شروط الحصول على رخصة محكم في السعودية، عندما يحدث نزاع بين شخصين أو أكثر، يلجؤون إلى محكم لوضع حد للنزاع ويقضي بحكمه بينهما.
لكن هل يمكن لأي شخص أن يكون محكم؟ أو ما هي شروط الحصول على رخصة محكم في السعودية؟ وكيف يتم الحكم؟ هذا ما سنتعرف إليه في المقال، تابع معنا.
على الرغم من توقيع المملكة العربية السعودية لاتفاقيات تطبيق التحكيم وحل النزاعات الدولية منذ أكثر من ربع قرن إلا أنه لم يحدث التطبيق الفعلي إلا منذ ثماني سنوات فقط.
ووقتها تم تأسيس أول مركز سعودي متخصص في حل النزاعات والمشكلات من خلال قوانين ولوائح سعودية، وعليه تم إصدار شروط الحصول على رخصة محكم في السعودية وتم التنفيذ الفعلي منذ خمس سنوات.
يعد التحكيم أمرًا مشابه للقاضي في المحكمة، إنما يعتبر أسرع في إصدار الأحكام بالنسبة للمحاكم ورفع القضايا.
فإذا كان الأمر عاجلًا أو لا يحتاج إلى تعيين محامي واللجوء إلى المحكمة والقاضي، يلجأ السعوديون إلى تعيين محكم.
يعين المحكم من قبل أطراف النزاع مقابل الحصول على مبلغ مالي لمشورته وقضائه، كذلك يمكن أن يعين أكثر من محكم لنزاع واحد للحصول على الرأي الأكثر صلاحًا للنزاع.
يفضل عديد من الناس اللجوء إلى المحكمين، لأنه كما ذكرنا سابقًا أن التحكيم يعطي حكمًا أسرع من اللجوء إلى القضاء.
بالإضافة إلى ذلك فإنه يعتبر أقل في التكلفة من القضاء وأتعاب المحامين ونفقاتهم، كذلك يتميز التحكيم بوجود عدد من الحلول المطروحة وفقًا للقوانين السعودية التي تلائم القضية أو النزاع.
يدور مقالنا حول شروط الحصول على رخصة محكم في السعودية
بداية كيف تصبح محكم معتمد؟ وما هي شروط الحصول على رخصة محكم في السعودية؟
أما إجابة هذا السؤال، فلكي تصير محكم معتمد لابد من توافر شروط محددة في شخصيتك تميزك وتجعلك كفء لهذه الوظيفة.
لذلك نصت المواد السعودية الخاصة بالتحكيم السعودي على أن يكون:
- محل ثقة من الأطراف المعنية.
- ذو شخصية قوية.
- أن يكون على خلق ودين.
- كامل الأهلية.
- ذو عقل راجح.
- لدية خبرة في التحكيم بين المتنازعين.
- أن يكون حاصلًا على شهادة في العلوم الشرعية.
وعليه يمكن القول أن المحكم شخص ذو مواصفات خاصة، لأنه سيكون مسؤول عن فض نزاعات ورد حقوق لأصحابها، لذلك عليه أن يكون ذو عقل راجح ومسؤول وعلى دراية كافية بخطورة المنصب الذي يتقلده.
ثانيًا ما هو التحكيم؟ وهل هو معتمد من الحكومة السعودية؟
يفصل التحكيم بين الأطراف المتنازعة منذ القدم في الدول العربية، إذ تلجأ الأطراف إلى كبير العائلة أو شخص ذو قدر في البلدة التى يعيشون فيها.
يكون المحكم شخص ذو علم وخلق وعلى قدر من التدين لكي يحكم بالعقل والدين في النزاع.
تختلف النزاعات التي يفصل فيها المحكم، إذ تبدأ من النزاعات البسيطة إلى حد نزاعات جرائم القتل والدية وما شابهها.
ثم جاءت القوانين لتحكم بين الناس وتجعل المحكمين غير قانونيين، لكن أستمرت بعض العائلات في اللجوء إلى التحكيم باعتباره يفض النزاعات دون دخول السجن مثل أحكام القضاء وهو الأمر الذي جعلها غير معتمدة.
لذلك لجأ المشرع السعودي إلى اعتماد التحكيم ووضع قوانين وأنظمة خاصة به لوجوده بشكل متأصل في السعودية.
بهذه الطريقة تم اعتماد التحكيم وجعله أمرًا قانونيًا في القضايا والنزاعات البسيطة بين الأطراف ووضع شروط وقوانين تنظم اختيار المحكمين وفقًا لشروط الحصول على رخصة محكم في السعودية.
يرجع ذلك إلى حدوث تطورات في الأوضاع السعودية ولجوء المستثمرين إليها نتيجة ارتفاع الأسهم السعودية في البورصة لذلك صار التحكيم داعٍ دولي لكي يخل النزاعات الأجنبية ومشكلات الاستثمار الأجنبي وغيره في السعودية من خلال محكمين مدربين وتتوفر فيهم شروط الحصول على رخصة محكم في السعودية.
يدور مقالنا حول شروط الحصول على رخصة محكم في السعودية
تعرف إلى أنواع المحكمين في السعودية
توجد أنواع مختلفة من التحكيم السعودي، إذ يتضمن التحكيم أكثر من خمسين مادة قانونية تتعلق بإصدار الأحكام.
يشبه ذلك القضاء والقوانين التي يلتزم بها القاضي لتطبيق الأحكام، بحيث لا يميل إلى طرف دون الآخر أو يكون الأمر عبثيًا ويسبب ظلم لأحد الأطراف.
كذلك تميل بعض الأحكام إلى رزانة ورجاحة عقل القاضي بجانب القوانين التي تمنح الحكم الأساسي.
بناءً على ذلك فإن للتحكيم أنواع سنتعرف إليها سويًا لكي تعرف أي نوع يجب أن تلجأ إليه ويناسب نزاعك، وهم:
أولًا الحر
يعد أكثر أن أنواع التحكيم شهرةً وانتشارًا في المملكة العربية السعودية، وهو يعطي الحرية للأطراف المتنازعة في اختيار القواعد التي يسير عليها الحكم بالإضافة إلى المكان الذي سيتم فيه فض النزاع بحيث يكون ملائم للقواعد العامة.
يرجع سبب شهرة هذا النزاع بين الناس إلى الحرية في اختيار قواعد التحكيم في حدود الالتزام بالقواعد العامة للتحكيم، ويكون مرنًا عن القواعد الأخرى وعليه فإنه أول طرق التحكيم في السعودية.
ثانيًا المؤسسي
يمكنك معرفة تفسير هذا النوع من اسمه، أي أنه يتم من خلال مؤسسات وشركات معينة وليس أفراد كما في النوع السابق.
وعليه فإنه ينتشر بين النزاعات بين المؤسسات والشركات ويشتهر في النزاعات التجارية والاستثمارية والاقتصادية إذ يتم من خلال قوانين واتفاقيات دولية.
ثالثًا الاختياري
يسبه النوع الحر وهو يعطي الأفراد الحرية في طريقة اختيار التحكيم لحل القضايا والمشكلات المتنازع عليها.
رابعًا الإجباري
هو النوع الذي يفرض على نزاعات معينة، ولا يتم فيه اختيار نوع التحكيم.
أي أنه النوع الذي يتعلق بقايا نظامية، وعليه فإنه يع المتنازعين أمام قرارين؛ إما أن يختار المتنازع المحكم نفسه ونوع القواعد التي يتخذها لفض النزاع وعليه فإن حكمه يفرض عليهم.
أو يفرض عليهم المشرع قواعد التحكيم بحيث لا يمكن تغييرها بأي حال.
خامسًا الداخلي
يعتبر هذا النوع الخاص بالسعوديين أو بالأشخاص من جنسية متشابهة، وعليه فإن القواعد التي يتم اختيارها تكون مناسبة جنسيتهم.
كذلك فإن المكان الذي يحكم فيه يكون مناسب لذلك، فمثلًا إذا كانت الأطراف المتنازعة سعودية وتتنازع في مجال التجارة.
فإن القانون الذي سيتم تطبيق قواعده هو قانون التجارة السعودي.
سادسًا الدولي
في حالة كانت الأطراف المتنازعة من جنسيات أجنبية عن المملكة العربية السعودية فإنه القانون الذي سيتم اتباع قواعده.
حتى لا تتأثر التجارة بينهم باختلاف القوانين السعودية عن قوانين بلدهم، كذلك يمكن تطبيق هذا النوع من التحكيم في حالة وجود طرف واحد أجنبي من الأطراف وعليه فإن المحكم يكون ملتزمًا بشروط الحصول على رخصة محكم في السعودية.
لذلك يمكن القول أن المحكم هو شخص يلجأ إلى القوانين لحل النزاعات، دون الحاجة إلى اللجوء إلى القضاء ولذلك فإنه يحصل على مقابل مالي نظير خدماته.
يتم تعيين المحكم في خلال فترة لا تزيد عن خمسة وأربعين يومًا من وقت النزاع، على الرغم من ذلك إلا أنه يمكن أن تطول مدة اللجوء إلى المحكم عن ذلك.
تعرف من الجهة المسؤولة عن تعيين المحكم؟ ومن يدفع اتعاب المحكم؟
يعين المحكمين من قبل الأطراف المتنازعة، وفي حالة عدم القدرة على تعيينهم بسبب نزاع الأطراف على شخصية المحكم، يتم التعيين من خلال مركز التحكيم السعودي.
وعليه فإن المركز يحدد مصاريف التحكيم نظير المجهود المبذول حسب نوع القضية وحيثياتها.
ويتم تحصيل المصروفات من قبل المركز على أن تكون مقسمة بشكل متساوٍ بين الطرفين.
ويمكن أن يتحمل المركز دفع مصاريف أحد الطرفين في حالة عدم الاستطاعة على دفع المصروفات أو حسب رؤية المركز للحاجة.
تعرف ما الفرق بين التحكيم والقضاء السعودي؟ وأيهما أفضل؟
يتشابه التحكيم والقضاء السعودي في أنهما جهتين مسؤولتين عن فض النزاعات بشكل قانوني.
إلا أن التحكيم يعد فض خاص للنزاعات بينما القضاء هو الجانب الرسمي العام والمختص بذلك.
لذلك فإن القضاء يختص بحل كل القضايا التي تؤول إليه ويحلها طبقًا للقواعد والقوانين الموضوعة من المجلس التشريعي للدولة.
بينما التحكيم لا يستطيع حل القضايا إلا في حالة لجوء الأطراف المتنازعة إليه بكامل إرادتهم.
وعليه فإن الحكومة والقضاء السعودي يعتبر التحكيم أمرًا قانونيًا ومشروعًا لحل النزاعات لأنه معتمد من الحكومة ويطبق وفق القوانين واللوائح.
يدور مقالنا حول شروط الحصول على رخصة محكم في السعودية
وردنا سؤال: كيف احصل على رخصة تحكيم وفقًا لشروط الحصول على رخصة محكم في السعودية؟
لكي تحصل على رخصة مركز تحكيم وفقًا لشروط الحصول على رخصة محكم في السعودية لابد أن تكون محكم شرعي أي دارس للعلوم الشرعية أو قانوني أي محامٍ بالإضافة إلى أن تكون جنسية أحد المحكمين سعودية.
كذلك لابد أن يكون المبنى الخاص بالمركز لا يقل عن مائتين وخمسين متر مربع وأن يكون المركز في شارع حيوي وليس مكان نائٍ.
بالإضافة إلى ذلك لابد أن تضمن للجنة المحكمين رصيد بنكي لا يقل عن نصف مليون ريال سعودي وأن لا تكون مديون لأحد المؤسسات الحكومية.
وأن الرصيد البنكي يعتبر ضمانًا في حالة انتهاء ترخيص المكان لتسديد أي ديون.
يكون الترخيص صالحًا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الإصدار ويمكن التجديد.
لابد من تقديم تقارير عن الأنشطة التي يتم مزاولتها من قبل المركز إلى مركز التحكيم السعودي بشكل سنوي.
تعرف كم رسوم المحكم؟ وكيف يتم اختيار المحكمين؟
لم يضع المركز السعودي للتحكيم رسوم محددة لأتعاب المحكم السعودي، لكنه وضع حد أقصى لها بحيث لا يتعدى نسبة عشرة بالمئة من المبلغ الموضوع محل النزاع.
بالإضافة إلى ذلك فإن المركز وضع قائمة من اللوائح والقوانين التي يجب اتباعها من قبل المحكمين ومراكز التحكيم.
فهي اللجنة المختصة بمنح تصاريح التحكيم.
تتكون اللجنة السعودية للتحكيم من أشخاص مندوبين عن وزارة العدل وهيئة التجارة والاستثمار السعودية.
بالإضافة إلى ذلك تعين أعضاء مشهود لهم بالكفاءة وحسن التصرف والخبرة.
بالإضافة إلى ذلك يتم انتخاب رئيس المجلس ونائبه من قبل أعضاء اللجنة، كذلك تضم أعضاء مسئولين عن تنفيذ الأوامر اليومية للمجلس.
يشهد أن اللجنة المختصة منحت قواعد ومعايير التنفيذ من يوم التاسع من نوفمبر في عام ألفين وثمانية عشر من السنة الميلادية.
يدور مقالنا حول شروط الحصول على رخصة محكم في السعودية
ما هي معايير اختيار المحكمين طبقًا لشروط الحصول على رخصة محكم في السعودية؟
كما ذكرنا سابقًا أن المشرع السعودي وضع قوانين تخص التحكيم في السعودية ووضع شروط الحصول على رخصة محكم في السعودية، ومن أهمها المادة رقم ثلاث عشرة من قانون التحكيم التي وضعت شرط هام من شروط الحصول على رخصة محكم في السعودية وهي أن تكون هيئة التحكيم مكونة من عدد فردي وإلا فإن التحكيم يعتبر باطلًا.
بينما تنص المادة رقم أربع عشرة من القانون على أن يكون مؤهلًا عقليًا للمنصب، بالإضافة إلى شهادة بحسن سلوكه بين المجتمع.
كذلك لابد أن يكون على قدر من التعليم، أي يكون حاصلًا على شهادة دراسية جامعية ويفضل أن تكون في القانون؛ فإذا كان هناك شروط لممارسة مهنة المحاماة، فكيف الوضع مع مهنة كالتحكيم؟
بينما في حالة عدم وجود المعرفة القانونية لشخصين من أصل ثلاثة من الهيئة يمكن إعطاء الترخيص.
أما في حالة وجود رئيس لهيئة المحكمين المطلوب منهم التحكيم يكفي أن يكون مستوفٍ للشروط الحصول على رخصة محكم في السعودية.
وشهادة تستحق للمشرع السعودي في موضوع التحكيم هي عدم اشتراطه وجود جنسية معينة أو جنس معين للمحكم.
كذلك لابد أن يخلو المحكم من أي مصلحة أو قرابة أو نسب أو معرفة للأشخاص المتنازعة حتى يكون الحكم عدل ولا يميل لجهة أو يتحيز لها دون الأخرى وفقًا لشروط الحصول على رخصة محكم في السعودية.
كذلك لمركز التحكيم الحق في مراقبة القرارات التي يتخذها المحكم في مسيرته وإصدار الأحكام عليها في حالة أن تكون خاطئة، كذلك يستطيع مراقبة الأطراف المتنازعة التي تلجأ للمحكم ومدى قرابتها أو معرفتها بالمحكم شخصيًا وفقًا لشروط الحصول على رخصة محكم في السعودية.
وأن له الحق في رفض أي نزاع يطرح عليه في حالة شكه بعدم القدرة على الحكم بشكل عادل أو أنه سيميل إلى طرف دون الآخر.
وأنه يستطيع بكل أريحية طلب نقل النزاع إلى محكم آخر.
كذلك يفضل أن يكون المحكم مسلمًا وعلى معرفة بأحكام الشريعة الإسلامية لأن المملكة العربية السعودية تأخذ الشريعة الإسلامية مرجعًا لها في أحكامها وقوانينها.
في حالة إخلال المحكم بشروط الحصول على رخصة محكم في السعودية، كيف يتم عزله من قبل الأطراف المتنازعة؟
يمكن للأطراف المتنازعة الحق في عزل المحكم المفروض عليهم أو المسؤول عن النزاع الذي يخصهم.
إذ يمكن الموافقة على إتفاق مكتوب بعزل المحكم في أي وقت، لكن هذا الإتفاق غير منتشر ولا يعرفه كثير من المتنازعين وفي هذه الحالة يمكن تقديم طلب بعزل المحكم في خلال خمسة أيام من تشكيل المحكمين ومعرفة شخصه من قبل الأطراف.
وفي حالة رفض المحكم للطلب، يتم إحالته إلى المحكمة التي تنظر فيه في خلال اسبوعين من استلامها له.
أما في حالة رفض المحكمة للطلب يمكن رفع الطلب إلى محكمة أخرى تختص بهذه القضايا.
وتعد هذه المحكمة أخر محطة في طلب العزل، لأن قرارها غير قابل للمناقشة أو الاستئناف، فإذا رفضت القرار يمكنك الخضوع إلى فض النزاع من قبل المحكم المطلوب عزله.
أما في حالة الموافقة على عزله وعدم أهليته للحكم وفض النزاع فإن كل القرارات التي أصدرها بحق الأطراف تعتبر باطلة وأن النزاع سيمنح لمحكم أخر للنظر فيه طبقًا للمادة سبعة عشر من قانون المحكمين ووفقًا لشروط الحصول على رخصة محكم في السعودية.
ما حقيقة وجود تحكيم إلكتروني في السعودية؟
يشهد العالم تطورًا تكنولوجيًا عملاقًا في كافة جوانب الحياة، وأن التكنولوجيا لم تبتعد عن مجال التحكيم بل وجعلته الكترونيًا!
إذ صممت المملكة العربية السعودية نظامًا للتحكيم الإلكتروني يهدف إلى حل النزاعات عن بعد عبر الإنترنت.
لكنه يهدف إلى حل النزاعات البسيطة التي لا تتجاوز قيمتها الكلية ربع مليون ريال سعودي على أن تتم بسرعة وبدقة.
وعليه فإن الأطراف المتنازعة تتقدم بطلب حل للنزاع الكترونيًا غير الإنترنت دون الحاجة إلى اللقاء مع المحكم، بالإضافة إلى ذلك يتم إرسال أتعاب ومصاريف الخدمة عبر الإنترنت.
بينما في الحاجة إلى اللقاء مع الأطراف لسماع تفاصيل معينة منهم، يمكن فعل ذلك افتراضيًا عبر برنامج متفق عليه من المركز السعودي للتحكيم على أن يتم فض النزاع بشكل سريع وألا يتعدى مدة تقديم الطلب وفض النزاع الشهر.
ختامًا عرضنا لكم اليوم موضوع شروط الحصول على رخصة محكم في السعودية ومعنى التحكيم والمسؤول عن تعيين المحكمين وكيفية تعيين المحكمين وكيفية تقديم طلب عزل المحكمين وتفاصيل شروط الحصول على رخصة محكم في السعودية.
