تعد حماية المستهلك في سلطنة عمان من الأمور التي توليها الدولة اهتماماً خاصاً، حيث تتعلق حماية المستهلك بمنع الغش التجاري وازدهار الأسواق مما ينتج عنه ازدهار التجارة في الدولة
مما ينعكس بشكل ايجابي على الاقتصاد عموماً.
ولحرص الدولة العمانية على مصلحة المواطن العماني نجد أنها لا تتهاون في حماية المستهلك في سلطنة عمان ما هو قانون حماية المستهلك وكيف تقدم شكوى في حماية المستهلك في سلطنة عمان وغيرها من الأسئلة التي قد تشغل بالكم نجيب عنها في هذا المقال الشيق فكونوا معنا.
تعرف بداية ما هو دور حماية المستهلك في سلطنة عمان؟
إن المتمعن في القوانين العمانية يجد مختلف القزانين التي تحمي المواطن وكذلك حقوق المجتمع والدولة ومن تلك القوانين التي سنها المشرعون نظام الضمان الاجتماعي، وكذلك قانون حماية البيئة والقوانين التي تخص حماية الطفل وقانون إصابة العمل.
تهدف هيئة حماية المستهلك في سلطنة عمان إلى بعض الأهداف التي أنشئت من أجلها وهي كالتالي:
- أن تشرف الهيئة على تنفيذ جميع السياسات العامة لحماية المستهلك التي وضعتها السلطنة وأن يكون ذلك بالتعاون مع بقية الوحدات الحكومية المختصة.
- تتعاون الهيئة مع جميع الوحدات الحكومية الأخرى التي تعني بحماية المستهلك، وتتواصل معهم بهدف توحيد مسار العمل مع الهيئة وأن يعملوا معًا وذلك للوصول إلى الأهداف التي من شأنها لأن تجد حلولًا أفضل وطرقًا تهدف إلى تنظيم النشاطات التي ترتبط بحماية المستهلك.
- وكذلك تتلقى الهيئة شكاوى المستهلكين، كما تجري استطلاعات الرأي والاستبيانات بشأن القضايا التي تتعلق بالسوق والمستهلك.
- تدرس الهيئة الأوضاع التجارية والاقتصادية في السلطنة، كما تدرس هيكلة السوق، وتضع كذلك التوصيات للقوانين والإجراءات التي يجب اتباعها للوصول إلى استقرار في السوق.
- تعزز الهيئة روابط التعاون الدولي في مجال حماية المستهلك.
- كما تشجع الهيئة على وجود المنافسة، وتحارب الاحتيال والتلاعب الذي يؤثر على الاقتصاد الوطني في عُمان سلبيًا.
- كما تشرف الهيئة على الجمعيات الأهلية المتعاونة والجهات الأخرى التي تعني بحماية المستهلك وتساهم في تحقيق أهدافها.
كما ترى هيئة حماية المستهلك في سلطنة عمان أن من واجباتها الأساسية هو غرس الثقة عند المستهلك بشأن قدرة الهيئة على أن تؤدي كل ما يخصها بحماية المستهلك والدفاع عن حقوقه باعتبارها المصدر الأساسي والوحيد للمعرفة التي تختص بتوعية المستهلك وإرشاده.
هذا المقال عن: حماية المستهلك في سلطنة عمان.
إليك أهداف وواجبات هيئة حماية المستهلك في سلطنة عمان
أنشأت الدولة هيئة حماية المستهلك حتى يكون لها غايات وأهداف ينبغي تحقيقها وينبغي أن تكون هذه الأهداف بما يتوافق مع رؤية الهيئة والغرض الذي أنشئت من أجله وهي كالتالي:
- أن تعمل الهيئة على حماية المستهلك من تقلبات الأسعار.
- أن تراقب الهيئة أسعار السلع والخدمات في الأسواق وأن تبذل جهدها للحد من ارتفاع الأسعار.
- تضمن الهيئة بما لها من سلطات أن تحقق قواعد حرية المستهلك في الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة والأمانة والمصداقية.
- كما تسعى الهيئة إلى تنمية الوعي العام لدى المستهلك وأ، تستخدم جميع الوسائل العلمية السلمية لنشر هذا الوعي وينبغي أن يكون ذلك على أسس صحيحة ومتوازنة لدى جميع فئات المجتمع.
- من واجبات الهيئة كذلك أن تجد الحلول السريعة لشكاوى المستهلكين.
- من أهم واجبات الهيئة أن تحارب الغش التجاري والتقليد وتكافح الاحتكار.
- تشجع الهيئة كذلك إنشاء الجمعيات الخاصة بحماية المستهلك وأن تعمل على دعمها.
هذا المقال عن: حماية المستهلك في سلطنة عمان.
ما هي الأهداف التي تسعى هيئة حماية المستهلك في سلطنة عمان؟
أنشأت الدولة الهيئة العامة لحماية المستهلك حتى تؤدي دورًا مهماًا في حماية وتنمية الإقتصاد الوطني وذلك بسعيها إلى تحقيق الأهداف الآتية:
- تعمل الهيئة على أن تستقر الأسعار في الأسواق كما تتخذ الإجراءات المناسبة لتحقيق ذلك.
- تعمل الهيئة كذلك على توعية المستهلك بطريقة الإعلانات المضللة ودور الهيئة في محاربتها.
- تتلقى الهيئة الشكاوى من المستهلكين والجمعيات وتتولى التحقيق فيها، كما تعمل على إيجاد الحلول المناسبة لجميع تلك الشكاوى بالإضافة إلى أنها تضع استطلاعات الرأي والاستبيانات للسعي من تطوير خدمات أفضل.
- تتابع الهيئة باستمرار النشاط التجاري كما تراقب حركة السلع والخدمات وتتحقق من توافر السلع الأساسية.
- من أهم وظائف وأهداف الهيئة أنها تعمل على تشجيع المنافسة وتحارب الغش التجاري والاحتكار الذي يضر الاقتصاد الوطني.
- تضع الهيئة الخطط وبرامج العمل حتى تحمي حقوق المستهلك وتعزيزها وتنميتها.
- تعد الهيئة كذلك الأبحاث والدراسات التي تتعلق بحماية المستهلك.
- تعمل الهيئة على أن تطبق القوانين واللوائح المتعلقة بحماية المستهلك.
- تقترح الهيئة جميع النظم والقواعد التي تناسب تنظيم الأسواق ويكون ذلك بالتعاون مع بقية الوحدات المعنية بحماية المستهلك في سلطنة عمان.
- كما تدرس الهيئة الاقتراحات والتوصيات التي ترد إليها من جميع الهيئات الأخرى وذلك فيما يتصل بحقوق المستهلكين وفيما يساعد الدولة في الوصول إلى استقرار السوق المحلي.
- تمثل الهيئة السلطنة في جميع المؤتمرات والاجتماعات الإقليمية والدولية التي تكون على صلة باختصاصاتها وبحث سبل التعاون معها في مجال حماية المستهلك.
هذا المقال عن: حماية المستهلك في سلطنة عمان.
ما هو قانون حماية المستهلك الجديد 2020 في سلطنة عمان؟
صدر قرار رقم 2020/98 الهيئة العامة لحماية المستهلك وذلك بشأن تنظيم تداول بعض منتجات التجميل
وجاء هذا القرار استنادًا إلى نظام الهيئة العامة لحماية المستهلك الذي صدر بالمرسوم السلطاني رقم 2011/53 وكذلك إلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2014/66، وبعد الحصول على موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لحماية المستهلك.
تعرف على المادة الأولى من القرار
تنص تلك المادة على أنه يتم حظر تداول جميع مواد التجميل في الحالات الآتية:
- احتواء المستحضر على مادة الهيدروكينون (Hydroqinone)، إلا في حالة الحصول على موافقة وزارة الصحة.
- احتواء المستحضر على الزئبق (Mercury)، إلا في حالة الحصول على موافقة وزارة التجارة والصناعة.
تعرف إلى المادة الثانية من القرار
تنص تلك المادة على العقوبة بفرض الغرامة الإدارية على كل من يخالف أحكام هذا القرار مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية التي نص عليها قانون حماية المستهلك المشار إليه، بشرط ألا تقل الغرامة عن خمسين ريالًا عمانيًا، ولا تزيد قيمتها على ألف ريال عماني، ونصت المادة كذلك على مضاعفة الغرامة في حالة تكرار المخالفة.
أما في حالة استمرار هذه المخالفة يفرض القانون هنا غرامة إدارية مقدارها خمسون ريالا عمانيا تدفع عن كل يوم تستمر فيه هذه المخالفة، بشرط ألا يزيد مجموع الغرامات على ألفي ريال عماني.
تعرف إلى المادة الثالثة والرابعة من القرار
تنص تلك المادة على إلغاء كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه، بينما تنص المادة الرابعة على نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ثم يبدأ العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ما هي اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك في سلطنة عمان؟
صدرت اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك بموجب قرار رقم 2017 /77 وذلك بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك وذلك بالاستناد إلى المرسوم السلطاني رقم 2011/26 بإنشاء الهيئة العامة لحماية المستهلك، وإلى نظام الهيئة العامة لحماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2011/53 وإلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2014/66، وكذلك إلى اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2007/49، وإلى موافقة مجلس الوزراء، وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لحماية المستهلك، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
نصت المادة الأولى من هذا القرار على بعض التعريفات المهمة جدًا بالنسبة إلى تفسير القانون وطريقة تطبيقه وكذلك تفسير بعض المواد الأخرى وطريقة معرفة ما إذا كانت السلع مغشوشة أو مقلدة أو فاسدة وغيرها من الأحكام الأخرى.
هذا المقال عن: حماية المستهلك في سلطنة عمان.
تعرف الآن إلى المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية
تنص تلك المادة على أن السلعة تكون مغشوشة في الحالات الآتية:
- في حالة دخول أي تغيير أو تعديل أو تغيير في العدد أو المقدار أو القياس أو الكيل، أو الوزن، أو الطاقة أو العيار أو بياناتها أ, تاريخ صلاحيتها أو خلافه من مواصفات السلعة.
- في حالة إعادة تعبئة السلعة في عبوات أخرى.
- تم الإعلان أو الترويج بمواصفات أخرى مخالفة لحقيقة السلعة.
- استخدام أوان، أو أوعية، أو أغلفة، أو عبوات، أو ملصقات، أو مطبوعات لا تطابق المواصفات القياسية، أو أ، تكون هذه الأغلفة أو الأوعية معيبة أو ضارة بالصحة والسلامة، في تجهيز أو تحضير ما يكون معدا للبيع من السلع.
هذا المقال عن: حماية المستهلك في سلطنة عمان.
تعرف إلى نص المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية
تختص تلك المادة بما يجعل السلعة فاسدة حسب مواد القانون وهي كالتالي:
- في حالة أن تكون السلعة غير صالحة للاستغلال، أو للانتفاع، أو الاستعمال، أو الاستهلاك.
- عند انتهاء فترة صلاحية السلعة.
- تفسد السلعة كذلك في حالة تغير خواصها الطبيعية، أو مكوناتها.
- ظهور علامات الفساد على السلعة أو علامات التلف.
- في حالة ثبوت فسادها نتيجة الفحص.
هذا المقال عن: حماية المستهلك في سلطنة عمان.
تعرف إلى المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية
تختص هذه المادة بشروط اعتبار السلعة غير أصلية أو مقلدة في القانون ويحدث ذلك إذا كانت تتشابه في الشكل مع مثيلاتها الأصلية، وتختلف عنها في الجودة أو تضلل المستهلك عن مصدر السلعة، أو نوعها، أو تركيبها، أو عناصرها، أو كميتها، أو شكلها، أو قيمتها.
هذا المقال عن: حماية المستهلك في سلطنة عمان.
ما هي حقوق المستهلك حسب ما نصت عليه اللائحة التنفيذية في سلطنة عمان؟
نصت اللائحة التنفيذية ضمن موادها على الحقوق التي ينبغي أن توفرها الهيئة للمستهلك فيما جاء فيها من نصوص في مواد الفصل الثاني وإليك نعرض بعض هذه المواد.
تعرف إلى نص المادة 11 من اللائحة التنفيذية
تنص تلك المادة على أحقية رئيس الهيئة في أن يتخذ كافة الإجراءات التي تضمن حقوق المستهلك، وتنظم نزاهة المعاملات، بالطريقة التي تحترم القواعد العامة التي تتعلق بسلامة السلع والخدمات، والتحقق من مدى مطابقتها للمواصفات القياسية، وله بصفة خاصة أن يتخذ الإجراءات الآتية:
- أن يصدر التحذيرات أو التنبيهات أو يتخذ جميع الاحتياطات التي ينبغي أن يعلن عنها، ويعرف بها المستهلك.
- يحق له كذلك أن يلزم المزود بإرجاع السلع بغرض تبديلها أو تغييرها، أو أ، يرد ثمنها كليًا أو جزئيًا.
هذا المقال عن: حماية المستهلك في سلطنة عمان.
تعرف إلى المادة 12 من اللائحة أحقية المستهلك في الفاتورة
تنص تلك المادة على أنه ينبغي على المزود أن يسلم المستهلك فاتورة تثبت شراءه السلعة، أو أنه تلقى خدمة سواء كان ذلك بناء على طلبه أم لم يطلبه، وينبغي من الشروط أن تكون الفاتورة مكتوبة باللغة العربية، ويجوز للمزود أن يستخدم لغات أخرى أو أكثر إلى جانب اللغة العربية.
وينبغي من شروط الفاتورة أن تشمل البيانات الأساسية التي تخص السلعة أو الخدمة، بالإضافة إلى البيانات الآتية:
- اسم المزود، واسم المحل التجاري، ورقم القيد في السجل التجاري
- التاريخ الذي تم فيه التعاقد على السلعة، أو الخدمة.
- السعر المدفوع لقاء الحصول على السلعة، أو الخدمة، ونوعها، ومقدار الضريبة إن وجدت.
- تشمل الفاتورة كذلك كمية السلعة من حيث العدد، أو الوزن، أو الحجم.
- تشمل الفاتورة أيضًا، موعد التسليم في حالة وجوده وكيفية تنفيذه.
- الختم الخاص بالمزود وكذلك توقيعه أو من يمثله قانونا.
- تتضمن الفاتورة كذلك مدة الضمان، أو مدة الصيانة، أو الخدمة المجانية، ونوعها حسب طبيعة السلعة أو الخدمة، ويجوز تحديد ذلك في مستند مستقل.
هذا المقال عن: حماية المستهلك في سلطنة عمان.
تعرف إلى نص المادة 13 من اللائحة
تستكمل تلك المادة شروط الفاتورة وهي تنص على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة 12 من اللائحة، يجب أن تشمل الفاتورة التي تثبت شراء السلعة أو تلقي الخدمة بالتقسيط البيانات الآتية:
- إجمالي مبلغ التقسيط.
- نسبة الربح أو الفائدة وكيف يحتسب.
- تتضمن كذلك فاتورة التقسيط تاريخ بدء احتساب الربح.
- ينبغي كذلك أن تتضمن عدد الأقساط، وقيمة كل قسط.
- ينبغي أن تشمل كذلك مدة التقسيط.
- الغرامات أو الجزاءات التي تفرض على المستهلك في حالة تخلفه عن دفع الأقساط، أو التأخير في سدادها.
- كما تتضمن الفاتورة حقوق والتزامات طرفي التعاقد التي تتعلق بالملكية والتصرف بها في أثناء فترة التقسيط.
هذا المقال عن: حماية المستهلك في سلطنة عمان.
تعرف إلى المادة 14 من اللائحة
تنص تلك المادة على أنه يجب على المزود أن يتحقق من اطلاع المستهلك على البيانات المشار إليها في المادتين 12 و13 من نفس اللائحة وأن يتحقق من قبوله لها.
تعرف إلى نص المادة 15
حماية المستهلك في سلطنة عمان، في حالة احتوت أي نوع من السلع التي وردت في الملحق رقم 2 على أي عيب أو في حالة كانت هذه السلع غير مطابقة للمواصفات القياسية، أو غير مطابقة للغرض الذي تعاقد المشتري من أجله، حينها يحق للمستهلك أن يستبدل السلعة، أو أن يعيدها 2ويسترد قيمتها دون أي تكلفة إضافية، أو إصلاحها، وذلك وفقا للشروط الآتية:
يطلب المستهلك استبدال السلعة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه لها.
ضرورة أن يطلب المستهلك إعادة السلعة وأن يسترد قيمتها خلال مدة الضمان إن وجدت.
يجب أن يطلب المستهلك إصلاح العيب الموجود في السلعة خلال فترة الضمان.
تقديم المستهلك ما يثبت شراءه السلعة من المزود.
يمكن استبدال السلعة بشرط ألا يكون العيب فيها قد نتج عن سوء استعمال المستهلك لها.
ينبغي أن يوفر المزود للمستهلك سلعة بديلة تؤدي نفس الغرض ذاته وذلك في حالة اختيار المستهلك إصلاح العيب ويكون ذلك حتى يتم إصلاح العيب،.
أما في حالة فشل المزود في إصلاح العيب ذاته لثلاث مرات، فيجب عليه استبدال السلعة، أو استرجاعها ورد القيمة، ويخصم منها قيمة استهلاك السلعة وذلك بما يتفق مع الضوابط التي تحددها الهيئة، وذلك بحسب اختيار المستهلك.
كما يحق لرئيس الهيئة أن يصدر قرارًا بتحديد السلع التي لا يحق للمستهلك استرجاعها، ورد قيمتها.
كما تسري الأحكام التي نصت عليها هذه المادة في حالة أن يكتشف المستهلك أكثر من عيب في السلعة أو الخدمة ذاتها.
تعرف إلى نص المادة 16 من اللائحة
ويحق للمستهلك أن يحصل على التعويض عن الأضرار التي لحقت به، في حالة استبدال السلعة، أو إعادتها واسترداد قيمتها، وذلك بما يتفق مع أحكام التي نصت عليها اللائحة في المادة 15.
ما هي كيفية تقديم شكوى في حماية المستهلك في سلطنة عمان؟
أتاحت الهيئة للمستهلكين أن يتقدموا بشكاواهم ضد المحلات والمؤسسات والشركات بشأن السـلع أو الخدمات التي تخالف قانون حماية المستهلك وكذلك ما يخالف القرارات التي صدرت من الهيئة، ويكون ذلك بتعبئة استمارة تقديم الشكوى الخاصة بذلـك أو أن يقدم المستهلك تقديم شكوى كتابية ويجب أن تستوفي جميع البيانات والتفاصيل المطلوبة.
وفي هذه الحالة ينبغي على المستهلك أو من ينوب عنه بتوكيل رسمي أن يحضر إلى مقـر الهيئة العامة لحماية المستهلك ممثلة بالمديرية العامة لخدمات المستهلكين ومراقبة الأسواق ويتوجه إلى دائرة الشكاوى (صالة خدمات المستهلكين).
ختامًا عرضنا لكم كل ما يخص حماية المستهلك في سلطنة عمان ومواصفات السلع التي يحظر تداولها وكذلك مواصفات السلع التي يمكن للمستهلك أن يستبدلها أو يعيدها ويحصل على قيمتها.
تحدثنا عن: حماية المستهلك في سلطنة عمان.
