عقوبة الغش في المعاملات التجارية في القانون العراقي، من غشنا فليس منَّا؛ حديث شريف كثيرًا ما نسمعه ونحن صغار إلى الآن ونحن نسمعه. والغش له معانٍ متعددة كالغش في الامتحانات والغش في الميزان والغش في المعاملات التجارية والغش في الأوراق الرسمية إلخ. فضلًا على أنه عمل غير أخلاقي وبعيدًا عن سمات الدول المتحضرة وعن تعاليم الأديان؛ لذا وضعت القوانين عقوبات صارمة أمام عقوبة الغش، فهيَّا بنا.
فإذا كنت مهتمًا بمعرفة عقوبة الغش في المعاملات التجارية في القانون العراقي، وأركان جريمة الغش في التجارة، وعقوبة الغش عامة في العراق. أكمل معنا قراءة مقال عقوبة الغش في المعاملات التجارية في القانون العراقي.
تعريف الغش في المعاملات التجارية
الغش هو قيام شخص ما أو جهة ما بخداع شخص آخر أو مؤسسة أخرى هناك تعاقد بينهما في الشيء المتبادل بأن يسلم الغشاش الآخر شيئًا غير المتفق عليه، أو يخدعه في مصدر الشيء أو مقدارها، وقد يكون هذا الشيء بضائع أو أموال أو معاملات تجارية (بيع وشراء). باختصار هو خداع الشخص الآخر بغير المتفق عليه.
الموضوع يتحدث في: عقوبة الغش في المعاملات التجارية في القانون العراقي.
أركان الغش في المعاملات التجارية
كي يتم إثبات الغش في المعاملات التجارية لا بدّ من التأكد من توافر هذه الأركان:
- الركن المادي: وهو السلوك الإجرامي قيام الشخص بفعل الغش، وخداع المجني عليه بالغش.
- قيام الشخص الغشاش بعرض مواد غير صالحة للبيع والتعامل على أنها سليمة وبالفعل يتم بيعها.
- الركن المعنوي: وهو توافر عنصري العلم والإرادة؛ فلا يتم إثبات جريمة الغش بوجود العرض فقط للبضاعة أو المنتجات غير الجيدة فلا بدّ من توافر سوء النية بالغش لديه.
مقالنا موضوعه عن: عقوبة الغش في المعاملات التجارية في القانون العراقي.
عقوبة الغش في المعاملات التجارية في القانون العراقي
يشدد قانون العقوبات العراقي على التصدي أمام الغش في المعاملات التجارية لكثرة انتشاره في المجتمع العراقي، وهو ليس وليد اللحظة فهو من أكثر الجرائم انتشارًا على مرور الأزمان وفي المجتمعات كافة.
ويتميز قانون العقوبات العراقي بتعدد أنواع العقوبات فيه، ودائمًا ما يحارب الجرائم مثل عقوبة التشهير والرشوة وعقوبة انتحال صفة والابتزاز الإلكتروني وغير ذلك من الجرائم، ومن ثمّ يحارب جريمة الغش في المعاملات التجارية، حيث نص عليها في عدة مواد من قانون العقوبات.
تابع مقال: عقوبة الغش في المعاملات التجارية في القانون العراقي.
المادة رقم 466 من قانون العقوبات العراقي
تنص هذه المادة على أنه “كل من تسبب في ارتفاع أو انخفاض أسعار السلع أو الأوراق المالية المتداولة في البلد أو اختفاء سلعة من السلع المعدة للاستهلاك بإذاعته عمدًا وقائع مختلفة أو أخبارًا غير صحيحة (إشاعات أو ترويج أخبار غير موثوق منها) أو بفعل أي عمل آخر ينطوي على غش أو تدليس، تكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة، ودفع غرامة قدرها لا يزيد على 100 دينار أو بعقوبة واحدة منهما”.
المقال يدور حول: عقوبة الغش في المعاملات التجارية في القانون العراقي.
المادة رقم 467 من قانون العقوبات العراقي
نصت هذه المادة على أنه “كل من غش شخصًا متعاقدًا معه في حقيقة بضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو مكوناتها الداخلة في صناعتها أو نوع البضاعة أو مصدرها في الأحوال التي يعد فيها ذلك سببًا أساسيًّا في التعاقد، أو كان الغش في عدد البضاعة أو مقدارها أو مقياسها أو كيلها أو وزنها أو صفات جودتها أو طاقتها أو في حالة كان في ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم الاتفاق عليه في التعاهد أو العقد”.
الحديث في: عقوبة الغش في المعاملات التجارية في القانون العراقي.
أنواع الغش التجاري
- الغش في الأغذية والمشروبات.
- حيازة الأغذية المغشوشة بنية بيعها بطريقة غير المعروضة بها (غش في صفات الغذاء).
- استيراد الأغذية المغشوشة (تشمل استيراد أغذية مغشوشة من قطر آخر وبيعها على كونها منتجات مستوردة داخل البلد وهي فاسدة وغير صحية).
- الغش عن طريق الإهمال: وهو الذي يحدث عن طريق خطأ من الفاعل ولا يقصد فعله، وهنا يعد من خطأ غير عمدي ولا يعاقب بعقوبة الغشاش عن عمد نفسها.
الحديث في: عقوبة الغش في المعاملات التجارية في القانون العراقي.
اقرأ أيضًا: اجراءات تسجيل الشركات في العراق
طرق مكافحة الغش في المعاملات التجارية
تنقسم طرق مكافحة الغش في المعاملات قسمين:
- طرق تخص الدولة وتتمثل في:
- زيادة الرقابة على التجار من قبل الدولة.
- الشدة وعدم التهاون في تطبيق عقوبات الغش على من يثبت عليه التهمة.
- محاولة الكشف عن الشروع في الغش من خلال البلاغات التي تصل إلى الشرطة والشكاوى من غش وجشع التجار.
- التنسيق مع وزارة الزراعة وتكوين حملات للكشف عن الغش في المحاصيل الزراعية واللحوم (الأغذية عامة).
2. طرق تخص الأفراد:
- السرعة في الإبلاغ عن أي تاجر أو شخص يغش في البيع والشراء (المعاملات التجارية).
- تشجيع من حولنا على الأمانة في العمل والبعد عن الغش.
- زيادة الوازع الديني لدى النشء (أبنائنا).
- مساعدة الجهات المختصة في محاربة الغش.
ما زلنا نتحدث في: عقوبة الغش في المعاملات التجارية في القانون العراقي.
حكم الغش في الإسلام
نهى الإسلام عن الغش في المبيعات والمعاملات، لأنه يؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل ويقول الله تعالى “يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل”.
الغش محرم في الإسلام بإجماع العلماء كلهم، وأكبر دليل على هذا الحديث الذي نحفظه من ونحن صغار “من غشنا فليس منا”. وأصل هذا الحديث أن الرسول _صلى الله عليه وسلم_ مرّ على صبرة طعام فأدخل يده فيها، فتبللت أصابعه فقال: “ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله، قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس، من غش فليس مني”.
أي من غش ليس من ملة المسلمين، والرسول _صلى الله عليه وسلم_ بريء منه يوم القيامة.
تابع مقال: عقوبة الغش في المعاملات التجارية في القانون العراقي.
والغش المحرم في الإسلام هو أن يعلم الشخص صاحب السلعة أن بها عيب، قد يمنع من بيعها إذا علم الآخر، وغشه وأخفى هذا العيب، فهو غشاش.
باختصار الغش بكل أشكاله وأنواعه محرم وفعل غير أخلاقي، يعاقب عليه الدين والقانون. لعلنا نكون قد أزلنا الستار عن عقوبة الغش في المعاملات التجارية في القانون العراقي. لمزيد من الاستشارات القانونية تابعونا، فدائمًا نرحب بأسئلتكم.
تكلمنا عن: عقوبة الغش في المعاملات التجارية في القانون العراقي.
