يعد رد الاعتبار في البحرين من الموضوعات التي يقف عندها عديد من الناس حيث يعد رد الاعتبار بمثابة حياة جديدة تفتح لمن كانت في صحيفته سابقة حيث كانت الحياة تقف في الماضي عند حدوث هذا الأمر ويتأثر الفرد اجتماعيًا ويوصم بخطأ واحد طوال حياته.
والمقصود برد الاعتبار هو رفع جميع الآثار السلبية التي لحقت بالشخص نتيجة الحكم عليه بعقوبة ما وذلك حين تتوافر الشروط التي تؤهله لاستعادة مكانته في الحياة الاجتماعية، ومن تلك الشروط أن تكون مضت مدة زمنية يثبت فيها حسن السمعة وسلوك الفرد ويشترط كذلك أن يكون رد الاعتبار بعد قضاء العقوبة كاملة.
ما هي أنواع رد الاعتبار وشروطه؟ ما هي كيفية تقديم طلب رد الاعتبار؟ ومتى يحق لي طلب رد اعتبار؟ كل هذه الأسئلة نجيبكم عنها في هذا المقال فكونوا معنا.
نتحدث عن: رد الاعتبار في البحرين.
مفهوم رد الاعتبار وأهدافه في القانون البحريني
يتخذ البعض رد الاعتبار على أنه رد الشخص لاعتباره من شخص آخر أخطأ في حقه ولكن هنا ينبغي أن نضح أن رد الاعتبار القانوني لا يشمل ذلك المفهوم بل يختلف تعريفه في القانون، يعد رد الاعتبار في البحرين هو زوال الأثر الذي يترتب على الحكم الجنائي الذي يصدر ضد المحكوم عليه والذي انتهت فترة عقوبته.؛ كأن يرد اعتبار شخص اتهم بجريمة السرقة أو فعل اختلاس من المال العام أو جريمة التزوير.
ويعد رد الاعتبار في البحرين من أهم الإجراءات القانونية حيث يترتب عليه محو الحكم من صحيفة أسبقيات المحكوم عليه كما يستطيع الشخص أن يمارس حقوقه المدنية والسياسية بشكل طبيعي.
نتحدث عن: رد الاعتبار في البحرين.
إليك أهداف رد الاعتبار في البحرين
يعد الهدف الرئيسي لرد الاعتبار في البحرين أن تمحى السابقة من صحيفة أسبقيات المحكوم عليه بعد ثبوت حسن سلوكه وقضائه فترة العقوبة حيث يكون وجود السابقة في صحيفة الأسبقيات من الأمور التي تعد عائقًا يمنع حصول المحكوم عليه على حقوقه المدنية والسياسية وأهمها هو حقوق العمل والترشح والانتخاب في المجالس النيابية والبرلمانية.
نتحدث عن: رد الاعتبار في البحرين.
تعرف الآن إلى أنواع رد الإعتبار في البحرين
يوجد نوعان لرد الاعتبار في البحرين وهما كالتالي:
-
رد الاعتبار القضائي في البحرين
ويعني هنا برد الاعتبار القضائي أن يتم محو وإزالة جميع الآثار الجنائية التي ترتبت على الحكم بالإدانة في المستقبل وفي هذه الحالة يصبح المحكوم عليه كأي مواطن آخر لم يسبق له ممارسة وتسجيل أي فعل جرمه القانون منذ لحظة رد اعتباره.
ويعد هذا الأمر بمثابة مكافأة توبة للشخص الذي نفذت عليه العقوبة وقرر أن يحسن سلوكه، كما يشترط في رد الاعتبار القضائي أن يتم تنفيذ العقوبة كاملة وإذا كان هناك مستحقات أو التزامات على المحكوم عليه فيجب أن يؤديها جميعًا قبل أن يطالب برد الاعتبار يشمل ذلك التعويضات المالية التي قد يحكم بها عن ضرر أحدثه المحكوم عليه.
كذلك يشترط لرد الاعتبار القضائي أن تمر فترة الاختبار التي يتبين فيها حسن سيرة وسلوك الشخص وتوبته وعدوله عن السلوك الإجرامي وبعد مرورها يمكن أن يتم منح رد الاعتبار بشرط عدم ممارسة المحكوم عليه لأي سلوك مجرم خلال المدة وان يلتزم بتغيير سلوكياته نحو الأفضل.
رد الاعتبار القضائي يكون صادرًا من الهيئات القضائية المختصة وذلك بعد قيامها باختصاصها ورؤيتها إذا كان طالب رد الاعتبار حسن سلوكياته أم لا.
نتحدث عن: رد الاعتبار في البحرين.
-
رد الاعتبار القانون في البحرين
يعد رد الاعتبار القانوني في البحرين أن يكون ذلك تلقائيًا بما يتفق مع أحكام القانون حيث يقضي المحكوم عليه المدة التي أقرها القانون بعد تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة وفي حالة مرور تلك المدة دون أن يقوم بأي جرائم أخرى تخالف القانون فهنا يتم رد اعتباره تلقائيا دون أن يلجأ إلى القضاء.
ويعد هذا النوع من الأنواع القائمة في معظم الدول دون عمل أي إجراءات مسبقة من المحكوم عليه أو من المحكمة ذاتها وهذا يجعل أسبقيات المحكوم عليه متلاشية تلقائيًا، كما يشترط في هذا النوع في معظم الدول أن تمر العقوبة النافذة أو التي صدر عنها سقوط بالتقادم وأن تنتهي مدة الاختبار بعد تنفيذ العقوبة وأن لا يصدر أي شكوى ضد المحكوم عليه خلال مدة الاختبار.
نتحدث عن: رد الاعتبار في البحرين.
بالتفصيل شروط رد الاعتبار في البحرين
وضع القانون البحريني عدة شروط لرد الاعتبار وهي كالآتي:
- الشرط الأول من شروط رد الاعتبار في البحرين أن يكون المحكوم عليه قد أمضى فترة تصل إلى سنة بعد العقوبة في حالة كانت العقوبة عن ارتكابه لجنحة بينما يفضل أن يمضي المحكوم عليه فترة سنتين بعد قضاء العقوبة في حالة كانت عقوبته عن جناية لمحو صحيفة أسبقياته.
- يشترط كذلك أن تثبت حسن سير وسلوك المحكوم عليه في تلك الفترة.
ويرى عديد من فقهاء القانون والمتخصصين فيه أن هذه الفترة تعد مبالغًا فيها حيث تعيق دمج المحكوم عليه في المجتمع حتى يصبح إنسانًا صالحًا وذلك لاستحالة عمله بعد قضاء العقوبة والخروج من السجن إلا بعد أن يحصل على رد الاعتبار ومن ثم حصوله على شهادة حسن السير والسلوك سواء كان ذلك للعمل في الأماكن العامة أو الخاصة.
كما يرى العديد من المتخصصين في القانون أن إجراءات رد الاعتبار في البحرين طويلة فالشخص ملزم بأن يتقدم بطلبه إلى النيابة العامة وأن يتابع كذلك مع الجهات المختصة في وزارة الداخلية بهدف أخذ بصماته كما ينبغي له أن يتبع كافة الإجراءات حتى يحصل على شهادة رد اعتبار ثم يتقدم بطلب آخر ليحصل على شهادة حسن السير والسلوك التي تمكنه من أن يبدأ العمل والاندماج في المجتمع وممارسة مهنته، فهناك مهن معينة كالتمثيل التجاري وغيرها تشترط خلو الموظف من ارتكاب أي جناية.
وهنا يرى البعض أن طول المدد المطلوبة لإثبات صلاح المحكوم عليه بعد قضائه فترة العقوبة لم يعد يتناسب مع توجهات الدولة بالنسبة إلى مشروعها الإصلاحي للمحكوم عليهم والذي يهدف إلى تغيير مفهوم العقوبة في الوقت الحالي عما سبق حيث كان هدف العقوبة الوحيد في السابق هو القصاص وإيلام المحكوم عليهم، أما اليوم فالهدف من العقاب هو القصاص بالطبع مع إعطاء الفرصة لإصلاح المحكوم عليهم لذلك تم تسمية السجون إصلاحيات بدلًا من السجون.
نتحدث عن: رد الاعتبار في البحرين.
ما هو قانون رد الاعتبار في البحرين؟
صدر قانون رقم (41) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 وهو كالآتي:
المادة الأولى من القانون
يتم استبدال نصوص المواد (391) و (402) من قانون الإجراءات الجنائية الذي صدر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 بالنصين التاليين:
نصت المادة (391) على شروط رد الاعتبار في البحرين وهي:
أ. يجب أن يكون المحكوم عليه قد نفذ العقوبة تنفيذًا كاملًا أو صدر عنها عفو أو تم سقوطها بمضي المدة. ب. الشرط الثاني من شروط رد الاعتبار في البحرين أن تمر فترة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أو صدور العفو وتكون تلك الفترة سنتين في حالة كانت العقوبة عن جناية أو سنة واحدة إذا كانت العقوبة عن جنحة كما تضاعف هذه المدد في حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة.
نتحدث عن: رد الاعتبار في البحرين.
نص المادة (402) من القانون
يتم الحكم برد الاعتبار في حالة عدم صدور حكم بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة على المحكوم عليه مما يحفظ بصحيفة الأسبقيات خلال الفترات الآتية:
أ. بالنسبة لمن حكم عليه قبل ذلك بعقوبة عن جناية يرد له اعتباره بمجرد مضي خمس سنوات على تنفيذ العقوبة أو الحكم بالعفو عنها أو سقوطها بمضي المدة.
ب. أما بالنسبة إلى من حكم عليه قبل ذلك بعقوبة عن جنحة يرد إليه اعتباره بحكم القانون متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ثلاث سنوات إلا في حالة اعتبار المحكوم عليه عائداً أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة فتكون هنا المدة أربع سنوات.
نتحدث عن: رد الاعتبار في البحرين.
المادة الثانية من القانون
تنص تلك المادة أنه يجب على جميع الوزراء – كل حسب اختصاصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويتم العمل به اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتحدث عن: رد الاعتبار في البحرين.
من المختص بالفصل في تنفيذ رد الاعتبار؟
جاء في نص المرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية عن المختص في تنفيذ رد الاعتبار والفصل فيه وهي كالتالي:
نص المادة (314) من القانون
نصت تلك المادة على أنه يختص قاضي تنفيذ العقاب بما يأتي :
أ. الفصل في جميع المنازعات التي تتعلق بتنفيذ العقوبات وكذلك التدابير الاحترازية ويختص كذلك بإصدار جميع القرارات والأوامر التي تتعلق بها.
ب. يختص كذلك بأن يحكم بإلغاء وقف تنفيذ العقوبة في الحالات التي أشار إليها المشرع في المادة رقم 84 من قانون العقوبات.
ج. يختص قاضي تنفيذ العقاب كذلك بالبت في أمور الإفراج المشروط وإلغائه.
د. يختص كذلك بالفصل في إشكالات التنفيذ.
هـ. يختص قاضي تنفيذ العقاب كذلك بالبت في طلبات رد الاعتبار.
كما يختص بجميع الاختصاصات الأخرى التي ينص عليها القانون.
وينبغي أن تقدم التقارير المتعلقة بتنفيذ التدابير الاحترازية إلى قاضي تنفيذ العقاب، ويجب عليه كذلك أن يزور السجون وأماكن تنفيذ التدابير التي تقع بدائرة اختصاصه كل ثلاثة أشهر على الأقل.
تعرف إلى نص المادة (315) من القانون
ينبغي أن تتبع جميع الإجراءات المقررة أمام المحكمة الكبرى الجنائية أمام قاضي تنفيذ العقاب ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
ومع هذا لا يجب أن تحضر النيابة العامة إلا في حالة نظر طلبات رد الاعتبار وكذلك الإشكالات في التنفيذ، كما يحق للقاضي في غير هاتين الحالتين أن يعقد الجلسات في أحد السجون أو الأماكن التي خصصت لتنفيذ التدابير الاحترازية.
كيفية تقديم طلب رد اعتبار في البحرين
نصت المادة (395) من القانون على أن طلب رد الاعتبار يقدم من خلال عريضة إلى النيابة العامة وينبغي أن يشمل جميع البيانات التي تلزم لتعيين شخصية صاحب الطلب وكذلك أن يتم فيه بيان وتاريخ الحكم الصادر عليه وجميع الأماكن التي أقام فيها من ذلك الحين.
تفاصيل إجراءات رد الاعتبار في البحرين
نصت المادة (396) من القانون على وجوب إجراء النيابة العامة تحقيقاً بشأن طلب رد الاعتبار للتحقق من تاريخ إقامة الطالب في كل مكان أقام فيه من وقت الحكم عليه وتتحقق كذلك من مدة تلك الإقامة لمعرفة سلوكه وطرق تكسبه وعمومًا تقوم النيابة العامة بعمل تحقيقات شاملة لتقصي حقيقة كل ما تراه لازماً من المعلومات وينبغي أن يضم تحقيق النيابة العامة إلى الطلب ويتم رفعه إلى قاضي تنفيذ العقاب في الثلاثة أشهر التالية لتقديمه وذلك بالتقرير الذي يتم تدوين رأي النيابة العامة فيه والذي ينبغي أن توضح فيه رأيها وتبين الأسباب التي بنت عليها التقرير ويتم إرفاق المستندات الآتية بالطلب:
- صورة الحكم الذي صدر على صاحب الطلب.
- صحيفة أسبقيات صاحب طلب رد الاعتبار.
- تقرير مفصل عن سلوك صاحب الطلب خلال قضائه فترة العقوبة في السجن.
إتمام إجراءات رد الاعتبار في البحرين
نصت المادة (397) من القانون على أنه بعد الخطوات السابقة ينظر قاضي تنفيذ العقاب في الطلب ويتم البت فيه بعد أن يسمع أقوال النيابة العامة وكذلك أقوال صاحب الطلب ويحق للقاضي أن يستوفي كل ما يراه لازماً من المعلومات.
كما نصت المادة على أن إعلان صاحب الطلب بالحضور قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل.
كما نصت على أن الحكم الذي يصدر في طلب رد الاعتبار يكون غير قابل للطعن فيه بطريق المعارضة.
بالتفصيل الحكم برد الاعتبار في البحرين
نصت المادة (398) من القانون على أنه في حالة توفر الشروط التي نصت عليها المواد السابقة يحكم قاضي تنفيذ العقاب برد اعتبار صاحب الطلب في حالة رأى أن سلوكه منذ صدور الحكم عليه يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه.
بينما نصت المادة (399) من القانون على أن النيابة العامة تقوم بإرسال صورة من حكم رد الاعتبار إلى المحكمة التي صدر منها الحكم بالعقوبة أو أن تقوم بالتدبير للتأشير به على هامشه وتأمر كذلك بأن يتم التأشير به في إدارة الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية.
يتساءل البعض عن تجديد طلب رد الاعتبار بعد الرفض في البحرين
نصت المادة رقم (400) من القانون على أنه في حالة رفض طلب رد الاعتبار بسبب يرجع إلى سلوك المحكوم عليه فلا يجوز أن يجدد الطلب إلا بعد مضي سنة، أما في الأحوال الأخرى فيجوز تجديده وقت توافر الشروط اللازم توافرها.
والآن سنناقش إلغاء رد الاعتبار في البحرين
نصت المادة (401) بأنه يجوز أن يلغى الحكم الصادر برد الاعتبار في حالة ظهرت أي أحكام أخرى ضد المحكوم عليه ولم يكن قاضي تنفيذ العقاب قد علم بها أو في حالة الحكم عليه بعد رد الاعتبار في جريمة وقعت قبل صدوره، وفي هذه الحالة يصدر الحكم أيضًا من قاضي تنفيذ العقاب بناءً على طلب النيابة العامة.
بينما نصت المادة (403) على أنه في حالة صدور عدة أحكام ضد المحكوم عليه فلا يرد إليه اعتباره قضاء أو بحكم القانون إلا في حالة تحقق الشروط الواجبة بالنسبة إلى كل حكم منهم، وينبغي أن يتم مراعاة إسناد المدة إلى أحدث الأحكام في الحساب.
تعرف إلى الآثار المترتبة على رد الاعتبار في البحرين
نصت المادة (404) من القانون على أنه يترتب على رد الاعتبار أن يمحى الحكم الذي قضى بالإدانة بالنسبة إلى المستقبل وزوال كل الآثار التي تترتب عليه من انعدام الأهلية وكذلك الحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية.
هل يجوز الاحتجاج على رد الاعتبار في البحرين؟
نصت المادة (405) على أنه لا يجوز لأحد أن يحتج برد الاعتبار على الغير وذلك فيما يتعلق بالحقوق التي تترتب لهم من الحكم بالإدانة ، وعلى الأخص فيما يتعلق بالرد والتعويضات.
هذا المقال عن: رد الاعتبار في البحرين.
ختامًا تحدثنا معكم عن رد الاعتبار في البحرين، والذي يعد من الأمور المهمة التي تعيد الحياة إلى من ارتكب خطأ في حياته وتأتي له بحقه من فعل التشهير به وهو مظلوم فيه وتعيد له الحق في المشاركة في المجتمع.
تحدثنا عن: رد الاعتبار في البحرين.
