تعد الواسطة والمحسوبية في القانون السعودي من أكبر مظاهر الفساد في السعودية وفي كثير من الدول العربية كما أن من أكبر أسباب انتشار ظاهرة الواسطة والمحسوبية في السعودية وجود ثغرات في بعض الأنظمة إضافة إلى الضعف الشديد في آليات تطبيق هذه الأنظمة فعليكم بمتابعة المقال لمعرفة كافة التفاصيل المتعلقة بالمحسوبية في القانون السعودي.
تابع: المحسوبية في القانون السعودي.
في البداية تفاصيل عن المحاباة والمحسوبية في القانون السعودي
يضع القانون جميع الأسس والقواعد التي تضمن للموظف وللمواطن كرامته فنجد أنه وضع قانون حماية الأجور ونظام الضمان الاجتماعي، وكذلك إجراءات التقاعد المبكر، وغيرها.
المحسوبية في القانون السعودي، بداية لابد من معرفة أن مصطلحات المحاباة والمحسوبية والواسطة أيضًا هي من جرائم الفساد الإداري وجرائم إساءة استعمال السلطة الوظيفية. ويقصد بها التفضيل الذي يكون للأقارب أو لبعض الأصدقاء وذلك بسبب وجود قرابة وليس بسبب كفاءتهم.
ويكون هذا التفضيل من قبل شخص ذو سلطة ونفوذ، مثل أن يقوم أحد المدراء بترقية أو توظيف أحد أقاربه بسبب وجود صلة قرابة بينهم، بدلًا من ترقية موظف آخر قد يكون أجدر وذو كفاءة أكثر ولكن لا تربطه أي صلة بالمدير. لذلك فبهذا التصرف يكون المدير متهمًا بالمحاباة والمحسوبية.
كما أن تفشي المحسوبية والواسطة لا يحتاج إلى دراسات كثيرة أو استطلاعات رأي حتى يمكن إثباتها وتؤكد على انتشارها. فهي شائعة ومتغلغلة في أغلب الجهات الحكومية والقطاع الخاص أيضًا. وهي بمثابة آفة تنخر في جسد الجهاز الحكومي وتتسبب في أضرارًا كثيرة. تنتج عن اكتساب بعض الأشخاص حقوقًا لهم أو ترفع عن عاتقهم واجبات معينة من دون أن يتواجد أي مسوغ قانوني أو نظامي يبيح ذلك. وبالتأكيد هذا يسبب الضرر والأذى للآخرين مهما كانت نسبة الضرر وسواء كان هذا الضرر بشكل مباشر وعلني أو غير مباشر.
كما أنه من الصعب حصر مساوئ انتشار المحاباة والمحسوبية في القانون السعودي وذلك لتعددها وتنوعها أيضًا. ويكفي أن نذكر الشعور بالظلم وعدم العدالة الذي يعتري الكثير سواء من الموظفين أو غيرهم. حين يلاحظون مثلًا أن هناك استثناء في تطبيق بعض الأنظمة على البعض لا لشيء وسبب منطقي حقيقي إلا لكونهم يتمتعون بنفوذ اجتماعي محدد أو أن لديهم واسطة ومعرفة بأحد الأجهزة الحكومية. مما يعطيهم الاستثناء في أن لا تطبق بعض الأنظمة عليهم أو غض النظر عنهم بواجبات معينة أو إعطائهم فرص ليست من حقهم وعلى هذا الشكل.
نتحدث عن: المحسوبية في القانون السعودي.
إليك تعريف الواسطة في القانون السعودي
المحسوبية في القانون السعودي، يمكن أن تعرف الواسطة والمحسوبية على أنها دعم غير عادل لفرد أو مجموعة ويكون ذلك من قبل موظف أو مسؤول بالحكومة، بشكل يفضل الموظف أو المسؤول فيه المصلحة الخاصة على المصلحة العامة. حيث تقسم الدراسات الواسطة والمحسوبية إلى أربعة أنواع:
- تفضيل المسؤول لأقربائه أو أفراد من عائلته.
- تفضيل المسؤول لأصدقائه ومعارفه.
- تفضيل المسؤول لمن ينتمي لتيار سياسي أو أن يكون لديه علاقات مهمة.
- تفضيل المسؤول لمن يملك المال أو السلطة أو النفوذ على غيره.
نتحدث عن: المحسوبية في القانون السعودي.
بالتفصيل المحاباة والمحسوبية في العمل في القانون السعودي
المحسوبية في القانون السعودي، يمكن أن تكون عن طريق زيادة الفرصة لبعض الأشخاص في أن يحصلوا على عمل معين. أو الحصول على وظيفة أو الترقية لمنصب أعلى أو حتى الحصول على أجر أعلى من الأشخاص الآخرين المماثلين في العمل والوظيفة. وغالبًا ما تقدم الحجج سواء كانت لصالح أو ضد العمل الممنوح بسبب وجود قرابة أو اتصال عائلي.
ويكون هذا منتشرًا أكثر في الشركات الصغيرة التي تدار من قبل عائلة معينة. كما يمكن أن نلاحظه أيضًا في بعض الجهات الحكومية والشركات الخاصة. وغالبًا ما قد يكون السبب في ظهور المحسوبية في العمل وانتشارها هو وجود شخص رفيع المستوى في شركة أو قطاع معين. ويكون على أتم الاستعداد لاستخدام منصبه واستغلاله وإساءة استخدام السلطة من أجل إفادة بعض العلاقات الشخصية.
عوضًا عن الالتزام بأهداف العمل العامة والتمسك بمبادئ العدالة والنزاهة والتي تحرص السعودية على ترسيخها في نفوس العاملين وفي أماكن وقطاعات العمل المختلفة. بالإضافة إلى ذلك غالبًا ما يكون ازدهار المحسوبية في أماكن العمل السامة. التي يضع فيها الموظفون مصالحهم أولًا وتتواجد في بيئة العمل سياسات رديئة. تمنع وتعيق المرشحين المؤهلين من الحصول على فرص التوظيف دون سبب وجيه.
وفي حال إذا كنت موظف في قطاع عام أو شركة خاصة أو كنت مواطن تتعامل مع الشركة وكنت قد لاحظت وجود محسوبية وواسطة في العمل بموقف أو إجراء ما. فعندها يمكنك التواصل مع محامي قضايا فساد مختص بالقضايا الخاصة بالمحاباة والمحسوبية في القانون السعودي حتى يمكنه مساعدتك ويقدم لك مشورته القانونية ويوضح لك أيضًا ماذا عليك فعله لكي تحمي حقك في العمل أو الوظيفة.
تعرف إلى المحاباة في الإسلام
المحسوبية في القانون السعودي، في حال إذا كانت الشفاعة أو الواسطة تعد ظلم لأحد أو انتقاص لحق أحد لقرابة أو صداقة وذلك دون النظر إلى الدين والالتزام به فهذه لا تجوز بل فيها غضب وشر من الله سبحانه وتعالى خاصة إذا كانت هذه الوساطة تباع وتشترى من خلال الرشوة أو بعرض من أعراض الدنيا فهي من الذنوب الكبيرة.
وعلى الجميع مهما كانت مسؤوليته ومكانته أن يبتعد عما قد نهى الله عنه من مثل هذه الأمور التي لا تجلب إلا الضرر.
وليعلم أنه في حال إذا أخذ رشوة على وساطة فإن هذا المال الذي يعود عليه يعد حرام لأنه يتضرر منه ليس هو وحده وإنما أولاده وعائلته لأنه أطعمهم من مال حرام.
نتحدث عن: المحسوبية في القانون السعودي.
ما معنى الزبونية والمحسوبية في السعودية؟
المحسوبية في القانون السعودي، الزبونية هو عبارة عن نظام اجتماعي وسياسي الذي يتمثل في وصف علاقات غير متكافئة بين مجموعات معينة من الفاعلين السياسيين.حيث يقوم هذا النظام على المحسوبية بأن يتيح لعميل من العملاء والجهات الراعية. الحصول على استفادة ومنفعة وذلك من الدعم المتبادل كونه متوازيًا على عدة مستويات الاجتماعية والسياسية والإدارية. وغالبا ما يكون استخدام هذا المصطلح للدلالة على وجود فساد إداري وعرقلة مؤسسات الدولة.
أما بالنسبة إلى مصطلح المحسوبية فيقصد به: أن يكون هناك تفضيل لأشخاص معينين بسبب قرابتهم أو جود معرفة شخصية وليس لكفاءتهم. مثل أن يقوم أحد المدراء بتوظيف أو ترقية أو إعطاء مكافأة لأحد أقاربه بسبب وجود صلة قرابة.
عمومًا فإن كل من مصطلح الزبونية والمحسوبية يستخدمان للدلالة على وجود فساد. كما أن الزبونية والمحسوبية في السعودية هما أحد مظاهر الفساد الإداري والتي تسعى المملكة جاهدة لمحاربتها بمختلف الطرق الحازمة. وذلك عن طريق فرض عقوبات على مرتكبي هذه الجرائم أو من ساهم في انتشار الواسطة والمحسوبية أو من يقبلها.
نتحدث عن: المحسوبية في القانون السعودي.
هل الواسطة رشوة في القانون السعودي؟
المحسوبية في القانون السعودي، الأصل في الدولة المسلمة أن يحصل كل فرد على حقه دون الحاجة إلى واسطة أو شفاعة، لكن قد غلب على الناس استعمال مثل هذه الأساليب إما بحق أو بباطل، وعليه فإن الذي يجب أن يقال في هذا الموضوع أن من لجأ إلى الشفاعة حتى يحصل على حق أو يدفع عن نفسه أو عن غيره ظلمًا فلا حرج على الشافع ولا المشفوع فيه في هذه الحالة، أما من كان غرضه أن يحصل على ما ليس حقًا له أو في حال إذا كانت تلك الشفاعة من أجل إسقاط حد من حدود الله أو إلحاق ظلم بواحد من خلق الله فكلاهما يعد آثم، أعني الشافع والمشفوع فيه.
المحسوبية والوساطة وأثرهما في الفساد الإداري والاجتماعي في السعودية
المحسوبية في القانون السعودي، تعد المحسوبية من أساليب تدمير المصلحة العامة فهي تمكين من لا يستحق وذلك من مصلحته الخاصة على حساب المصلحة العامة، ومن المعروف أن الصالح العام له دواليبه التي لا يمكن تعطيلها، إلا أن المحسوبية يمكن لها أن تعرقل هذه الدواليب عندما تمكن من لا يستحق من التسلل إليها ليعمل عكس سير هذه الدواليب التي تحرك عجلة الصالح العام الضخمة، فكم من قطاع في البلد يعرف التعطيل أو التأخر، أو حتى الشلل التام، ويكون السبب في ذلك وجود (مسؤول) الأمر آل إليه عن طريق المحسوبية وهو غير مؤهل لتحمل مثل هذه المسؤولية، وإنما قد وصل إليها بطريق غير مشروع إما برشوة مادية، أو بجاهٍ، أو حتى بعرض مباح أحيانًا.
أليك 4 أسباب سريان الوساطة في المجتمعات
وهذه الأسباب متنوعة تتجلى في أسباب اجتماعية وإدارية واقتصادية وسياسية نعرضها تباعًا كما يلي:
أولاً: الأسباب الاجتماعية
ومن أهمها زيادة الهجرة من الأرياف إلى المدن مع تمسك المهاجرين بعاداتهم وتقاليدهم مثل الولاء للأقارب أو الجماعة، مما يؤدي ذلك إلى كسر القواعد الإدارية والأخلاقية، وذلك من أجل إرضاء هؤلاء الأقارب، وأن يقدموا الخدمة لهم على حساب هذه القواعد، كما أن الخوف من الاتهام بعدم خدمة الأهل والأقارب قد يدفع بعضَهم لتقبل الوساطة، وجهل الناس بمسألة الشفاعة وعدم التفريق بين الجائز منها والممنوع يدفعهم للوقوع في مشكلة الوساطة، وأيضًا الرغبة في زيادة النفوذ تحمس البعض لإتيانها وفعلها، كما أن الشعور بعدم القدرة على اللحاق بالمنافسين إلا بالوساطة يدفع فئات أخرى لارتكابها، هذا فضلًا عن ضعف الوازع الديني لدى الكثيرين.
ثانيًا: الأسباب الإدارية
تتضمن غياب قواعد المؤسسية، وسيادة النزعة الشخصانية في العمل الإداري، ووجود المنسوبية والمحسوبية، مع ضعف الشعور بخطورة هذه الوساطة، وعدم الالتزام بأن من يتولى العمل هو الموظف المناسب، وضعف مختلف أنواع الرقابات، وتصعيب الإجراءات من قبل بعض المسؤولين، الأمر الذي قد يدفع المراجعين بإدارات الدولة بطلب الوساطة، كل هذا يشجع غياب التشريعات الفعالة التي تكافح الوساطة، وتفرض العقوبات على مرتكبيها، كما استمر استخدام الوساطة لتبادل المنافع ورد الجميل بين طرفي المصلحة والمنفعة الخاصة، كما أنه كان لانعدام تكافؤ الفرص القدح المعلى في انتشار ظاهرة الوساطة.
ثالثًا: الأسباب الاقتصادية
التي تتمثل في الفقر، والبطالة، وتدني رواتب الموظفين في القطاع العام، وارتفاع مستوى تكاليف المعيشة.
رابعًا: الأسباب السياسية
وتتمثل تلك الأسباب في ضعف الإرادة لدى القيادة السياسية لمكافحة الوساطة، وغياب الشفافية والوضوح.
ختامًا تحدثنا معكم عن المحسوبية في القانون السعودي حيث تعد من أساليب الظلم وسلب الحقوق وإعطائها لمن لا يستحقها كما عرضنا أسبابها وآثارها على الفرد والمجتمع.
