تعد دعوى الميراث في سلطنة عمان، من الموضوعات المهمة والشائكة التي تهم عددًا كبيرًا من المواطنين وحيث أولت الشريعة الإسلامية اهتمامًا خاصًا بتقسيم الميراث والتشديد على إعطاء كل ذي حق حقه وعدم الجور أو الظلم للآخرين ممن يستحقون الميراث في الشريعة، لذا اهتمت القوانين الوضعية في معظم البلاد بوضع القواعد والأسس التي تحكم تقسيم المواريث.
ولكن قد يساهم بعد الناس عن الدين والطمع فيما ليس لهم فيه حق في أن يظلم أحدهم الآخر وأن يستبيح حقه الذي شرعه له الله تعالى، لذا تكون هنا رفع دعوى الميراث في سلطنة عمان ضرورة ملحة كيف يمكن رفع دعوى المطالبة بالميراث؟ وهل يجوز رفع دعوى من أحد الورثة؟ وما الخطوات التي يجب اتخاذها لرفع دعوى قسمة إجبار كل هذه المعلومات وأكثر نستعرضها معكم في هذا المقال عن دعوى الميراث في سلطنة عمان فكونوا معنا.
قبل أن نعرف إجراءات وخطوات دعوى الميراث في سلطنة عمان ينبغي أن نتعرف أولًا على مواد القانون التي تخص الإرث التي وردت في المرسوم السلطاني رقم 32 / 97 بإصدار قانون الأحوال الشخصية.
تعرف على نص المادة 236 الخاصة بأسباب الإرث في القانون العماني
تنص تلك المادة على الأسباب التي تستوجب الإرث في القانون وهي العلاقة الزوجية وعلاقة القرابة.
نتحدث عن: دعوى الميراث في سلطنة عمان.
تعرف إلى نصوص المواد التي تتحدث عن حقوق الإرث في سلطنة عمان
إليك بعض المواد التي تختص بحق الإرث وهي كالتالي:
المادة رقم 237
تنص تلك المادة على أن شرط استحقاق الإرث هو وفاة الموروث سواء كان ذلك حقيقةً أو حكمًا، وأن يكون الوارث أو من له حق في الميراث على قيد الحياة حين موت الموروث سواء كان ذلك حقيقةً أو تقديرًا ويشترط كذلك العلم بجهة الإرث.
نص المادة 238
تنص تلك المادة على حرمان من يقتل موروثه من الإرث، سواء كان هو الفاعل الأصلي أم شريك في جريمة القتل أم كان القتل بسببه ولا يختلف الحكم سواء كان القتل عمدًا أم خطأً ولكن ينبغي أن يكون القاتل عاقلًا بالغًا حد المسؤولية الجزائية عند ارتكابه الفعل.
نتحدث عن: دعوى الميراث في سلطنة عمان.
نص المادة 239
تنص تلك المادة على أنه لا يحق التوارث إذا اختلف دين الموروث عن الوارث.
تعرف إلى نص المادة 240 من القانون
في حالة موت اثنان أو أكثر من العائلة وكان بينهما توارث ولم يثبت أي منهم مات أولًا فهنا ينتفي حق أحدهما في تركة الآخر.
نتحدث عن: دعوى الميراث في سلطنة عمان.
إليك تفاصيل الالتزام بتسليم التركة في القانون العماني
كما نصت المادة 882 من قانون المعاملات المدنية على أنه بعد تنفيذ جميع التزامات التركة من مصاريف الدفن والديون وغيرها مما يلزم نفقته من التركة تؤول باقي الأموال من التركة إلى الورثة وينبغي أن تقسم عليهم كل بحسب نصيبه الشرعي منها.
لذا نجد هنا أن الامتناع عن التقسيم دون تقديم مبرر واضح قد يستدعي رفع دعوى الميراث في سلطنة عمان وذلك حتى يحصل كل صاحب حق على حقه الذي شرعه له الله تعالى وأثبته القانون فيما جاء به من نصوص.
نتحدث عن: دعوى الميراث في سلطنة عمان.
تعرف إلى بعض نصوص قانون المعاملات المدنية التي تخص تقسيم التركة في سلطنة عمان
نصت بعض مواد المرسوم السلطاني رقم 2013/29 بإصدار قانون المعاملات المدنية بالتفصيل على أسس وقواعد تقسيم التركات وغيرها من قوانين المواريث وإليك بعض هذه المواد.
نتحدث عن: دعوى الميراث في سلطنة عمان.
تعرف إلى نص المادة 883 الخاصة بتسليم التركة في القانون العماني
ينبغي أن يسلم الوصي على التركة جميع الأموال التي تخصهم بحكم القانون من تلك التركة.
بمجرد انقضاء الميعاد المحدد للمنازعات المتعلقة بجرد التركة يجوز للورثة المطالبة بتسليمهم الأشياء والنقود التي لا تستلزمها التصفية وذلك بصفة مؤقتة مقابل تقديم كفالة أو بدونها.
تعرف إلى نص المادة 884 في القانون العماني
تصدر المحكمة الحجة التي تفيد بحصر الورثة وبيان نصيب كل منهم في إرثه الشرعي وحقه الانتقالي وذلك بناء على طلب أحد الورثة أو ذي المصلحة.
المادة 885 من القانون العماني
يجوز لكل من له حق في الإرث أن يطلب من وصي التركة تسليمه النصيب الذي يخصه في الإرث مفرزًا إلا في حالة كان هذا الوارث ملزما بالبقاء في الشيوع بناء على اتفاق أو نص في القانون.
نص المادة 886 من القانون العماني
يقوم الوصي على التركة بتقسيمها في حالة كان طلب القسمة مقبولًا وذلك بشرط ألا تصبح هذه القسمة نهائية إلا بعد موافقة جميع الورثة.
وينبغي لوصي التركة في حالة عدم اتفاق جميع الورثة على القسمة أن يطلب من المحكمة إجراءها وذلك وفقًا لأحكام القانون كما تخصم نفقات دعوى القسمة من أنصباء الورثة.
نتحدث عن: دعوى الميراث في سلطنة عمان.
تعرف إلى أسباب إقامة دعوى الميراث في سلطنة عمان
كما نصت بعض مواد القانون بالتفصيل على أنواع الورثة وحقوقهم وذلك بما لا يدع مجالاً للالتباس أو الشك في أحقية أي من الورثة أمام القانون ولكن قد يحجب بعض الورثة الإرث عن الآخرين مما يستدعي ضرورة إقامة دعوى الميراث في سلطن عمان أمام المحاكم وذلك بهدف الحصول على الحقوق المسلوبة أو الإجبار على التقسيم أو حصر التركات وغيرها مما قد يسبب المشكلات المختلفة بين الورثة ويضطر أصحاب الحقوق إلى اللجوء إلى القضاء بهدف الحصول على حقوقهم وإليك نعرض في النقاط التالية كيفية رفع دعوى الميراث في سلطنة عمان ولكن قبل ذلك دعنا نتعرف أولًا على شروط جريمة امتناع بعض الورثة عن تقسيم التركة.
إليك تفاصيل جريمة امتناع بعض الورثة عن تقسيم التركة في سلطنة عمان
انتشرت في الآونة الأخيرة جريمة امتناع بعض الورثة عن تقسيم التركة وإعطاء كل واحد من الورثة حقه كما نص عليه القانون والشرع حيث يقوم واحد من الورثة بحرمان الباقين أو أحدهم من حقه في الميراث فما هي شروط جريمة امتناع بعض الورثة عن تقسيم التركة وما هي كيفية حل هذا الوضع.
وتعد الجريمة هي جريمة الامتناع العمد عن تسليم أحد الورثة النصيب الشرعي الذي يخصه من الميراث، بينما تتمثل الجريمة الأساسية في نية المتهم الجنائية في منع الوارث من استحقاق نصيبه.
كذلك يمكن أن تدخل جريمة حجب المستندات التي تثبت نصيب الورثة، مثل إخفاء عقود ملكية الميراث وغيرها.
نتحدث عن: دعوى الميراث في سلطنة عمان.
دعنا نتعرف إلى شروط جريمة امتناع بعض الورثة عن تقسيم التركة في القانون العماني
- أن يوجد إرث للوارث وأن يكون هناك وسيلة لإثبات وجود هذا الإرث.
- وجود التركة في يد أحد الورثة بمعنى أن تكون في حيازته أو ملكه.
- أن يرفض صاحب الميراث تسليم حقوق الإرث لأصحابها.
نتحدث عن: دعوى الميراث في سلطنة عمان.
تعرف إلى المستندات المطلوبة لرفع دعوى الميراث في سلطنة عمان
- تقديم إشعار الإرث الشرعي.
- تقديم الأوراق الخاصة بالميراث.
- تقديم مال يدل على امتناع الحيازة حسب ما جاء في قانون الحيازات.
- تقرير الخبير الذي يثبت الميراث والامتناع عن تقسيمه.
- تقديم ما يثبت رفض صاحب الميراث أن يعطي الميراث للمستفيدين.
نتحدث عن: دعوى الميراث في سلطنة عمان.
تعرف متى يسقط الميراث في سلطنة عمان؟
نص المرسوم السلطاني رقم 32 / 97 بإصدار قانون الأحوال الشخصية على الحالات التي يسقط فيها الميراث عن الوارث كما ذكرنا سابقًا وهي أن يكون الوارث قد قتل أو ساهم في قتل موروثه أو كان الفاعل الأصلي أو مشارك في الجريمة أو أن يكون سببًا في القتل سواء عن طريق العمد أو الخطأ شريطة أن يكون عاقلًا مدركًا بالغًا لحد المسؤولية الجزائية وقت ارتكابه الجريمة، كما يحجب الاختلاف في الدين بين الوارث والموروث حق الإرث.
نتحدث عن: دعوى الميراث في سلطنة عمان.
إليك تفاصيل رفع دعوى قسمة إجبار في القانون العماني
نص المرسوم السلطاني رقم 2002/29 بإصدار قانون الإجراءات المدنية والتجارية، على بعض المواد التي تنظم نظر قضايا الميراث في المحاكم العمانية ونص ذلك القانون في بعض مواده على التالي:
تعرف إلى نص المادة 31 من القانون
تنص تلك المادة على أن المحاكم العمانية تختص بمسائل الميراث والدعاوى المتعلقة بالتركات في حالة كانت تلك القضايا قد افتتحت في السلطنة أو كان المورث يحمل الجنسية العمانية أو في حالة كانت أموال التركة كلها أو بعضها موجودة في داخل السلطنة.
تعرف إلى نص المادة 323 من القانون
تختص المحكمة التي يقع في دائرتها آخر موطن للمتوفى بإثبات الوفاة، وكذلك تحديد الورثة وصفاتهم، البالغ والقاصر أو من في حكمه، كما تختص تلك المحكمة بحصر التركة وتصفيتها.
كما تختص المحاكم العمانية بإصدار الإعلام الشرعي بناء على الطلب الذي يقدم إلى المحكمة من أحد الورثة وذلك بحصر الورثة وصفاتهم، ويعد الإعلام الشرعي في هذه الحالة بمثابة إثبات للوفاة والوراثة ما لم يصدر حكم يخالف ذلك.
هذا المقال عن: دعوى الميراث في سلطنة عمان.
وهنا قد يتساءل البعض هل يجوز رفع دعوى من أحد الورثة في القانون العماني؟
والإجابة أن المرسوم السلطاني رقم 2002/29 بإصدار قانون الإجراءات المدنية والتجارية قد فصل تلك النقاط في مواده التي نصت على جواز أن يقوم أحد الورثة أو الموصى لهم برفع دعوى الميراث في سلطنة عمان وإليك نفصل هذه المواد كما يلي:
تعرف إلى نص المادة 324 من القانون العماني
تنص تلك المادة على أن تحقيق الوفاة والوراثة يكون بناء على الطلب الذي يقدم إلى المحكمة من طالب التحقيق سواء أكان وارثا أم موصى له وينبغي أن يشتمل على بيان تاريخ الوفاة وكذلك آخر موطن للمتوفى وأسماء الورثة والموصى لهم وموطنهم.
وينبغي للمحكمة أن تطلب من الوالي المختص أو من قنصل الدولة التي يثبت أن المتوفي ينتمي إليها أن يتحرى عن صحة البيانات التي ترد في الطلب المقدم إلى المحكمة ويمكن لها إذا رأت عدم كفاية تلك التحريات أن تجري التحقيقات بنفسها ثم تأمر بعد ذلك بدعوة الطالب وباقي الورثة والموصى لهم في الموعد الذي تحدده كما يتم إعلانه بالطريقة التي تحددها.
وفي حالة حضورهم جميعًا أو حضور بعضهم وكان من لم يحضر قد أجاب بالمصادقة أو لم يجب بشيء في هذه الحالة تحقق المحكمة الوراثة بشهادة من تثق بهم وأن تطابق تحرياتها مع الوصايا التي تقدم إليها وتصدر الإعلام الشرعي بذلك، وفي حالة إجابة من حضر أو من لم يحضر بالإنكار ينبغي على الطالب أن يرفع دعواه بالطرق العادية.
هذا المقال عن: دعوى الميراث في سلطنة عمان.
تعرف إلى نص المادة 325 من القانون العماني
تنص تلك المادة على أنه بناء على طلب أحد الورثة أو الموصى لهم تتولى المحكمة جميع أعمال حصر التركة من أموال نقدية وعينية، وكذلك تثبت الديون التي للمتوفى أو عليه كما عليها إثبات الوصايا إن كانت وغيرها من الأمور المتعلقة بالتركة.
ويمكن للمحكمة لتحقيق تلك الغاية أن تخاطب الجهات التي تختص بذلك بما في ذلك المصارف ووزارة الإسكان والكهرباء والمياه والمحاكم الأخرى التي يقع في دائرتها أي عقار للمتوفى، وذلك بغرض إتمام إجراءات حصر التركة.
كما نصت تلك المادة على أنه يمكن للمحكمة أن تشكل اللجنة التي تتولى الحصر وإعداد استمارة حصر لجميع أموال المتوفى النقدية والعينية وينبغي أن توقع من أعضاء اللجنة،.
وفي حالة كان بعض أموال التركة تدخل في دائرة اختصاص محكمة أخرى فيجوز للمحكمة التي تختص بنظر طلب حصر التركة أن تخاطبها للقيام بحصرها، وينبغي على تلك المحكمة أن تجري الحصر وترسل استمارة الحصر المستوفاة للمحكمة الطالبة.
كما نص القانون أنه يجب على المحكمة المختصة أن تتحقق بكل الوسائل من صحة البيانات التي ترد في استمارة الحصر قبل أن تصدق عليها.
هذا المقال عن: دعوى الميراث في سلطنة عمان.
تعرف إلى نص المادة 326 من القانون العماني
تنص تلك المادة على وجوب اتخاذ الإجراءات المناسبة للمحافظة على أموال التركة من المحكمة المختصة ويدخل في ذلك تعيين مدير للتركة وكذلك مخاطبة أمانة السجل العقاري بوزارة الإسكان والكهرباء والمياه ومخاطبة المصارف بهدف منع التصرف في العقارات والأموال الموجودة في الحساب البنكي للمتوفي.
وإذا كانت التركة من نوع الأموال التي يخشى تلفها أو ضياعها أو من النوع الذي يحمل الورثة تكاليف باهظة في هذه الحالة يجوز للمحكمة أن تأمر ببيع التركة بشرط أن يودع ثمن هذا البيع في خزانة المحكمة ثم يوزع بعد ذلك على الورثة وفقًا لأنصبتهم الشرعية.
هذا المقال عن: دعوى الميراث في سلطنة عمان.
تعرف إلى المادة 327 من القانون العماني
يعد لكل تركة محضر بالمحكمة المختصة يتم تسجيل جميع الإجراءات التي اتخذت فيها ويتم تسجيل الديون فيه والوصايا وقسمة التركة وتفصيلها وكذلك الديون التي تم تسديدها كما يتم تسجيل الوصايا التي نفذت والأموال التي تم بيعها وغيرها من التفاصيل الضرورية المتعلقة بالتركة.
وفي حالة تقسيم أموال عقارية على الورثة نتيجة لقسمة التركة فيجب هنا على المحكمة أن تخطر أمانة السجل العقاري بوزارة الإسكان والكهرباء والمياه بذلك.
هذا المقال عن: دعوى الميراث في سلطنة عمان.
تعرف إلى المادة 328 من القانون العماني
في حالة وجود أموال في التركة تحتاج إلى إدارة، هنا يجوز للمحكمة أن تعين من يتولى إدارة تلك الأموال وذلك حتى تتم تصفيتها في حالة لم يتفق الورثة، إن كانوا بالغين، على شخص محدد.
وتنص تلك المادة كذلك على وجوب توريد المبالغ إما لحساب المتوفى أو إلى المحكمة لحين تصفية التركة نهائيا على من يتولى إدارة تلك الأموال.
هذا المقال عن: دعوى الميراث في سلطنة عمان.
ختامًا تحدثنا معكم عن دعوى الميراث في سلطنة عمان وقانون الميراث في سلطنة عمان ومتى يسقط الميراث وقد فصل القانون العماني أنواع الورثة وأنصبتهم بما لا يدع مجالًا للاختلاف وكذلك تحدثنا عن جميع الأسئلة والأمور التي قد تشغل بالكم بشأن هذا الموضوع الحيوي.
تحدثنا في هذا المقال عن: دعوى الميراث في سلطنة عمان.
