عقوبة تعاطي المخدرات في القانون العراقي والمادة 27 عقوبات

عقوبة تعاطي المخدرات في القانون العراقي

يعاني العراق منذ سنوات طويلة انتشار الجريمة والعنف بين أفرادها، خاصة الاتجار وتعاطي المخدرات.

نفتك المخدرات بصاحبها وتفقده هويته ودينه وواجبه تجاه مجتمعه، وكانت عقوبة تعاطي المخدرات في القانون العراقي غير رادعة بشكل كافي.

نطرح لكم اليوم عقوبة تعاطي المخدرات في القانون العراقي وحيازتها والاتجار فيها.

قانون المخدرات الجديد بالعراق

عقوبة تعاطي المخدرات في القانون العراقي

لم يتوانَ القانون العراقي في صد أي خطر يتعرض له أبناؤه، ولا سيما الأخطار التي تضر بالشباب وتفتك بهم كتجارة المخدرات وتعاطيها والتنقيب عن الآثار بدافع الغنى والدخل السريع وغيرها، لا يكون المتعاطي على دراية بخطورة فعلته في بادئ الأمر، وأن أصدقاء السوء يقنعونه بتناولها على سبيل التجربة، لكنها لا تكون مرة واحدة.

تدمر المخدرات الجهاز العصبي والكبد والكلى ومن استمرار الاستخدام تسبب التهيؤات والهلاوس السمعية والبصرية.

لطالما وعى المسئولون العراقيون عن خطورة ازدياد نسبة تعاطي المخدرات في العراق، ومدى تأثيرها على الشباب والمجتمع والأسر العراقية التي عانت من إهمال شديد.

إذ نشرت الاحصائيات الأخيرة نسبة تعاطي المخدرات في الشارع العراقي، ووجد أن أكثر من نصف الشباب يتعاطونها كذلك تم القبض على عدد كبير من مروجي المخدرات خلال السنة.

ولا يخلو هذا الشر من وجود النساء، الأمر الذي يعتبره المجتمع العربي شائنًا لأن المرأة هي درع الأسرة والمتولي الأول للتربية، ولا أحد يغفل عن دعم التشريع العراقي للمرأة وشن العقوبات على الجرائم التي ترتكب في حقها كالعنف ضد المرأة وضرب الزوج لها.

لكن مع الأسف كشفت مصادر موثوقة عن القبض على عدد كبير من النساء مشتركات في التعاطي والترويج.

ونالت بغداد النصيب الأكبر من المتعاطين وفقًا للإحصائية، كذلك لم تخلو البصرة وكركوك ومحافظات أخرى من شر المخدرات.

المقال يتحدث عن عقوبة تعاطي المخدرات في القانون العراقي

حكم تعاطي الكريستال في العراق

عقوبة تعاطي المخدرات في القانون العراقي

كذلك أشارت الاحصائيات إلى تنوع كبير في عمر المتعاطين، من الشباب تحت سن ثمانية عشر عامًا وما فوق إلى سن الأربعين كذلك حتى سن الخمسين، وكانت أكبر نسبة للعراقيين في سن الثلاثينات والأربعينات.

بالإضافة إلى ذلك تناول الشارع العراقي مؤخرًا خبر تداول لعشبة مخدرة جديدة، لكن أنكر المسئولون ذلك وأشاروا إلى أن العشبة المذكورة تزرع في أماكن فقيرة لا يعيش بها أشخاص وتتطاير مع الهواء فلا يجب للعراقيين القلق بشأنها.

كذلك زود المسئولون حماية حدود كركوك التي تعتبر منفذًا مهمًا ومعبرًا للتجارة، ولزيادة تهريب مخدر الهيروين والكريستال منها، كذلك منفذ البصرة التي يصدر منها المخدرات إلى دول الخليج.

وحذروا الصيدليات من بيع المخدرات والأدوية المدرجة في جدول المخدرات بتصنيفاتها المختلفة، لأن ذلك يجعلها عرضة للمسائلة القانونية، في حين أن أدوية الجدول تباع في الصيدليات وتصرف للمرضى ممن يحتاجونها بوصفة طبية مختومة.

ربما يهمك: عقوبة تجارة المخدرات في العراق

كفالة متعاطي المخدرات في العراق

واجه القانون الحالي عقوبة تعاطي المخدرات في القانون العراقي هجومًا كبيرًا من المتخوفين على المجتمع العراقي يطلبون منهم التشديد في العقوبة لأن المتعاطي يتحول لفترة قصيرة إلى تاجر.

إذ ينص القانون على أن عقوبة الاتجار في المخدرات هي السجن المؤبد، وغرامة مالية تصل إلى 10 مليون دينار عراقي ويتحدد ذلك وفقًا لنوع المخدر المستخدم وقد تخفف إلى خمسة أعوام لذلك يطالب الحقوقيون بتشديد العقوبة على أي نوع من المخدرات لتصل إلى الإعدام.

 وذلك بسبب زيادة عدد المتاجرين وفقًا للاحصائيات التي تشير إلى زيادة عددهم سنة بعد سنة لعدم وجود عقوبات رادعة تمنعهم.

تابع معنا عقوبة تعاطي المخدرات في القانون العراقي

عقوبة تعاطي المخدرات في القانون العراقي وفقًا للمادة 27

عقوبة تعاطي المخدرات في القانون العراقي

تنص المادة على عقوبة السجن المؤبد ويصل إلى الإعدام، لكل من استورد مادة مخدرة أو مهلوسة أو موادًا كيميائية يمكن استخدامها في تصنيع المخدرات بقصد الإتجار دون دواعي طبية وإذن دولي.

كذلك من يصنع المخدرات أو ما يماثل تأثيرها على المخ والجهاز العصبى بهدف الاتجار فيها دون داع طبي أو أذن دولي.

بالإضافة إلى من يستخدم ارض زراعية بهدف استزراع مادة مخدرة أو أعشاب مخدرة أو ساهم بطريق العلم أن يزيد إنتاجها دون داعٍ طبي وإذن دولي.

المادة ٢٨ من قانون المخدرات العراقي في حالة حكم مروج المخدرات لأول مرة في العراق

أما عن عقوبة تعاطي المخدرات في القانون العراقي ينص على السجن المؤبد وغرامة مالية تتراوح من عشرة مليون دينار حتى ثلاثين مليون دينار عراقي، في الأحوال الآتية: 

1-حوز مواد مخدرة أو احتفظ بها أو تبادلها أو ساهم في تداولها سواء كانت مخدرة مدرجة في القانون أو ما يشابه تأثيرها على المخ والجهاز العصبى، كذاك من عمل وساطة بين التاجر والمتعاطي أو من ساهم بأي شكل في الإتجار فيها.

كذلك من ساهم بأي شكل على تشجيع التداول والتعاطي، وأما من كان في مركز يسمح له بالحيازة بهدف قانوني واستخدمها بشكل خاطئ وتاجر فيها أو تعاطاه.

كذلك من يجهز مكان بهدف تسهيل التعاطي أو من ساهم في تشجيع الآخرين على الإتجار والتعاطي.

قانون المخدرات في إقليم كردستان

بينما يتم عقوبة بالحبس المؤبد وغرامة تتراوح من 5 مليون دينار عراقي إلى 10 مليون دينار عراقي، للجرائم الآتية: 

  • حيازة أو امتلاك مخدرات أو ما يشابه تأثيرها سواء موجودة في جدول المخدرات أم لا.
  • من يساهم في تسليم أو توزيع أو الاتجار وكذلك الوساطة في البيع أو الأغواء.

هل يختلف قانون المخدرات الجديد عن قانون المخدرات العراقي رقم 68 لسنة 1965؟

بالطبع يختلف، وفقًا للأحكام السابقة المذكورة لم تكن رادعة للمجرمين، وعلى هذا أصدرت هيئة التشريع العراقي قرارات بضرورة تشديد العقوبة.

تشدد هذه المادة الأحكام السابقة في الحالات الآتية: 

  • في حالة إثبات العودة مرة أخرى بعد قضاء الحكم السابق لنفس التهمة.
  • إذا كان من ارتكب الجريمة أحد الموظفين الذين من المفترض يحافظون على تطبيق القانون أو مكافحة المخدرات من الشرطة أو الهيئات القضائية.
  • من يدخل في تكوين عصابي دولي أدى إلى الإخلال بالنظام والأمن العام.
  • في حالة حيازة سلاح ناري بدون رخصة أو اكتشاف جريمة للإتجار بالسلاح،  في أثناء القبض عليه سواء استخدم السلاح في مقاومة السلطات أم لا.
  • إذا تم ارتكاب الجريمة في مؤسسة عامة سواء كانت عامة حكومية أو خاصة وكذلك في مؤسسة خدمية، مثل: النوادي العامة والمراكز التي تأوي المشردين أو تحجز الأطفال المسجونين، مثل: الاحداث.

عقوبة تعاطي المخدرات للعسكريين في العراق

أوضحت النيابة العامة خطورة جريمة تعاطي المخدرات وتأثيرها على الفرد والأسرة أولًا ثم المجتمع والدولة ككل، وأن تشديد عقوبة تعاطي المخدرات في القانون العراقي كان لزامًا.

وأن النيابة ناشدت هيئة المحكمة في إعدام المضبوطات وضرورة إتلافها، كذلك كانت تناشد الهيئة في تشديد عقوبة تعاطي المخدرات في القانون العراقي الموضوعة في القضية وتجعلها تزيد عن سبع سنوات.

 وأن تعيد الدعوى الى الهيئة القضائية مرة أخرى لتشديد العقوبة،  وعلى هذا الأساس قررت المحكمة رفض النقض وإعادة النظر في حكم القضية.

وأن تصادر الأموال المضبوطة والتي كان يستحوز عليها المجرمين المتعاطين والتجار، وعلى هذا صدقت المحكمة على الحكم وأمرت بزيادة حكم المتعاطي ليصل إلى 10 سنوات بدلًا من 7 سنوات.

وأن يدخل في اعتبار المحكمة توقيف المجرمين سابقًا في قضايا مشابهة تعاطي وحيازة مخدرات وعلى هذا الأساس وافقت المحكمة على تشديد عقوبة تعاطي المخدرات في القانون العراقي.

ختامًا للتخلص من آفة المخدرات لابد من زيادة الرقابة والتفتيش على الأقاليم والمحافظات العراقية خاصةً التي تشتهر بسوابقها في قضايا المخدرات وسهولة تهريب المخدرات من حدودها.  

وكذلك لابد من عدم شعور المحكمة بأي شفقة أو رحمة لتطبيق عقوبة تعاطي المخدرات في القانون العراقي بشكل سليم ورادع.

عن advice

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *