أهم 7 إجراءات لطلب رفع منع السفر في القانون القطري وما هي كفالة منع السفر

يبحث عديد من المواطنين عن طلب رفع منع السفر في القانون القطري، حيث يعد السفر أحد الضروريات الملحة لهذا العصر نتيجة لتطور معظم الأنشطة الإنسانية، مثل التجارة والاستثمارات والعلاج خارج البلاد وغيرها من متطلبات العصر الحديث.

ولما كان منع السفر قرار قاضي التنفيذ في حالات منع السفر للمديونية وخشية أن يهرب المدين أمواله خارج البلاد وكذلك يقام طلب منع السفر ويصدر فيه قرار دون علم الشخص الذي يصدر القرار ضده سواء بتقديم الطلب أو بصدور قرار بمنع سفره كان لطلب رفع منع السفر في القانون القطري شأن خاص، حيث يعد القانون ذلك حقًا لكل مواطن صدر ضده قرار بمنع السفر.

لذا كان مقالنا اليوم عن طلب رفع منع السفر في القانون القطري يشمل جميع الأسئلة التي قد تراود ذهنك -عزيزي القارئ- ومنها متى يتم رفع منع السفر؟ كيف أقدم طلب رفع منع السفر؟ أو كيف أقدر أشيل منع السفر؟

هذا المقال عن: طلب رفع منع السفر في القانون القطري.

اقرأ أيضًأ:

منع السفر في القانون القطري

بداية نتعرف على طلب رفع منع السفر في المطار

طلب رفع منع السفر في القانون القطري

يصدر قرار منع السفر في القانون القطري لعدة حالات ولكن أشهرها والذي يصدر من قاضي التنفيذ بناء على تقديم أحد الأشخاص طلب لمنع سفر شخص آخر، هو طلب منع سفر الشخص لمديونيته لشخص آخر وخشية الطالب أن يقوم المدين بعدم الوفاء أو الهروب وتهريب أمواله خارج البلاد.

ورغم أن طلب منع السفر ينبغي أن يكون مشمولًا بالأدلة والمبررات الجدية لهذا الطلب إلا أن هناك بعض السلبيات لهذا القرار ومن نتائجها ما يترتب عليه أضرار بالفرد الصادر بحقه قرار منع السفر.

طلب رفع منع السفر في القانون القطري حق لكل مواطن صدر في حقه قرار بمنع السفر، لذا تحاول الدولة جاهدة أن ترفع منع السفر بمنتهى السرعة عن من يثبت أنه يحق لهم هذا الطلب.

ومن الجدير بالذكر أن المطار قد بدأ في اتخاذ بعض الإجراءات التي تقضي برفع منع السفر بمنتهى السرعة والسهولة خلال دقائق معدودة.

يسهل هذا الإجراء رفع منع السفر عن أي شخص يصل إلى المطار ويفاجأ أن عليه قرارًا بمنع السفر دون أن يدري أو أن يعلم بذلك، حيث تؤكد السلطات أنه من خلال مكتب النيابة العامة الموجود في المطار يمكنك رفع منع السفر خلال دقائق بإجراءات بسيطة، إلا إذا كانت القضية لا تسمح برفع المنع من السفر.

وقال النائب العام في حديث صحفي أن النيابة العامة ليست الجهة الوحيدة في الدولة التي تضع منع السفر ولكن هناك جهات أخرى تختص بذلك وتصدر هذا القرار ولكن هذا المكتب يختص فقط بما يصدر من قرارات منع السفر من النيابة العامة دون غيرها من الجهات الأخرى.

أما رفع المنع في حالات الشيكات أو المستحقات المالية، فيمكن للشخص أن يرفع منع السفر بعد سداد تلك المديونيات ويستكمل رحلته في نفس الوقت.

وأضاف النائب العام في تصريحاته الخاصة بذلك أن قرار فتح مكتب النيابة العامة في مطار حمد الدولي قد جاء للتسهيل والتيسير على المواطنين والمقيمين بدون أن يؤثر ذلك على الالتزامات القانونية أو أن يفرط في حقوق المستحقين أو الدولة.

أتى هذا القرار بعد وجود عدد كبير من الحالات التي تم منع سفرها في المطار بعد وصولهم إلى المطار وإجراءهم لجميع ترتيبات السفر مما يترتب عليه حدوث خسائر مالية ونفسية لهؤلاء الأشخاص فضلًا عن تضييع الوقت والمجهود.

 ومن الجدير بالذكر أن منع السفر لم يكن أبدًا قرارًا عشوائيًا أو موضوع في القانون بطريقة عبثية ولكنه وضع لغرض معين وحماية الصالح العام ولذلك لا يتم رفع المنع إلا في الإطار القانوني.

لذا يمكننا الاستنتاج أنه عند وصول شخص إلى مطار حمد الدولي ووجد أن عليه قرارًا بمنع السفر فيمكنه أن يلجأ إلى مكتب النيابة العامة في المطار وستتم مساعدته في رفع المنع خلال دقائق ما لم يكن هناك مانع قانوني يمنع ذلك.

كما تسعى النيابة العامة إلى فتح عدة مكاتب أخرى في أماكن أخرى إذا ثبت أنها تحتاج إلى ذلك ولكن الأولوية إلى بعض الأماكن مثل مطار حمد ومنفذ أبو سمرة حيث يتردد عليهما أكبر عدد من المواطنين والمقيمين في دولة قطر الراغبين في السفر بشكل يومي.

كما أوضح النائب العام أن المكتب يعمل على مدار 24 ساعة لخدمة المواطنين كما أكد على أن المكتب سوف يعمل بجميع اللغات تيسيرًا على المواطنين، كما أشار إلى أن المكتب سيكون فيه وكيل نيابة يتمتع بكل صلاحيات النائب العام، كما سيتواجد بعض الموظفون الآخرون وأوضح بوجود ربط إلكتروني بين المكتب ومقر النيابة العامة من خلال النظام للتواصل مع قاعدة المعلومات الموجودة في النيابة العامة.

وأكد أن رفع المنع عن طريق هذه المكاتب خاص بقرارات منع السفر الصادرة عن طريق النيابة العامة فقط وأنه لو كان قرار منع السفر صادر من جهات أخرى غير النيابة العامة فهذه الجهات هي المختصة برفع المنع وأشار كذلك إلى أن منع السفر لا يتم وضعه طبقًا للقانون لأقل من ألف ريال قطري.

ولكن إذا ثبت أن منع السفر كان تعسفيًا دون سند قانوني في هذه الحالة تتدخل النيابة كجهة قضائية لحسم الأمر.

هذا المقال عن: طلب رفع منع السفر في القانون القطري.

تعرف إلى كيفية طلب رفع منع السفر إلكترونيًا في قطر 

طلب رفع منع السفر في القانون القطري، أتاحت الحكومة القطرية طلب رفع منع السفر إلكترونيًا، ويختص هذا الطلب بمنع السفر على عريضة وذلك ليتم النظر فيها من قبل المحكمة ويتم التقديم في هذه الخدمة من خلال بوابة خدمات المحاكم الإلكترونية، ويمكنك تقديم الطلب إلكترونيًا باتباع الخطوات التالية:

  1. سجل دخولك إلى بوابة خدمات المحاكم الإلكترونية.
  2. أدخل رمز التفعيل لمرسل على على رقم الجوال المسجل على الموقع ثم اضغط على “إرسال”.
  3. اختر نوع الدخول (محامي، أو شخصي).
  4. اختر بعد ذلك نوع الخدمة المطلوبة بالضغط على زر “طلبات التداول.
  5.  اضغط على طلب إلغاء منع من السفر.
  6. املأ البيانات المطلوبة في نموذج الطلب الإلكتروني ومنها بيانات مقدم الطلب وصفته ومعلومات ورقم الدعوى وتفاصيل الطلب والمرفقات ثم التوقيع وتقديم الطلب.
  7. يمكنك معرفة الرسوم بالاطلاع على قسم “الدفع الإلكتروني” وذلك لمعرفة الرسوم المطلوب دفعها وإتمام عملية الدفع.

هذا المقال عن: طلب رفع منع السفر في القانون القطري.

إليك طلب رفع منع السفر في قضايا لمخدرات والاختلاس في قطر 

طلب رفع منع السفر في القانون القطري، يصدر في قضايا المخدرات والاختلاس قرارً بمنع السفر للمتهمين في تلك القضايا وذلك يضمن للمجتمع حقه في المحاكمة العادلة للمتهمين وعدم هروبهم من المحاكمة، كما تضمن تجنب الدخول في إجراءات بالغة التعقيد بعد ذلك لطلب الهاربين عن طريق البوليس الدولي مما يستغرق شهورًا طويلة ويؤثر على سير التحقيقات والمرافعات القضائية.

بالإضافة إلى إنّ هذا الإجراء بمنع السفر يصدر عن  القاضي أو النيابة العامة أو مراكز الشرطة بحق المتهمين في قضايا المخدرات  والقتل الاختلاس والرشوة والشيكات وبعض الجنح، كما يصدر هذا القرار في حوادث السيارات طبقاً لقانون المرور الجديد، فهي تعد عقوبة نفسية واجتماعية لمن يقترف تلك الجرائم طوال فترة سير الدعوى الجنائية في المحاكم.

ومن الجدير بالذكر هنا أنه يرفع قرار منع السفر بقرار من القاضي إذا كان ذلك الرفع لا يؤثر على مجرى سير الدعوى أو في بعض الحالات الإنسانية التي يقدرها قاضي الموضوع.

بالإضافة إلى أن هذا القرار أو الإجراء قد يؤخذ بحق المتهم الأساسي أياً كانت جنسيته، سواء كان مواطنًا قطريًا أو أجنبيًا من جنسية أخرى وذلك لضمان عدم هروبه، وأن يحافظ هذا القرار على أدلة الجريمة ويضمن عدم اختفائها من مسرح الجريمة أو الواقعة أو تغيير معالم الواقعة بما قد يضر بسير القضية، وهذا  يقلل من الوقت الذي تستغرقه الدعوى الجنائية في المداولة.

كذلك يحظر السفر على الشاهد إذا كان شاهدًا أساسياً في القضية، أو كان غيابه يؤثر على مجرى العدالة أو التحقيقات ويضر بمصلحة القضية، ويقرر القاضي أو الجهة المختصة منع الشاهد من السفر إذا تكرر غيابه عن جلسات المحاكمة، ويعد في هذه الحالة شاهدًا وليس مدانًا بشيء كما يبقى قرار منع السفر قائماً لحين فصل القضاء في الدعوى .

وهنا يجب أن ننوه إلى أن جرائم المخدرات مثلًا من الجرائم التي تتعدد فيها الشهود فيتخذ القاضي قرار منع السفر على من لديه أسبقيات أو جرائم العود، كما تخضع حوادث المرور في القانون رقم “19” لسنة 2007 لنفس الإجراء بهدف المحافظة على حق المجني عليه.

وقد كثرت قضايا منع السفر لبزيادة الطفرة العمرانية والسكانية التي نتج عنها توافد عمالة غير مؤهلة، وليست لديها أيّ معرفة بالقوانين المعمول بها في الدولة، مما يضطرهم إلى ارتكاب مخالفات بحجة عدم الوعي، ويترتب على ذلك أنهم يدينون بمبالغ كبيرة لا تقوى دخولهم على سدادها.

يجعل هذا أرباب العمل هم الضحايا لهذه السلوكيات حيث يتحملون نتيجة أفعالهم، كذلك يدفع الثمن الكفلاء والعمال أنفسهم، لأنّ تراكم المخالفات يجعلهم تحت طائلة المساءلة القانونية.

ورغم أن القوانين القطرية صارمة ورادعة لكل من يرتكب مخالفات كهذه لكن الكثير من العمال يسعى إلى المخالفة طلباً للإبعاد حتى لا يتحمل أعباء إضافية على دخله الشهري أو مكافأته المالية عن عمله، أو بغض الانتقام من أرباب العمل لدفع رواتب مستحقة عليهم جبراً، من الشرطة، بينما يعاني بعضهم تعسف الكفلاء.

كما يسهم تدني الرواتب والأجور وغلاء المعيشة وكثرة الالتزامات من مسكن ومأكل ومشرب في زيادة المشكلة وأصبحت ظاهرة مقلقة بين المقيمين.

لكن الجهات المختصة لا تتوانى في وقف تراخيص بعض الشركات أو سحب الترخيص لمدة محددة، مما سيحد من تفاقم مشكلات العمالة.

هذا المقال عن: طلب رفع منع السفر في القانون القطري.

تعرف ما هي كفالة منع السفر؟

في مقالنا عن طلب رفع منع السفر في القانون القطري، يتضمن القانون مصطلح كفالة منع السفر أو كفالة الضمان ويستخدم هذا المصطلح في بعض الحالات حيث يمكن أن يحدث أن صديقًا أو شريكًا أو أي شخص على صداقة بك متهمًا في قضية ما، وصدر ضده قرارًا بمنع السفر بينما يريد أن يسافر إلى الخارج بشكل عاجل وضروري.

قد يطلب منك هذا الشخص أن تكفله أمام القاضي لحين عودته من السفر، وذلك حتى يتم رفع منع السفر عنه.

فإذا وافقت ووقعت أمام القاضي على كفالة إحضاره أمامه فينبغي لك أن تعلم أنك ستكون  مسؤولًا عن أي التزامات أو تبعات على هذا الشخص في حالة عدم عودته إلى البلاد.

ويرجع ذلك إلى أن فشل الكفيل في إحضار المكفول عند طلبه عند القاضي يترتب عليه أن يكون على الكفيل جميع التزامات المكفول المالية.

لذا ينبغي للكفيل أن ينتبه قبل التوقيع على محضر طلب الإحضار وضمان عودة الشخص إلى البلاد مرة أخرى، أو أن يستعد لسداد الدين نيابة عنه في حالة عدم عودته.

عمومًا ينبغي أن نعلم أن الكفالة تنقسم إلى ثلاثة أنواع وهم:

  • الكفالة بالنفس.
  • الكفالة بالبدن، وهما أن يلتزم الكفيل بإحضار آخر معلوم في وقت معين ليُستوفى منه حق كدين أو قصاص.
  • الكفالة بالمال وهي الكفالة بأداء الدين أو الأموال المطلوبة من المكفول وهي تنقسم إلى نوعين وهما:
    • الكفالة بالدين وهي أداء الدين الموجود في ذمة المدين للدائن.
    • الكفالة بالعين وهي التزام من يكفل المدين بتسليم عين موجودة في يد المكفول إلى المكفول له.
  • الكفالة بالفعل، وهي كفالة أن يفعل الشخص فعلًا معينًا.

ومن أبرز مشكلات الكفالة أو المشكلات التي تنتج عنها هي التالية:

التزام الكفيل بسداد القروض مثلًا إذا لم يلتزم المكفول بسداد ما عليه من قروض إلى البنك، وفي حالة عدم التزام المكفول بذلك يتولى الكفيل مجبرًا سدادها بدلاً منه وإلا يصبح مصيره إلى ساحات المحاكم وقد ينتهي به المطاف إلى السجن.

ويعود سبب تحمل الكفيل لكل ذلك هو إمضاءه وتحمله كافة العواقب بمحض إرادته الكاملة ومعرفته التامة بأنه سوف يُطالب بجميع ما على المكفول من التزامات مادية أو معنوية أو عينية إذا لم يحضر المكفول بنفسه لأداء تلك الحقوق.

هذا المقال عن: طلب رفع منع السفر في القانون القطري.

اقرأ أيضًأ:

إجراءات السفر في قطر

تعرف إلى كيفية طلب رفع أمر منع من مغادرة البلاد من قطر 

تتيح الحكومة القطرية لمن ينوب عن الشخص وفقًا لوكالة قانونية صادرة من وزارة العدل أو أحد أطراف البلاغ تقديم الطلب إلى النيابة العامة لرفع منع سفر بعد تحققه من أن النيابة العامة هي من أصدر قرار منع السفر، ويخضع هذا الطلب لموافقة وكيل النيابة؛ حيث تتم مراجعة الطلب في النيابة التي أصدرت أمر المنع من مغادرة البلاد.

هذا المقال عن: طلب رفع منع السفر في القانون القطري.

كيفية تقديم الطلب إلكترونيًا في قطر 

  • سجل دخولك إلى بوابة الخدمات الإلكترونية للنيابة العامة من خلال حساب “توثيق”.
  • ادخل على قائمة “خدمات”.
  • اختر على طلبات المنع من مغادرة البلاد.
  • اضغط على طلب رفع أمر منع من مغادرة البلاد.
  • اختر البلاغ بإدخال بياناته، ثم اضغط على “بحث”.
  • املأ بيانات الطلب ثم اضغط على “إرسال” وسوف تصلك رسالة على جوالك باستلام الطلب.

هذا المقال عن: طلب رفع منع السفر في القانون القطري.

كيفية تقديم الطلب ورقيًا في قطر 

  • يمكنك الحضور بنفسك إلى مقر النيابة العامة الرئيسي.
  • اطبع نموذج الطلب الورقي الموجود على الموقع وتحقق من تعبئته بمنتهى الدقة.
  • قدم الطلب إلى النيابة العامة.

يمكنك تقديم الطلب بالتوجه إلى مقر النيابة العامة الرئيسي، ويستغرق إتمام هذه الخدمة ثلاثة أيام.

هذا المقال عن: طلب رفع منع السفر في القانون القطري.

إليك متى يسقط منع السفر؟

حسب القانون يسقط منع السفر في قضايا الدين بأدائه أو تقديم ما يثبت تعسف صدور قرار منع السفر، كما يرفع منع السفر في حالات القضايا الأخرى بصدور أحكام تفيد بعدم إدانة المتهم أو في حالة الشهود بانقضاء فترة الشهادة وحاجة القضاء إليهم في سير الدعوى.

كما يسقط منع السفر في المحاكمات الجنائية مثل قضايا المخدرات والاختلاس إذا كان عدم المنع من السفر لا يؤثر على سير الدعوى.

ختامًا، تحدثنا معكم عن طلب رفع منع السفر في القانون القطري، وكفالة منع السفر وكيفية تقديم طلب رفع منع السفر إلى الحكومة القطرية.

هذا المقال عن: طلب رفع منع السفر في القانون القطري.

عن advice

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *