تعد الوساطة العقارية في القانون البحريني من الأمور التي توالت القوانين لتنظيمها وكذلك تنفيذ خطة وطنية تهدف إلى تنظيم القطاع العقاري وتشمل تلك الخطة الاستراتيجية والسياسة العامة بشأن القطاع العقاري بما يراعي توجه الدولة وكذلك خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما نعلم جميعاً أن القطاع العقاري يعد من أهم القطاعات الاقتصادية في معظم البلدان لذا تتدخل الدولة بسن القوانين التي تعمل على تنظيم هذا القطاع وحمايته من الدخلاء الذين يضرون الاقتصاد ويعملون على تدميره بممارساتهم الخاطئة.
ما هو قانون الوساطة العقارية البحريني؟ وما هي مؤسسة التنظيم العقاري؟ وما هو التثمين العقاري في البحرين؟ كيف يمكن أن تصبح وسيط عقاري معتمد؟ كل هذه الأسئلة نجيبكم عنها في هذا المقال فكونوا معنا.
نتحدث عن: الوساطة العقارية في القانون البحريني.
دعنا نتعرف أولًا إلى معنى الوساطة العقارية في القانون البحريني
إن الباحث في نصوص وخبايا القانون البحريني لم يفت عليه الانتباه إلى اهتمامه بأدق التفاصيل كعقد الإيجار أو العقود ذات الصلة بالعقارات وشروط الاستثمار وتكوين الشركات التي تهم جميع أهل ووافدي البحرين، فمثلما يضع القانون شروطًا للإقامة والسفر، يضع قوانين لحفظ الحقوق، مثلًا صدر القانون رقم (27) لسنة 2017 بإصدار قانون تنظيم القطاع العقاري وذلك بعد أن تبين للدولة أن المجال العقاري قد ترك زمنًا إلى كل من هب ودب وقد ألغى هذا القانون مجموعة من القوانين التي كانت الدولة تطبقها في الشأن العقاري قبل ذلك، ونص على كل التعريفات المهمة التي لا يمكن أن يفهم القانون بدونها ومنها تعريف الوساطة العقارية.
الوساطة العقارية في القانون البحريني هي عملية الوساطة من بعض الأشخاص والسعي في إبرام العقود التي ترد على العقارات المبنية وغير المبنية بما يتفق مع أحكام هذا القانون.
نتحدث عن: الوساطة العقارية في القانون البحريني.
تعرف الآن إلى مؤسسة التنظيم العقاري وما هي أهم مسؤولياتها في البحرين؟
في نص القانون رقم (27) لسنة 2017 بإصدار قانون تنظيم القطاع العقاري نصت المادة الثالثة على إنشاء مؤسسة التنظيم العقاري بحيث تكون لها الشخصية الاعتبارية وتلحق بجهاز المساحة والتسجيل العقاري.
كما نصت المادة على أن يصدر مرسوم يختص بتنظيمها وكذلك تشكيل مجلس إدارتها وتحديد اختصاصاته، وأداة تعيين الرئيس التنفيذي وتحديد اختصاصاته، وكذلك كافة المسائل التي تتعلق بالمؤسسة، ويشترط القانون أن يكون من ضمن مجلس إدارة المؤسسة ممثلين عن القطاع العقاري الذين تم الترخيص لهم بموجب القانون.
نتحدث عن: الوساطة العقارية في القانون البحريني.
إذن ما هي مهام المؤسسة وصلاحياتها في البحرين؟
نصت المادة رقم 4 من القانون على أن تتولى المؤسسة جميع المهام والصلاحيات التي تلزم لتنظيم القطاع العقاري في المملكة، ويحق لها في سبيل قيامها بتلك المهمة التالي:
- وضع وتنفيذ الخطط الوطنية التي تهدف إلى تنظيم القطاع العقاري وتتضمن تلك الخطط الاستراتيجية والسياسة العامة للقطاع، مع مراعاة توَجُّهات الدولة وكذلك خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما يتم النشر في الجريدة الرسمية.
- تتولى المؤسسة جمع وتحليل البيانات والمعلومات والإحصاءات التي تتعلق بتنظيم القطاع العقاري في المملكة، حتى تصبح المؤسسة مصدرًا من المصادر الرئيسية للبيانات والمعلومات والإحصاءات الدقيقة التي تخص قطاع التطوير العقاري في المملكة، كما تعمل تلك المؤسسة على تحديث تلك البيانات باستمرار وانتظام.
- تعمل المؤسسة على اقتراح البرامج والسياسات التي تعمل على النهوض بالقطاع العقاري في الأمور التي تخرج عن اختصاص المؤسسة، وكذلك تزويد الجهات المعنية بها.
- تعمل على التوعية وتقديم الإرشادات للعاملين في القطاع العقاري.
- تضع المؤسسة الأنظمة وتصدر كذلك اللوائح التنفيذية وجميع القرارات التي تلزم لتنفيذ أحكام هذا القانون، يشمل ذلك اللوائح التي تحدد الآتي:
- قواعد وإجراءات منْح وتجديد التراخيص الخاصة بكافة أنشطة القطاع العقاري وتحديد فئاتها وكذلك الشروط التي تسري بشأن كل منها ومدة سريان هذه التراخيص وكافة الأمور التي تتعلق بها.
- القواعد والإجراءات التي تتحكم في منح وتجديد تراخيص مشاريع التطوير العقاري وكذلك الشروط التي تسري على كل منها ومدة سريان التراخيص.
- القواعد والإجراءات التي تحكم منح المطورين لتراخيص مزاولة الأعمال الخاصة بالتطوير العقاري وتجديدها وكذلك الشروط التي تسري على كل منها ومدة سريان هذه التراخيص وكل ما يتعلق بها من أمور.
- جميع الضوابط التي تحكم إجراءات التفتيش بهدف التحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون وكذلك الأنظمة واللوائح والقرارات التي صدرت تنفيذاً له.
- جميع السجلات التي ينبغي لمن رخص لهم في القطاع العقاري إمساكها، وكذلك البيانات والمعلومات التي يتم تدوينها في تلك السجلات.
- جميع القواعد والإجراءات التي تخص فتح وإدارة حسابات الضمان الخاصة بمشروعات التطوير العقاري وكذلك اعتماد أمين حساب الضمان.
- كذلك تختص المؤسسة باقتراح وتحصيل الرسوم التي يتم فرضها على التراخيص الخاصة بأنشطة القطاع العقاري وكذلك مشاريع التطوير العقاري وجميع ما يخص مكاتب الوساطة العقارية والشركات التي تعمل في إدارة وصيانة العقارات، ورسوم تجديدها.
- تراقب المؤسسة مدى الالتزام بأحكام القانون وكذلك الأنظمة واللوائح والقرارات التي تصدر تنفيذاً له، وتعمل على اتخاذ جميع التدابير التي تتفق مع لتلك الأحكام وتكفل الالتزام بها وبشروط التراخيص الصادرة.
- توفر الحصول على رخصة مثمن عقاري.
كانت هذه هي أهم مهام مؤسسة التنظيم العقاري ويشمل القانون غيرها من المهام المنظمة لجميع ما يخص القطاع العقاري في المملكة.
نتحدث عن: الوساطة العقارية في القانون البحريني.
تعرف الآن إلى أحكام الوساطة العقارية في القانون البحريني
نصت المادة (35) من القانون على حظر مزاولة مهنة الوسيط العقاري على أي شخص إلا بعد حصوله على الترخيص المسبق من المؤسسة وذلك طبقًا لأحكام هذا القانون.
- ينبغي كذلك أن يكون الترخيص بمزاولة الوساطة العقارية صادرًا بما يتفق مع الأحكام والقواعد التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.
- ينظم القرار الذي يصدر من مجلس الإدارة جميع الشروط والضوابط والإجراءات التي تخص منح وتجديد وتعديل تراخيص مزاولة مهنة الوساطة العقارية في المملكة وأنواعها وفئاتها ومدة سريانها.
- ينبغي أن يتقيَّد من رخص له بمزاولة الوساطة العقارية بحدود الترخيص الصادر له.
نتحدث عن: الوساطة العقارية في القانون البحريني.
ما هو سجل الوساطة العقارية في القانون البحريني؟
نصت المادة (36) من القانون على أن تنشيء المؤسسة سجلاً يسمى سجل الوساطة العقارية، وهو سجل ورقي أو إلكتروني تقوم المؤسسة بتدوين كافة البيانات والمعلومات الخاصة عن المرخَّص لهم بمزاولة مهنة الوساطة العقارية فيه.
كما نصت على ضرورة صدور القرار الذي ينظم ويحدد البيانات والمعلومات عن الوسطاء العقاريين التي يجب توافرها في السجل الورقي أو الإلكتروني، وكذلك ينبغي أن يشمل الضمانات التي يلزم توافرها في السجل، وذلك بما يكفل حماية البيانات والمعلومات التي تدون فيه وينبغي أن يبين السجل أية تغييرات تتم في هذه البيانات أو المعلومات.
كما نصت على ضرورة التزام الحاصل على ترخيص بمزاولة مهنة الوساطة العقارية بإخطار المؤسسة عن أي تغيير يطرأ على البيانات والمعلومات التي ترد في السجل، وذلك في خلال الفترة التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.
كما يكون السجل متاحًا للجمهور بهدف الاطلاع عليه وإمكانية استخراج صورة مصدَّقة من المعلومات التي تم تقييدها فيه أو استخراج شهادة سلبية بعدم إدراج أمر معين فيه، وذلك بعد تسديد الرسوم التي يقررها القانون.
نتحدث عن: الوساطة العقارية في القانون البحريني.
ما هي التزامات وواجبات الوسيط العقاري في البحرين؟
في حديثنا عن الوساطة العقارية في القانون البحريني ينبغي أن نذكر أن القانون لم يغفل ذكر التزامات وواجبات الوسيط العقاري وقد جاء ذلك في نص المادة (37) من القانون حيث نصت على الآتي:
- ينظم عمل والتزامات وواجبات المرخَّص له بمزاولة الوساطة العقارية بالقرار الذي يصدر من مجلس الإدارة وويختص هذا القرار كذلك بالقواعد والأحكام والضوابط التي يجب مراعاتها عند إنشاء حسابات العملاء أو إدارة تلك الحسابات أو عند تسلُّم أموال العملاء والاحتفاظ بها، وكذلك ينظم جميع السجلات التي يجب على الوسيط أن يحتفظ بها في مقر عمله المرخَّص له.
- تنص تلك المادة كذلك على وجوب إنشاء سجل على كل وسيط عقاري مرخَّص له بمزاولة المهنة على أراضي المملكة يقيِّد فيه كافة التفاصيل التي تخص عمليات الوساطة العقارية التي أجراها وكذلك العمولات والمبالغ التي تقاضاها وثمن المعاملة وتاريخ إجرائها، كما يقيد فيه جميع البيانات الشخصية للمتعاقدِين والعربون الذي تم دفعه لإتمام تلك المعاملة، وغير ذلك من البيانات أو المعلومات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.
- كما يجب على المرخَّص له بمزاولة مهنة الوسيط العقاري أن يقدم السجل للمؤسسة للتصديق عليه في نهاية كل سنة مالية أو خلال المدة التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة، كما يجوز للمؤسسة أنْ تحتفظ بنسخة منه.
نتحدث عن: الوساطة العقارية في القانون البحريني.
كم تبلغ عمولة الوسيط العقاري في البحرين؟
نصت المادة رقم (38) من القانون على تحديد قيمة عمولة الوساطة العقارية في القانون البحريني وهي كالتالي:
- يمكن لمجلس الإدارة أن يُصدِر قراره بتحديد نسبة العمولات التي يجوز للوسيط العقاري المرخص له بمزاولة المهنة أن يتقاضاها عن أعمال الوساطة العقارية أو بعضها، وذلك مع عدم الإخلال بما يتفق عليه الوسيط مع العميل من أتعاب أو أجور.
- يتقاضى الوسيط العقاري المرخص له بمزاولة الوساطة العقارية عمولته مناصفة بين طرفي العقد الذي قام بالتوسط في إبرامه، كما يكون كل واحد من المتعاقدين مسؤولاً نحو الوسيط العقاري دون تضامن بينهم عن دفْع العمولة المستحَقة عليه، ما لم تتفق الأطراف المعنية على خلاف ذلك.
- لا يحق لمن رخص له بمزاولة الوساطة العقارية أن يسترد المصروفات التي أنفقها على أعمال الوساطة العقارية إذا لم يتم الاتفاق على ذلك كتابة.
- لا يجوز للمرخَّص له بمزاولة الوساطة العقارية أن يتقاضى عمولته إلا في حالة أدت وساطته إلى إبرام العقد، كما يستحق العمولة بمجرد إتمام العقد إذا لم يتم الاتفاق على غير ذلك.
وفي حالة كان وجود العقد معلَّقاً على شرْط، ففي هذه الحالة لا يستحق الوسيط المرخص له عمولته إلا إذا تحقق الشرط وذلك كله في حالة لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
- لا يستحق المرخَّص له بمزاولة الوساطة العقارية عمولته أو استرداد المصروفات التي أنفقها على أعمال الوساطة العقارية إذا صدرت منه أفعالٌ من شأنها الإضرار بأحد المتعاقدين، أو إدلاؤه بمعلومات أو وقائع غير صحيحة عن العقار، أو سكوته متعمدًا عن بيانها، أو يكون الوسيط العقاري قد حصل على منفعة أو وعْد بمنفعة خلافاً لما يقتضيه حسْن النية وشرف التعامل وذلك مع عدم الإخلال بالتدابير التي يجوز للمؤسسة أن تتخذها طبقاً لما جاء في نص المادتين (11) و(12) من هذا القانون.
نتحدث عن: الوساطة العقارية في القانون البحريني.
تعرف إلى تعارض المصالح في الوساطة العقارية في القانون البحريني
لم يغفل المشرع البحريني حقيقة أن يحدث تعارض مصالح لمن يزاول مهنة الوساطة العقارية فجاء نص المادة (39) من القانون ليوضح هذا الأمر حيث نصت على الآتي:
- ضرورة التزام الوسيط العقاري بأن يفصح إلى العميل كتابة في حالة كانت له مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة تتعارض مع مقتضيات عمله.
- كما لا يحق للوسيط العقاري المرخص له أو أي واحد من العاملين التابعين له في وقت مزاولة نشاط الوساطة العقارية أن يشترك في وساطة تكون له فيها مصلحة شخصية، أو لزوجِه أو لأولاده ما لم يبيِّن تلك المصلحة للطرف الآخر وينبغي أن يأذن الطرف الآخر له بذلك كتابيًا.
- وفي جميع هذه الأحوال لا يستحق الوسيط العقاري عمولة على الوساطة ما لم يتم الاتفاق كتابة على خلاف ذلك.
ينبغي أن يصدر قرار من مجلس الإدارة بتنظيم كافة المسائل التي تتعلق بتعارض المصالح وكذلك الأحوال التي يجب الكشف عنها.
نتحدث عن: الوساطة العقارية في القانون البحريني.
تفاصيل تأمين المسئولية في القانون البحريني
نصت المادة رقم 40 من القانون على ضرورة أن يحدد مجلس الإدارة الأنواع والفئات التي يمكن أن يرخص لهم بمزاولة الوساطة العقارية وينبغي أن تتوفر لديهم بوليصة تأمين عن أخطاء المهنة، وذلك بما يتفق مع الشروط والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.
نتحدث عن: الوساطة العقارية في القانون البحريني.
قد يتساءل البعض كيف أصبح وسيط عقاري في البحرين؟
يمكن لمن يريد أن يصبح وسيطًا عقاريًا مرخصًا في مملكة البحرين أن يتقدم بطلب للحصول على رخصة وسيط عقاري حيث تعد متطلبات العمل كوسيط عقاري متوافقة مع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، ويشمل ذلك أعلى مستويات الخبرة في القطاع العقاري وكذلك الاطلاع والدراية بالأسواق المحلية وينبغي لمن يريد أن يكون وسيطًا عقاريًا في المملكة أن يكون حاملًا للجنسية البحرينية.
ويمكن لكل من يريد أن يطلب رخصة وساطة عقارية أن يتقدم بطلبه سواء كان هذا الطلب بخصوص رخصة لشركة أو لفرد.
نتحدث عن: الوساطة العقارية في القانون البحريني.
إليك كيفية التقدم بطلب رخصة شركة وساطة عقارية في البحرين
ينبغي لمن يريد أن يمارس مهنة الوساطة العقارية في البحرين أن يتقدم بطلبه للحصول على الرخصة من خلال الموقع الذي أعدته الحكومة لهذه الشؤون وذلك حتى لا يتعرض للعقوبات التي فرضها القانون على من يمارس تلك المهنة دون الحصول على رخصة.
وينبغي لمن يريد الحصول على الرخصة أن يراجع جميع المستندات المطلوبة وتجهيزها قبل الشروع في عملية تقديم الطلب، وتستغرق عملية الرد على طلب الحصول على رخصة الوسيط العقاري خمسة أيام عمل تقريباً.
نتحدث عن: الوساطة العقارية في القانون البحريني.
إليك نموذج لعقد الوسيط العقاري أو البائع في البحرين
قبل أن نشرح هذا النموذج ينبغي أن ننبه على أنه غير إلزامي ولكن وفرته مؤسسة التنظيم العقاري حتى يساعد على توفير المزيد من الوضوح والضمان لجميع الأطراف المشاركة في عملية البيع مما يعمل على زيادة الثقة في القطاع العقاري.
ويتم إصدار عقد الوسيط العقاري أو البائع بعد عقد مشاورات مع أصحاب المصلحة،يشمل ذلك الوسطاء وكذلك وكلاء المبيعات العقاريين ويشمل المشترين والبائعين في القطاع العقاري.
وكما ذكرنا سابقًا أن اعتماد هذه النموذج بين الوسيط العقاري وأطراف العقد ليس إلزامياً، ولكن استخدام النموذج الموحد يعود بالنفع على جميع من له مصلحة في هذا الشأن ، ولا سيما الذين يقومون بعمليات البيع المباشرة للوحدات العقارية مثل الشقق أو البيوت.
نتحدث عن: الوساطة العقارية في القانون البحريني.
ختامًا، تحدثنا معكم عن الوساطة العقارية في القانون البحريني ومؤسسة التنظيم العقاري وأهداف إنشائها وكذلك مهامها واختصاصاتها في القانون ويأتي ذلك كله في إطار سعي الدولة إلى تقنين عمليات بيع وشراء العقارات في المملكة والحفاظ على مصلحة المشتري والبائع على حد سواء.
