تعرف على حقوق الطفل في الإمارات و10 حقوق مدنية للطفل

حقوق الطفل في الإمارات، يعاني الأطفال صعوبات كثيرة حول العالم الذي نعيش فيه من الجوع والفقر والحروب والعنف، إذ تمنع هذه المشكلات الطفل من العيش في بيئة مناسبة وتحرمه حقوقه الأولية في العيش بأمان.

وفي ظل هذه المشكلات اهتمت الإمارات العربية المتحدة بهذا الجانب وناقشته منذ أكثر من ثلاثين عامًا، ودرست الجوانب كلها على مدار سنوات عدة.

حتى صدر قانون حقوق الطفل في الإمارات بشكل متكامل ليناقش كافة المشكلات التي يواجهها الطفل وكيفية التعامل معها.

بداية نشرح لكم اهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة بحقوق الإنسان عامة والطفل خاصة

حقوق الطفل في الإمارات

تهتم دولة الإمارات بحقوق الطفل فی الإمارات، باعتبار أن الطفل هو المستقبل وبيده أمان واستقرار وتقدم الوطن.

وعليه فإن الاهتمام بطفولته ونشأته أمر لا يمس، حتى تتمكن من ضمان حياة أفضل له حتى ينشأ شخص مسؤول يستطيع خدمة وطنه ومجتمعه.

ولذلك فإننا قبل أن ندخل الي هذا الجانب، لابد من ذكر الصعوبات التي يواجهها الطفل وعليه كان من التركيز على حقوق الطفل في الإمارات.

والآن لنتطرق إلى المشكلات التي كانت السبب في التركيز على حماية الطفل في الإمارات 

الطفل هو الانسان منذ ولادته حتى يبلغ السن القانوني الذي تتفق عليه أغلب الدول وتشريعاتها أن يكون سن الثمانية عشر عامًا.

يتعرض الطفل في هذه السن المبكرة إلى سوء المعاملة من الأهل أو العنف الأسري سواء كان عنفًا نفسيًا بتوبيخ الطفل أو عنفًا جسديًا بالضرب.

وتشتهر حوادث العنف الجسدي بين الأطفال بسبب تربية الأهل الخاطئة التي تجعلهم يظنون أن مبدأ الضرب بهدف التربية.

إلا أن حوادث العنف ضد الطفل تراوحت بين الكسور والإصابات البالغة حتى وصلت إلى الوفاة.

بالإضافة إلى ذلك فإن هذا العنف يؤثر سلبًا على نفسية الطفل ويجعله يعاني أمراضًا نفسية كذلك تؤثر في شخصيته وتجعله ينشأ منطوي وفاقد الثقة في ذاته.

أو ينشأ يكرر معاملة الأهل الخاطئة ويكبر معتقد ان هذه التربية كانت بهدف التربية واجعله يكرر ذلك مع اولاده وتجعله أكثر عنفًا وجرمًا.

كذلك من أشكال التعدي على حقوق الطفل العمل الشاق الذي يلجأ إليه الأهالي في المناطق الفقيرة بهدف مساعدة الطفل في المعيشة.

وهذا في حد ذاته تعدي على حق الطفل في هيش طفولته بأمان مثل باقي الأطفال، كذلك فإن العمل يكون أكثر مما يستطيع الطفل تحمله بالإضافة إلى معاملة رب العمل القاسية على الطفل.

بالإضافة إلى تعرض الأطفال للتحرش او الاغتصاب الذي يعد مؤخرًا أشهر الجرائم الجنسية، والتي تجعل القوانين توجه اهتمامها إلى حقوق الطفل في الإمارات.

ما هي الحقوق التي يجب أن يتمتع بها الطفل؟

نشأ مبدأ حقوق الطفل في منظمة حقوق الطفل في الثمانينات، وأبرز الحقوق هي حق الطفل في الحياة وذلك لحماية الطفل من التعدي على هذا الحق سواء بالقتل العمد أو الإهمال الذي يؤدي إلى ذلك كذلك الإجهاض الذي تعتمده بعض النساء.

كذلك حق الطفل في هوية تعريفية خاصة به، وذلك الحق مهدور في الدول الفقيرة والنامية التي لا يوجد فيها نظام تأميني للطفل بحيث يسجل الطفل في المواليد والحصول على اسم وشهادة ميلاد خاصة به.

بالإضافة إلى حق الطفل في الرعاية ونخص هنا الرعاية الطبية من خلال الاهتمام بصحته ومراعاة حقه هذا.

كذلك يحق للطفل الحصول على مكان آمن يستطيع العيش في دون التعرض للخطر، أو الخطف والتعنيف كذلك الحق في الحصول على ملبس ومأكل مناسب.

بالإضافة إلى الحق في اللعب ومشاركة الأطفال الآخرين الانشطة والتعرف عليهم.

كذلك الحق في ممارسة حقه في تعاليم الشعائر الدينية والتحدث بلغته الأم، بالإضافة إلى حق التعبير بحرية عن الأفكار والأحلام الخاصة به سواء بالرسم او الكتابة.

إليك تفاصيل دور الحكومة في حماية حقوق الطفل 

تهتم الحكومة الإماراتية بحقوق الطفل في الإمارات من أجل ضمان مستقبل أفضل، والحق الإنساني في حماية الطفل من التعدي على حقوقه باعتباره كائن ضعيف لا يستطيع بطبيعة الحال حماية نفسه.

لذلك تتأكد الحكومة من تطبيق الحقوق من خلال القيام بأعمال توعوية وجمعيات التثقيف للأهل والمجتمع بأهمية حقوق الطفل، كذلك تدعيم هذه الحقوق من خلال خط النجدة الخط الساخن لحماية الطفل

ومركز حقوق الطفل في دبي.

وعليه تهتم الجمعيات والمراكز المهتمة بحقوق الطفل في الإمارات من حصول الطفل على كافة حقوقه خاصةً حق الحياة والحقوق الاجتماعية.

بالإضافة إلى حماية الطفل من خلال منع انتقاله وسفره إلى الخارج بشكل غير قانوني أو اختطافه من الأهل بهذه الطريقة من خلال أحد الآباء او الغرباء.

بالإضافة إلى حماية الطفل من التعرض لأعمال العنف والإساءة أو الإهمال في مسكنه وملبسه خاصةً الأطفال الذين يعانون الإعاقات أو ذوي الاحتياجات الخاصة.

كذلك توفر الحكومة الإماراتية بغض التكاليف المعيشية التي لا يستطيع الأهل توفيرها من خلال نظام الضمان الاجتماعي في الإمارات.

وذلك من خلال توفير الدعم المالي حسب عدد أفراد الأسرة بعد القيام ببحث حالة الأسرة ومدى سوء الأحوال المعيشية التي يتعرضون لها.

وبالتالي فإن حق حماية الطفل من الاختطاف أو الدخول في حفرة الإتجار بالبشر ودعارة الأطفال والعمالة وذلك الحق يشدد في حالة الأطفال اللاجئين.

كذلك استغلال الأطفال في المشاركة بالجرائم مثل الاتجار بالمخدرات أو تهيئة الدعارة.

لذلك ساهمت دولة الإمارات في توفير مراكز مجانية أو ذات مصروفات بسيطة لتمد يد العون إلى هذه الأطفال وأسرهم خاصةً أن مسألة التعليم المنزلي غير فعالة الأطفال لأنه بجانب حق الطفل في الاندماج مع أقرانه، لا يستطيع الأطفال تقبل مبدأ التعلم المنزلي.

كذلك يتيح للأهالي المريضة تعنيف الطفل وإيذاءه نفسيًا دون وجود ملجأ آخر للطفل يستطيع من خلاله البحث عن حقوق الطفل في الإمارات واللجوء إليه في حال تفاقمت الأحوال لمنع تكرار حادثة الطفلة وديمة.

تعرف على الحقوق المدنية الأخرى التابعة لقانون حقوق الطفل

بالإضافة إلى الحقوق السابق ذكرها، فإن القانون الإماراتي على الرغم من أن هذه الحق تعتبر مسلم بها، مثل:

  • الحصول على شهادة ميلاد حكومية موثقة فور ولادته.
  • الرعاية الطبية والصحية.
  • معرفة أهله وأمه وأبيه.
  • العيش مع أهله إلا في حالة تعرضه لعنف أسري.
  •  التواصل مع والده في حالة انفصال الأم وحصولها على حضانة الطفل.
  • الحرية في اختيار الدين والرأي.
  • الحق في الخصوصية.
  • في حالة وقوع الطفل في مشكلة قانونية، للطفل الحق في الاتصال بأهله وضمان عدم تعرضه للعنف أو الإساءة.
  • عدم مشاركة الطفل في أي أعمال عنف أو حروب، وضمان حقه في الحصول على مكان آمن للإقامة.
  • حصول الطفل على المساعدة النفسية والاجتماعية في حالة تعرضه لصدمات نفسية أثناء معايشته لعنف أسري أو حرب.

والآن إليك قانون حقوق الطفل في الإمارات

حقوق الطفل في الإمارات

استقرت وزارة الشؤون الاجتماعية على تنظيم قوانين حقوق الطفل في الإمارات في عام 2021 واختصت الجهات التنفيذية والجمعيات الأهلية بمراقبة تطبيق القانون.

إلا أن القانون لم يصدر بشكل فعلي قبل عام 2016 إذ أخذ تنظيم القوانين نفسها أربع سنوات، ثم احتاج إلى آراء المجتمع الإماراتي خاصةً بعد الحادثة الأليمة التي عاشها الشارع الإماراتي.

وكانت هذه الحادثة الشعلة التي استقر المشرع الإماراتي على تنظيم قانون حقوق الطفل في الإمارات، إذ قتل أب ابنته أخفى جثتها لسنوات عدة، كذلك اتهم بالتعذيب والعنف الأسري للابنة الثانية.

خاصةً أن هذه الحادثة أثرت على الحقوق الصحية والمدنية والاجتماعية وحق حماية الطفل وضمان مكان آمن وصحي يعيش فيه.

كذلك استقر القانون على الحقوق التي تضمن حماية الطفل من التعذيب والحرمان الأسري والصحي، ومنع الطفل من ممارسة حقه في التعليم والمعرفة.

بالإضافة إلى الواجبات التي لابد من تنفيذها مجتمعيًا تجاه الطفل، من حمايته من التنمر والعنف المدرسي وغيره.

كذلك امكانية التبليغ عن التعدي على حقوق الطفل في الإمارات من خلال توفير رقم حقوق الطفل في أبو ظبي، مركز حقوق الطفل ومركز حماية الطفل أبوظبي.

تعرف على النصوص القانونية لحقوق الطفل في الإمارات

حقوق الطفل في الإمارات

يقوم القانون الإماراتي على مبدأ حماية حقوق الإنسان وتوفير فرص معيشية مناسبة، كذلك أن ينعم بالأمن والاستقرار الاقتصادي في ظل الظروف المتغيرة في العالم كل يوم.

وعليه فإن بطبيعة الحال كان من القانون الاهتمام بحقوق الطفل في الإمارات وتهيئة البيئة المناسبة لينمو وينشأ بشكل سليم، كذلك حمايته من التعرض للمخاطر والتأكيد على أهمية هذه الحقوق من خلال المراقبة الأمنية والتنفيذية عليها.

إذ يهتم القانون الإماراتي بالإنسان منذ نعومة أظافره حتى مراحل العجز والشيخوخة ، من خلال تأهيل الإنسان بشكل دائم للتعامل مع الظروف المحيطة في المجتمع.

إء تنص المادة السابعة عشر من ضمان توفير التعليم في مراحله المختلفة، بداية من المرحلة الابتدائية التي يكون فيها التعليم إجباريًا.

كذلك يكون التعليم مجانيًا ومتوفرًا لكل المواطنين في مراحله المختلفة.

بالإضافة إلى القوانين المختصة بالجنسية، ففي حالة وجود طفل مجهول الهوية فإنه ينسب إلى دولة الإمارات وفقًا لما ذكر في القوانين الاتحادية في حقوق الطفل في الإمارات.

ففي حالة وجود طفل ينص القانون على سرعة التوجه إلى الشرطة حتى يحدد ملابسات القضية من خلال ذكر كل الظروف والأحداث التي تم إيجاد الطفل فيها.

إء يتم ذكر المكان الذي تم إيجاده فيه، بالإضافة إلى نوع جنس المولود وسنه في الوقت الذي تم إيجاده فيه.

ثم تكلف الحكومة باختيار اسم ولقب للطفل مجهول النسب وتحديد الديانة الإسلامية ديانة له.

إذ تم ذكر هذا الجانب من حقوق الطفل في الإمارات في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي منذ سبعة عشر عامًا.

إذ يتم إثبات النسب بالفراش وليس بالزواج، وفقًا للمادة تسعة وثمانين من خلال تحديد ملابسات الحمل وعمر الحمل والطفل.

فأولًا يتم نسب الطفل إلى أمه منذ الولادة وبثبوتها، وفقًا للمستشفى التي تمت الولادة فيها.

كذلك يتم إثبات النسب إلى الأب من خلال تحليل الحمض النووي، أما عن قضايا الحضانة في الإمارات فإنها تابعة للمواد من مائة واثنين وخمسين حتى مائة وسبعة وخمسين.

إذ تضمنت هذه المواد مفهوم الحضانة في الإمارات ومن له حق الحضانة والأحداث المختلفة التي يتم على أساسها نقل الحضانة وماذا يجب على الحاضن فعله وفقًا للقانون.

كذلك تناولت حقوق الطفل في الإمارات مبدأ أحقية الإنفاق على الطفل، فإن الأب يتولى مسألة الإنفاق قانونًا وشرعًا على الطفل منذ ولادته حتى يبلغ السن القانوني أو حتى يستطيع إنهاء دراسته والحصول على عمل مناسب.

بينما الفتاة فإن للاب واجب الإنفاق عليها حتى إنهاء دراستها أو حتى زواجها بحيث يتضمن مواد قانون حقوق الطفل في الإمارات.

يتساءل البعض لماذا قانون وديمة؟ 

أثلج هذا القانون الخاص بحقوق الطفل في الإمارات قلوب الإماراتيين الذي جاء على أثر حادثة الطفلة وديمة التي قتلها والدها ودفنها في الصحراء.

فهو بالطبع نتيجة طبيعية لكل المباحثات التي أجريت من أجل إصدار قانون حقوق الطفل في الإمارات الذي كان هدفه وضع حد للحوادث والتعديات التي تحدث للأطفال وتسلب أهم حقوقهم وهو حق الحياة.

أما عن إمكانية التبليغ عن حوادث التعديات على حقوق الطفل فذلك من حلال أقسام الشرطة ومركز حقوق الطفل، أما عن كيفية التبليغ فإن ذلك من خلال رقم حقوق الطفل في أبو ظبي.

إلا أن واجب التوعية واقع على الحكومة والقانون بشكل كامل من خلال الإعلانات التلفزيونية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

فمتى يجد المواطن تعديًا على حقوق الطفل في الإمارات يجب على المواطن التصرف بإيجابية وسرعة التبليغ عن الحدث إذ يساهم ذلك في حماية الطفل وتوصيل صورة العنف للمسؤولين حتى يستطيعوا تعديل أو فرض قوانين جديدة لحماية حقوق الطفل في الإمارات.

كذلك من خلال توعية المعلمين في المدارس ومن لهم حق التعامل مع الأطفال أو الأهالي بشكل دائم.

كذلك توفير مراكز لإيواء الأطفال المعنفين أو فاقدي الأهلية في الإمارات المختلفة في الدولة، مع وضع قانون لخصوصية الطفل وخصوصية المبلغ حتى يستطيع التبليغ بحرية عن العنف الذي يتعرض له الأطفال دون الخوف على حياته.

وساهمت الرؤية الشارقية في المساعدة في حماية حقوق الطفل في الإمارات خاصةً الطفل ذوي الاحتياجات الخاصة تحت رعاية الشيخة جواهر والدكتور سلطان حاكم الشارقة.

اهتمت دولة الإمارات في قانون حقوق الطفل في الإمارات بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقات، لأن الطفل السليم يعاني أشد المعاناة من العنف ضد الأطفال أما عن الأطفال ذوي الاحتياجات فهم يعانون من أضعاف هذه المشكلات.

وعليه اهتمت إمارة الشارقة بهذه الخدمات من خلال التعاون مع الوزارة من خلال إصدار قانون يهتم بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة عام 2006.

إذ يعد أبرز حقوق الطفل ذوي الاحتياجات الخاصة حق الدمج في المجتمع بجانب حقوق الطفل المعروفة، إذ يعاني الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة من مبدأ العزل في المدارس والنوادي وهو يضر بمصلحة الطفل من خلال حاجته إلى المشاركة الاجتماعية والبعد عن النبذ الاجتماعي.

بجانب أحداث العنف التي يتعرض لها الطفل نتيجة التنمر وعدم معرفة الآخرين بكيفية التعامل معه واستغلال مبدأ ضعفه الجسدي والعقلي وعدم قدرته على الدفاع عن نفسه.

وذلك من خلال توفير مراكز الاهتمام بتعليم الأطفال والحضانات الحكومية، إذ يعاني أهالي هذه الأطفال من غلاء تكاليف هذه المراكز وعدم قدرتهم على تحملها مما يؤثر على مصلحة الطفل يعتبر تعدي على حقوق الطفل في الإمارات.

حتى يتوفر للطفل البيئة المناسبة ليستطيع المعيشة بشكل طبيعي ويندمج بشكل كامل مع أقرانه من عمره.

تفاصيل البلاغات الكيدية وكيفية تعديها على حقوق الطفل في الإمارات

زادت حالات الطلاق في العالم وفقًا للاحصائيات العالمية، وزاد عددها في الدول العربية لأسباب مختلفة.

لكن الطرف الأضعف في هذه الحلقة سواء كانت عربية أم أجنبية هي الأطفال.

مسألة حضانة الأطفال وحقوقهم صارت أمرًا يستطيع من خلال الزوجين تكملة سلسلة طويلة من المشكلات والخلافات التي كان لابد انتهائها بالطلاق.

وعليه شكلت البلاغات الكيدية دوراً كبير في هدر حقوق الطفل في الإمارات من خلال سلب حقه في العيش بأمان تام وفي مكان مستقر.

وعليه لابد من وجود قوانين والتزامات توقف هذه البلاغات عند حدها حتى يستطيع الطفل نسيان الماضي وتقبل الواقع والاستعداد للمستقبل.

ناقشنا اليوم حقوق الطفل في الإمارات ودور الدولة والمؤسسات الخدمية والمدنية في توفير أماكن آمنة للأطفال بالإضافة إلى قضية الطفلة وديمة ودورها في تعديلات قانونية مختلفة تصب في مصلحة الطفل.

عن advice

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *