نتحدث اليوم عن حقوق الملكية الفكرية في البحرين، حيث تضع معظم الدول قوانين تحمي حقوق الملكية الفكرية، وتتمتع دولة البحرين بمعايير حماية عالمية في هذا الشأن، إذ تعد حماية حقوق الملكية الفكرية حقًا أصيلًا لكل مبدع وفنان ومخترع.
وكما ذكرنا سابقًا تسعى مملكة البحرين إلى حماية حقوق الملكية الفكرية وتلتزم بفرض حماية عالمية المستوى عليها، ومن الجهود الحثيثة في حماية الملكية الفكرية إطلاق المملكة مؤخرًا لمشروع “نقل التكنولوجيا” الذي يهدف لزيادة براءات الاختراع في مملكة البحرين، وكذلك احتضان جميع الاختراعات ومن ثم تحويلها إلى مشاريع تساهم في خلق فرص عمل للمواطنين.
يربط المشروع بين القطاع الأكاديمي والقطاعات الصناعية والتجارية في المملكة مما يهدف إلى المساهمة في بناء تعاون بين الشركات ورواد الأعمال المبتكرين.
وقد انضمت مملكة البحرين إلى معاهدة حقوق النشر الخاصة بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) والمعاهدة الخاصة بها، واحتلت كذلك المرتبة الرابعة والأربعون في المنتدى الاقتصادي العالمي لمؤشر التنافسية العالمية 2017-2018.
نتحدث عن: حقوق الملكية الفكرية في البحرين.
تعرف الآن إلى جميع القوانين التي تحمي حقوق الملكية الفكرية في البحرين
سنت مملكة البحرين عددًا من القوانين التي تهدف إلى حماية جميع أنواع الملكية الفكرية وهي كالآتي:
- قانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
- قانون براءات الاختراع ونماذج المنفعة.
- قانون العلامات التجارية.
- قانون الرسوم والنماذج الصناعية.
- قانون حماية المؤشرات الجغرافية.
- قانون تصنيع وتداول الأقراص البصرية.
- قانون تصميمات الدوائر المتكاملة.
- قانون الأسرار التجارية.
- قانون الأسماء التجارية.
نتحدث عن: حقوق الملكية الفكرية في البحرين.
إليك قانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في البحرين
قانون رقم (22) لسنة 2006 بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وهو من أهم أنواع حقوق الملكية الفكرية في البحرين حيث يختص بحماية الإبداع في المصنفات الأدبية والفنية والعلمية بمجرد ابتكارها، دون حاجة إلى أي إجراء شكلي، أيا كانت قيمة تلك المصنفات وأنواعها وأغراضها أو طريقة وشكل التعبير عنها، ونص القانون على حماية المصنفات التالية بوجه خاص:
- جميع الكتب والكتيبات وكذلك المقالات والنشرات وغيرها من المصنفات المكتوبة.
- جميع ما يخص برامج الحاسب، سواء كانت بلغة المصدر أو بلغة الآلة.
- جميع المصنفات التي ألقيت شفويًا من أصحابها وهي المحاضرات والخطب والمواعظ، والمصنفات الأخرى التي لها نفس الطبيعة.
- جميع ما يخص المصنفات التمثيلية، وكذلك التمثيليات الموسيقية، والرقصات، والتمثيل الصامت، وغيرها من المصنفات التي تشمل الأداء التمثيلي.
- المصنفات الموسيقية التي تكون مصحوبة أو غير مصحوبة بكلمات.
- جميع المصنفات السمعية البصرية، مثل المصنفات السينمائية والتلفزيونية.
- المصنفات التي تندرج تحت بند الرسم بالخطوط أو بالألوان، وكذلك النحت والنقش وأنواع الطباعة على الحجر أو الأقمشة أو الخشب أو المعادن، وجميع المصنفات التي تشابه ذلك.
- المصنفات الخاصة بالفنون التطبيقية.
- جميع المصنفات الفوتوغرافية وما يشبهها.
- المصنفات التي تشمل الرسومات التوضيحية وكذلك الخرائط الجغرافية والتصميمات والرسوم التخطيطية كما يشمل المصنفات ثلاثية الأبعاد التي تتعلق بالجغرافيا أو الطبوغرافيا أو العمارة أو العلوم.
كما يحمي القانون كذلك عنوان المصنف بنفس الحماية المقررة للمصنف في حالة كان العنوان مبتكراً.
نتحدث عن: حقوق الملكية الفكرية في البحرين.
تعرف إلى حقوق الملكية الفكرية في البحرين في حماية براءات الاختراع
تحافظ جميع القوانين على حقوق الملكية الفكرية كالقانون السعودي والكويتي والإماراتي، وتندرج براءات الاختراع تحت حقوق الملكية الفكرية في البحرين وقد نص المشرع على حماية تلك الأنواع وذلك لفترة تمتد إلى عشرين سنة من تاريخ تقديم الطلب في مملكة البحرين.
كما نص القانون على أن تقديم طلب الحماية الوطنية لبراءة الاختراع إلى مكتب براءات الاختراع في وزارة الصناعة والتجارة وذلك في حالة كان مقدم الطلب مواطن بحريني أو يمتلك عنوان إقامة في مملكة. أما إذا كان مقدم الطلب أجنبيًا ولا يقيم في المملكة فينبغي أن يقدم طلب البراءة من خلال أحد مكاتب تسجيل الملكية الفكرية أو أحد مكاتب المحاماة المعتمدة في مملكة البحرين.
كما يتوفر تسجيل براءات الاختراع من خلال خدمات العلامات التجارية للأفراد والمؤسسات التجارية والشركات بداية من تأسيس الشركة حتى تسميتها، وكذلك الرسوم والنماذج الصناعية وتتوفر رقابة الملكية الصناعية الإلكترونية، مع إرفاق المستندات المطلوبة.
ومن متطلبات تلك الخدمة أن يسجل المستخدم دخوله بالمستوى المتقدم من المفتاح الإلكتروني لتقديم المزيد من المميزات للمستخدم.
نتحدث عن: حقوق الملكية الفكرية في البحرين.
إليك تفاصيل حقوق الملكية الفكرية في البحرين بالنسبة إلى العلامات التجارية
تعد العلامات التجارية كما ذكرنا سابقًا هي كل اسم أو رمز أو إشارة يميز منتجًا أو سلعة أو خدمة منشأة معينة عن المنتجات والسلع والخدمات التي تخص المنشآت الأخرى عمومًا والتي تعمل في نفس المجال. وفي هذه الحالة تكون مدة الحماية التي تترتب على تسجيل العلامة عشر سنـوات، ولصاحبها الحق في أن يطلب تجديد تسجيلها إذا رغب في استمرار الحماية لمدد مماثلة.
نتحدث عن: حقوق الملكية الفكرية في البحرين.
والآن سنناقش حقوق الملكية الفكرية بالنسبة إلى الرسوم والنماذج الصناعية في البحرين
في نصوص القانون لحماية حقوق الملكية الفكرية في البحرين تكون مدة حماية الرسوم والنماذج الصناعية عشر سنوات تبدأ من تاريخ تقديم طلب التسجيل كما يمكن أن تتجدد الحماية لمدة تبلغ خمس سنوات أخرى في حالة تقديم صاحب الحق طلباً لتجديد الحماية خلال السنة الأخيرة من المدة أو خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء الحماية.
يتم تقديم طلب تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي مباشرة إلى مكتب براءات الاختراع في وزارة الصناعة والتجارة وذلك في حالة كان مقدم الطلب مواطن بحريني أو يمتلك عنوان إقامة في مملكة البحرين، أما إذا كان مقدم الطلب أجنبي غير مقيم في المملكة فينبغي له أن يتقدم بطلب التسجيل من خلال أحد مكاتب تسجيل الملكية الفكرية أو أحد مكاتب المحاماة المعتمدة في مملكة البحرين.
نتحدث عن: حقوق الملكية الفكرية في البحرين.
دعنا نتعرف الآن إلى حقوق المؤلف الأدبية والمادية في القانون البحريني
حقوق الملكية الفكرية في البحرين، نحن الآن بصدد عرض حقوق المؤلف الأدبية والمادية كما جاءت في قانون رقم (22) لسنة 2006 بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
نصت المادة (5) من القانون على تمتع المؤلف بعدد من الحقوق التي لا تقبل التقادم أو التصرف فيها وهي كالآتي:
- حقه الكامل في تقرير نشر مصنفه لأول مرة، وكذلك في تحديد طريقة النشر وموعده.
- للمؤلف الحق الكامل في أن ينسب المصنف إليه، وكذلك بوجه خاص يكون له حقه في أن يضع اسمه على جميع النسخ الصادرة من المصنف في حالة إمكانية ذلك بالطريقة المألوفة.
- وعلى العكس من النقطة السابقة للمؤلف الحق الكامل في أن يبقى اسمه مجهولا أو أن يستعمل اسماً مستعاراً.
- يكفل القانون حق المؤلف في أن يمنع أي تحريف أو تشويه أو أي تعديلات تجرى على مصنفه أو أي مساس به يسبب الضرر المباشر لشرف المؤلف أو سمعته.
- يحق للمؤلف أن يمنع طرح المصنف الخاص به للتداول وكذلك يحق له أن يسحبه من التداول رغم سبق تصرفه في حقوقه المالية، وذلك في حالة وجدت أسباب جدية تبرر هذا المنع أو السحب، وينبغي في تلك الحالة أن يستصدر المؤلف من المحكمة المختصة الحكم الخاص بمنع طرح مصنفه للتداول أو بسحبه منه، كما تقضي المحكمة في حالة قبول طلبه بأن تلزمه بدفع مقدم التعويض العادل لمن آلت إليه الحقوق المالية خلال الأجل الذي تحدده المحكمة وإلا يعتبر الحكم كأن لم يكن.
كما نصت المادة على بطلان التصرف في أي من حقوق المؤلف الأدبية، سواء كان ذلك لقاء عوض أو بغير عوض. - يمكن للخلف العام للمؤلف أن يباشر من بعده، جميع الحقوق التي نصت عليها تلك المادة عليها كما تباشر الجهات الإدارية المختصة هذه الحقوق في حالة عدم وجود خلف عام للمؤلف.
نتحدث عن: حقوق الملكية الفكرية في البحرين.
الحقوق المالية للمؤلف في البحرين
حقوق الملكية الفكرية في البحرين، نصت المادة (6) على الحقوق المالية الاستئثارية التي يتمتع بها المؤلف أو خلفه العام وهي كالآتي:
- استنساخ المصنف.
- ترجمة مصنفاته إلى اللغات الأخرى أو الاقتباس أو التوزيع الموسيقي أو تحويله إلى شكل آخر.
- يتمتع المؤلف كذلك بحق توزيع أصل المصنف أو نسخ منه للجمهور ويكون ذلك من خلال البيع أو أي تصرف آخر ناقل للملكية.
- يتمتع المؤلف بحق تأجير أصل المصنف أو نسخ منه إذا كان هذا المصنف مجسد في تسجيل صوتي أو من مصنفه السينمائي أو من المصنف الذي يمكن أن يكون عبارة عن برنامج حاسب، وذلك لأغراض تجارية.
- يتمتع المؤلف كذلك بحق الأداء العلني لمصنفه.
- حق المؤلف في عرض أصل المصنف أو نسخ منه إلى الجمهور بأية طريقة.
- حقه في إذاعة مصنفه.
- حق المؤلف كذلك في نقل مصنفه للجمهور.
نتحدث عن: حقوق الملكية الفكرية في البحرين.
تعرف الآن إلى عقوبة التعدي على حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة في البحرين
نص القانون بين مواده وخاصة في المادة (65) على العقوبات التي أقرها بالنسبة إلى التعدي على حقوق المؤلف وأي حق من الحقوق المجاورة وهي كالآتي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز أربعة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، كل من ارتكب الأفعال الآتية:
- التعدي متعمدًا على النطاق التجاري لأي حق من حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة التي أقرها هذا القانون، يشمل ذلك الآتي:
- التعدي العامد الملموس على أي حق من حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة المقررة بموجب أحكام هذا القانون، حتى في حالة عدم استهداف تحقيق الكسب المادي بشكل مباشر أو غير مباشر.
- أن يتعدى الشخص عمداً بغرض تحقيق المنفعة التجارية أو الكسب المادي الخاص.
- أن يرتكب المتعدي أي فعل نص عليه القانون في أحكام الفقرتين (1) و (2) من المادة رقم (45) من هذا القانون يهدف من ذلك إلى تحقيق المنفعة التجارية أو المكاسب المادية الخاصة.
- أن يرتكب المتعدي أي فعل من الأفعال المحظورة كما جاء في نص الفقرة (3) من المادة (45) من هذا القانون بهدف تحقيق منفعة تجارية أو كسب مادي خاص وكان هذا الفاعل يعلم أن الفعل المحظور يحمل على، أو يخفي أي تعدٍ على حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة التي أقرها القانون.
- أن يتم ارتكاب أي فعل من الأفعال المحظورة التي نص عليها القانون في الفقرتين (4) و (5) من المادة (45).
- تشمل العقوبة كذلك تداول البطاقات المزيفة التي توضع، أو تصمم لوضعها على التسجيلات الصوتية أو برامج الحاسب أو على الوثائق أو الغفلات الخاصة ببرنامج حاسب، أو على النسخ الخاصة بالأفلام السينمائية أو أي مصنفات أخرى سمعية كانت أو بصرية آخر، في حالة علمه بذلك.
- يعاقب كذلك كل من تداول الوثائق المزيفة أو مغلفات برامج الحاسب المزيفة إذا كان يعلم بذلك.
- يعاقب كذلك كل من يستخدم تعابير الفلكلور بما يخالف حكم المادة (68) من هذا القانون.
كما نص القانون على وجوب أن تكون العقوبة التي تقدرها المحكمة بما يكفي لأن تردع كل من تسول له نفسه أن يرتكب حالة من حالات التعدي أو الأفعال المحظورة أو أن تستهدف تلك الأفعال نزع الحافز المادي للمتعدي أو لمرتكب الفعل المحظور.
كما تتضاعف العقوبة بالحدين المقررين الأدنى والأقصى في حالة عودة الشخص إلى ارتكاب نفس الفعل مع الحكم بإغلاق المحل التجاري أو المنشأة التي تم ارتكاب الجريمة فيها أو وقف نشاطها أو حسب حالة كل قضية لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تزيد على ستة أشهر وأن ينشر الحكم الخاص بذلك في الصحيفة اليومية المحلية مرة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.
يحق للمحكمة أن تصدر الأمر الخاص بضبط السلع التي تشتبه في أنها تنطوي على أي تعدي على أي حق من الحقوق المقررة حسب أحكام هذا القانون وكذلك غيرها من المواد ذات الصلة وأي أدوات تم استخدامها في ارتكاب الجريمة وكذلك أي أصول تؤدي إلى نشاط التعدي أو الفعل المحظور الذي تمت العقوبة عليه بما يتفق مع أحكام هذه المادة وكذلك أية أدلة مستندية تتصل بالجريمة.
كما نصت تلك المادة على أنها لا يلزم تحديد هذه الأشياء في أمر الضبط كل ُّعلى حدة طالما أنها تقع ضمن تصنيفات عامة تدوَّن في هذا الأمر.
كما نصت تلك المادة على أنه في حالة ثبوت التعدي أو ارتكاب الفعل المحظور، أن تقضي المحكمة بالتالي دون أي تعويض من أي نوع للمحكوم عليه:
- أن تصادر وتتلف كافة السلع التي يثبت لديها بأنها تنطوي على تعد، على نفقة المحكوم عليه أو التخلص من هذه السلع خارج القنوات التجارية في حالة ترتب على الإتلاف ضرر غير معقول بالصحة العامة أو البيئة.
- يحق للمحكمة كذلك أن تقوم بمصادرة وإتلاف جميع المواد والأدوات وكذلك المعدات التي استخدمت في فعل التعدي أو ارتكاب الفعل المحظور في حالة ثبوت أنه كان عمدياً، أو لها أن تتخلص من هذه الأشياء خارج القنوات التجارية في حالة تبين أنه يترتب على الإتلاف ضرر غير معقول بالصحة العامة أو البيئة.
كما يحق للمحكمة في حالة ثبوت التعدي أو ارتكاب الفعل المحظور أن تقضي بمصادرة أية أصول تعزى إلى نشاط التعدي أو الفعل المحظور.
نتحدث عن: حقوق الملكية الفكرية في البحرين.
تعرف إلى نص المادة رقم (66)
تم تعديل هذه المادة بموجب قانون رقم (5) لسنة 2014 وتنص على الآتي:
العقوبة بالحبس لمدة لا تزيد على الشهر أو بالغرامة التي لا تزيد على ألف دينار لكل من خالف الأمر الذي يصدر إليه من المحكمة حسب نص البند (ج) من الفقرة (4) من المادة (64) من هذا القانون.
كما نصت على العقوبة بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز ألفي دينار لكل من خالف أمراً صدر من المحكمة من أطراف الدعوى وكذلك أعوان القضاة أو من يخضعون إلى ولاية المحكمة بشأن حماية المعلومات السرية التي تظهر أو يتم تبادلها في سياق أية إجراءات قضائية.
وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.
نتحدث عن: حقوق الملكية الفكرية في البحرين.
ختامًا تحدثنا معكم عن حقوق الملكية الفكرية في البحرين وكذلك حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وبيان أن المشرع البحريني قد اهتم وسن القوانين المختلفة لحماية جميع حقوق الملكية الفكرية في البحرين، التي تتم نتيجة تفشي الفساد والرشوة والسرقات غير المعني بها.
تحدثنا عن: حقوق الملكية الفكرية في البحرين.
