الكمبيالة في القانون الكويتي، كان التعامل قديمًا بالمقايضة بين التجار ثم بعد اختراع الأوراق المالية أصبحت هي السائدة حتى يومنا هذا. إذ تحدث التعاملات المالية يوميًا بين الأفراد والتجار وأصحاب المشاريع، فإذا كنت ترغب في الشراء أو البيع او حتى التبادل فإنك تلجأ إلى أحد أقدم الأوراق التجارية في القانون الكويتي.
تابع معنا لتتعرف أكثر إلى الكمبيالة في القانون الكويتي وتعريفها وشروطها والفرق بينها وبين الإيصال والشيك وعقوبة عدم دفع الكمبيالة في القانون الكويتي وما هو مبدأ التقادم في الكمبيالات وهل يختلف بين الدائن والمدين عن المظهرين والضامنين.
تعرف بداية ما هي الكمبيالة في القانون الكويتي؟
تعد الكمبيالة في القانون الكويتي سند ورقي مكتوب يستخدمه الناس خاصةً التجار في معاملاتهم التجارية المختلفة لكي تسهل التعامل المالي في تجارتهم، وتؤدي نفس وظيفة الصك المكتوب مقام المبالغ المالية.
إذ خشى التجار المعاملات المالية الآجلة، إذ كانوا يتعرضون للسرقة والسطو المسلح فكانوا يخشون على مالهم وفي نفس الوقت مبدأ تأجيل الدفع غير المضمون.
لذلك لجأوا إلى الأوراق التجارية وأبرزها الكمبيالة ضمنًا لدفع المال وحماية للأموال من السرقة ، خاصةً أنها لا تعتبر فعالة إلا لصاحبها.
وبالتالي يمكن القول أن العرب أول من اخترعوا الأوراق المالية واستخدموها، لكنها الكمبيالة في القانون الكويتي بشكلها الحالي لم تكن موجودة إلا في القرن التاسع عشر في إيطاليا.
حتى انها تطورت على يد تجار كانوا يودعون أموالهم في البنوك في العاصمة وهي بعيدة عن المدن التي كانوا يتاجرون فيها فكانوا يستخدمون الكمبيالة كوسيلة للدفع حتى يستطيعوا السفر إلى العاصمة وسحب المال أو يستخدمها الطرف الآخر في سحب المال من البنك بنفسه.
إليك الفرق بين الكمبيالة والشيك والسند في القانون الكويتي
تتفق الأوراق التجارية في القانون الكويتي في التعريف والهدف، إذ تعتبر جميعها أوراق وصكوك مالية مكتوبة تهدف إلى تسهيل البيع والشراء.
أولًا الشيك في القانون الكويتي
وهو ورقة تجارية يكون مسجل فيها أمر بسحب المال البنكي من خلال الساحب الذي كتب الشيك ويسحب المال من حسابه والمسحوب عليه وهو البنك والساحب وهو الطرف المستفيد وعليه فإن أطراف الشيك ثلاثة:
- الساحب.
- المسحوب عليه.
- المستفيد.
فالساحب هو الشخص الذي يملك حسابًا بنكيًا في بنك ما يعطي اليك إلى البنك ويطلب منه سحب المال من حسابه، ويتأكد البنك من صحة الشيك بتوقيع الساحب إليه.
بينما المسحوب عليه هو البنك المعين الموضوع فيه المال ويقوم بسحب المال من حساب الساحب ويعطيه للمستفيد، على أن لا تتم هذه المعاملة بالشيك إلا من خلاله، ولا بد من التحقق من مبلغ الشيك؛ تجنبًا للتعرض إلى عقوبة الشيك بدون رصيد.
ثالثًا الشخص المستفيد، وهو الشخص الذي يستفيد من الشيك لصالحه.
ثانيًا الكمبيالة في القانون الكويتي
وهي صك قانوني مالي مكتوب بطريقة معينة صاغها القانون ولا تكون جائزة ومقبولة قانونيًا إلا في حالة تطبيقها، وتشبه الشيك في أنها تحتوي على أمر مالي يتم إصداره من محرر الكمبيالة أو ساحبها الى المسحوب عليه وهو البنك بهدف الزامه بإعطاء مبلغ مالي إلى المستفيد.
وبالتالي وفقًا لما ذكرناه فإن لها نفس اطراف الكمبيالة وهم الساحب والمسحوب عليه والطرف المستفيد.
إذن ما الفرق بين الشيك والكمبيالة في القانون الكويتي؟
يمكن التفريق بين الكمبيالة والشيك في:
1- وظيفة الائتمان: إذ تعد الكمبيالة مستند ائتمان، على عكس الشيك الذي لا يقوم بهذه الوظيفة إلا في حالات معينة هذه الحالات هي بالأعراف التجارية ولكنها ليست بالقانون.
2- المسحوب عليه: ذكرنا سابقًا أنه البنك المودع فيه حساب الساحب والذي يتم من خلال سحب المال وإعطاءه للمستفيد وهي في حالة الشيك، بينما الكمبيالة لا يشترط أن يكون المسحوب عليه البنك.
3- واجبة الدفع: أي يقبل المسحوب عليه هذا الصك ويتم صرفة في الموعد المحدد الذي كتبت فيه الكمبيالة بينما يصرف الشيك في أي وقت ولا يشترط توقيت معين.
4- التواريخ: يوجد تاريخين للكمبيالة وهم:
- تاريخ تحرير الكمبيالة.
- تاريخ صرفها أو استحقاق.
بينما لا يشترط التاريخ في الشيك أما فيما يخص الشيك، فهو يحمل تاريخاً واحداً والذي هو تاريخ تحرير الشيك.
بينما السند هو المستند المكتوب لأمر مالي بصيغة معينة قانونية بحيث يكون تعهد بدفع مبلغ في تاريخ معين لصاحب السند ويختلف عن الكمبيالة في القانون الكويتي بأنها تتكون من طرفين وهما الدائن والمدين دون وجود محسوب عليه أو ما يشابهه.
بينما الأركان السندية لا تختلف عن أركان الكمبيالة من الوجوبية والتاريخ وما إلى ذلك.
تعرف على البيانات التي تتضمنها الكمبيالة في القانون الكويتي ومتى تسقط الكمبيالة في القانون الكويتي
وضع القانون الكويتي أركانًا معينة وبيانات لابد أن تكون موجودة في الكمبيالة حتى تكون صالحة وقانونية وهي:
أن تكون كلمة كمبيالة مكتوبة بنفس اللغة المكتوب بها الصك وفي مكان واضح في الورقة التجارية.
كذلك أن يكون مكتوب موطن أو المكان الذي كتبت فيه الكمبيالة كذلك تاريخ كتابتها وتاريخ الاستحقاق.
أن يكون مذكور بيانات الساحب والمستفيد كذلك المسحوب عليه الموكل إليه دفع قيمة الكمبيالة.
كذلك أن يكون مذكور أمر دفع المال دون الحاجة إلى الالتزام بشروط معينة لكتابته.
أن يذكر المكان الذي تستحق فيه الكمبيالة، كذلك توقيع الساحب أو من يكتب الكمبيالة.
وعليه فإن عدم استيفاء أي من هذه البيانات لا يمكن استخدام الكمبيالة قانونيًا ولا يتم الاعتراف بها في المحكمة.
وعليه إذا لم يتم ذكر مكان الكمبيالة فإنه يتم اعتبار المكان المذكور للساحب هو مكان الإنشاء.
كذلك إذا لم يكن مذكور تاريخ دفع الكمبيالة فإنها تكون واجبة الدفع فور الحصول عليها.
أما في حالة عدم وجود معلومات عن المكان الذي يتم فيه استيفاء الكمبيالة فإنه يعتبر المكان الممضي بجانب اسم المسحوب عليه على أن لا يكون هناك شرط كتابي لمكان استيفاء آخر.
وهذه الحالات تعد خاصة يتم فيها اعتبار الكمبيالة صالحة للاستخدام قانونيًا حتى في غياب بعض بياناتها.
إليك تفاصيل من هو المسحوب عليه في الكمبيالة ومن الساحب في الكويت؟
المسحوب عليه هو المكان الذي يتم منه استيفاء قيمة الكمبيالة، وبالتالي يمكن أن يكون شخص بعينه وهو كاتب الكمبيالة أو مكان بعينه.
أما الساحب هو الشخص المستفيد من الكمبيالة ويمكن استخدام اسم الشخص وصفته سحب الكمبيالة أو يقوم شخص آخر بسحبها على أن يكون حامل الصك المالي.
يشترط في الشيكات أن يكون المبلغ مكتوب بالأرقام وباللغة العربية بحيث يكون من الصعر تزييفه، فعلى سبيل المثال يمكن أن يضاف رقم إلى الرقم المكتوب وبالتالي يعد ضربًا من ضروب جريمة التزوير.
بينما الكمبيالة يقوم الشخص بكتابة المبلغ المطلوب في الكمبيالة باللغة العربية والأرقام حتى إذا كان هناك أي خلاف يتم استخدام المبلغ المكتوب بالحروف.
يتساءل البعض هل الكمبيالة قانونية؟
تعد الكمبيالة قانونية في حالة الالتزام بشروط كتابة الكمبيالة التي سبق ذكرها، وعليه فإننا نوضح الحالة التي يعتبر فيها القانون أهلية الملتزم، إذ تكون قانونية في حالة كان الساحب والمسحوب عليه كامل الأهلية في قانون بلده، بالإضافة إلى ذلك ذلك يمكن أن يكون الشخص أهل في بلد آخر غير بلده وعليه يجب ان يكون الشخص كامل الأهلية في البلد المكتوب فيها الكمبيالة والتي يتم صرفها منها.
وعليه في حالة عدم أهلية الساحب أو أحد أطراف الكمبيالة فإن الكمبيالة تسقط قانونيًا ويمكن التمسك بهذه الحجة أمام المحكمة، ويمكن اعتبار هذه الحالة إجابة سؤال متى تسقط الكمبيالة في القانون الكويتي.
كذلك في حالة توقيع أحد الأشخاص على كمبيالة دون تخصه أي قام بالإمضاء عليه خطئًا فإنه يلزم بها قانونًا.
كذلك في حالة مسألة ضمان الكمبيالة فإن الساحب هو الضامن لاستيفاء الكمبيالة وعليه يمكن أن يسأل عليها قانونًا وعلى مسألة الإيفاء بها ولا يتم قبول إعفاءه منها إلا من الطرف المستفيد.
وعليه في حالة الرغبة في إقامة نسخ من الكمبيالة، فإن ذلك جائز قانونًا بحيث تكون كل نسخة لديها رقم معين وتكون متطابقة التفاصيل من النسخة الأصلية بحيث يكون ايفاء أي نسخة منهم هو بمثابة استيفاء لكل النسخ.
وعليه يمكن للشخص حامل الكمبيالة أن يحرر أكثر من صورة بشرط أن تكون كل الصور بنفس الصورة الأصلية وتحمل نفس البيانات والتظهيرات، لذلك يجوز تظهير ووضع ضمان للاحتياط.
إلا أن بهذه الطريقة إذ يجب أن يكون اسم الشخص المكتوب في الأصل مكتوبًا بشكل واضح في صورة الكمبيالة، كذلك على الشخص الذي بحوزته الأصل يمكنه تسليم الأصل لحامل الصورة.
بينما إذا امتنع عن تسليمه، لا يستطيع الشخص الذي يحمل الصورة أن يعود إلى مظهريها أو الضامنين لها إلا في حالة إثبات أن الأصل لم يسلم إليه.
بينما إذا كانت الكتابة على الكمبيالة الأصل فإن التظهير لا يصح إلا الموجود على الصورة بحيث يكون أي تظهير صادر بعد ذلك هو بمثابة بطلان.
وعليه يمكن تداول الكمبيالة بالتظهير حتى لو لم يذكر أنها مسحوبة لشخص ما أو لأمر وعليه فإن الكمبيالة المكتوب فيها ليست لأمر لا يمكن أو يجوز تداولها.
وهنا يكون المسحوب عليه يمكن أن يستخدم التظهير سواء قبل ذلك أو بعدينا بحيث يكون ذلك بمثابة تظهير للساحب وأي شخص آخر يلتزم بها بإمكانه التظهير من جديد.
وبالتالي يكتب التظهير على ظهر الكمبيالة أو على ورقة أخرى بشرط أن يكونا متصلين وموقعة من قبل المظهر ولا يمكن هنا تغليق التظهير على شروط.
كذلك لابد من وجود مقابل لدى المسحوب عليه حتى لو كانت الإدانة بمبلغ مساوي لمبلغ الكمبيالة إذ يجب أن يكون المبلغ موجود بأي شكل.
كذلك عن مسألة الوفاء فإنها تنتقل بحكم القانون الى حملة الكمبيالة وفقًا للقانون الكويتي، إذ يمكن أن يكون المقابل موجود لدى المسحوب عليه إنما أقل من المبلغ المطلوب في الكمبيالة في القانون الكويتي بحيث يجب أن تكون كل الحقوق موجودة بالكامل ليس أقل منها.
بينما إذا أعلن الساحب إفلاسه فإن لمن يحمل الكمبيالة في القانون الكويتي أن يستوفي قيمتها مقابل للمبلغ الموجود لدى المسحوب عليه بينما في حالة الإفلاس والإدانة في نفس الوقت فإن الكمبيالة تدخل ضمن ديون الإفلاس لدى المسحوب عليه.
وآخر جزء في مسألة وفاء الكمبيالة في القانون الكويتي هو عدد الكمبيالات نفسها ، فإذا تم كتابة عدد من الكمبيالات فإذا تم كتابة أكثر من واحدة وتم استيفاء واحدة فقط منهم بحيث تكون قيمة الكمبيالة لا تكفي لباقي الكمبيالات يتم مراعاة تاريخ استيفاء الكمبيالات من الأقدم إلى الأحدث بحيث إذا تمت الكتابة في نفس الوقت يتم قبول الواحدة التي تحصل على موافقة المسحوب عليه وإذا لم يحدث ذلك فإنه يتم قبول الكمبيالة التي لها مقابل لدى المسحوب عليه.
تعرف ما هي شروط قبول الكمبيالة في القانون الكويتي؟
يمكن تقديم الكمبيالة إلى المسحوب عليه في موطنه وقت استحقاق الكمبيالة المكتوب فيها وعليه يمكن للساحب أن يعين موعد للاستيفاء كذلك يمكنه وضع شرط الاستيفاء قبل موعد معين أو لا يتم تقديمها مطلقًا وبالتالي يمكن للمظهر وضع شرط القبول.
كذلك يمكن أن تقدم الكمبيالة للاستحقاق في وقت معين من تاريخ التعيين وهو عام، بحيث يمكن المظهر تقديم أو تأخير الموعد.
بالإضافة إلى ذلك يستطيع أن يقدم طلب لتقديمها، إذ لا يوجد إلزام معين للجانب أن يتخلى عليها إلا بإرادته أو أن يوقع عليها فهو قبول أن يكتب ذلك على الكمبيالة.
على أن يكون مبدأ القبول أو الرفض موجود بشروط معينة بين الطرفين وأن يكون شامل جزء معين من الكمبيالة صك المال، بينما أي تعديل دخيل على الصيغة نفسها هو رفض للكمبيالة ويجعلها غير صالحة.
كذلك في حالة قبول المسحوب عليه فإنه يفي بها في حالة موعد الدفع، بحيث إذا استحق الموعد ولم يتم الدفع يستطيع رفع دعوى ويعاقب المسحوب عليه بعقوبة الكمبيالة في القانون الكويتي.
تعرف ما هي شروط الضمان الاحتياطي للكمبيالة؟
يمكن أن يكون الوفاء بالكمبيالة من خلال دفع جزء منها أو كلها بحيث يكون ذلك ضمان احتياطي حتى إذا كان شخص من الملتزمين بالتوقيع على الكمبيالة.
كذلك يتم ذكر الضمان الاحتياطي من خلال كتابة ما يدل على ذلك في الكمبيالة نفسها بحيث يوقع من يضمن المسحوب عليه أن يوقع على الكمبيالة على أن يتم كتابة اسم الشخص الذي يضمنه الضامن بحيث يكون الالتزام شامل أن كل الأطراف الموقعة على الكمبيالة.
كذلك في حالة الضمان بدفع الكمبيالة فإن كل الحقوق تكون تنتج عن وجود الكمبيالة تكون مؤولة اليه.
بالإضافة إلى امكانية اعطاء الضامن ورقة مستقلة تجعله ملتزمًا بالكمبيالة مع وجود التفاصيل الكاملة عن الكمبيالة في القانون الكويتي بحيث يكون ذلك ضمان لمن أعطى الضمان فحسب.
إليك تفاصيل عقوبة عدم دفع الكمبيالة الكويت
في حالة عدم استطاعة المدين دفع الكمبيالة في القانون الكويتي أو في حالة عدم رغبته وتهربه، يمكن إخطاره بموعد استحقاق الكمبيالة بحيث تكون المهلة الموضوعة للدفع هي خمسة أيام حسب قانون التجارة الكويتي.
وفي حالة عدم دفع الكمبيالة فإن المدين يمكنه التقدم بطلب الوفاء وعليه تقام دعوى المطالبة بدفع الكمبيالة إذ يحب فيها دفع قيمة الكمبيالة للدائن طالما كانت الكمبيالة صالحة من خلال وجود البيانات المطلوبة لاعتبار الكمبيالة قانونية وهي كتابة كلمة كمبيالة وتاريخ انشاء واستحقاق الكمبيالة كذلك مكان انشائها واسم المسحوب عليه واسم الساحب وتوقيعهم.
بحيث يكون توقيع من أقام الكمبيالة موجود بشكل واضح فيها.
إليك كيف يسري التقادم في الكمبيالة في القانون الكويتي؟
يمكن أن يستحق التقادم أي مبدأ سقوط الدعوى وعدم إمكانية تطبيق عقوبة عليها بعد مرور مدة ثلاثة أعوام من تاريخ استحقاق الكمبيالة بحيث لم يطالب بها المستحق في تاريخ استحقاق أو رفع الدعوى القضائية.
بينما تكون الدعوى التي ينشأها المظهرين الساحب تتقادم بمضي ستة أشهر من اليوم الذي قام فيه المظهر بتحرير الكمبيالة أو من يوم رفع الدعوى عليه.
كذلك لا تتفق مواعيد التقادم إلا من بعد أخر يوم تم فيه إجراء في الدعوى أ. في حالة وجود حكم بشأن دين المدين أو تم الإقرار به في مستند مستقل.
ختامًا ناقشنا اليوم تعريف الكمبيالة في القانون الكويتي و تعريف الأوراق التجارية في القانون الكويتي ومسألة تشغل البال وهي الفرق بين الأوراق التجارية المختلفة ومتى تعتبر الكمبيالة غير صالحة للدعاوى القضائية ومدى قانونيتها من الأساس.
تكلمنا عن الكمبيالة في القانون الكويتي
