الآن بالتفصيل حماية المستهلك في القانون البحريني و4 من مسؤوليات المستهلك

يتساءل عديد من الناس عن حماية المستهلك في القانون البحريني لذا نعرض لكم اليوم كل ما يخص هذا الموضوع حيث تعد قوانين حماية المستهلك في معظم دول العالم هي الدرع الذي يحمي المواطنين من الغش التجاري وارتفاع الأسعار غير المبرر وكذلك امتناع التجار عن بيع بعض السلع بهدف رفع أسعارها وغيرها مما يؤثر على الاقتصاد في الدولة وعلى الفرد كذلك.

وقد وضعت مملكة البحرين القوانين التي تحمي حقوق المستهلك عند شراء للسلع أو حصوله على الخدمات من جميع الشركات المحلية، كما وضعت القوانين بهدف حماية المستهلك من احتكار الشركات والاحتيال التجاري.

ما هي حقوق المستهلك كما جاءت في القانون؟ وكيف يمكن أن أعمل شكوى في حماية المستهلك؟ وما هي خدمات حماية المستهلك؟ كل هذه المعلومات نعرضها لكم في مقالنا اليوم فكونوا معنا.

ما هو قانون حماية المستهلك في البحرين؟

حماية المستهلك في القانون البحريني

يعد قانون حماية المستهلك من أهم القوانين لأهل القُطر والوافدين له، ويعد صلب القانون التجاري، إذ يحمي الجميع من عمليات النصب والجشع والتزوير في البيع التي يكثر حدوثها في عمليات البيع والشراء صدر القانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك الذي نص بين طياته على جميع حقوق المستهلك وكيفية حمايتها والجهاز المختص بذلك ودوره بالتفصيل وكذلك أحقية المواطنين في الشكوى عند تعرضهم لما ينتهك حقوقهم.

نتحدث عن: حماية المستهلك في القانون البحريني

إذن من يحمي المستهلك في المملكة؟

يحمي القانون الشعب من الجرائم مثل جريمة الاختلاس والتعدي على الأموال بالسطو المسلح فضلا عن قوانين حماية الأسرة ومحلية العنف الأسري.

ومن مظاهر عدالة القانون التجاري، يقوم على حماية المستهلك في المملكة إدارة حماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة على تنفيذ قانون رقم 35 لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك وتطبيق لائحته التنفيذية، وذلك بتنفيذ دورها الرقابي الذي يهدف إلى الحفاظ على المناخ الاقتصادي النشط والعادل لكل من التاجر والمستهلك.

كما أن للإدارة دورها الفعال في تمكين المستهلكين في المملكة وذلك عن طريق تعريفهم بحقوقهم وتشجيعهم ممارسة واجباته التي نص عليها القانون.

نتحدث عن: حماية المستهلك في القانون البحريني.

تعرف إلى حقوق المستهلك في القانون البحريني

نصت المادة رقم (2) من القانون على تحديد كافة الحقوق الخاصة بالمستهلك بما يتوافق مع مواثيق الأمم المتحدة التي تتعلق بالمستهلك وهي كالآتي:

  • حق المستهلك في الصحة والسلامة عند استخدام المنتجات بالطريقة العادية.
  • يحق للمستهلك أن يحصل على جميع البيانات والمعلومات الدقيقة عند شراء المنتجات أو المستخدمة أو المقدمة.
  • يحق للمستهلك كذلك أن يكون له كامل الحرية في اختيار المنتجات التي تستوفي جميع شروط الجودة التي تطابق المواصفات المعتمدة قانونًا.
  • ينبغي للمستهلك أن يعرف جميع حقوقه ومصالحه المشروعة ويحق له حمايتها.
  • للمستهلك الحق في احترام خصوصيته والحفاظ على معلوماته الشخصية وعدم استغلالها لأغراض أخرى.
  • يحق للمستهلك أن يتمتع بالعيش في بيئة صحية.

نتحدث عن: حماية المستهلك في القانون البحريني.

ما هي التزامات المزود في القانون البحريني؟

نصت المواد في القانون من المادة (3) إلى المادة رقم (10) على جميع التزامات المزود نحو المستهلك وهي كالآتي:

تعرف إلى نص المادة 3 من القانون البحريني

ينبغي للمزود أن يتقيد بجميع القوانين واللوائح وكذلك الاشتراطات الفنية أو أي اشتراطات أخرى تتعلق بالمنتج وينبغي كذلك أن يضمن سلامته وملاءمته للاستخدام بما يتفق مع الضوابط والاشتراطات التي يصدر بها قرار من الوزير.

نتحدث عن: حماية المستهلك في القانون البحريني.

تعرف إلى نص المادة 4 من القانون البحريني

ينبغي للمزود وضع البيانات التي من شأنها تحديد شخصيته التجارية، وأن يكون ذلك على جميع المراسلات والمستندات والمحررات التي تصدر عنه في التعامل أو التعاقد مع المستهلك يشمل ذلك المحررات والمستندات الإلكترونية.

نتحدث عن: حماية المستهلك في القانون البحريني.

تعرف إلى نص المادة 5 من القانون البحريني

أ. ينبغي للمزود أن يعلن صراحة عن سعر المنتج والتعريف به وأن يبين كذلك مدة الضمان وذلك بما يتفق مع القواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير، ويحق للمستهلك أن يحصل على فاتورة مؤرخة يوضح فيها نوع المنتج وسعره ومدة الضمان إن وجدت.

ب. ينبغي أن تكون الضمانات المقدمة بشأن المنتجات سارية خلال فترة التخفيضات، وكذلك يجب الإعلان عن الأسعار قبل التخفيض وأثناء فترة التخفيض في حالة الإعلان عن التخفيضات على أية منتجات.

نتحدث عن: حماية المستهلك في القانون البحريني.

تعرف إلى نص المادة 6 من القانون البحريني

ينبغي لكل مزود أو معلن أن يمد المستهلك بجميع المعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وكذلك التحذير وتجنب ما قد يؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدى المستهلك أو وقوعه في خطأ أو خلط.

يتم إعفاء المزود من المسؤولية في حالة لم يكن منتجاً أو مصنعاً للسلعة أو الخدمة إلا في حالة كان المنتج أو المصنع قد أمده بتلك المعلومات.

كذلك نصت تلك المادة على إعفاء المعلن من المسؤولية إذا كانت المعلومات التي تضمنها الإعلان فنية ويتعذر على المعلن أن يتحقق من صحتها وكان المزود قد أمده بها.

نتحدث عن: حماية المستهلك في القانون البحريني.

تعرف إلى نص المادة 7 من القانون البحريني

حماية المستهلك في القانون البحريني، ينبغي أن يلتزم المزود في حالة اكتشافه أو علمه بوجود عيب في المنتج وكان هذا العيب يترتب عليه أي ضرر بصحة أو سلامة المستهلك أن يعلن عن توقفه عن إنتاجه أو التعامل عليه وينبغي كذلك أن يحذر المستهلكين من الاستمرار في استخدام المنتج وإبلاغ الإدارة المختصة بهذا العيب وكذلك أضراره المحتملة وجميع ماتم اتخاذه من إجراءات في هذا الشأن.

وفي هذه الحالة ينبغي أن يلتزم المزود بتبديل المنتج أو رده مع رد قيمته دون وجود أية تكاليف إضافية، وذلك بناءً على طلب المستهلك.

كما نصت تلك المادة على حظر أن تنص الفاتورة على رفض رد المنتج أو إبداله، كما يحظر عرض أية لافتة تنص على ذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون جميع الإجراءات الخاصة بتطبيق هذه المادة.

نتحدث عن: حماية المستهلك في القانون البحريني.

تعرف إلى نص المادة 8 من قانون حماية المستهلك البحريني

تنص المادة (8) على الآتي:

التزام المزود بناءً على طلب المستهلك بالآتي:

  1. تبديل السلعة محل التعاقد أو ردها مع رد ثمنها، دون أية تكاليف إضافية، وذلك في حالة ثبوت أن السلعة بها عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات المعتمدة قانوناً أو غير مطابقة للغرض من المنتج الذي تم التعاقد من أجله.
  2. رد مقابل الخدمة التي تم التعاقد عليها أو المقابل الذي يجبر النقص فيها وكذلك إعادة تقديمها إلى المستهلك، دون أية تكاليف إضافية، وذلك إذا ثبت وجود عيب أو نقص بها بما يتفق مع طبيعة الخدمة وشروط التعاقد و كذلك العرف التجاري أو المهني.

أما إذا وجد خلاف يتعلق بتنفيذ هذه الالتزامات، ينبغي أن يعرض هذا الخلاف على الإدارة، حتى تصدر فيه قرارها الملزم لجميع الأطراف، وذلك بما يتفق مع الأحكام والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.

نتحدث عن: حماية المستهلك في القانون البحريني.

تعرف إلى نص المادة 9 و 10 من قانون حماية المستهلك في البحرين

حماية المستهلك في القانون البحريني، تنص تلك المادة على ضرورة التزام المزود بأن يوفر جميع قطع الغيار وكذلك الصيانة اللازمة لاستخدام المنتج لمدة معقولة تتناسب مع طبيعة المنتج، كما يجوز أن يتفق المزود مع المستهلك كتابة على مدة معينة وفي حالة إخطار المستهلك كتابيًا بعدم توافر قطع الغيار المخصصة للمنتج وموافقة المستهلك على ذلك يعفى المزود من هذا الالتزام.

كما نصت المادة رقم (10) على أنه مع عدم الإخلال بنص المادة 9 على بطلان كل شرط يرد في عقد أو وثيقة أو مستند أو غير ذلك مما يتعلق بالتعاقد مع مستهلك في حالة كان هذا الشرط يعفي المزود مسبقًا من التزاماته التي وردت في هذا القانون.

نتحدث عن: حماية المستهلك في القانون البحريني.

خدمات إدارة حماية المستهلك بوزارة التجارة والصناعة في البحرين 

حماية المستهلك في القانون البحريني

نصت المادة رقم 11 من القانون على جميع واجبات الإدارة المختصة بحماية المستهلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بأن تتولى الإشراف على تنفيذ جميع أحكام هذا القانون وكذلك القرارات التي تصدر تنفيذاً له ويهدف ذلك إلى تيسير حصول المستهلك على جميع المنتجات بجودة مقبولة وأسعار مناسبة وكذلك حماية المستهلك من الغش التجاري والممارسات الاحتكارية الضارة، كالآتي:

  • تختص الإدارة العامة لحماية المستهلك في البحرين بتنفيذ السياسات العامة التي تختص بالتدابير الكفيلة بحماية حرية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الضارة.
  • تتلقى الشكاوى من المستهلكين والجمعيات وتتولى التحقيق فيها.
  • اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الكفيلة لمنع الغش التجاري.
  • النظر في جميع الخلافات التي يمكن أن تنشأ بين المزود والمستهلك وتعمل على تسوية هذه الخلافات ودياً، إن أمكن، وكذلك تختص بوضع الأنظمة والإجراءات التي تلزمها لفض المنازعات بين المزودين والمستهلكين.
  • تتحقق الإجارة من التزام المزودين بجميع القرارات التي صدرت بشأن حماية المستهلك وصحته وسلامته.
  • تساهم الإدارة في وضع وتوفير برامج توعية المستهلكين بحقوقهم وواجباتهم.
  • تضع الإدارة وتنفذ جميع القواعد والإجراءات التي تخص حماية المستهلك، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات الإدارية المعنية.
  • تنسق الإدارة مع الجامعات وكذلك مراكز البحث العلمي والمؤسسات العامة والخاصة في مجال البحوث، وتبادل الخبرات المتعلقة بحماية المستهلك.

كما ينبغي أن تباشر الإدارة المختصة الاختصاصات المقررة لها بما يتفق مع القواعد والضوابط والإجراءات التي نصت اللائحة التنفيذية على تحديدها.

نتحدث عن: حماية المستهلك في القانون البحريني.

تعرف إلى مسؤوليات المستهلك في البحرين

كما يكون لكل شخص حقوق ينبغي له أن يعرف واجباته وأن يؤديها بالكامل حتى يستطيع المطالبة بحقوقه وفي حماية المستهلك في القانون البحريني ينبغي أن تعرف مسؤولياتك التي نص عليها القانون حتى تساعد على حماية حقوقك في حال اتباعك لها، وتساهم في زيادة وعيك الاستهلاكي لذا ينبغي لك أن: 

  • تبحث بدقة عن مواصفات السلعة التي ترغب في شرائها، وتتحقق من وجود المعلومات الكافية والصحيحة حول ما تشتريه.
  • أن تكون على دراية تامة وعلم بحقوقك في جميع ما يخص جوانب الاستهلاك.
  • ينبغي لجميع المستهلكين أن يتعاونوا مع الجهات المسؤولة عن حماية المستهلك بهدف تطبيق القرارات التي تتعلق بالتوعية الاستهلاكية.
  • تقديم الشكاوى ضد أي مخالفة ترصدها للقوانين المنظمة للاستهلاك، وأن تبدي جميع اقتراحاتك بما تراه مناسبا.

نتحدث عن: حماية المستهلك في القانون البحريني.

إليك إجراءات تقديم شكوى في حماية المستهلك في البحرين

حماية المستهلك في القانون البحريني، يمكنك تقديم شكوى في جهاز حماية المستهلك في حالة مواجهتك لأي مشكلة أو إذا شعرت بأنك عوملت بشكل غير منصف، حيث يمكن تقديم شكوى للحصول على مساعدة من الجهات الحكومية المختصة وذلك بناءً على طبيعة شكواك.

وإليك بعض الإجراءات التي تستدعي تقديم شكوى من المستهلك:

  • أن يمتنع التاجر عن بيع سلعة أو تقديم فاتورة.
  • أن يخالف البائع سياسة البيع الخاصة بالمتجر.
  • استخدام عبارات البضائع المباعة غير قابلة للاسترجاع أو الاستبدال سواء كان ذلك في الفواتير أو في أي لافتات في المتجر.
  • أن يفرض عليك التاجر شراء سلعة إضافية، عند شرائك للسلعة المطلوبة، كالتالي:
    • إصرار التاجر عليك أن تشتري أكسسوارات الهاتف عند شراء هاتف محمول.
  • إعلان التاجر عن سعر مختلف للمنتج عن السعر في جهاز تسجيل المشتريات أو الكاشير.
  • إضافة الرسوم عند الدفع باستخدام بطاقة الائتمان.
  • تطبيق بعض الرسوم الخاصة بالخدمة في مطعم أو مقهى، رغم أن تصنيفه (غير سياحي).
  • تقديم المتجر للتخفيضات والعروض الترويجية غير الحقيقية أو غير المرخصة.
  • استخدام الإعلانات المضللة.
  • تغيير تاريخ الإنتاج أو انتهاء الصلاحية الخاص بالمنتج.
  • استخدام التسويق الهرمي والشبكات.
  • امتناع التاجر عن رد أو استبدال أي منتج خلال 15 يومًا من تاريخ الشراء، وذلك إذا كان في المنتج عيب في التصنيع أو كان المنتج غير مطابق للمواصفات المعتمدة أو المتعاقد عليها.
  • أن يقدم التاجر التأكيدات الشفهية فقط، ويمتنع عن تقديم ضمان كتابي موثق.
  • رفض البائع أو المزود تقديم قطع الغيار أو تقديم الصيانة للمنتجات بما يتوافق مع طبيعة المنتج، وفي هذا الشأن يمكن أن يتفق المزود مع المستهلك كتابيًا، على فترة محددة يتم خلالها تسليم قطع الغيار أو الصيانة.
  • في حالة الحد من تدفق المنتجات الحر إلى السوق، وتعمده إخفاء المنتجات كليًا أو جزئيًا، أو تخزين المنتجات بشكل غير لائق، أو الامتناع عن التعامل مع منتجات معينة.
  • احتكار المنتجات لغرض بيعها لشخص معين، حتى وإن كانت متوفرة في السوق كليًا أو جزئيًا.
  • الامتناع عن إعطاء المعلومات الضرورية أو تقديم معلومات خاطئة عن منتج معين.

نتحدث عن: حماية المستهلك في القانون البحريني.

والآن سنناقش كيفية تقديم الشكوى في حماية المستهلك في البحرين 

حماية المستهلك في القانون البحريني

حماية المستهلك في القانون البحريني، يمكن لكل من يرغب في تقديم شكوى لحماية المستهلك في البحرين أن يتواصل مع قنوات الاتصال التالية:

شكاوى حول الخدمات أو منتجات متاجر البيع بالتجزئة

يمكن لمن يرغب في تقديم هذا النوع من الشكاوى أن يتوجه إلى وزارة الصناعة والتجارة إدارة حماية المستهلك عن طريق نظام “تواصل ” أو بإرسال بريد إلكتروني إلى عنوان البريد الخاص بحماية المستهلك وهو [email protected]، أو الاتصال على رقم الهاتف المخصص لذلك وهو  17007003 973+.

شكاوى عن شركات الاتصالات وخدمات أو منتجات مزودي الإنترنت

يمكن لجميع الراغبين في الشكوى من شركات الاتصالات أو خدمات الإنترنت أن يقدموا شكواهم في هيئة تنظيم الاتصالات (TRA) عن طريق نظام إدارة الشكاوى في هيئة تنظيم الاتصالات

أو إرسال البريد الإلكتروني على عنوان: [email protected].

أو عن طريق الاتصال على: 81188 973+.

تقديم الشكاوى عن البنوك والمؤسسات المالية وخدمات أو منتجات التأمين

في هذه الحالة يفضل لمن يرغب في تقديم شكوى في هذا الشأن أن يرفع شكواه إلى المؤسسات المالية المعنية أولاً، وفي حالة لم يتم حل الشكوى أو لم يكن راضيًا عن عن إجراءات المؤسسة فيما يخص الشكوى المقدمة يمكن تقديم الشكوى إلى مصرف البحرين المركزي عن طريق “تواصل ” أو عن طريق استمارة الشكوى.

شكاوى حماية المستهلك الخاصة بمنتجات الصحة والجمال

يقدم هذا النوع من الشكاوى إلى وزارة الصحة عبر نظام “تواصل “.

شكاوى خدمات الكهرباء والماء

يقدم هذا النوع من الشكاوى إلى هيئة الكهرباء والماء عبر “تواصل، أو عن طريق استمارة الشكوى، أو عن طريق الاتصال على رقم 17515555 973+.

نتحدث عن: حماية المستهلك في القانون البحريني.

ختامًا تحدثنا معكم عن جميع ما يخص حماية المستهلك في القانون البحريني وكيفية تقديم شكوى في حماية المستهلك ومتى يمكن الإبلاغ عن انتهاك حقوق حماية المستهلك وغيرها من الأمور التي تهم جميع المواطنين.

تحدثنا عن: حماية المستهلك في القانون البحريني.

عن advice

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *