تعد شهادة الشهود في القانون الكويتي هي إحدى صور ضمان مصلحة المتقاضي. كما أنها دليل على حسن سير مؤسسة العدالة، والتي تعد الغاية المرجوة الذي يهدف المشرع الكويتي لتحقيقها. عند تشريعه للنظام القانوني الخاص بالإجراءات المدنية والتجارية. ولا شك أنه يمثل أحد أهم أشكال هذا الخيار التشريعي والذي يظهر عن طريق أحكام الإثبات. تم تشريعه من أجل الحصول على أكبر نسبة من التوازن، بين فكرة الدفاع للمتقاضين من ناحية وضمان كفاءة الإثبات. سنتحدث في هذا المقال عن طريقة هامة من طرق الإثبات وهي شهادة الشهود في القانون الكويتي. والتي تتضح عن طريق الأحكام المنسقة لها، خيارات المشرع الكويتي سابقة الذكر.
بداية ماذا يقصد بشهادة الشهود في القانون الكويتي
تعد طريقة الإثبات هذه لم يعرفها المشرع الكويتي تعريفا دقيقا. لذلك فقد كان الفقه مسؤولا عن تعريفها بشكل أدق فهي بالتالي، تتضمن في تصريح ناتج عن شخص أجنبي عن طريق النزاع في أثناء الإجراءات القضائية. ويشهد به عما وجده أو سمعه أو وصل إلى علمه من أحداث تتعلق بالنزاع.
تابع معنا شهادة الشهود في القانون الكويتي
تعرف مادور شهادة الشهود في القانون الكويتي لإثبات الحقوق؟
وهي طريقة تسهل على المتقاضي إثبات حقه، حيث أنها طريقة احتياطية يتم اتباعها في حال عدم وجود طرق الإثبات الأخرى حيث أن البينة تكون بالشهادة. وتعد من طرق الإثبات ناقصة الحجية. ومن هنا، فلم يقتصر دور المشرع في هذا المنحنى غير على وضع النظام القانوني لشهادة الشهود.
ولعل أهم الأحكام المرتبطة بشهادة الشهود في القانون الكويتي٠ هي تلك الواردة بالمواد 39 إلى 51 من المرسوم الخاص بالقانون رقم 39 لسنة 1980. بإصدار قانون الإثبات في كل من المواد المدنية والتجارية. أما فيما يتعلق بشهادة الزور فهي تقع تحت الأحكام العامة الواردة بالمواد 136 إلى 139 من القانون رقم 16 الخاص بسنة 1960. المرتبط بإصدار قانون الجزاء الكويتي.
تحتل شهادة الشهود دورا كبيرا في إثبات أو نفي الجرائم كفعل التزوير مثلا وغيره من الجرائم المشابهة كالقتل أو أي جريمة ينقصها الدليل.
فما هي الشروط التي يجب أن تتوفر في الشاهد؟ كيف يقع اللجوء للبينة بالشهادة؟ أيضا من هي الأطراف التي من حقها أن تلقي الشهادة؟ وما الجزاء الناتج عن شهادة الزور؟ كل هذه التساؤلات سنوفر لها إجابات مفصلة فيما يلي.
تابع معنا شهادة الشهود في القانون الكويتي
والسؤال الآن ما هي البينة بالشهادة في المادة المدنية والتجارية؟
سمح المشرع اعتماد شهادة الشهود في ثبوت الأحداث القانونية مطلقا، وذلك طبقا لحرية الإثبات. إذ يجوز إثباتها بكل وسائل الإثبات، مثل وضع اليد وكذلك الفعل الضار والفعل النافع.
أما بخصوص التصرفات القانونية، لا يسمح اللجوء إلى شهادة الشهود إلا بالخضوع إلى شروط.
في البداية لا تؤكد شهادة الشهود في القانون الكويتي التصرفات القانونية إلا إذا كانت تبلغ ما يقل عن خمسة آلاف دينار. فإذا زادت قيمة التصرف القانوني خمسة آلاف دينار، فيصعب إثباته إلا بالكتب. هذا ما يكون نافع من أحكام المادة 39 من قانون الإثبات لسنة 1980.
فضلا أن هذا المبدأ غير مطلق، إذ جاء في ما يخص المشرع مجموعة من الاستثناءات.
تعرف متى تسقط شهادة الشهود في القانون الكويتي؟
حيث سمح إثبات التصرفات القانونية في حال وجود البينة بالشهادة. ولو زادت قيمتها خمسة آلاف دينار خاصة في المجال المتعلق بالمعاملات التجارية. ويظهر هذا الاستثناء في نص المادة 39 من قانون الإثبات لسنة 1980. بدون المواد التجارية خاصة إذا كان التصرف ترتفع قيمته على خمسة آلاف دينار. أو كان غير معروف القيمة، فلا تصح شهادة الشهود في إثبات وجوده أو انقضائه”.
بينما في المادة المدنية، صرح المشرع باستثناءات ترتبط سواء بعدم قبول الشهادة. ولو حتى نقصت قيمة التصرف عن خمسة آلاف دينار أو العكس أي بقبول شهادة الشهود في القانون الكويتي، ولو ارتفعت قيمة التصرف خمسة آلاف دينار.
تابع معنا شهادة الشهود في القانون الكويتي
ما هي الحالات التي يحدث فيها استثناء؟
أما بالنسبة للاستثناءات السابق ذكرها، فقد وضع المشرع ثلاث حالات لذلك.
أولها، في قوله ” فيما يكون غير مطابق أو يتعدى ما تضمن عليه دليل كتابي.” إذ أن الطرفين قد قصدا من ذلك إلغاء الاثبات في توافر الالتزام أو انقضائه.
ثانيا، في قوله “إذا كان اللازم هو الباقي أو جزء من حق لا يصح إثباته إلا بالكتابة.” لأن الدائن وضع أساس لطلبه في هذه الحالة بناء على تصرف قانوني يتعدى قيمته نصاب الشهادة.
ثالثا، في قوله “إذا طلب أحد الخصوم في الدعوى بما ترتفع قيمته على خمسة آلاف دينار. ثم طلب تعديل عن طلبه إلى ما لا يزيد على هذا المبلغ.
لكن بالنسبة لجملة الاستثناءات الثانية في الذكر والمرتبطة بقبول الشهادة ولو ارتفعت قيمة التصرف عن خمسة آلاف دينار. فهي تتضمن على ثلاثة استثناءات أيضا. إذ يسمح بإثبات التصرف بشرط شهادة الشهود فيما كان المفترض إثباته بالكتابة.
تابع معنا شهادة الشهود في القانون الكويتي
إليك تفاصيل إثبات شهادة الشهود في القانون الكويتي بالكتابة
أولا: إذا توفر فكرة ثبوت بالكتابة، ويعد فكرة ثبوت بالكتابة جميع كتابة تصدر من الخصم. ويكون من جانبها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الحدوث.” أي رسالة تدفع إلى التصرف المطلوب إثباته أو محضر تحقيق أو استجواب. ويتطلب في هذه الحالة أن تكون الورقة مرتبطة بالتصرف المطلوب إثباته. كذلك يصح إثبات التصرف القانوني الخاص بشهادة الشهود في القانون الكويتي فيما كان المفترض إثباته بالكتابة.
ثانيا: إذا توافر مانع مادي أو أدبي يمنع دون الحصول على إثبات كتابي”. فإذا توفر مانع مادي أو أدبي يصح الاثبات بشهادة الشهود في القانون الكويتي مهما كانت درجة التصرف المطلوب إثباته.
وهنا يسمح لمن توفر عنده مانع من حصوله على دليل كتابي أن يؤكد التصرف أو يبرئ نفسه من الدين. وعلى سبيل المثال المانع المادي: حالة المسافر إذا طلب من صديقه الذي يسعى لتوصيله تسليفه مبلغ من المال أكثر من عن خمسة آلاف دينار، بسبب خسارته لنقوده. وهنا يكون لديه استحالة مادية لتوفير دليل كتابي.
وقد يكون المانع معنويا وذلك لتوافر موانع أدبية تمنع دون إصدار الكتب. وترجع ذلك إلى وجود علاقة زوجية أو صلة قرابة أو عمل. إلا أن المانع المعنوي ينشئ مشاكل مرتبطة بالمعيار الذي عادة يمكن اعتماده في هذا الخصوص. والحد الذي لابد من الوقوف عنده. وفي النهاية يمكن القول أنه يمكن إثبات التصرف القانوني “بشهادة الشهود في القانون الكويتي في حالة إتاحة إثباته بالكتابة.
ثالثا: إذا خسر الدائن سنده الكتابي لأمر أجنبي لا علاقة له به. فقد يصعب على الشخص الاعتراف بالحجة الكتابية، لفقدانها تحت تأثير قوة قوية أو أمر خارج عن إرادته. مثل ممارسات معينة يكون الكاتب قد تم إضاعته فيها نتيجة حريق أو تم سرقته. ويظل تقدير كل هذه الحالات متروكة لاجتهاد القاضي.
تابع معنا شهادة الشهود في القانون الكويتي
تعرف ما هي الشروط اللازم توافرها في الشاهد؟
يفترض أنه في كل الحالات أن يظل الشاهد محايدا. لهذا لا يجوز أن يكون أحد أطراف النزاع وأن تكون له مصلحة خاصة. أو أن تكون بينه وبين أطراف النزاع صلة قرابة (مثل علاقة الزوجية) أو عداوة واضحة.
كذلك، فقد حرص المشرع الكويتي عامل العمر في مدى تقدير مقبولية الشهادة. إذ أنه لا تقبل شهادة الشاهد المتقدم في السن. حيث أن التقدم في السن يتم تقديره على حسب الحالات من قبل قاضي الأصل.
تابع معنا شهادة الشهود في القانون الكويتي
يتساءل البعض من هم الفئات المرفوضة كشهود من قبل القاضي؟
ومن ناحية أخرى عمل المشرع الكويتي على منع قبول شهادة الشاهد الذي يقل عمره عن 14 سنة.
وسبب المنع بالنسبة لعامل السن هو عدم قدرة هذا النوع من الأفراد على التفريق تبعا لما جاء بالمادة 43 من قانون الإثبات الكويتي.
والحكمة من سن الشاهد في وقت الإدلاء بشهادته وليس بوقت الحادثة التي يشهد عليها.
هذا وقد رفض المشرع الكويتي نوعين آخرين من الأشخاص بحكم الواجب المحمول عليهم بعدم كشف السر المهني وحظر فعل التشهير بعملائهم وهم:
-الموظف المختص بأداء خدمة عامة بخصوص ما يملى عليه من أمور سرية، حتى بعد مغادرته الوظيفة (إلا بإذن السلطة العامة).
-المهنيون بخصوص ما يعرفونه من أمور سرية، ولو بعد ترك العمل بالمهنة (أطباء / محامون).
جميع هذه الوضعيات من حقها أن توصل إلى التشكيك في مدى مصداقية الشهادة وهو ما يعطي الحق للتجريح في الشاهد.
القدح في الشاهد هي أمور تهم الواقع فلا يسمح بإثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض.
تابع معنا شهادة الشهود في القانون الكويتي
تعرف إلى كيفية اللجوء إلى البينة بالشهادة
يعني ذلك ضمان صلاحية الشهادة في سير الدعوى ألزم المشرع الكويتي إصدار مجموعة من الإجراءات والشروط عند الإثبات بالشهادة.
إذ يصبح من الممكن أن يتم اللجوء إلى البينة بالشهادة ،عن طريق طلب من أحد أطراف المشكلة خاصة إذا حكمت عليه المحكمة أو بإذن من المحكمة. ولا سيما إذا رغبت بذلك وهذا يشير إلى أن اللجوء إلى البينة بالشهادة يكون حسب تقدير القاضي. (المادة 42 من قانون الإثبات).
لا يسمح مبدئيا أن يتم أخذ الشهادة إلا من الجهاز القضائي، وإذا تعرقل الموضوع بشاهد مقيم بالخارج. يسمح أن يقع تلقي شهادته من طرف العون الدبلوماسي أو القنصلي.
قد يكون الشاهد شخصا واحدا معدا حالة إثبات النسب، فهنا اشترط المشرع الكويتي فلابد لإثباتها شهادة شاهدين.
من الدارج أن للمحكمة سلطة تقديرية في رفض أو قبول طلب سماع شاهد. وكذلك لها في أي مرحلة من مراحل القضية أن تفرض على الشاهد ما تجده يتناسب مع الدعوى من الأسئلة. وأن تستدعي أي شاهد قد سمعت شهادته سابقا من أجل استجوابه مرة أخرى. (المادة 48 من قانون الإثبات).
وبالنسبة لصورة قبول سماع الشاهد فإنه لا بد من الالتزام بالشروط التي نص عليها قانون الإثبات الكويتي.
تابع معنا شهادة الشهود في القانون الكويتي
إليك الشروط التي نص عليها قانون الإثبات الكويتي
دعوة الشهود بغرض الحضور، فالأولى أن كل خصم يعمل بدعوة شهوده والعمل على إحضارهم في يوم المرافعة. وقد بين المشرع الكويتي خطوات إجراءات دعوة الشهود وكيفية حضورهم وذلك بالمواد 45، 46، 47 من قانون الإثبات الكويتي. وترتبط الإجراءات المتبعة بطلب استدعاء الشهود. وإذا غاب الشاهد عن الحضور بسبب عذر مشروع أو بغير عذر. يصبح تلقي شهادة الشهود منفردين ولا يشترط حضور باقي الشهود الذين لم يدلوا بشهادتهم. بينما الشهود الذين تم السماع لشهادتهم فيسمح لهم بالحضور. والهدف من ذلك هو التمسك بعدم تأثير الشهادة في الشهود الذين لم تسمع شهادتهم بعد.
في البداية لابد من سماع شهود المدعى عليه وهو ما يطلق عليهم “شهود النفي.” في ذات الجلسة التي استمع فيها إلى شهود المدعي وهم “شهود الإثبات”.
لكن إذا حدث ما يعيق ذلك لزم سماع شهود النفي في جلسة أخرى بصفة استثنائية.
تعرف إلى شهادة بدون حلف يمين في الكويت
كما أن المشرع قام بوضع صيغة أداء الشهادة بالمادة 44. وقد حرص المشرع على مراعاة الاختلاف في الدين خاصة عند أداء الحلفان من قبل الشاهد اليمين في قوله : “ويصبح الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بدينه إن طلب منه ذلك”.
في حال إذا رفض الشاهد حلف اليمين حكم عليه بغرامة لا تتعدى عشرين ديناراً.
تابع معنا شهادة الشهود في القانون الكويتي
إليك جريمة الشهادة الزور
صرح المشرع الكويتي بالمادة 50 من قانون الإثبات لسنة 1980: ” إذا لوحظ عند الحكم أنه في موضوع الدعوى أن الشاهد قد شهد زورا فسوف تعمل المحكمة على تحرير محضرا بذلك. وتبعث به للنيابة العامة من أجل اتخاذ الإجراءات الجنائية المطلوبة.
يتضح من تحرير المحضر في شهادة الزور والقدوم به إلى النيابة العامة أن شهادة الزور تعتبر جريمة مستقلة في القانون الكويتي.
وكونها جريمة يعاقب عليها، فإن المشرع الكويتي يقوم بضبط الأحكام المترتبة على جريمة شهادة الزور. طبقا لقانون الجزاء الكويتي لسنة 1960 وذلك من خلال المواد 136 إلى 139 منه.
ويذكر في هذا الجانب أنه قد يتساوى بين جريمة شهادة الزور. وأن يصبح مرتكبها فاعلا حقيقيا أي هو الذي قد ارتكب الجريمة بذاته. أو أن يعتبر مرتكبها شريكا والشريك هنا بالذات هو الشخص الذي يجبر الشاهد على الامتناع عن الادلاء بالشهادة. أو على الشهادة زورا وذلك لما يتوافق مع ما جاء بالمادة 138 من قانون الجزاء الكويتي.
وكما في بقية الجرائم، تتطلب جريمة الشهادة الزور وجود ثلاثة أركان: الركن الشرعي، الركن المادي، الركن المعنوي.
تابع معنا شهادة الشهود في القانون الكويتي
الركن الشرعي
فيما يتعلق بالركن الشرعي فهو يتبلور في إفراد المشرع الكويتي لبعض من الأحكام المرتبطة بجريمة شهادة الزور كما ذكرناها سابقا.
الركن المادي
فهو متعلق بأمر هام وهو الطلب من شخص بقول الشهادة أمام إحدى الجهات القضائية . أو إحدى الجهات غير القضائية تبعا لأحكام القانون المدني.
وكما اتضح في جانب كيفية الإدلاء بالشهادة، فإن موضوع الطلب من الشخص أن يقوم بأداء الشهادة يكون إما بأمر من أحد أطراف المشكلة. خاصة إذا حكمت عليه المحكمة أو بأمر من المحكمة إذا رغبت في ذلك.
عند توفر هذا الشرط الذي قد يعتبر أنه الإطار العام للجريمة، عندها يصبح الحديث عن الركن المادي المتمثل في قول المشرع الكويتي “ثم أدلى ببيانات كاذبة“.
الركن المعنوي
فإنه نستطيع القول أن جريمة شهادة الزور ما هي إلا جريمة قصدية تتطلب توافر القصد الجنائي العام المتكون من: العلم بحدوث الجريمة، واتجاه إرادة الشاهد إلى ارتكاب شهادة الزور.
حيث أن جريمة شهادة الزور يتطلب أيضا وجود قصد جنائي خاص بالإضافة، إلى القصد العام، ونلاحظ ذلك في قول المشرع “وهو على يقين بعدم صحتها” أي يعلم أنها بيانات كاذبة ستؤدي إلى الظلم.
فإذا كانت متاحة جميع هذه الأركان فإن جريمة شهادة الزور تقوم مرتبة العقاب المقرر لها.
تابع معنا شهادة الشهود في القانون الكويتي
عقوبة جريمة الشهادة الزور
وتتباين العقوبة المتفق عليها لشهادة الزور تبعا للظروف المحيطة بارتكاب الجريمة.
فإذا تمت شهادة الزور أمام إحدى الجهات الغير قضائية، فستصبح العقوبة المستحقة عليها .هي تلك المقرر بالمادة 139 من قانون الجزاء الكويتي. وهي “الحبس لفترة لا تتعدى عام واحد وبغرامة لا تتعدى ألف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين”.
وتعتبر هذه العقوبة أقل العقوبات من ناحية الشدة المقررة لشهادة الزور.
قانون الجزاء الكويتي
أما إذا تمت أمام إحدى الجهات القضائية، فستصبح العقوبة اللازمة له هي تلك المقررة بالمادة 136 فقرة
أولى من قانون الجزاء الكويتي. وهي الحبس مدة لا تتعدى ثلاثة أعوام والغرامة التي لا تتعدى ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى العقوبتين.
الخاتمة:
الدراية بشتى الأحكام المرتبط بها شهادة الشهود في القانون الكويتي، سهلت على المتقاضي كسب قضيته. بالإضافة إلى دور المحامي الذي يعمل على مساعدة موكله في إحضار الشهود، الذين يراهم مناسبين للدلو بالشهادة.
وكذلك يكون مسؤؤل بالقيام بدلا منه بالإجراءات التي يحتاجها الإثبات بشهادة الشهود في القانون الكويتي. حفاظا على حقه في الإثبات بهذه الطريقة.
كما يقوم المحامي في شكل اتهام موكله بشهادة زور عن طريق إثبات عدم توافر ركن من أركان شهادة الزور: مثل أن يؤكد عدم علم الشاهد بأن البيانات التي يصرح بها خاطئة فينتفي عنه الجريمة كلياً.
تكلمنا عن شهادة الشهود في القانون الكويتي.
