شروط الإقرار في النظام السعودي، يعد نظام الإقرار في السعودية واحدًل من الأنظمة القانونية التي تعزز العدالة وتحمي حقوق الأفراد وممتلكاتهم، حيث إن هذا النظام يقوم على أسس وشروط معينة موضوعة من كبار رجال القانون والقضاء بالمملكة هدفها الأول رعاية هذا النظام مع توظيف التطورات والمستجدات كافة في الواقع السعودي، بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية.
سنتحدث هنا عن شروط الإقرار في النظام السعودي، وطرق الإثبات في النظام السعودي ونظام الإثبات الجديد وتعديلاته.
لذا ننصحك بمتابعة مقال شروط الإقرار في النظام السعودي إلى النهاية؛ كي لا يفوتك شيئًا من المعلومات القيمة.
إليكم في الطليعة مفهوم نظام الإثبات في القانون السعودي للتوضيح
إن نظام الإقرار هو أحد الانظمة التي أعلن عنها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في طليعة عام 2021، وبالطبع هذا النظام موجود من قبل، لكن بقرار الأمير اتجهت اهتمامات متعددة إلى رعاية هذا النظام، وتوفير بحوث ودراسات تحصر شروطه وأثر تطبيقها في الواقع القضائي.
يقوم الإقرار في القانون السعودي تبعًا لورقة تصدر من مركز الدراسات والبحوث القانونية التابعة للحكومة، تسمح للأدلة التي تجيز لأطراف النزاع التقدم بها أمام القضاء وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في القانون.
يتمثل الهدف الأول في نظام الإقرار في تحديد الإجراءات اللازمة وما يترتب عليها في حضور المحكمة، والتوافق مع أفضل التجارب والقوانين المتقاربة والتطورات الحديثة وسرعة إجراءات التقاضي التي يحددها نوع الإقرار المقدم.
ونلتمس من نظام الإقرار اهتمام المملكة السعودية بنظام الاثبات جل الاهتمام، كما اهتم القانون السعودي بتوضيح وسائل الإثبات الإلكتروني.
كما هدف إلى تنظيم شروط الإقرار في النظام السعودي، وتطبيق أحكامه على المعاملات التجارية والمدنية أيضًا، وعلى الإثباتات الجزائية والإدارية ما لم يرد بها نص قانوني خاص.
أهم بنود نظام الإثبات ولائحته التنفيذية في القانون السعودي
اشتمل نظام الإقرار أو الإثبات السعودي على أحكام عامة حول إثبات القرار وشروط الإقرار في النظام السعودي، كما اهتم ببيان الأحكام للأمور الآتية:
- بيان طرق إثبات القرار في السعودية.
- كيفية استجواب الخصم.
- التعامل مع المحررات الرسمية والمحررات العادية.
- إلزام الخصم بتقديم المحررات.
- كيفية إثبات صحة المحررات.
- آلية التأكد من صحة الخط.
- بيان دعاوى التزوير والكشف عنها.
- الكتابة والدليل الرقمي ودورهما في الإقرار.
- أهمية الشهادة والقرائن.
- أهمية العرف واليمين واليمين الحاسمة والمتممة.
- أهمية عنصر الخبرة في الإثبات.
وتعد اللائحة التنفيذية للإثبات هي المرجع الأول لنا في موضوع شروط الإقرار في النظام السعودي.
دعنا نشرح معًا بالتفصيل نظام الإثبات القديم في التشريع السعودي
إن نظام الإقرار من الأنظمة القضائية الموجودة في جميع البلدان، لكن قبل عام 2021 لم تكن تنال الاهتمام الكافي بتطبيقها، لكن بعد قرار الأمير اختلف الأمر وأصبحت تلاقي الكثير من الاهتمام وإبداء الأولوية في التطبيق كما أوردنا سابقًا.
فالأهداف وشروط الإقرار في النظام السعودي والطرق ثابتة في النظام القديم وبعد التعديلات الجديدة المضافة، لكن الجديد يشتمل على تحديثات في بعض المواد تلاءم أنظمة القضايا وما تحتاجه أكثر من إثباتات عن ذي قبل.
قد يهمك معرفة تحديثات نظام الإثبات الجديد في النظام السعودي
الإثبات أو الإقرار مجموعة نصوص قانونية التي تحكم تقديم الأدلة أمام القضاء لنية الوصول إلى الحقيقة، وهدف في الأساس إلى تنظيم استعمال وتطبيق هذه الأدلة في المعاملات التجارية والمدنية.
يعد نظام الإقرار في القانون السعودي مرجعًا لجميع الأفراد والمنشآت والمحاكم في كيفية استعمال وسائل الإثبات وأولويات استخدامها وحجية كل منها.
ومن أبرز التعديلات في نظام الإثبات الجديد، ضبط موضوع شهادة الشهود وتطبيق شروط الإقرار في النظام السعودي عليها، بحيث لا تقبل في الإثبات مبلغًا أكثر من 100 ألف ريال، فنظام التقرير اشترط الكتابة لإثبات المبلغ لضمان الحقوق.
وقد أكد نظام الإثبات على عدم جواز كون الشهود في الأوراق والبيانات المكتوبة من أهل الأطراف للدرجة الرابعة.
نقدم لكم نظام الإثبات جريدة أم القرى السعودية على شبكة الإنترنت
نشرت صحيفة أم القرى على موقعها الإلكتروني تعديلات نظام الإثبات الجديد كاملة، فضلًا عن تعداد مواد اللائحة التنفيذية لنظام الإثبات، وتضمنت هذه اللائحة شروط الإقرار في النظام السعودي _سنعرضها بعد قليل_، وكان هذا النشر بناء على القرار الذي يصدر فور كل تعديل على نصوص قانونية بأن تنشر في عدد من الصحف المحلية الورقية والإلكترونية.
جاء نظام الإثبات في جريدة أم القرى في العدد 4954، في أكتوبر 2022 ليكون بمنزلة تذكير للمواطنين والمتابعين بلوائح وشروط النظام.
لا يفوتك نظام الإثبات جمعية قضاء في المملكة العربية السعودية
إن نظام الإثبات المنشور على موقع جمعية قضاء السعودية، هو ورقة بحثية نشرها أحد الشيوخ الأفاضل لبيان نظام الإثبات وأحكامه، وطرق الإثبات التي يعد القرار من بينها.
كتب هذا البحث في 35 ورقة فقط، وهو مجرد جهد شخصي من الشيخ من خلال فهمه للنظام وأحكامه وشمل شروط الإقرار في النظام السعودي.
ما هي شروط صحة الإقرار في المجتمع السعودي؟
نجمل لكم شروط الإقرار في النظام السعودي، وقد جمعناها من اللائحة التنفيذية لقانون الإثبات السعودي:
- تمتع المقر بكامل الأهلية، كما ورد في المادة (109) من قانون المرافعات الشرعية أن المقر يجب أن يكون عاقلًا بالغًا غير محجور عليه، وقد يقبل إقرار المحجور عليه للسفه في كل ما لا يعد محجورًا عليه فيه شرعًا، فالإقرار من أهم أدلة الإثبات.
الإقرار يكون من شخص متمتع بالأهلية اللازمة للشهادة والحديث وحسن التصرف، فلا يقبل من صغير أو مجنون أو سفيه.
2. خلو إرادة المقر من العيوب كالإكراه والتهديد والتدليس والخطأ، فجاء في المادة (1575) من مجلة الأحكام العدلية أن الإقرار لا يصح في حالة الجبر والإكراه.
3. قبول الإقرار للتطبيق والإثبات والمنطقية.
أنواع الإقرار وفقًا للمادة 108 من نظام المرافعات الشرعية السعودية
نصت المادة (108) على أن الإقرار نوعان هما:
- الإقرار القضائي.
- الإقرار غير القضائي.
وعرفت الإقرار بأنه اعتراف الخصم في حالة الاستجواب أو دون الاستجواب حجة قاصرة عليه، ولا بد الإقرار في حضور القضاء في أثناء إجراءات السير في الدعوى المرتبطة بالواقعة المقر بها.
أما عن تفسير اللائحة الشرعية للإقرار القضائي وغير القضائي، أن الإقرار غير القضائي بنفس المعنى لكن يكون خارج المحكمة، أو أمام المحكمة لكنه مرتبط بخصومة أخرى تختلف وموضوع الإقرار الرئيسي.
تابع: شروط الإقرار في النظام السعودي.
نجيب عن سؤال متى لا يقبل الإقرار في النظام السعودي
يبطل الإقرار إذا خالف شرطًا من شروط الإقرار في النظام السعودي الموضحة بالأعلى، وفي حال ظهور حال الكذب على المقر وعدم تطابق ما قاله مع الإثباتات الأخرى والوقائع التي أمام القاضي.
فبطلان الإقرار يعود بدرجة كبيرة إلى حال المقر وشروطه، ثم يقبل أو يرفض.
يبطل الإقرار إذا ظهر طرف جديد في الأمر، أو دليل أقوى مما أدلى به المقر.
شرح قاعدة الإقرار لا يتجزأ على صاحبه في النظام السعودي
فحوى هذه القاعدة أن إقرار الإنسان على نفسه لا يعتد به كليًّا؛ وأنه واحدة كاملة لا تتجزأ بدعوى قبول ما كان بضرره دون ما كان بنفعه، ومقتضى عدم جواز التجزئة، يكون قبول القرار كاملًا أو رفضه كاملًا، والبحث عن طرق أخرى للإثبات.
فالأولى في القانون عدم التجزئة وأخذه كله أو تركه كله، ولا يعتمد منه إلا ما يكون بضرره ويترك منه ما يكون بنفعه، والمرجع في هذا الجانب حكم في الشريعة الإسلامية.
نناقش حجية الإقرار في الإثبات في القانون السعودي
إذا انطبقت جميع شروط الإقرار في النظام السعودي على المقر، عد دليلًا على صحة الواقعة المقر بها، بعد فحصه من قبل القاضي ولجنة التحكيم، والإقرار كافي للمدعي لإثبات الحق ولا يحتاج إلى دليل آخر مع الإقرار؛ فالإقرار هو سيد الأدلة.
نعرض لك طرق الإثبات في النظام السعودي
- الإقرار: وهو إخبار عن وقوع حق ما للغير على الذات.
- اليمين: وهو تأكيد الفعل أو نفيه بذكر اسم الله، وعليه عقوبة حلف اليمين الكاذب إذا ثبت كذبه.
- الشهادة: إثبات الواقعة أو نفيها، بلفظ اسم الشهادة أمام القضاء.
- الكتابة: الخط الذي يستعمل في الأوراق الرسمية والمستندات والتوقيعات وغيرها.
- المعاينة.
- الخبرة.
ماذا يعني نظام المرافعات الشرعية في القانون السعودي؟
نظام قانوني يضم عدة مواد وأحكام حول طريقة رفع الدعوى وحضور الخصوم من عدمه وإجراءات الجلسة وضوابطها، كما يتضمن بعض إجراءات الإثبات وطرق الاعتراض القانونية.
ملخص نظام الإثبات في التشريع السعودي بعد ختام الحديث عن شروط الإقرار في النظام السعودي:
- الإقرار القضائي أمام القضاء، وغير القضائي خارجه.
- الكتابة والمحررات الرسمية من داعمات الإقرار.
- لا بد من التحقق والبحث حول صحة الإقرار.
