد، أو في حالة حصل السمسار على وعد بمنفعة من هذا العاقد الأخير، وذلك يخالف ما يوجبه حسن النية.
نتحدث عن:عقد السمسرة في القانون القطري.
إليك نص المادة 334 من القانون القطري
تنص تلك المادة على عدم جواز أن ينصب السمسار نفسه طرفًا في العقد الذي يتوسط في إبرامه بشكل مباشر أو غير مباشر إلا في حالة رضى العاقد وإجازته له في ذلك، وفي هذه الحالة لا يستحق السمسار أي أجر.
تعرف إلى نص المادة 335 من القانون القطري
تنص تلك المادة على أنه يجوز للمحكمة أن تخفض أجر السمسار إذا رأت أنه غير متناسب مع الخدمات التي أداها، إلا في حالة تعيين مقدار الأجر أو دفع الأجر المتفق عليه بعد إبرام العقد الذي توسط فيه السمسار.
والآن لنناقش نص المادة 336 من القانون القطري
تنص تلك المادة على أنه ينبغي للسمسار أن يعرض الصفقة على طرفي العقد ولو لم يكن مفوضاً إلا من أحد طرفي العقد، و يكون ذلك العرض بمنتهى الأمانة وأن يطلعهما على كل الظروف التي تحيط به سواء كان يعلمها أو كان من المفترض أن يعلمها.
في جميع الأحوال يكون السمسار مسؤولاً عن كل غش أو خطأ جسيم يصدر منه في تنفيذ العمل المكلف به.
نتحدث عن:عقد السمسرة في القانون القطري.
تعرف إلى نص المادة 337 من القانون القطري
تنص تلك المادة على عدم جواز أن يتوسط السمسار بين أشخاص اشتهروا بعدم ملاءمتهم أو يعلم عنهم عدم الأهلية أو أن يتعمد يستخدم الحيل أو المبالغات التي من شأنها أن تزين الطرف الذي وسطه على إتمام العقد وإلا فلا يستحق أجراً، ويلتزم في هذه الحالة بتعويض ما يترتب على ذلك من ضرر للطرف المتضرر.
إليك نص المادة 338 من القانون القطري
تنص تلك المادة على أنه في حالة بيع بعض البضائع عن طريق السمسار بمقتضى عينات لتلك البضائع كان عليه أن يحتفظ بهذه العينات إلى يوم التسليم، أو حتى وقت قبول المشتري للبضاعة دون تحفظ على مواصفاتها، أو حتى وقت تسوية المنازعات التي قد تنشأ عن هذا البيع.
بالإضافة إلى أنه على السمسار أن يوضح الأوصاف التي تتميز بها عينات البضاعة المعني ببيعها عن غيرها، وذلك في حالة لم يعفيه العاقدان من ذلك.
نتحدث عن:عقد السمسرة في القانون القطري.
تعرف إلى نص المادة 339 من القانون القطري
تنص تلك المادة على أنه في حالة أن السمسار قد أناب غيره لتنفيذ العمل الذي كلف به دون أن يكون مرخصاً له في ذلك، يكون السمسار في هذه الحالة مسؤولاً مسؤولية كاملة عن عمل ذلك النائب، كما لو كان هذا العمل قد صدر منه، ويتضامن السمسار ونائبه في تلك المسئولية.
أما في حالة كان هناك ترخيص للسمسار في إنابة غيره دون أن يوضح شخص ذلك النائب، لا يكن السمسار مسؤولاً عن خطئه في تلك الحالة إلا عن الخطأ في اختيار النائب أو خطئه فيما أصدره له من تعليمات.
وفي جميع الأحوال، يجوز بمقتضى القانون لمن فوض السمسار، ولنائبه أن يعود كل منهما مباشرة على الآخر.
نتحدث عن:عقد السمسرة في القانون القطري.
إليك نص المادة 340 من القانون القطري
في حالة تفويض عدد من السماسرة للوساطة في إبرام عقد واحد، يكونون مسؤولين بالتضامن عن العمل المكلفين به، إلا إذا في حالة ترخيص العمل منفرداً لكل واحد منهم أو في حالة تحديد القيام بعمل معين لكل واحد منهم.
تعرف إلى نص المادة 341 من القانون القطري
في حالة تفويض سمسار واحد من عدة أشخاص في عمل مشترك، يكونون مسؤولين بالتضامن قبله عما يستحقه عن تنفيذ هذا التفويض، ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك.
إليك نص المادة 342 من القانون القطري
تنص تلك المادة على أنه ينبغي للسمسار أن يقيد جميع المعاملات التي تبرم بسعيه في دفاتره ، وينبغي أن يحفظ جميع الوثائق المتعلقة بتلك المعاملات وأن يقدم عن كل ذلك صوراً طبق الأصل لمن يطلبها من أطراف العقد وتسري أحكام الدفاتر التجارية المنصوص عليها في هذا القانون على هذه الدفاتر.
وأخيرًا إليك نص المادة 343 من القانون القطري
تنص تلك المادة على سريان أحكام القوانين والنظم الخاصة بالتجارة والمعاملات التجارية على السمسرة، في أسواق البضائع والأوراق والأدوات المالية والأسواق العقارية.
نتحدث عن:عقد السمسرة في القانون القطري.
تعرف إلى شروط وسيط عقاري قطر
يهتم القانون القطري بالشؤون العقارية التي تهم المواطنين والوافدين، حيث نظم أمر تملك الأجانب للعقارات، حيث إن قطر دولة تضم العديد من الجنسيات التي تمتلك إقامة دائمة.
وقد وضع المشرع القطري قانون رقم (22) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، وذلك لتنظيم جميع أعمال الوساطة العقارية وجميع ما يتعلق بها وشروط فتح وكالة عقارية والعقوبات التي تفرض على ممارسة أعمال الوساطة العقارية دون الحصول على ترخيص فإليك أهم مواد القانون فيما يلي.
نتحدث عن:عقد السمسرة في القانون القطري.
تعرف إلى تعريف الوساطة العقارية في القانون القطري وعقد السمسرة في القانون القطري
عقد السمسرة في القانون القطري، تنص المادة رقم 1 من القانون على بعض التعريفات ومنها تعريف الوساطة العقارية وهي تعرفها على أنها العقد أو الاتفاق الذي يجرى للتوسط بين شخصين طبيعيين أو معنويين أو أكثر بهدف إبرام عقد أو عمل أي تصرف على عقار، ويكون ذلك بالشروط التي يقبلها صاحب الشأن.
ويدخل في أعمال الوساطة العقارية التالي:
- الترويج العقاري.
- المزادات العقارية.
- أعمال إدارة العقارات نيابة عن الغير.
- تثمين العقارات.
وتكون كل تلك الإجراءات وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.
إليم تعريف الوسيط العقاري في القانون القطري
تنص نفس المادة على تعريف الوسيط العقاري بأنه كل شخص طبيعي أو معنوي يحصل على ترخيص يسمح له بمزاولة أعمال الوساطة العقارية، ويكون ذلك وفقاً لأحكام هذا القانون.
ما هو سجل السمسرة العقارية وعقد السمسرة في القانون القطري؟
هو السجل الذي يتم فيه قيد الوسطاء العقاريين.
نص المادة 2 من القانون
يحظر القانون طبقًا لأحكامه مزاولة أعمال الوساطة العقارية دون الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة.
نتحدث عن:عقد السمسرة في القانون القطري.
ما هي شروط الحصول على ترخيص بمزاولة أعمال الوساطة العقارية
عقد السمسرة في القانون القطري، جاءت تلك الشروط في نص المادة 3 من قانون رقم رقم (22) لسنة 2017 كالتالي بالنسبة للشخص الطبيعي أو المعنوي:
أولاً: الشروط اللازمة للترخيص بالنسبة للشخص الطبيعي
- أن يكون حاصلًا على الجنسية القطرية بعد توافر شروط التجنيس في قطر.
- أن يكون الشخص كامل الأهلية.
- أن يتوفر فيه شرطي السمعة الحسنة وأن يكون محمود السيرة.
- عدم صدور حكم نهائي ضده في جناية أو في أي جرائم تخل بالشرف أو الأمانة كالاختلاس أو الرشوة، حيث إن هاتين الجريمتين تشيعان في السمسرة.
- اجتيازه جميع الاختبارات والدورات التدريبية التي تختص بالمجال العقاري، والتي تحدد ضوابطها وآلية اجتيازها اللجنة المختصة.
- عدم صدور حكم أو قرار نهائي ضده بإلغاء الترخيص.
- عدم أسبقية العمل في وزارة العدل بالنسبة إلى ذلك الشخص أو في أي وحدة من الوحدات الإدارية المرتبطة بشؤون العقارات والتخطيط العمراني بالوزارات الأخرى، وذلك إذا لم يكن قد مضى على تركه العمل ثلاث سنوات على الأقل.
- وجود مقر مناسب له في الدولة، ويكون ذلك وفقاً للمواصفات التي يحددها قرار من الوزير، المخصص بشأن مزاولة أعمال الوساطة العقارية.
نتحدث عن:عقد السمسرة في القانون القطري.
ثانياً: الشروط اللازمة للترخيص بالنسبة للشخص المعنوي
- أن يكون شركة مؤسسة لمزاولة أعمال الوساطة العقارية كغرض رئيسي وذلك وفقاً لأحكام القانون المنظم للشركات التجارية، وألا تقل نسبة مساهمة الشريك أو الشركاء القطريين فيها عن 51% من رأسمالها.
- توفر المقر الرئيسي لتلك الشركة داخل الدولة.
- عدم وجود حكم نهائي بإفلاس الشركة في فترة سابقة.
- أن تتوفر الشروط اللازمة للترخيص بالنسبة للشخص الطبيعي في المسؤول عن تلك الشركة وقد ذكرناها في الفقرة السابقة من نفس المادة.
- يجوز أن يمنح الترخيص للشركات ومكاتب الوساطة العقارية غير القطرية، ويكون ذلك وفقاً للشروط والضوابط التي يحددها القرار الصادر من مجلس الوزراء.
تعرف إلى كيفية الحصول على ترخيص بمزاولة أعمال الوساطة العقارية- عقد السمسرة في القانون القطري
تنص المادة رقم 4 من نفس القانون على أنه للحصول على الترخيص ينبغي تقديم طلب الحصول على ترخيص مزاولة أعمال الوساطة العقارية أو تجديده، إلى الإدارة ويكون الطلب على النموذج المعد لهذا الغرض، ويرفق به المستندات التي تؤيد هذا الطلب.
كما تتولى الإدارة المختصة إصدار القرار بشأن هذا الطلب والبت فيه وينبغي إخطار صاحب الشأن بقرارها فيه في خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه.
في حالة صدور القرار بالرفض ينبغي أن يكون ذلك الرفض مسبباً، ويعد مضي هذه المدة دون تلقي الرد على الطلب رفضاً ضمنياً له.
كما نصت تلك المادة على جواز التظلم إلى اللجنة خلال ستين يوماً من تاريخ الإخطار بالقرار لمن رفض طلبه أو من تاريخ اعتبار طلبه مرفوضاً ضمنياً.
وينبغي أن تبت اللجنة في ذلك التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه،ويعد مضي هذه المدة دون تلقي الرد على التظلم رفضاً ضمنياً له، ويكون القرار هذه المرة نهائيًا لا تظلم فيه.
ولا تكون تلك القرارات نهائية إلا بعد اعتمادها من الوزير خلال ستين يوماً من تاريخ صدورها، أو انقضاء هذه المدة دون اعتمادها.
ومن الجدير بالذكر أن المادتين رقم 5 و 6 من القانون ينصان على ضرورة استيفاء الرسوم المقررة لاستخراج الترخيص، وتكون مدته سنتان، قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.
وينبغي أن يقدم المستفيد طلب التجديد خلال الشهر السابق على تاريخ انتهاء الترخيص.
ويمكن للإدارة قبول الطلب في حالة تقديمه خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء مدة الترخيص، إذا قدم الطالب عذراً تقبله الإدارة.
ويسلم الترخيص إلى صاحبه ويتضمن اسم المرخص له، ورقم قيده في السجل، ومدة الترخيص، ومقر عمله، وجميع البيانات الأخرى التي ترى الإدارة إضافتها.
نتحدث عن:عقد السمسرة في القانون القطري.
تعرف إلى عقوبة مزاولة الوساطة العقارية بدون ترخيص وفقًا للقانون الجديد – عقد السمسرة في القانون القطري
عقد السمسرة في القانون القطري، نص القانون في الفصل السادس منه على عقوبة مزاولة مهنة الوساطة العقارية بدون الحصول على ترخيص وهي كالتالي:
- المعاقبة بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين، كل من يزاول أعمال الوساطة العقارية دون أن يكون مرخصاً له بذلك، أو قام بمزاولتها أثناء فترة وجود حكم أو قرار صادر بوقف الترخيص، ويصاحب ذلك إبعاد غير القطري من الدولة ويكون ذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر،
ويجب على المحكمة أن تأمر بنشر الحكم الصادر منها على الموقع الإلكتروني للوزارة.
نتحدث عن:عقد السمسرة في القانون القطري.
إليك عقوبة مخالفة أخلاقيات مزاولة أعمال الوساطة العقارية بنص المادة 25 من القانون القطري
يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على عشرين ألف ريال، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، كل من:
- قام بإفشاء سر من أسرار الصفقات التي فوض في إبرامها، إذا ترتب على ذلك ضرر بذوي الشأن.
- قام بالامتناع عن رد المستندات أو العقود والأوراق إلى أصحاب الشأن بعد انتهاء أعمال الوساطة العقارية أو عند طلبها منه من الأشخاص المعنيين، أو قام بتسليمها إلى شخص آخر دون وجود سبب قانوني أو أمر قضائي واجب النفاذ.
- ويجوز، الحكم بمصادرة الأموال محل الجريمة، وبإيقاف الترخيص للمدة التي تحددها المحكمة في حالة الإدانة، وفقاً لحكم هذه المادة أو المادة السابقة،.
ختامًا عرضنا لكم كل ما يخص عقد السمسرة في القانون القطري، وكيفية الحصول على ترخيص مزاولة أعمال السمسرة العقارية وشروط الوسيط العقاري في القانون.
تحدثنا عن:عقد السمسرة في القانون القطري.
