نتحدث اليوم في مقالنا عن عقد البيع في النظام السعودي، حيث يعد البيع والشراء من أساسيات وضروريات الحياة في دميع المجتمعات وليس المجتمع السعودي فقط، فما هو عقد البيع في النظام السعودي؟، وما هي شروطه؟ وشروط صحته؟ وما هي صيغة عقد البيع المقبولة قانونًا؟ كل هذه المعلومات تعرفونها معنا في هذا المقال فتابعونا.
تعرف أولًا إلى مفهوم عقد البيع في النظام السعودي
ينظم القانون السعودي معظم المعاملات بين الأشخاص فنجد أنه وضع شروط ومواصفات لعقد الإيجار، وكذلك عقد السمسرة والعقود التي تخص الامتياز التجاري.
عقد البيع في النظام السعودي، هو العقد الذي يفرض بمحتواه البائع على أن يحول للمشتري الملكية، لأي شيء أو حق مالي بمثابة تعويض. في حال ما إذا كان هذا التعويض يمثل ثمن مادي أو مبالغ مالية. بينما المقايضة تصبح في الحالات التي يكون فيها العائد ليس مبلغاً نقدياً. وإنما مجرد استبدال سلعة بسلعة بصورة نقدية أو عينية.
نتحدث عن: عقد البيع في النظام السعودي.
تعرف إلى شروط عقد البيع في النظام السعودي
من أهم النقاط في مقالنا عن عقد البيع في النظام السعودي هي شروط هذا العقد والتي من الضروري الالتزام بها من أجل ضمان صحة عقد البيع. وتختلف الإجراءات القانونية التي تتطلب صياغة العقود التجارية والقانونية. ويلزمها طلب المساعدة من محامي ذو خبرة واسعة مختص في العقود صاحبة الكفاءة القانونية. بغرض تقديم المساعدة والمشورة القانونية.
تعرف الآن إلى شروط عقد البيع في النظام السعودي
عقد البيع في النظام السعودي، شرط أن يصبح عقد البيع صحيحاً لابد من توافر مجموعة من الأمور. ولا يمكن اعتماد أي عقد دون التقيد بها؛ طبقا للقانون في المملكة العربية السعودية. ويتضمن عقد البيع في النظام السعودي عدة شروط أهمها:
أولًا الصيغة
ويقصد بها أن كلا الطرفين متوافقان على إنهاء الاتفاقية، وبصيغة أخرى هو العرض والقبول. مثال عليه يقول البائع سأبيع هذه السلعة، وذلك في مقابل شيء معين سواء كان هذا الشيء مالاً أو مادة عينية.
ثانيًا القبول
يعد بمثابة البيان من الطرف الآخر، والذي يفصح فيه عن رغبته في قبول البيع. عن طريق قوله وأنا قبلت أن أبيعها لك في مقابل هذا الشيء أو المبلغ. عادة يكون القبول مدون وفق الصيغة في كلمات معينة. وهي من مشتقات كلمة (يمتلك)، والتي تعني المملوك أو بمعنى آخر يتحكم به شخص ما.
فمثلا يكون شراء الكتاب مطابقا للقيمة المادية، كتعويض عن الشك في عدم الموافقة على البيع. ومن المهم ألا يكون الفرق الزمني بين الإيجاب والقبول طويلاً. فلا يصح الانتظار لوقت طويل قبل الحصول على المدفوعات المطلوبة. لذا يلزمك إعادة كل الكتب، حتى يتم الاتفاق على الصياغة والتوقيت.
نتحدث عن: عقد البيع في النظام السعودي.
ثالثًا البائع والمشتري.
يمثلان الطرفان الهامان في عقود البيع، ولا يصح أن يتم البيع بدونهما. الطرفان أساسيان فالبائع يُمثل ركناً من العقد، والمشتري الركن الآخر. والاتفاق يعد من أهم شروط عقد البيع في النظام السعودي.
- إذ أن المشتري لابد أن يكون عاقلا، فلا يصح البيع للغلام ولا السفيه أو المجنون والمعتوه وغيرهم. من أجل الحفاظ على الأموال من الضياع، وذلك بغرض سهولة الأمور على الناس. ولا يجوز لهم البيع أو الشراء مع أحد ولو كانت بأذن ولي الأمر.
- لا يجوز أيضا الشراء أو البيع بالإكراه، وذلك بسبب مخالفة لأحد شروط صحة العقد. وهي إرادة البائع أو المشتري الأمر الذي يحول دون أي آثار على عقد الملكية.
نتحدث عن: عقد البيع في النظام السعودي.
رابعًا العقد البصيرة
أي يكون عنده المعرفة واليقين بمتطلبات وشروط العقد، سواء كان هذا الطرف البائع أو المشتري. حتى لا يترتب عنه عدم معرفة بالغرض الذي ينوي بيعه أو شرائه، وأيضا تقدير الثمن بصورة صحيحة. ولا يحدث ذلك إلا بالشهادة من أشخاص مختصين، وعندهم الخبرة الكافية التي تساعد في تحديد أسعار الاشياء المراد بيعها.
خامسًاالمعقود عليه (الثمن والمثمن).
الجزء الأول، ويكون بالسعر الذي يحدث البيع به.
أما الجزء الثاني، فيكون بالأسعار القانونية المتداولة بين الناس ضمن المعاملات النقدية. ومثال على ذلك الذهب أو الفضة وكذلك النقود الشعبية. من الضروري تحديد السعر المتداول من قبل الناس، والمسعر هو الغرض الذي تم الاتفاق على شرائها ضمن الشروط التالية..
ما زلنا نتابع: عقد البيع في النظام السعودي.
تعرف إلى شروط بيع الغرض بين الطرفين في السعودية
١-لابد أن يكون العقد طاهر ويتم تطبيق هذا على الثمن والمثمن، فلا يجوز بيع النجس ولا يصح نجاسة الثمن.
من المؤكد أن يكون العقد نافعاً، فلا يمكن بيع ما ليس له منفعة مثل: الميتة والحشرات ومثيلاتها مما ليس له أي نفع.
٢-أن يكون محتوى العقد معروفاً وواضحاً للأطراف المتعاقدة، من أجل معرفة السعر للعقد وتقييمه. إذ يستطيع كل طرف معرفة ما سيتم الحصول عليه من القيمة. ويصبح للطرف الآخر العلم بما سيتم دفعه بالتفصيل، مع المعرفة والعلم لنوع الغرض المطلوب شراءه بكافة تفاصيله.
٣-لا يمكن بيع أي شيء خارج ملكيته، لأنه لا يجوز له التصرف فيه.
ما زلنا نتابع: عقد البيع في النظام السعودي.
تعريف عقد البيع في القانون السعودي
البيع والشراء هما فعلان متضادان، فالبيع والشراء لشيء تم شراؤه بشكل مسبق من قبل البائع. هو العقد الذي يلتزم بمضمونه البائع أن يحول للمشتري الملكية لأي شيء أو حق مالي كتعويض. في حال كان هذا التعويض هو الثمن مادي أو قيمة مالية..
ما هي المقايضة؟
تتم في الحالات التي يصبح فيها المقابل ليس مبلغاً نقدياً، لكن يتم تبادل سلعة بسلعة بصورة نقدية أو عينية.
أهم خصائص عقد البيع في النظام السعودي
عقد ناقل للملكية
تتحول الملكية لشيء ما من البائع إلى المشتري، يصبح العقد ناقل للملكية. ومن أعمال التصرف أي فور أنه يتم انعقاد العقد. فعندما يكون العقد صحيح، ومستوفي كل الشروط المطلوبة لصحته يتم نقل الملكية.
عقد معاوضة
يعتبر عقد البيع من عقود المعاوضة التي تنظم العمل بين الطرفين. بحيث يلتزم الطرف الأول، وهو المشتري بدفع مبلغ مالي بمثابة ثمن للشيء المطلوب شراءه. مقابل التزام الطرف الثاني وهو البائع بنقل الملكية للشيء المطلوب بيعه في الوقت المحدد.
عقد رضائي
يحدث هذا العقد وقتما توفر الإيجاب والقبول لدى الطرفين. فلا يوجد الحاجة لجعل العقد ضمن قالب شكلي ليكون عقد صحيح. إلا أن هناك بعض الحالات الاستثنائية التي يحتاج فيها النظام إلى ترتيب الكثير من الإجراءات الصورية. والتي بدونها يعتبر أي عقد باطل،مثل: عملية البيع للطائرة أو السفينة. والذي اشترط فيها النظام، حتى يكون عقد البيع صحيح يلزمه أن يكون مدون ومسجل.
ما زلنا نتابع: عقد البيع في النظام السعودي.
متى يكون عقد البيع باطل في السعودية؟
وبما أن العقد يتكون من ثلاثة أركان أساسية وهي الرضا والسبب والموقع. فإن عدم توافر أي من هذه الأركان سوف يسبب حدوث خلل في شروط عقد البيع في النظام السعودي. وتمثل هذه مخالفة، ويعتبر العقد باطل. وعند التأكد من أنه غير صالح، تتم معاقبة الطرف الثاني في القضية بتهمة المخالفة للعقد المنصوص عليه في القانون السعودي. ومن هنا تم تقسيم العقود الباطلة من جهة المختصين القانونيين إلى ثلاثة أقسام على النحو الآتي:
عقد بيع منعدم
وهو العقد الذي غابت عنه أحد الأركان الثلاثة التي اتفق عليها في عقد البيع، وهي الرضا والسبب والمحل، لذا هذا العقد هو والعدم سواء. ومثال على هذا العقد هو العقود الصورية، التي لا يوجد بها ركن الرضا، وكذلك العقود الصادرة من الهازل أي الضاحك.
عقد بيع باطل بطلاناً مطلقاً
ويعد هذا العقد غير صالح بسبب احتوائه على عنصر غير صالح. فإذا كانت العناصر في العقد غير صالحة. كسقوط العرض أو القبول من ناحية أشخاص غير مؤهلين لإبرام العقود. أو مكان إعتماد العقد لا يخضع للقواعد والقوانين في المملكة العربية السعودية، ومن الجدير بالذكر هنا ذكر أن هذا العقد معيب وباطل بطلاناً مطلقاً.
عقد باطل بطلان نسبي
يعتبر عقد بيع صادر بصورة مكتملة إلا أن ركن الرضا فيه ممزوجا بإحدى عيوب الرضا. بحيث يتوقف جوازه على التخلص من هذا العيب، وصدور الرضا بصورة سليمة وصحيحة خالية من أي عيوب.
من الضروري توفر أركان العقد الثلاثة الموافقة والعقل والمكان. والتي تجعل من العقد صالحاً ومنتجاً للآثار القانونية. بالإضافة إلى أنه عند عدم أو فقدان أحد هذه الأركان يعد العقد باطلاً. ويمكن رفع دعوى فيه أمام المحكمة المدنية، إذ تعد العقود الرسمية هي الاتفاقيات المكتوبة.
تفاصيل فسخ عقد البيع في النظام السعودي
قد سبق ذكر أن عقد البيع هو أن يلتزم كلا الطرفين بالشروط المكتوبة في العقد، مع توافر القبول من ناحية الجانبين. وفي حال حدوث أي خلل من قبل أحد الطرفين، فمن حق الطرف الآخر العمل على فسخ العقد.
أهم 3 شروط عقد البيع في النظام السعودي.
الشرط الأول
أن يحاول كل من الطرفين الالتزام بكل شروط عقد البيع.
بمعنى إلزام طرفي العقد باالالتزامات الذي تقع عليه. وينبغي القيام به وهذا ما يؤدي إلى الوصول إلى صحة عقد البيع والشراء. فالبائع من ناحيته عليه الالتزام بتجهيز الشيء الذي باعه. والمشتري عليه الالتزام بدفع المبلغ الذي تم الاتفاق عليه داخل العقد.
على سبيل المثال عند الرغبة في شراء منزل لابد أن يلتزم كل منهما بدفع المبلغ المتفق عليه في الزمن المحدد. من أجل استلام المنزل في الموعد المحدد، الذي تم الاتفاق عليه بمقتضى عقد البيع الذي تم وضعه عند محامي متخصص.
لكن في الواقع قد تتوفر بعض العقود التي لا يجرى عليها هذه الشروط. مثال عليها عقود الكفالة وأيضا الوديعة الأمر الذي لا يجرى عليه شروط فسخ العقد.
الشرط الثاني
التراجع من قبل أحد الطرفين عن الواجب المفروض عليه.
عند كتابة العقد يجب على كلا الطرفين الحرص على تقديم واجبات موضحة في عقد البيع. عند تمسك الطرفين ببنود العقد لا يجوز فسخه منطقياً أو قانونياً. وهذا ما تم تحريمه شرعياً. في حال طلب أحد طرفي العقد فسخ العقد، ولكنه قد حقق الالتزام بشكل فعلي. فيعد طلبه ليس له معنى ولا توجد أي قوة تجبر الطرف الآخر على فسخ العقد.
لقد أصبح عدم الالتزام والمماطلة من جهة أحد الطرفين شرع للطرف الثاني في نظام المملكة العربية السعودية، عن طريق تقديم طلب فسخ العقد. حتى يتم تطبيق كل البنود المدوّنة في العقد دون أي عذر يمكن قبوله قانونياً. مثال على ذلك في حال شراء عقار أو سيارة، لا يجوز له فسخ العقد قبل أن يتم إلزامه بكل الواجبات المطلوبة منه.
الشرط الثالث
أن يكون الطرف المقدم لفسخ العقد مستعد للواجبات المفروضة عليه.
أن يكون قد نفذ واجباته أو أن يكون على أتم الاستعداد، لتنفيذ الواجبات المفروضة عليه. من منظور آخر أن يكون الطرف الذي قدم دعوى لفسخ العقد غير رافض للقيام بواجبه. أو أن وضعه غير ميسر بذلك وفي هذه الحالة لا يجوز له طلب الفسخ لكي ينهي العقد.
ومثال على ذلك في حالة وجود عقد بيع بين شخصين بائع ومشتري. لا يجوز للبائع أن يفسخ العقد، وخاصة إذا كان قد قبض المبلغ المتفق عليه. ولكنه لم يتمسك بواجبه بتسليم الغرض الذي تم بيعه للمشتري. وعلى الجانب الآخر، فإن الطرف الآخر وهو المشتري كان قد التزم بكل شروط عقد البيع في النظام السعودي.
تعرف إلى حق المشتري في فسخ عقد البيع في القانون السعودي
يسمح للمشتري فسخ عقد البيع في كل من الحالات التي سنذكر منها:
- إذا فسد الشيء المباع بصورة خارجة عن قدرة وإرادة البائع. يصبح عندها من حق المشتري إلغاء عقد البيع. وفسخه واسترجاع السعر، ولا يلزم على المشتري بيان سبب عدم تسليم الشيء المباع.
- من حق البائع الاهتمام بالأشياء المباعة عن طريق اتخاذ أي إجراءات لازمة. من أجل العناية بالعناصر التي تكون على حساب المشتري.
- إذا ما حدث تناقص في قيمة المبيع لأي سبب، فيكون من حق المشتري فسخ عقد البيع. أو أن يحتفظ به مع الأخذ في الاعتبار القيمة، إذا لم يعمل البائع على تسليم المشتري في إطار الوقت المحدد له. ويصبح البيع باطل ولا يلزم على المشتري تقديم أي أعذار لذلك.
- أيضا في حالة عدم رغبة المشتري في التمسك بضوابط العقد، أو رغب في التراجع عن رغبته عندها يصبح بإمكانه المحاولة مرة أخرى. وعندما لا يتم إكمال العقد في الوقت المتفق عليه، يحق للمشتري أن يطالب بتعويض عن الفرق في السعر بين القديم والحديث في السوق. أو عند حدوث تأخير في التنفيذ للعقد، فيسمح للمشتري المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي ظهرت نتيجة ذلك التأخير.
- من حق المشتري أن يطالب بإعادة البيع خاصة إذا كانت النتيجة غير مرضية.
- في حال الاختلاف في الكم والنوع يسمح للمشتري عدم إنهاء العقد وفسخه.
ومن الجدير بالذكر أنه في كل هذه الحالات يلزم على المشتري إعلام البائع خلال فترة لا تتعدى الخمسة عشر يوماً من اكتشاف وجود مشكلة في السلعة. ومن هنا يصبح اتخاذ القرار من المحكمة أو إعفاء المشتري بفسخ عقد البيع.
بالتفصيل دعوى بطلان عقد البيع في السعودية
أثناء الصياغة في دعوى بطلان عقد البيع من الضروري تحديد الأسباب، التي يعتمد عليها المدعي في بطلان هذا العقد. وفي معظم الحالات تكون الأسباب منحصرة في أنها تكون مخالفةً لشروط عقد البيع في النظام السعودي، أو أحد الأركان الرئيسية ليصبح عقد بيع صحيح.
النص القانوني الذي يحدد بطلان العقد نتيجة مخالفته الأنظمة السعودية.
لا يعتمد الحق عند رفع دعوى بطلان عقد البيع على المخالفة للأركان والشروط المطلوبة في العقد. وإنما قد يصبح العقد مخالف لنص قانوني معترف به في أحد الأنظمة السعودية ومن هذه المخالفات:
١-بطلان عقد البيع المأخوذ في حق أحد الأجانب، وذلك بغرض تمليكه عقار داخل حدود المدينة المنورة أو مكة المكرمة. هنا في هذه الحالة يصبح عقد البيع غير مطابق لأنظمة التمليك غير السعوديين للعقار. وهذا ما بينته المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين.
٢-ومن جهة أخرى يصبح من حق الغير سعودي من المسلمين أن يقوم باستئجار أي عقار داخل حدود هاتين المدينتين. لفترة لا تتعدى العامين، ومن حقه تجديدها لفترة سنة أو مدة مماثلة. كما نصت (المادة 187) من نظام الإجراء الجزائي السعودي على أن أي إجراء أو عقد يكون فيه مخالفة للشريعة الإسلامية أو الأنظمة المعترف بها يكون باطل.
إليك نموذج عقد بيع في النظام السعودي
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد
بفضل الله تعالى إنه في يوم كذا الموافق كذا وعن طريق ( اسم المكتب العقاري ) تم تحرير هذا العقد بين كل من :-
الطرف الأول (البائع) : رقم التليفون :…..رقم الجوال :…..
بطاقة الهوية الوطنية رقم :….. مصدر الهوية الوطنية :……… بتاريخ :…..
الطرف الثاني (المشتري) :……. رقم التليفون : ………رقم الجوال :……..
بطاقة الهوية الوطنية رقم: …..مصدر الهوية الوطنية: …… بتاريخ : ……
الخاتمة
في النهاية يمكن القول أن عقد البيع في النظام السعودي، هو عبارة عن الاتفاقية التي بمقتضاها يلتزم الطرفان (البائع والمشتري) ببعضهما البعض. فيما يرتبط بأي عقد بيع في المستقبل.
تكلمنا عن عقد البيع في النظام السعودي
