في مقالنا اليوم عن عقد الإيجار في القانون القطري، نلقي الضوء على علاقة من أهم العلاقات في القانون والتي يضع المشرعون في جميع الدول عدة قواعد لحفظ حقوق المستأجر والمؤجر على حد سواء وقد نظم المشرع القطري التعريفات الخاصة بشأن إيجار العقارات والعلاقة بين المؤجر والمستأجر كما نظم القانون الحقوق والواجبات التب ينبغي لكل منهما معرفتها.
كيف نظم القانون عقد الإيجار في القانون القطري، وما هي عقوبة الإيجار بدون عقد؟ وما هي حقوق المستأجر على المؤجر وغيرها من البنود المهمة نستعرضها معكم في هذا المقال الشيق فكونوا معنا.
نتعرف بداية على قانون الإيجارات في قطر قانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات
إن قطر من البلدان التي تعد مطمحا لهجرة الكثير من الشباب، نظرا لارتفاع مستوى المعيشة هناك وتوافر فرص العمل، وبالطبع من يفكر في السفر إلى قطر يفكر في شروط الإقامة الدائمة هناك بل وفي كثير من الأحيان في الإقامة العائلية، ومن ثم يبحث عن عقد الإيجار وشروطه.
عقد الإيجار في القانون القطري، نص قانون الإيجارات رقم 4 لعام 2008 بشأن إيجار العقارات على كل ما يخص عقد الإيجار في القانون القطري وقد عدلت بعض مواده بموجب قانون رقم 19 لعام 2017 فإليك نص مواد القانون:
نص المادة 1 معدل من القانون القطري:
تنص تلك المادة على بعض التعريفات المهمة والتي لا يستقيم القانون بدونها وقد عدلت تلك المادة بموجب قانون رقم 19 لعام 2017 في بعض التعريفات كالتالي:
الوزارة: وزارة البلدية والبيئة، وتم استبدالها في التعديل الجديد بوزارة البيئة والتخطيط العمراني.
الوزير: وزير البلدية والبيئة، وكذلك تم استبداله بوزير البلدية والتخطيط العمراني في التعديل الجديد كما ذكرنا سابقًا.
اللجنة: وتعني هنا اللجنة المختصة بفض المنازعات الإيجارية في الوزارة.
المكتب: ويعني هنا المكتب الذي يختص بتسجيل عقود إيجار العقارات.
المؤجر: مالك العين أو المكان المؤجرة، أو كل شخص ينوب عنه، أو من يحق له في القانون عمل عقد الإيجار.
المستأجر: وهو الشخص الذي ينتفع بالعين المؤجرة، ويشمل ذلك كل من الزوج والأبناء والأبوين المقيمين معه، أو أي شخص آخر يمكن أن تنتقل إليه حقوق الانتفاع بالعين المؤجرة بشكل قانوني من المستأجر الأصلي.
العين المؤجرة: وهي العقار محل عقد الإيجار.
نتحدث عن: عقد الإيجار في القانون القطري.
إليك نص المادة 2 من القانون القطري
عقد الإيجار في القانون القطري، تنص تلك المادة على سريان أحكام هذا القانون على جميع الأماكن وأجزاء الأماكن التي تم إعدادها للسكن باختلاف أنواعها، أو كانت معدة للأغراض التجارية أو الصناعية، أو أعدت لغرض آخر كما يشمل القانون الوحدات المفروشة التي تزيد مدة إيجارها على شهر، سواء كان المستأجر شخصاً طبيعياً أو معنوياً.
كما يتم استثناء الأماكن التالية من أحكام القانون:
- أملاك الدولة سواء كانت عامة أو خاصة.
- جميع الأراضي الزراعية.
- الأراضي الفضاء.
- الأراضي المعدة للخدمات الصناعية أو المساندة.
- الشقق والوحدات الفندقية والسياحية.
- الشقق أو الوحدات السكنية التي خصصتها الدولة أو بعض الشركات المختلفة للموظفين والعمال بمناسبة عملهم لديها.
نتحدث عن: عقد الإيجار في القانون القطري.
تعرف إلى نص المادة 3 من القانون القطري والتي عدلت في القانون الجديد
تنص تلك المادة على ضرورة إبرام جميع عقود الإيجار التي تخضع لهذا القانون كتابة، ومن شروط العقد التي يجب مراعاتها أنه:
ينبغي أن يتضمن العقد اسم المؤجر.
وينبغي كذلك أن يتضمن العقد اسم المستأجر.
كما ينبغي كذلك أن يتضمن العقد جنسية الطرفين وعنوانهما، ومن يمثلهما قانوناً، ومدة الإيجار، ومقدار الأجرة.
وينبغي كذلك أن يتضمن كيفية تقاضي الأجرة ومواصفات الشقة أو العين المؤجرة، وكذلك الغاية من التأجير، وجميع الشروط التي يتفق عليها الطرفين.
ينبغي كذلك بنص تلك المادة على المؤجر أن يسجل عقد الإيجار في المكتب المختص بذلك خلال شهرين من تاريخ إبرامه.
ويشترط تسجيل العقد أولًا في المكتب حتى تسمع الطلبات أو الشكاوى التي يقدمها المؤجر أمام اللجنة أو القضاء وتكون الطلبات خاصة بعقد الإيجار، كما يتم استثناء طلب إثبات العلاقة الإيجارية بالنسبة لعقود الإيجار السابقة على 15/2/2008 من ذلك.
نتحدث عن: عقد الإيجار في القانون القطري.
دعنا نتعرف هنا إلى التزامات وحقوق المؤجر والمستأجر
إن عقد الإيجار من العقود التي اهتمت بها عدة قوانين كالقانون السعودي والكويتي والإماراتي.
ونحن الآن بصدد الحديث عن عقد الإيجار في القانون القطري، قد تتساءل -عزيزي القارئ- ما هي حقوق المستأجر على المؤجر؟ وما هي حقوق المستأجر في قطر فينبغي أن نذكر هنا أنه بنص الباب الثاني من قانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات في مواده من الرابعة إلى الرابعة عشر على جميع الحقوق والالتزامات على المؤجر والمستأجر وهي كالتالي:
إليك نص المادة 4 من القانون القطري
تنص تلك المادة من القانون على التزام المؤجر بتسليم العين المؤجرة وملحقاتها للمستأجر في حالة جيدة تصلح للغرض التي أجرها من أجله ويكون ذلك وفقاً لما تم الاتفاق عليه بين الطرفين أو لطبيعة العين، وتنص تلك المادة على جواز طلب فسخ العقد من المستأجر أو أن ينقص الأجرة، بقدر ما نقص من المنفعة، وفقا ًلما تقرره اللجنة المختصة .
نتحدث عن: عقد الإيجار في القانون القطري.
تفاصيل نص المادة 5 من القانون القطري
وهي تنص على ضرورة التزام المؤجر بأن يلتزم بالصيانة الضرورية للعين المؤجرة وذلك حتى تظل صالحة للانتفاع بها.
وفي حالة تأخر المؤجر،عن القيام بتنفيذ هذه الصيانة بعد إخطاره كتابة، أو في حالة تعذر إخطاره بالقيام بالصيانة يجوز حينها للمستأجر الحصول على إذن من اللجنة حتى تجري الصيانة اللازمة بمعرفته وضمان حقه في استيفاء ما أنفقه في تلك الصيانة ويكون ذلك بالخصم من الأجرة، وذلك لا يخل بحقه في طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة بقدر ما نقص من المنفعة.
ما زلنا مع: عقد الإيجار في القانون القطري.
تعرف إلى نص المادة 6 من القانون القطري
عقد الإيجار في القانون القطري، تنص تلك المادة على أنه يجوز للمؤجر إجراء الصيانة المستعجلة التي تلزم لحفظ العين المؤجرة حتى لو كان ذلك على غير رغبة المستأجر، وفي حالة أنه نتج عن هذه الصيانة خلل كلي أو جزئي يؤثر على انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة، يجوز للمستأجر طلب فسخ العقد، أو إنقاص أو إسقاط الأجرة عن الفترة التي وقع فيها الضرر بالعين وسبب فوات المنفعة.
أو يحق له بنص القانون مد فترة الإيجار وذلك بما يوازي قدر فترة فوات المنفعة أو مد مدة الإيجار، بينما يسقط حق المستأجر في ذلك إذا ثبت أنه شغل العين المؤجرة لمدة ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء أعمال الصيانة دون أن يلجأ إلى اللجنة، ولم يقدم لها عذراً مقبولاً.
إليك نص المادة 7 من القانون القطري فيما يخص عقد الإيجار في القانون القطري
لا يجوز للمؤجر أن يتقاضى تأمينا نقديا يزيد على أجرة شهرين بالنسبة للأماكن المؤجرة للسكنى من المستأجر بينما يجوز الاتفاق بين المؤجر والمستأجر على غير ذلك بالنسبة للأماكن المؤجرة لأغراض أخرى غير الغرض السكني.
ما زلنا مع: عقد الإيجار في القانون القطري.
تعرف إلى نص المادة 8 من القانون القطري
في هذه المادة ينبغي أن يلتزم المستأجر بالحفاظ على العين المؤجرة، واستخدامها بالطريقة التي اتفق عليها بين الطرفين وبحسب ما أعُدت له.
كما نصت تلك المادة على عدم جواز إحداث أي تغيير في العين المؤجرة بالنسبة إلى المستأجر دون إذن كتابي من المؤجر، وفي حالة عمل أي تغيير فيها دون اتفاق فيجوز للمؤجر أن يطالبه بإعادة العين إلى الحالة التي كانت عليها، ويجوز كذلك المطالبة بالتعويض إذا كان له مقتض.
إليك نص المادة 9 من القانون القطري
تنص تلك المادة على التزام المستأجر بسداد قيمة استهلاك الماء، والكهرباء، والهاتف للعين المؤجرة، وكذلك أي رسوم أخرى يلتزم بدفعها قانوناً، ويكون ذلك بداية من تاريخ استلام العين المؤجرة وحتى تاريخ إعادة تسليمها إلى المؤجر، ما لم يتفق مع المؤجر على خلاف ذلك.
تعرف على نص المادة رقم 10 من القانون القطري
تنص تلك المادة على عدم جواز طلب زيادة القيمة الإيجارية للعقود السارية أو التي تبرم اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون من المؤجر إلا في حدود النسب والضوابط والمدد التي يحددها قرار مجلس الوزراء، وذلك بناءً على اقتراح الوزير.
ما زلنا مع: عقد الإيجار في القانون القطري.
تعرف على التزامات المستأجر بنص المادة 11 من القانون القطري
عقد الإيجار في القانون القطري، تنص تلك المادة بأنه ينبغي للمستأجر أن يفي بسداد الأجرة المحددة في العقد كاملة إلى المؤجر في موعد لا يتجاوز السبعة أيام بعد التاريخ المحدد في العقد لاستحقاقها.
ويكون سداد الأجرة بموجب إيصال يثبت فيه قيمة الأجرة، وفي حالة امتناع المؤجر عن استلام الأجرة وإعطاء إيصال أو سند المخالصة عنها.
وهنا يجوز للمستأجر، أن يخطره بكتاب مسجل على عنوانه المثبت في العقد بوجوب استلام الأجرة خلال سبعة أيام، ويكون ذلك قبل مضى سبعة أيام من تاريخ امتناع المؤجر من الاستلام وفي حالة لم يتسلم المؤجر الأجرة خلال هذا التاريخ، يمكن للمستأجر أن يودع الأجرة خلال الأسبوع التالي خزانة اللجنة بدون رسوم إضافية.
ويعد إيداع المستأجر للأجرة في هذه الحالة وفاءً بالأجرة في الموعد المقرر، وينبغي أن يخطر المستأجر المؤجر بذلك، بكتاب مسجل على العنوان المثبت في عقد الإيجار.
ومن الجدير بالذكر هنا أنه لا يجوز للمستأجر سحب أي مبالغ مما أودعه لصالح المؤجر إلا بموجب موافقة المؤجر، أو بموجب قرار يصدر من اللجنة المختصة بذلك.
ويجوز للمؤجر طلب الموافقة على سحب ما أودع من مبالغ لصالحه من رئيس اللجنة وذلك بعد دفع الرسوم المقررة.
ما زلنا مع: عقد الإيجار في القانون القطري.
إليك نص المادة 12 من القانون القطري
إذا تملك العقار مالك جديد فمن الجدير بالذكر هنا أنه يمكن أن يسري عقد الإيجار القائم في حق المالك الجديد، حتى إذا لم يكن للعقد تاريخ ثابت سابق على نقل الملكية وذلك في حالة عدم ثبوت صورية العقد أو بطلانه.
تعرف إلى التزامات المالك الجدي في نص المادة 13 من القانون القطري
بنص تلك المادة يلتزم المالك الجديد بأن يخطر المستأجر وكذلك المكتب، بكتاب مسجل بانتقال ملكية العقار إليه خلال ثلاثين يوماً من انتقال الملكية وينبغي أن يرفق بذلك الإخطار صورة من سند الملكية للعقار، أو ما يحل محله.
هذا المقال عن: عقد الإيجار في القانون القطري.
والآن إليك نص المادة 14 من القانون القطري
لا يجوز بنص تلك المادة أن يؤجر العين المؤجرة من الباطن ولا أن يتنازل عن الإيجار كله أو بعضه للغير، إلا بإذن كتابي من المؤجر.
تعرف إلى كيفية تسجيل عقود الإيجار في القانون القطري
ينص القانون المدني للإيجار وقانون الإيجار الجديد 2021 في قطر وقانون إيجار الأماكن في مواده التي تختص بقانون توثيق عقود الإيجار على المواد التالية:
مادة رقم 20 معدل
- تنص تلك المادة على أن الوزارة تقوم بإنشاء مكتب أو أكثر تحت اسم “مكتب تسجيل عقود إيجار العقارات”.
- ويختص هذا المكتب بتسجيل جميع عقود الإيجار للعقارات والأماكن والمباني وأجزائها التي تقع تحت أحكام هذا القانون ويختص كذلك بإعداد السجلات اللازمة لذلك.
تختص مكاتب تسجيل عقود إيجار العقارات بتحصيل الرسوم مقابل كل تسجيل لعقد إيجار العقار وتقدر تلك الرسوم بحوالي (0,5%) من القيمة الإيجارية السنوية لكل وحدة سكنية أو تجارية أو غيرها من الوحدات المبينة في رخص بناء العقار. - ويكون ذلك بحد أدنى مئتين وخمسون ريالًا وبحد أقصى ألفين وخمسمئة ريال، وتنص تلك المادة على جواز تعديل هذا الرسم بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير.
- يجب على الجهات المختصة بتقديم الخدمات بالدولة، عدم تقديم أية خدمات للعقارات المؤجرة إلا بموجب عقد إيجار مسجل، وينبغي على تلك الجهات إخطار المكتب مباشرة بالعقارات المؤجرة التي تم توصيل الخدمات إليها، وذلك في خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ الموافقة على توصيل الخدمات.
ما زلنا مع: عقد الإيجار في القانون القطري.
المادة 21 معدل من القانون
يتم إنشاء لجنة أو أكثر تسمى “لجنة فض المنازعات الإيجارية”، وتكون هذه اللجنة برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية يتم اختياره من المجلس الأعلى للقضاء، وينبغي أن يصدر قرار من مجلس الوزراء بتشكيلها وتحديد مكافأتها.
إليك نص المادة 22 من القانون الخاصة بفض النزاع بين المؤجر والمستأجر
تنص تلك المادة على اختصاص اللجنة التي أنشأتها الدولة بالفصل على وجه الاستعجال، في جميع المنازعات بين المؤجر والمستأجر التي تنشأ عن العلاقة الإيجارية، بالنسبة لعقود الإيجار التي يسري عليها أحكام هذا القانون، وذلك بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المنصوص في هذا القانون.
تحدد إجراءات نظر الطلبات والقواعد والإجراءات الواجب إتباعها أمام اللجنة، وكذلك آلية تنفيذ قراراتها، والرسوم الواجب تحصيلها عن الطلبات المقدمة إليها بقرار من مجلس الوزراء.
تعرف إلى نص المادة 23 من القانون
تنص تلك المادة على أن أي قرار صادر من اللجنة يكون له قوة السند التنفيذي الذي ينص عليه القانون في المادة (362) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ما زلنا مع: عقد الإيجار في القانون القطري.
إليك نص المادة 24 من القانون بشأن الطعن في قرار اللجنة
تنص تلك المادة على أنه يمكن لمن له شأن الطعن في القرارات التي تصدرها اللجنة أمام محكمة الاستئناف المختصة.
وينبغي أن يكون الطعن خلال مدة خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ صدور قرار اللجنة، إذا كان قرارها حضورياً، أو من اليوم التالي للإعلان بالقرار إذا كان قرارها غيابياً.
تعرف على نص المادة 25 من القانون القطري
تكون قرارات هذه اللجنة مشمولة بالنفاذ المعجل ولا يمكن وقف قراراتها إلا عن طريق محكمة الاستئناف المختصة بالأمر.
ما زلنا مع: عقد الإيجار في القانون القطري.
إليك نص المادة 26 مكرر المختصة بعقوبة عدم التسجيل
تنص تلك المادة على عقوبة الغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال لكل من يخالف حكم المادة 3 الفقرة الثانية من نفس القانون وذلك بمراعاة عدم الإخلال بأي عقوبة أخرى أشد قد ينص عليها قانون آخر.
كما يجوز للوزير أو من ينوب عنه أن يعقد الصلح في الجريمة التي نص عليها هذا القانون، ويكون ذلك قبل تحريك الدعوى الجنائية، أو أثناء نظرها قبل الفصل فيها بالحكم النهائي، بشرط أن يسدد نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة، بالإضافة إلى سداد رسوم التسجيل التي قررتها اللجنة.
ومما يترتب على ذلك الصلح وقف تحريك الدعوى الجنائية أو انقضاؤها.
نص المادة 26 مكرر 1
يأخذ موظفي الوزارة الذين يصدر قرار بتعيينهم في هذا الأمر صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك بقرار من النائب العام، بالاتفاق مع الوزير، حتى يمكنهم ضبط وإثبات الجريمة التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ما زلنا مع: عقد الإيجار في القانون القطري.
تفاصيل كاملة عن قانون زيادة الإيجارات في قطر
وضع مجلس الوزراء بعض الضوابط في قراره رقم 9 لسنة 2008 ويتعلق ذلك القرار بمدة ونسب زيادة القيمة الإيجارية، حيث وضع هذا القرار الشرائح والنسب لهذه الزيادات والتي تراعي حقوق المالك والمستأجر.
وتبلغ تلك النسب في ضوء الضوابط الجديدة 20% للقيمة الإيجارية التي تكون أقل من ألفي ريال.
بينما تبلغ نسبة الزيادة 15% للشريحة الإيجارية من 2000 حتي 5000 ريال,
وتبلغ 10% للشريحة من 5000 إلى 10 آلاف ريال.
و5% للشريحة الإيجارية اكثر من عشرة آلاف ريال، وقد أعرب المتخصصون عن سعادتهم بتحديد تلك النسب التي تبدو منصفة للمالك والمستأجر.
ختامًا ذكرنا لكم كل ما يتعلق بموضوعنا عن عقد الإيجار في القانون القطري، والإيجار في القانون المدني والعقوبات التي وضعها القانون لعدم تسجيل عقود الإيجار.
أما عقد الملكية فيختلف تمام الاختلاف عن عقد الإيجار، وقد خصص القانون القطري قانونا معينا لملكية العقارات للأجانب والمواطنين أيضا، لكن بقي عقد الإيجار هو الأكثر اهتماما.
تحدثنا عن: عقد الإيجار في القانون القطري.
