نتحدث اليوم عن ضريبة العقار في القانون السعودي، حيث تعد الضرائب من أهم موارد الدول التي تستخدم لبناء الدولة والحفاظ على البنية التحتية وتقديم مختلف الخدمات والتوسع في الطرق وغيرها للمواطنين.
وتعد الضريبة العقارية من أنواع الضرائب المستحدثة التي وضعتها الدول بنسب معينة تختلف من عقار إلى آخر.
وتشمل الضريبة العقارية عمليات البيع الخاصة بالعقارات في المملكة العربية السعودية، وتعد ضريبة العقار أو التصرفات العقارية هي الضريبة التي يدفعها المالك على حسب القيمة المطلوبة، وهي من أنواع الضرائب التي تفرض على أصحاب الممتلكات ويتم احتسابها كنسبة من قيمة العقار أو الممتلكات.
ما هي ضريبة العقار في القانون السعودي؟ وكيف يتم حساب الضريبة العقارية؟ وما هو الفرق بين ضريبة القيمة المضافة وضريبة التصرفات العقارية؟ كل هذه المعلومات نذكرها لكم في مقالنا اليوم فكونوا معنا.
نتحدث عن: ضريبة العقار في القانون السعودي.
ما هي الضريبة العقارية وماذا تشمل في القانون السعودي؟
في المملكة العربية السعودية تم تطبيق ضريبة التصرفات العقارية بعد صدور الأمر الملكي رقم (أ\84) وتاريخ 14 صفر 1442هـ، ويهدف هذا القرار إلى توفير الدعم للمواطنين والمطورين العقاريين الحاصلين على التراخيص الرسمية كما أنه بموجب هذا القرار يتم إعفاء توريد أو بيع العقارات من ضريبـة القيمـة المضافــــة التي كانت نسبتها 15 %.
بينما شمل الأمر الملكي فرض ضريبة العقار في القانون السعودي على عمليات بيع العقارات بنسبة تصل إلى 5% من قيمة العقار الذي يتم بيعه، ويكون ذلك بالإضافة إلى رفع المبلغ الذي تتحمله الدولة من قيمة ضريبة التصرفات العقارية عن المواطنين السعوديين ‘اى مليون ريال سعودي بدلًا من ثمانمائة وخمسون ألف ريال سعودي المرتبطة بما يفرض من ضريبة القيمة المضافة.
وتشمل الضريبة العقارية بنسبة 5% الفئات التالية من العقارات:
- البيع والوصية والتأجير التمويلي.
- الإجازة التي تنتهي بالتملك.
- العقود طويلة الأمد الخاصة بالانتفاع وتزيد مدتها عن خمسين عاماً.
نتحدث عن: ضريبة العقار في القانون السعودي.
وردنا سؤال من يتحمل الضريبة العقارية في السعودية؟
ضريبة العقار في القانون السعودي، قد يتساءل البعض من يتحمل ضريبة التصرفات العقارية؟ وهنا مع سؤال المختصين وبالاطلاع على القانون نجد أن الضريبة العقارية يتم فرضها على البائع فهو الطرف المستفيد من التصرف العقاري المقام سواء كانت تلك العملية بيع أو تأجير.
ولا يختلف الأمر إن كان العقار معروضًا للسكن أو للإيجار أو كان عقارًا تجاريًا وذلك بما يتفق مع اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة.
ولكن يمكن بالاتفاق بين البائع والمشتري أن يحدث غير ذلك، فيمكن أن يسدد المشتري الضريبة أو يتقاسمها الطرفان بالمناصفة فيما بينهم.
ومن الجدير بالذكر هنا أنه في حالة الاتفاق على تقسيم الضريبة أو سدادها من المشتري ينبغي أ، يذكر ذلك في العقد بمنتهى الوضوح وفي حال حدوث ذلك ينبغي أن يسدد المشتري مبلغ الضريبة العقارية إلى البائع ومن ثم يسددها البائع إلى الهيئة، وهذا لأن البائع هو الطرف المسؤول أمام الهيئة عن سداد الضريبة حتى في حالة كان الاتفاق بين البائع والمشتري على أن يكون سداد الضريبة على المشتري.
كما يتم تصنيف الممتلكات العقاري في المملكة إلى ثلاثة أنواع:
- أراضي.
- مباني.
- عقارات ومواد منقولة وشخصية.
وهنا ينبغي أن نذكر أن ضريبة العقارات تختلف عن ضريبة الإيجار للمنزل كما تختلف كذلك النسبة وقيمة الضريبة التي تترتب على ذلك، حيث تهدف الضريبة العقارية إلى تقليل الفروق الطبقية بين الأغنياء والفقراء حتى وإن كانت لا تصل تلك الضريبة إلى 1% كقيمة ضريبية كلية.
نتحدث عن: ضريبة العقار في القانون السعودي.
إليكم طريقة حساب الضريبة العقارية السعودية
يتساءل البعض عن كيفية حساب ضريبة العقار في القانون السعودي وللإجابة عن هذا السؤال نجد أنه وفق المرسوم الملكي الذي صدر بتطبيق الضريبة العقارية أو (ضريبة التصرفات العقارية) وتكون تلك الضريبة على التحويلات العقارية بما يعادل 5% من قيمة العقار وتحصل تلك الضريبة عند إتمام توثيق بيع العقار.
ومن هنا نجد أن نسبة الضريبة ثابتة ولا تقبل الخلط أو الخطأ وهي نسبة 5% من إجمالي قيمة البيع ويكون ذلك لكل عملية بيع على حِده.
كما يحق للهيئة تلافيًا أي تلاعب قد يحدث في الأوراق الرسمية أن تتحقق من صحة احتساب الضريبة العقارية المستحقة وكذلك التحقق من القيمة السوقية للعقار محل التصرف.
كما أنه يحق للهيئة أن تقدر جميع القيم الخاصة بضريبة التصرفات العقارية غير محددة القيمة، كما أنه في حالة الحصص في الشركات أو الكيانات يتم احتساب الضريبة بما يتفق مع القيمة السوقية العادلة للعقار وذلك وفق ما تحدده اللائحة.
أما في حالة تكرار التصرف في العقار أكثر من مرة، تفرض الضريبة العقارية في كل مرة بيع أو تصرف إلا في حالة كان البيع أو التصرف تم استثناؤه من الضريبة وفق قائمة الاستثناءات.
نتحدث عن: ضريبة العقار في القانون السعودي.
إذن ما هي شروط الإعفاء من ضريبة العقار في القانون السعودي؟
الضريبة العقارية في السعودية، وهنا ينبغي أن نذكر أن الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية وضعت عدة تعديلات على اللائحة الضريبية لضريبة القيمة المضافة وشملت تلك التعديلات بعض الحالات والشروط التي يتم فيها الإعفاء من الضريبة العقارية في السعودية وهي كالتالي:
- في حالة توزيع التركات أو في حال تم رفع دعوى للمطالبة بالميراث.
- في حالة البيع أو التصرف إلى جمعية خيرية أو وقف خيري وذلك بشرط ألا تشمل تلك التصرفات أغراض الإدارة.
- كذلك يعفى العقار من الضريبة العقارية في السعودية في حالة التصرف فيه لجهة حكومية أو أشخاص اعتبارية عامة ذات نفع عام بما يخدم أهداف المنفعة العامة.
- يعفى العقار من الضريبة كذلك في حالة التصرف فيه من جهة حكومية خارج النطاق التجاري أو الاستثماري أو الاقتصادي.
- يعفى العقار من الضريبة عند التصرف فيه في حالات نزع الملكية للمنفعة العامة.
- العقار الموهوب للأقارب يعفى من الضريبة حتى في حالة كان الأقارب من الدرجة الثانية.
- يعفى العقار من الضريبة في حالة تقديمه كحصة عينية تدخل في رأس مال الشركات ذات المسؤولية المحدودة أو شركات التضامن أو الشركات المساهمة أو التوصية البسيطة كما يشترط عدم نقل ملكية العقار في هذه الحالة لخمسة سنوات.
- كما يعفى العقار الذي يخضع إلى ضريبة القيمة المضافة قبل توثيقه بشرط عدم حدوث أي تغيير على أطراف المعاملة وكذلك بنود التعاقد التي تخضع إلى ضريبة القيمة المضافة.
- كما يعفى العقار الذي يتم التصرف فيه قبل تاريخ سريان هذه اللائحة وذلك بتنفيذ عقود الإيجار بهدف التملك وعقود الإيجار التمويلي.
- في حالة التصرف في العقار بشكل مؤقت ونقله بين صندوق وأمين حفظ أو العكس أو نقله بين أمناء حفظ لنفس الصندوق بما يتفق مع أحكام نظام السوق المالية.
- في حالة التصرف في العقار في حالة كان أحد أطراف هذا البيع أو التصرف حكومة أجنبية أو منظمة دولية أو ما يشابهها من الهيئات الرسمية.
- كما يعفى العقار من ضريبة العقار في القانون السعودي في حالة تقديمه كاشتراك عيني في رأس المال الخاص بصندوق الاستثمار العقاري في حالة تأسيس الصندوق بما يتفق مع أنظمة السوق المالية ويتم استثناء الصناديق المؤسسة لتأجير العقارات.
- في حال رفع دعوى لإخلاء العقار.
نتحدث عن: ضريبة العقار في القانون السعودي.
ختامًا، تحدثنا عن ضريبة العقار في القانون السعودي، وشروط الإعفاء من الضريبة العقارية وكذلك الفرق بينها وبين ضريبة القيمة المضافة والعمل على الإعفاء منها بالنسبة إلى العقارات في المملكة العربية السعودية.
تحدثنا عن: ضريبة العقار في القانون السعودي.
