عقوبة الغش في المعاملات التجارية في الإمارات و7 أمثلة للغش التجاري

عقوبة الغش في المعاملات التجارية في الإمارات، من غشنا فليس منَّا. هكذا قال رسولنا الحبيب في الحديث الشريف، وكلمة الغش تنطبق على التدليس والخداع في أي تعامل؛ كاختبار أو معاملة تجارية أو أوراق رسمية أو أي عمل يتم بين شخصين أو عدة أشخاص.

وبالنظر إلى القوانين ولوائحها التي تعمل على ضبط النظام وحفظ الأمن ومعاقبة الجناة ورد المظالم إلى أصحابها نجد عقوبات مشددة تبدأ بالغرامة وتصل إلى الحبس مدة كبيرة على الغش في المعاملات التجارية؛ لما يترتب عليها من ضياع الكثير من الأموال وانتهاك الكثير من الحقوق. إليك حديثنا المفصل حول عقوبة الغش في المعاملات التجارية في الإمارات تابع معنا.

نود إعلامك _عزيزنا القارئ_ أننا سنفصل عقوبة الغش في المعاملات التجارية في الإمارات.

تعريف الغش التجاري وتفاصيل حول عقوبة الغش في المعاملات التجارية في الإمارات

موضوع كامل حول عقوبة الغش في المعاملات التجارية في الإمارات وأمثلة الغش التجاري

يعرف الغش في المعاملات التجارية وفقًا للقانون الاتحادي رقم 19 لعام 2016 بأنه “خداع العميل أو أحد الأطراف في العملية التجارية بأي وسيلة مخالفة لما اتفق عليه وما هو ظاهر على السلعة المراد شرائها؛ كتبديل السلعة أو تغيير ماهيتها أو نوعها أو التلاعب في تاريخ الصلاحية الخاص بتداول المواد الغذائية أو إمداد المستهلك بمعلومات خاطئة حول السلعة، من حيث بلد المنشأ والخامة ونظام الاستعمال. أو أي شيء مخالف للحقيقة إذا علمه العميل أو المشتري لم يكمل البيعة أو العقد”.

فالغش التجاري في القانون هو قيام البائع أو التاجر ببيع السلع أو الخدمات التي تخالف للمواصفات والمقاييس المنصوص عليها بواسطة القوانين أو ببيع الشيء والتدليس على العميل. وهنا يتجلى الخداع والتلاعب في الأمر ما يجعله يضم جريمة نصب واحتيال على العميل؛ والنصب والاحتيال جريمة منفصلة أقر لها القانون الإماراتي عقوبات صارمة أيضًا.

تعمل الإمارات جاهدة كي تكافح جرائم الغش التجاري، ومن ضمن ذلك عقوبة الغش في المعاملات التجارية في الإمارات التي أقرها القانون التي تتمثل في الحبس مدة عامين أو دفع غرامة مقدارها من 500 درهم إلى 10000 درهم، تبعًا لما تم اقترافه من خداع.

كما أن الغش التجاري جريمة تنتشر في أي مجتمع وأي بيئة بها تبادل سلع وحركة بيع وشراء، وجميع القوانين تصدت أمامها. فالسعودية مثلًا تصدت للغش التجاري بقوة، والعراق أيضًا؛ على الرغم من عدم استقرار الوضع السياسي به، فإن القانون لم يتهاون أمام من يغش في المعاملات.

سنتناول بالتفصيل عقوبة الغش في المعاملات التجارية في الإمارات، والائحة التنفيذية لقانون الغش التجاري.

إليك اللائحة التنفيذية لقانون الغش التجاري في الإمارات

تعد الإمارات بلد سياحي في المقام الأول، حيث إنها تضج بالسائحين والوافدين طيلة العام ويتسم المجتمع الإماراتي بأنه مجتمع متعدد الجنسيات يأتي إليه الجميع من شرق الأرض وغربها للدراسة والعمل والبحث والهجرة. لذا نجد تشدد وحرص القانون الإماراتي على الحفاظ على الأمان بالمجتمع وتوفير الحماية للجميع من جرائم السرقة والقتل حتى السب والقذف، وأي شيء يؤذي الأشخاص ويذعرهم، علاوة على تصديه للقضايا التي تخص الأسرة والأخلاق العامة كالخيانة الزوجية والزنا.

فكان من البديهي أمام ذلك تصديه لجريمة شنيعة مثل الغش في المعاملات التجارية والوقوف أمامها وتفصيل وقائعها بشيء من التأني؛ فالمعاملات التجارية تجرى يوميًّا ولا غنى عنها أبسطها عملية الشراء والبيع وأعقدها إبرام العقود الرسمية. لذا سنلاحظ حرص القانون الإماراتي على وضع وتنفيذ عقوبة الغش في المعاملات التجارية في الإمارات التي أقرها ووضح تفاصيلها في القانون 4 لعام 1979م وقد حوى هذا القانون 13 مادة قانونية تختص بعقوبة الغش في المعاملات التجارية في الإمارات.

وهذا القانون وما فيه من مواد هو المعتمد حتى الآن في التصدي للغش التجاري في الإمارات وقد لوحظ بعض التعديلات عليه فيما يخص جهاز حماية المستهلك، حيث إنه يدخل ضمن مهام وزارة التجارة في مكافحة الغش التجاري ومحاربة التدليس في تبادل السلع.

سنستعرض تفاصيل عقوبة الغش في المعاملات التجارية في الإمارات في ضوء اللائحة التنفيذية لقانون الغش التجاري.

المادة (1) من مواد قانون قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية 

حددت هذه المادة عقوبة الغش في المعاملات التجارية في الإمارات وهي الحبس مدة لا تزيد على عامين وغرامة لا تقل عن 500 درهم ولا تزيد على 10000 درهم، أو بعقوبة واحدة منهما، كما حددت طرق الغش في المعاملات التجارية المتمثلة فيما يلي:

  1. عدد السلع المباعة أو وزنها أو قياسها أو مواصفاتها المعروفة للعميل.
  2. ذاتية السلع، في حال إذا كان ما سلم منها يختلف عما تم الاتفاق عليه.
  3. طبيعة السلع المباعة وما تضمه من عناصر نافعة تدخل في تركيبها.
  4. نوع البضاعة أو مصدرها في حال البيع والمشتري يظن شيء غير ما أخذه.
  5. الأسعار الوهمية وحرق الأسعار مقارنة بالتجار لبيع أكبر كم من البضائع أو في وقت التخفيض الموسمي.

كما نصت المادة (1) على أن عقوبة الغش في المعاملات التجارية في الإمارات تصل إلى 3 سنوات وغرامة تتراوح بين 4000 و 20000 درهم أو بواحدة منهما إذا ارتكب الغش أو تم الشروع فيه بواسطة استعمال موازين أو دمغات وأختام مزيفة تجعل للسلعة صفة ووزن أكبر وأفضل من شأنها الحقيقي.

المادة رقم (2)

يسجن سنتين ويغرم مبلغًا قدره يتراوح بين 500 درهم إلى 10000 درهم أو بواحدة من هاتين العقوبتين من يفعل الآتي:

  1. من يغش أو يشرع في الغش في صناعة وبيع المنتجات الغذائية والأدوية والمحصولات الزراعية والمنتجات الطبيعية؛ سواءً كانت للإنسان أم للحيوان.
  2. من يبيع أي مواد غذائية أو طبية أو محاصيل زراعية وهو يعلم أنها فاسدة.
  3. كل من باع مواد أو أشياء بنية استخدامها في غش مواد غذائية أو عقاقير طبية أو مزروعات وأي مادة طبيعية تضر بالإنسان والحيوان، ومن حرض وشجع على ذلك. بل إنه في هذه الحالة تكون عقوبة الغش في المعاملات التجارية في الإمارات الحبس 3 سنوات وغرامة من 1000 إلى 20000 درهم أو واحدة منهما.

المادة رقم (3) 

كل من وجد بحيازته أغذية أو أدوية أو مواد طبيعية تستخدم في الزراعة ونحوه وهو يعلم بغشها وما زال يعرضها للبيع يعاقب بالحبس 6 أشهر ويغرم 500 درهم أو بعقوبة واحدة منهما، ما لم يثبت أنه يضمها لسبب مشروع.

وتصل عقوبة الغش في المعاملات التجارية في الإمارات في هذه الحالة إلى الحبس سنة وغرامة 2000 درهم إذا كانت هذه المواد ضارة بالصحة.

المادة الرابعة

يمنع استيراد أي شيء من الأغذية أو المنتجات الطبية والعضوية التي تستخدم في الحاصلات الزراعية أو العلاج وهي مغشوشة أو مضرة في الاستعمال، وتعاد إلى مصدرها حال التأكد من ذلك، وإذا مرت المدة المحددة لتصديرها تعاد على نفقة المستورد.

(ننوه بأن يحق لوزير الاقتصاد والتجارة السماح بدخول هذه المنتجات والسلع الفاسدة حال الحاجة إليها لشيء آخر غير البيع والغش، ويتم ذلك بشروط وقرارات رسمية).

ما زلنا حول:

عقوبة الغش في المعاملات التجارية في الإمارات.

المادة (5)

حوت عدة قرارات يرجع فيها إلى وزير الاقتصاد والتجارة هي:

  • أنه في حال تصنيع وتجهيز المواد الغذائية والأدوية والمحاصيل والمنتجات لا بدّ من اتباع الطرق الصحيحة في حفظها والتعامل معها ومعرفة حالات عدم جواز العمل بها والتصريح على كونها سليمة.
  • مراجعة الدفاتر الخاصة بهذه المنتجات وإعطاء الشهادات الصحية لها واعتمادها.
  • معرفة نسب العناصر المكونة لهذه المنتجات التي تسمح من تداولها وعرضها للبيع.

يعاقب كل من يخالف هذه القرارات بالحبس 6 أشهر وبغرامة بين 500 إلى 5000 درهم أو بعقوبة منهما.

تابع معنا: عقوبة الغش في المعاملات التجارية في الإمارات.

المادة رقم (6) 

تناولت هذه المادة دور الأشخاص المكلفين بضبط الغش في المعاملات التجارية والمكلفين من قبل وزير التجارة مباشرة، ويكون لهم حق دخول أي متجر وفحص عينات من بضاعته، وزيارة أي صيدلية أو متجر غذائي أو محل ملابس والتأكد من بضاعته وجودتها وموافقتها للمواصفات القياسية.

المادة 7 

يحق للموظفين المكلفين بمراقبة المعاملات التجارية وضبط الغش بها التحفظ على أي سلع أو منتجات يشتبه في مخالفتها للمتفق عليه، ويتم الاحتفاظ بثلاث عينات منها وختمها بالشمع الأحمر ويتطلب ذلك قرارًا من الوزير وإعلامه بالأمر، ويتم على الفور تحليل هذه العينات وزيارة المكان ورؤية تراخيصه.

كما يحق لصاحب الشأن أن يطلب الإفراج عن العينات المتحفظ عليه ما لم يصدر أمرًا من القضاء بتأييد الضبط خلال 15 يومًا التابعة ليوم الضبط.

وإذا ثبت صحة السلع وخلوها من التلف والضرر بالصحة أو مخالفة المقاييس المعروفة يرد لصاحبها اعتباره ويعوض تعويضًا مناسبًا لما لحقه من ضرر وخسارة، ويبرأ من عقوبة الغش في المعاملات التجارية في الإمارات ويسترد سمعته.

المادة رقم (8) 

لا يحق لأي شخص كان منع الموظف المكلف بضبط الغش ومراقبة الأسواق وإذا تم منع الموظف من ممارسة مهام عمله المعتادة، يعاقب الجاني بالحبس 6 أشهر ويدفع غرامة قدرها يتراوح بين 500 إلى 5000 درهم وفقًا لنظرة القضاء ووقائع طريقة المنع والسبب منه.

المادة 9

على المحكمة متى تأكدت من تحقق إحدى الجرائم الوارد ذكرها في المواد 1 و2 و3 من هذا القانون أن تصادر الأغذية أو الأدوية أو المحاصيل أو المنتجات التي تم الإمساك بها، ولها الحق في نشر الحكم في إحدى الصحف على حساب المتهم بالغش.

هذه المواد تمثل لنا تفصيل عقوبة الغش في المعاملات التجارية في الإمارات.

المادة (10)

في حال تم إثبات واقعة غش تجاري وتم التأكد منها والتحقيق مع صاحبها، يحق للمحكمة أن تغلق متجره مدة 6 أشهر ويحق لها أن تسحب الترخيص منه في حال العودة، وإذا كان الشخص المتهم هذا ليس من أبناء الإمارات يصدر قرارًا بإبعاده من البلاد.

المادة رقم (11)

مثلما ذكرنا عقوبة الغش في المعاملات التجارية في الإمارات تتمثل في الحبس أو الغرامة، لكن في حال العود يعاقب المجرم بالعقوبتين معًا.

المادة 12

يقع عاتق مسؤولية تنفيذ عقوبة الغش في المعاملات التجارية في الإمارات على وزير الاقتصاد والتجارة.

المادة (13) 

يجب على جميع الوزراء المشاركة في تنفيذ أحكام هذا القانون ونشرها في الجريدة الرسمية والعمل به بعد فوات 3 أشهر من النشر.

تعرف إلى قانون حماية المستهلك الجديد 2020 في الإمارات

موضوع كامل حول عقوبة الغش في المعاملات التجارية في الإمارات وأمثلة الغش التجاري

يعد قانون حماية المستهلك ضمن برامج مكافحة التدليس في المعاملات التجارية، فهو الذي يحمي المستهلك من جشع التجار ومن الحصول على السلع المضروبة الفاسدة، والحماية من جشع التجار في رفع الأسعار ومن حرق الأسعار الذي يضر بالسوق كلها، كما يرد الحقوق في حال التعنت مع أمور الاستبدال والاسترجاع.

فقانون حماية المستهلك لا غنى عنه في أي مجتمع كان، فهو يمثل أساس الحفاظ على مصلحة البائع والمشتري، ودولة كالإمارات دائمًا ما تتابع التطورات التي تسهل على المواطنين التواصل مع حماية المستهلك.

وقد عملت الإمارات على التجديد والضبط في بنود قانون حماية المستهلك في ضوء تحديد وتنفيذ عقوبة الغش في المعاملات التجارية في الإمارات؛ ففي عام 2006 عقدت اجتماعًا كبيرًا وأضافت عدة قوانين تحمي المستهلكين، وفي عام 2016 جددت وأضافت على هذه الأحكام، وآخرها كان في عام 2020م في القانون الاتحادي رقم 15 في شأن حماية المستهلك الذي يهدف إلى:

  • فحص جودة السلع والخدمات ومراقبة السعر المعلن.
  • تشجيع أنماط الاستهلاك السليم.
  • رد حق المستهلك إذا خُدِع في أثناء شرائه لسلعة أو استفادته من خدمة.
  • مراقبة متاجر التجارة الإلكترونية إذا كانت مسجلة رسميًّا وصاحبها داخل الإمارات.
  • متابعة الأسعار من وقت لآخر.
  • وضع خطط لمواجهة الظروف الطارئة؛ عند ارتفاع سعر الدولار مثلًا، أو مواجهة أزمة كبيرة كوباء كورونا.
  • رد حق التاجر في حال ثبت الافتراء عليه من المشتري.
  • مساعدة الوزارات الأخرى كالصحة والتموين؛ في استقبال الشكاوى التي تتضمن ضبط سلع فاسدة.

أكمل معنا عقوبة الغش في المعاملات التجارية في الإمارات لتطلع على اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الإماراتي وهو لا يفرق بين المواطنين والوافدين فالجميع سواسية، وهذه السمة من سمات الدول المتحضرة؛ ولا سيما فهي تعد من أبرز السمات التي تميز المجتمع الإماراتي وتجعل القانون الإماراتي يتربع على عرش القوانين العربية والعالمية من حيث التزامه بما يفرضه وتطبيقه للوائح.

تفاصيل مواد اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الإماراتي

صدرت اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الإماراتي في عام 2007 كانت بداياتها، وما زالت مفعلة حتى الآن، حيث شملت اللائحة على تفاصيل حماية المستهلك وتناولت جميع الأشياء التي تدفع بجهاز حماية المستهلك بالتدخل.

ضمت هذه اللائحة عدة مواد سنتناول أبرزها في ضوء الحديث حول عقوبة الغش في المعاملات التجارية في الإمارات.

المادة (1):

اشتملت المادة الأولى على تعريفات خاصة بالتجارة والمعاملات التجارية وحددت الجهات المختصة والمتمثلة في:

  1. الدولة.
  2. الوزارة. (وزارة الاقتصاد).
  3. الوزير (وزير الاقتصاد).
  4. اللجنة العليا لحماية المستهلك.
  5. الإدارة.

كما حددت تعريف المزود والمستهلك والاستيراد والضمان والعيب والسعر والموزع. وهي مصطلحات رئيسة في مجال التجارة والاقتصاد.

مادة (2):

ضمت الأسس التي يستند إليها في تحديد الزيادة غير الطبيعية في الأسعار، وهي:

  • نسبة التضخم.
  • سعر السلعة في الأوقات السابقة.
  • المستوى العام للأسعار في السوق.
  • المستوى العام للأسعار في الدول المجاورة.
  • معدل نسبة الزيادة في سعر السلعة أو الخدمة.
  • شكاوى المستهلكين.

الحديث حول:

عقوبة الغش في المعاملات التجارية في الإمارات.

مادة (3):

يجب على الإدارة تحديد أسباب وحلول للظروف والطوارئ التي يتوقع حدوثها وغير المتوقع حدوثها.

مادة 4:

إذا حدثت أزمة أو طارئة في السوق لا بدّ من سرعة تنفيذ الحلول المتفق عليها من قبل المختصين لحماية مصالح المستهلكين.

تابع معنا: عقوبة الغش في المعاملات التجارية في الإمارات.

مادة (5):

تعد هذه الحالات من أشكال الاحتكار:

  • التخفيض الشديد في سعر السلع.
  • قيام أكثر من مزود بالتحالف.
  • اتفاق المزودين دون علم الدولة برفع أو خفض سعر سلعة ما.
  • تقسيم السوق وفقًا للمناطق الجغرافية.
  • اشتراط المزود على المستهلك شراء سلعة معينة مقابل السلعة التي يريدها.
  • امتناع أو توقف أو تقنين عرض سلعة معينة دون سبب.

المادة (6):

تحظر العقود والاتفاقات التي تجرى إن كانت تهدف إلى الاحتكار أو مخالفة النظام التجاري العام.

المادة (7):

يجب على الإدارة وضع قوانين وقرارات متفق عليها تطبق مباشرة في حال اكتشاف الاحتكار والمحايلات الواهية.

المادة (8):

تشمل هذه المادة على حقوق المستهلك وهي:

  • حماية المنتجات.
  • الإمداد بالمعلومات الكاملة عن المنتج.
  • الاختيار بين السلع.
  • سماع آرائه والأخذ بها.
  • تعويضه في حالة الضرر.

ما زلنا نتحدث حول عقوبة الغش في المعاملات التجارية في الإمارات.

تعرف إلى بعض الأمثلة على الغش التجاري بصفة عامة

يصعب حصر جميع الأمثلة التي تمثل غشًا تجاريًّا، لكننا نبرز لكم أكثرها شيوعًا في أوطاننا العربية وفي الإمارات بكونها موضوع حديثنا.

من الأمثلة على الغش التجاري ما يلي:

  • حرق الأسعار؛ بمعنى أن يقوم تاجر ما بخفض الأسعار بدرجة كبيرة بنية جذب أكبر عدد من العملاء وهو بذلك يضر بالسوق ضررًا بالغًا.
  • الإهمال المتعمد وغير المتعمد في الحفاظ على السلع من التلف.
  • رفع الأسعار رفعًا ملحوظًا.
  • التأخير في تسليم السلع المتفق عليها؛ كأن يكون رجل أعمال متفق مع مستورد سيحضر له شحنة كبيرة من البن من البرازيل خلال شهر، ويحضره المستورد بعد مرور شهرين. فهذا نوع من عدم المصادقية والخداع، ولكن بالطبع لا يعاقب بعقوبة الغش في المعاملات التجارية في الإمارات.
  • استغلال ظروف السياح والوافدين وبيع السلع والخدمات لهم بأسعار مبالغ بها، ما يزيد من خلل السوق وسوء سمعة البلد لديهم.
  • التدليس في صفات السلعة وجودتها ومدى تحملها ونتيجة مفعولها.
  • الكذب في الإفصاح عن بلد المنشأ؛ كأن تكون السلعة إنتاج الصين ويقول البائع هي إنتاج أمريكا.

أوشكنا على ختام مقال عقوبة الغش في المعاملات التجارية في الإمارات.

موضوع كامل حول عقوبة الغش في المعاملات التجارية في الإمارات وأمثلة الغش التجاري

خاتمة:

  • يعد الغش في المعاملات التجارية من أكثر الآفات ضررًا بالاقتصاد.
  • يعاقب القانون الإماراتي بعقوبتي السجن والغرامة على من يدلس في المجال التجاري.
  • تتمثل عقوبة الغش في المعاملات التجارية في الإمارات في الحبس عامين على الأقل في أغلب الحالات وغرامة 500 درهم أو أكثر.

لمزيد من الاستشارات القانونية في الإمارات أو غيرها من الدول، تابعونا.

تكلمنا عن:

عقوبة الغش في المعاملات التجارية في الإمارات.

عن advice

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *