عقوبة النصب والاحتيال في القانون الكويتي، منذ القدم اعتاد الإنسان أن يحصل على ما يريده وما يوفر له الحياة المترفة من مأكل ومسكن وملبس.
وإذا كانت هذه الأشياء مملوكة لأشخاص فإنه كان يحاول باللين تارة والدة تارة أخرى للحصول عليها.
وهنا ظهرت النفوس المريضة التي كانت ترغب في الحصول على ما يملكه الآخرين سواء جزء منه أو كله بكل الطرق من السرقة أو القتل ليحصل عليها.
فلجأ إلى النصب والاحتيال، وعليه كان لزامًا تطبيق عقوبة النصب والاحتيال في القانون الكويتي، فتابعوا معنا لتتعرفوا اكثر على كل ما يخص عقوبة النصب والاحتيال في القانون الكويتي.
تعرف أولًا على مفهوم النصب والاحتيال؟
النصب هو أخذ مال أو ممتلك من شخص ما باستخدام الحيلة والخداع، بمعنى أن النصاب لم يكن يحصل على ملك الآخرين إلا من خلال هذه الطريقة بحيث يكون الضحية راضٍ عن إعطاء النصاب ما يملكه في مقابل خدمة معينة.
بمعنى أن النصاب يوهم ضحيته بأنه يستطيع إيداع المال في مشروع ما بحيث يعود بفوائد تشبه فوائد البنك وارباح كثيرة.
بينما الاحتيال هي الوسيلة التي يستخدمها المجرم في الإيقاع، أي الإيهام او الكذب أو استخدام طرق ملتوية وغيرها.
بمعنى أن النصاب يمكنه أداء جريمته بفكرة النصب فقط، كذلك يمكن استخدام الحيلة في ذلك.
وتعد هذه الجريمة من جرائم المال الخطيرة التي يمكنها أن تهدد مجتمعات بأكملها بحيث تفقد الثقة بين أفرادها وتدمر الاقتصاد.
خاصة أن السلوك الذي يتبعه المجرم في جريمته يخل بالقيم والمبادئ الكويتية القائمة على الأخلاق والاحترام.
وبالتالي فإن تطبيق عقوبة النصب والاحتيال في القانون الكويتي أصبحت إلزامية التطبيق لتكون رادع قوي للمجرمين وتزرع الثقة مرة أخرى بين أبناء الوطن.
تحتاج الجريمة من المجرم اتباع أساليب جديدة ومبتكرة من عقله بحيث ينخدع بها الضحية وتغيب قدرته على التفكير الصحيح خاصةً أن المجرم هنا يخاطب الطمع في الطبيعة البشرية الذي يجعل الضحية يرى فقط الربح والمال.
من خلال إيهام الضحية بالربح السريع الكثير، وهو ما لا يستطيع أي مشروع تجاري أو فوائد بنكية توفيرها له.
وتختلف هذه الجريمة عن السرقة وبالتالي عقوبة السرقة في الكويت، إذ تعرف السرقة بأخذ مال دون رغبة الضحية على عكس النصب والاحتيال التي تكون برضا وعلم الضحية.
تعرف إلى معنى النصب والاحتيال في القانون الكويتي
زادت حنكة الإنسان فبدلًا من أن يسرق ويعرض حياته للغرض أو يقتل والأمر لا يستدعي مبدأ القتل، يختار حل وسط لا يعرضه لعنف ويجعله يحصل على مايريد وهو النصب والاحتيال.
ومن هنا جاء تنفيذ القوانين من اجل تنظيم الحقوق والعلاقات الإنسانية.
تنص مواد القانون الكويتي عن معنى النصب والاحتيال بأنه استخدام وسائل خادعة وكاذبة بحيث يسلم الضحية مالًا أو ممتلكًا بمحض إرداته.
كذلك يمكن وصفها بالخداع والكذب الذي يكون هدفه الأول ناشىء عن نية وغرض سيء، بحيث ينخدع فيه الضحية ويسلم ما في حيازته على أن يكون هذا الخداع بالقول أو الفعل أو الكتابة او الإشارة.
وبالتالي وفقًا للمادة 231 من قانون الجزاء أن أي فعل يصدر عنه خداع لشخص يحمله على الوقوع في شبكة الجانب بحيث يكون ذلك ناتجًا عن تصرف صدر من الجاني، على أن يكون هذا الفعل في قوله مصلحة للضحية لكنه يحمل في طياته أذى وضرر على أن يكون المال بعد ذلك في حيازة المجرم بنية التملك.
والآن لنناقش سويًا أركان جريمة النصب والاحتيال
تهدف جريمة النصب في أساسها إلى التعدي على حقوق الآخرين المملوكة لهم من خلال استخدام الأساليب الاحتيالية للحصول على جزء أو كل ما يملكه الجاني بإرادة المجني عليه نتيجة الأساليب الملتوية التي استخدمها الجاني.
لجريمة النصب خصائص معينة تتميز بأنها احدى جرائم الأساليب والسلوكيات بحيث يرتكب المجرم خلالها سلوكيات معينة وهي الأساليب الاحتيالية التي يستخدمها للتأثير على إرادة الضحية.
ونتيجة لذلك يقع الضحية فريسة له ويسلم ماله على أن يدخل المال في حيازة المجرم وهو سلوك آخر من سلوكيات المتهم.
بينما الأحداث الأخرى هي الخديعة التي يقع ضحيتها المجني عليه بحيث يغيب المجني عليه في هذه الحالة عن إرادته الحرة.
بداية الركن المادي للنصب والاحتيال في القانون الكويتي
الركن الأول هو استخدام الطرق الاحتيالية وهو السلوك الإجرامي في الجريمة، بحيث يختلف اسمه بين فقهاء القانون إلى الاحتيال أو التدليس إنما هو كذب واضح من المجرم بحيث يقع الضحية تحت كذبه، إذ يكون الاحتيال والفعل نفسه هو ركن في حد ذاته.
كذلك نص القانون وجود عقوبات معينة في حالة استخدام الأساليب الملتوية للحصول على ثروة الغير من خلال إيهام الناس بمشاريع غير حقيقية.
كذلك مبدأ الاحتيال يقع في الصفة أو الهيئة التي يستخدمها الجاني لتدعيم قصته المزيفة، أي يدعي أنه رجل أعمال ويحتاج إلى هيئة شكلية معينة ومكتب مزيف كمثال.
كذلك مسألة انتحال صفة شرطي مثل او موظف في مؤسسة بحيث يستطيع تسهيل إجراءات معينة للضحية.
كذلك تشمل الأركان وجود مستندات تدعي وجود ديون معينة من الضحية إلى النصاب، وبالتالي يدفع الضحية المال المديون به بالطبع هذه الديون غير حقيقة لأن المستند نفسه مزيف.
بينما الركن الثاني هو الحصول على مال الغير بدون وجه حق، بمعنى انك كشخص تدفع مال مقابل خدمة معينة بينما في هذه الحالة يوهم المجرم ضحيته بوجود خدمة يستطيع تقديمها الضحية وعليه يدفع الضحية المال بحيث يكون في نهاية الامر المال أمام القانون بغير حق.
وعليه لابد على تحقيقات النيابة إيضاح الرابط بين الطريقة التي استخدمها المجرم للنصب ومبدأ تسلبم المال، لأنه بطبيعة الحال لن يسلم الشخص ماله لآخر إلا لوجود رابط بين ذلك.
أما الركن الثالث هو رابطة السببية بين الركنين السابقين في الوسيلة التي استخدمها المجرم والمال الذي سلم مقابلها بحيث يكون ذلك التسليم بعد استخدام الاحتيال من قبل المجرم.
أما الركن الرابع: الضرر الذي وقع على الضحية بطبيعة الحال يكون المال أو الممتلك الذي سلمه الضحية طوعًا للمجرم.
بالتالي ففي حالة إثبات محامي الدفاع عظم وجود حالة ضرر على المدعي فإن الدعوى تسقط.
ففي قضية سابقة أوهم المجرم الضحية انه موظف من هيئة دينية ومعه كتب يبيعها للضحية بحيث اقتنع الضحية أن هذه الكتب موثوقة وبالتالي دفع ثمنها الذي هو أعلى قيمة من الكتب التي تباع في الأحوال العادية.
ننتقل إلى الركن المعنوي للنصب والاحتيال في القانون الكويتي
وفي حالة النصب فإن الركن المعنوي هو نية المجرم أثناء ارتكاب الجريمة، ففعل الجريمة لابد أن يكون صادر عن نية وقصد من الجاني بحيث يكون له نية في الاستيلاء على مال الغير وإيمانه بوجود عقوبة النصب والاحتيال في القانون الكويتي ورغم كل هذا ارتكب جريمته.
كذلك علم الجاني أن الأحداث التي يقوم بها في سبيل الاحتيال هي ما تكسب الجريمة طابعها وركنها المعنوي وهنا نية الجاني هي سلب الآخر حقه.
يتساءل البعض عن الفرق بين النصب والاحتيال والسرقة في القانون الكويتي
ميزنا سابقًا بين النصب والاحتيال والسرقة امييزًا بسيطًا، إلا أننا هنا ندخل في جوانب التفريق بشكل أعمق.
فأولًا تتوقف جريمة السرقة مجهود المجرم المادي فيها فإنه يقوم بمجهود جسدي للحصول على ما يريده، إنما النصب هو مجهود عقلي أي معنوي من خلال التخطيط والتنفيذ العقلي والخططي للجريمة من أجل الاحتيال على الضحية للاستيلاء على ماله.
ثانيًا يوجد فرق واضح بينهما من خلال الوسائل التي يستخدمها الجاني في الجريمتين للقيام بالجريمة.
ففي الاحتيال يستخدم وسائل عقلية لإيهام الضحية بتسليم المال بإرادته، بينما السرقة في انتزاع الشيء دون رغبة صاحبه.
بحيث يعتمد النصب على الخداع والتضليل من خلال استخدام أحداث أو وقائع مزيفة ومختلفة لخلق بيئة معينة تناسب ما يريد الجاني الاستيلاء عليه.
لذلك فإنه حتى ولو كانت إرادة المجني عليه لا يملك وسائل أو إرادة للرفض أن تسليم يخرج عنه مبدأ الاختلاس وبالتالي لا تتحقق الجريمة لأن الضحية شلم ماله بكامل إرادته على عكس الاختلاس الذي يحدث في السر.
من الطبيعي أن جريمة النصب تعد جريمة مادية من جرائم السلوك الانساني والحدث المتعدد لأنها تعتمد على السلوكيات النفسية التي تتمثل في الاحتيال على الآخرين، كذلك السلوك المادي في الاستيلاء على مال الغير بحيث يقع الضحية في هذه الخديعة.
والآن نأتي إلى محور مقالنا ما هي عقوبة النصب والاحتيال في القانون الكويتي؟
تناول القانون عقوبة النصب والاحتيال في القانون الكويتي تفاوت بين عقوبة النصب والاحتيال في القانون الكويتي بحيث تخفف وتشدد وتعفى في حالات معينة.
خاصة في وجود عقوبة النصب والاحتيال في القانون الكويتي بحيث قسمت الجريمة إلى جريمة تامة وبسيطة ومعفاة بالإضافة إلى عقوبة النصب والاحتيال في القانون الكويتي في حالة المشاركة في الجريمة ومبدأ الحق العام في قضايا النصب والاحتيال والعقوبات التبعية.
تعرف إلى عقوبة جريمة النصب والاحتيال في القانون الكويتي في حالة تمام الجريمة
تناول المشرع عقوبة النصب والاحتيال في القانون الكويتي بحيث قسمت إلى عقوبة النصب والاحتيال في القانون الكويتي المخففة، بخيث تكون في الماظة رقم مائتين واثنين وثلاثين بالسجن لمدة 3 أعوام وغرامة مالية قدرها 3000 روبية.
بحيث تكون عقوبة النصب والاحتيال في القانون الكويتي المخففة هي أقل عقوبة بهذا الشأن بحيث يكون الحد الأدنى والأقصى في العقوبة يرجع إلى حكم القضاء.
على أن تكون التحديد لعقوبة النصب والاحتيال في القانون الكويتي تحت حكم القضاء فيما تتناوله وتنص عليه مواد القانون والتشريعات الكويتية.
على أن يكون الحد الأدنى في حالة بساطة الجريمة وأن يكون الحد الأقصى في حالة حبكة الجريمة بحيث يكون الجزاء على قدر الجريمة.
إليك حالات تشديد عقوبة النصب والاحتيال في القانون الكويتي
ناقش المشرع عقوبة النصب والاحتيال في القانون الكويتي في المادة مائتين وخمسة وثلاثين في مجال العقوبة المشددة بحيث تكون السجن لمدة 5 سنوات وغرامة مالية قدرها 5000 روبية، إذ كانت:
- إذا كان الجاني رئيس لمؤسسة أو مشروع واستغل المشاركين فيه او الموظفين او مال المشروع نفسه من خلال الأموال النقدية والسندات والأسهم.
بحيث يكون قد استخدم الحيلة في أخذ المال.
- استخدام التزوير للحصول على الحسابات المالية والسندات، فبجانب عقوبة النصب والاحتيال في القانون الكويتي يواجه عقوبة التزوير في الكويت.
- ارتكب تدليسًا واضحًا هدفه أن يوهم الكل بوحود حق في المشروع إذا كان موظفاً فيه.
- التغافل عمدًا عن تسجيل الملاحظات التي تخص المشروع بحيث يحصل على مال.
بحيث تكون عقوبة النصب والاحتيال في القانون الكويتي بالسجن لمدة 5 سنوات وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف روبية.
ننتقل إلى حالات تخفيف عقوبة النصب والاحتيال في القانون الكويتي
لا يوجد إعفاء كامل من عقوبة النصب والاحتيال في القانون الكويتي، إنما تخفف العقوبة في حالات معينة في المادة مائتين واثنين وثلاثين بحيث تكون عقوبة النصب والاحتيال في القانون الكويتي بالسجن لمدة 3 أعوام وغرامة مالية قدرها 3000 روبية بعقوبة مخففة بالسجن لمدة عامين وغرامة مالية قدرها 2000 روبية.
على أن تطبق تخفيف عقوبة النصب والاحتيال في القانون الكويتي الالتزام في تسليم المال الذي حصل عليه من الجريمة.
بالإضافة إلى حالات النصب من خلال أحد طرفي عقد مبرم من أجل الحصول على امتيازات معينة أو شروك أكثر إيجابية جراء التدليس.
تعرف إلى عقوبة النصب والاحتيال في القانون الكويتي في حالة الشروع في الجريمة
تعاقب بعض الشرائع والقوانين عقوبة الاشتراك في الجريمة بنفس عقوبة الجريمة الأصلية، بحيث أن الجريمة لم تكن لتتم لولا مشاركة الطرف الثاني.
بينما ناقش المشروع الكويتي مبدأ المشاركة في الجريمة في المادة خمسة وأربعين من القانون الجنائي بحيث أن وجود نية إجرامية لكن عدم تحقق النتيجة لأسباب أخرى لا إرادية عن المجرم فإنه لا تعد شروع في الجريمة إنما الشروع لا يحول عنه تصرفات أخرى إنما نتيجته الأساسية هي وقوع الجريمة.
وبالتالي قد ناقشت المادة السادسة والأربعين من القانون أن عقوبة النصب والاحتيال في القانون الكويتي في حالة الشروع نصف عقوبة الجريمة الأصلية في حالة إتمام الجريمة.
إليك تفاصيل الحق العام في قضايا النصب والاحتيال في القانون الكويتي
مفهوم الحق العام هو حق المجتمع الذي يطبقه المجرم بسبب ارتكابه للجريمة، وهو يختلف عن العقوبة القانونية وينفصل عنها.
بحيث سيكون الحق العام مطبقًا في حالة الجرائم التي تمس المجتمع، كذلك يمكن تسميته عقوبات تكميلية وفقًا للمادة الخامسة والسبعين بحيث يبقى تحت مراقبة الشركة لمدة سنتين.
كذلك يتطلب ذلك معرفة قسم الشرطة بمكان إقامته لتستطيع التتبع، بالإضافة إلى وجود حمل المجرم بطاقة التعريف الوطنية الخاصة به دائمة بحيث تلتزم الشرطة بزيارة اسبوعية له حتى انتهاء مدة المراقبة.
كذلك تسليم نفسه لقسم الشرطة كلما سنحت له الفرصة، بالإضافة إلى وجوب إقامته في الليل في المنزل ومن يخالف ذلك يواجه عقوبة قدرها سنة وغرامة 1000 روبية.
والسؤال المهم الآن هل جرائم النصب والاحتيال موجبة التوقيف؟
بحسب القوانين فإن هناك جرائم تستحق التوقيف بحيث يكون هذه الجرائم التي تعتبر عنيفة وتسبب أضرارًا بالغة،مثل:
- القتل العمد.
- الجرائم المخلة بالآداب العامة.
- الاختلاس المالي.
- الجرائم المعاقب عليها بعقوبة تزيد عن السجن لمدة 3 سنوات.
- الأموال العامة.
- الجرائم الخاصة بأموال الشركات والمؤسسات، كذلك أموال تأسيس الشركات المساهمة والبنوك والأعمال المصرفية ما لم يُرد المبلغ المختلس.
إليك تفاصيل نظام مكافحة جرائم النصب والاحتيال
يعتمد هذا النظام على الحد من الجرائم التي تتعلق بالأموال العامة وجرائم رجال الأعمال كذلك النصب والاحتيال.
ويتضمن هذا النظام تطبيق عقوبة النصب والاحتيال في القانون الكويتي كل من استولى على مال الآخرين دون وجه حق، كذلك تطبيق عقوبة من استولى دون وجه حق على مال سلم إليه من الأموال الخاصة أي أموال الأشخاص.
وتطبيق عقوبة مشددة على كل من يحرض الآخرين على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام.
بالإضافة إلى عقوبة للمشاركة والشروع في ارتكاب جرائم النظام.
كذلك تشديد الجرائم وتخفيف العقوبات وفق لحالات مدروسة يقر بها المشرع والقوانين.
ختامًا ناقشنا اليوم معنى الاحتيال والنصب في اللغة والقانون وإجابات لأسئلة مختلفة مثل ما هو حكم الاحتيال؟ وما هي عقوبة النصب والاحتيال في القانون الكويتي؟
كذلك ذكرنا حالات تشديد وتخفيف العقوبة وهل يوجد إعفاء قانوني حقيقي عن جريمة النصب والاحتيال ومفهوم الإعفاء في هذا الشأن، وهل يمكن أن يعفى الجاني من العقوبة خاصةً وأن بعض الجرائم يعفى منها والآخر لا.
