إليك أهم التفاصيل عن التعويض عن الضرر في القانون الكويتي مفهومه و3 من أنواعه وما هي علاقة الخطأ بالضرر

يعد التعويض عن الضرر في القانون الكويتي، من أهم أسس العدل بين الناس تبعًا للعرف القائل بأن من أفسد شيئًا فعليه إصلاحه، وإذا كان الفساد لا يمكن تداركه فينبغي أن يعوض الشخص المتضرر عن ما لحق به من الأذى.

وللتعويض عن الضرر أشكال وأنواع عدة في القانون، في هذا المقال سنتعرف إلى أهم أنواع التعويض عن الضرر في القانون الكويتي، وما هي خصائص دعوى التعويض؟ وكيف تقدم طلب تعويض عن ضرر عقار وغيرها من التفاصيل المهمة فكن معنا -عزيزي القارئ-.

دعنا نتعرف أولًا إلى مفهوم التعويض عن الضرر في القانون الكويتي؟

التعويض عن الضرر في القانون الكويتي هو حق مكتسب للمتضرر يكفله له القانون وذلك ضمانًا للحقوق وعدم التعدي عليها وعلى الحريات وغيرها.

من هنا نستنتج أهمية التعويض الذي يجبر الأخطاء أو الضرر الواقع على الشخص.

إذن فما هي أنواع التعويض عن الضرر في القانون الكويتي؟

يعد التعويض عن الضرر في القانون الكويتي حقًا مكتسبًا للمتضرر وإرساء أنواعه وقواعده في المجتمع تهدف إلى صلاح أحوال البلاد والعباد، دعنا نتعرف إلى أنواع التعويض عن الضرر في القانون الكويتي.

أولاً التعويض بالحق المدني

يعرف التعويض بالحق المدني على أنه التعويض المالي الذي تحكم به الدولة لصالح المتضرر ويراعى في تقدير قيمته المالية حجم الضرر الذي لحق بالمضرور سواء كانت خسارة مالية أو تقدير ما فاته من مكسب.

تنص المادة رقم  227 من القانون الكويتي رقم 67 لسنة 1980 على التالي”يلتزم بالتعويض كل من أحدث بفعله الخاطئ ضررًا بغيره سواء أكان في إحداثه الضرر مباشراً أو متسبباً) فيجب هنا التعويض بالحق المدنية وذلك عندما يكون هناك ضرر محقق وقع بالفعل على المضرور، ويقدّر التعويض وفقاً لكل حالة على حدة.

تابع: التعويض عن الضرر في القانون الكويتي.

يقدر التعويض الأدبي وفقاً لما يصيب المتضرر من أذى معنوي أو حسي أو نفسي أو إذا كان الضرر واقعًا على منصبه أو مركزه أو يمس سمعته وشرفه ويكون ذلك بموجب المادة 231 من القانون الكويتي رقم 67 لسنة 1980 حيث نصت على: «يتناول التعويض عن العمل غير المشروع الضرر ولو كان أدبياً، يشمل الضرر الأدبي على الأخص ما يلحق الشخص من أذى حسي أو نفسي نتيجة المساس بحياته أو بجسمه أو بحريته أو بعرضه أو بشرفه أو بسمعته أو مركزه الاجتماعي أو الأدبي أو باعتباره المالي».

ثالثاً : التعويض عن الاتهامات الكيدية

في موضوعنا عن التعويض عن الضرر في القانون الكويتي أجاز القانون الكويتي التعويض المادي ضد كل من يدعي كيدياً ضد الغير طبقاً للقانون 38 لسنة 1980 من قانون المرافعات المدنية والتجارية  والمادة 122 التي تنص على «يجوز الحكم بالتعويض على من قصد عمدًا الكيد من الدعوى أو الدفاع فيها، وتختص بذلك المحكمة التي رفعت فيها الدعوى الكيدية ويمكن رفع الطلب أو الدعوى الأصلية.

كذلك يوجد التعويض المادي للتعويض عن الخطأ الطبي لكل من يلحق به ضرر الإصابة نتيجة خطأ طبي فيمكن لمن وقع عليه ذلك الخطأ وتضرر منه أن يلجأ لطلب التعويض المادي وذلك وفقًا للمادة 164 من قانون الجزاء الكويتي وهي تنص على “المعاقبة بالحبس لمدة لا تزيد على سنة واحدة وغرامة مالية لا تزيد على ألف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب في جرح أحد أو إلحاق أذى محسوس به من غير قصد، وكان ذلك ناشئاً عن رعونة أو تفريط أو إهمال أو عدم انتباه أو عدم مراعاة للوائح”.

تابع معنا: التعويض عن الضرر في القانون الكويتي.

قد تتساءل عزيزي القارئ عن ما هي علاقة الخطأ بالضرر؟

وهنا يجب أن نجيب أن الخطأ يعد ركنًا مهمًا من أركان الدعوى التي تقام لإثبات الضرر وإثبات احقية المطالب بالتعويض، وذلك تبعًا للقاعدة القانونية التي تنص على “كل خطأ نتج عنه وقوع ضرر على الغير فهو يلزمه بالتعويض للمتضرر حيث يعد الخطأ عملًا غير مشروع سواء كان مقصودًا أو غير مقصود، مما ينتج عنه وقوع ضرر مادي أو معنوي أما إذا كان الخطأ لم ينتج عنه أي ضرر فحينها لا يجوز رفع دعوى التعويض.

ما هي أركان المسؤولية التقصيرية؟

تعرف المسؤولية التقصيرية بأنها هي العقوبة أو الجزاء الذي يقع على الجاني بسبب إخلاله بواجبه القانوني وينتج عنه ضرر للغير، وتعد المسؤولية التقصيرية هي أساس الدعوى التي ترفع من أجل التعويض عن الأضرار الدعوى التعويض عن الأضرار المادية والأدبية، وتنتج تلك المسؤولية عن عمل غير مشروع يقوم به شخص ما نتج عنه ضررًا بالغير مما يلزمه تحمل المسؤولية والتعويض عن الضرر الذي وقع بسببه وتنقسم المسئولية التقصيرية إلى ثلاث أقسام:

  • الخطأ: الركن المادي الأول، وهو عمل غير شرعي ينتج عنه ضرر مادي أو معنوي.
  • الضرر: الركن المعنوي الذي يجب توافره بعد الركن المادي لوقوع دعوى المسؤولية التقصيرية.
  • السببية: علاقة تربط بين الخطأ والضرر حيث يقع الضرر بسبب حدوث خطأ ما سواء كان هذا الخطأ ماديًا أو معنويًا.

نتحدث عن: التعويض عن الضرر في القانون الكويتي.

وهنا يأتي سؤال مهم ما هي أنواع التعويض عن الضرر؟

تتعدد أنواع التعويض عن الضرر  وذلك بحسب نوع الضرر الواقع على الشخص المتضرر ومن أنواعه التالي:

  1. الخسارة الحاصلة: وهنا يكون الضرر قد وقع بالفعل أ, كان وقوعه في المستقبل حتميًا، ولا يحق للشاكي رفع دعوى الضرر إذا لم تنتج خسارة عن الضرر.
  2. الكسب الفائت: وهو فوات مكسب معين على شخص نتيجة اتفاقه والتزامه مع طرف آخر وعند إخلال الطرف الآخر بالاتفاق يمكن للمتضرر أن يرفع دعوى للمطالبة بالتعويض عن الكسب الفائت.

نتطرق هنا إلى أهم جزء في الموضوع وهو الشروط العامة الواجب توافرها في الضرر:

  • تأكد وتحقق وقوع الضرر.
  • وقوع الضرر بشكل مباشر على المتضرر.
  • مساس الضرر الواقع بالحقوق المشروعة للمتضرر.

نتحدث عن: التعويض عن الضرر في القانون الكويتي.

إذن كيف يحدد القاضي مقدار التعويض عن الضرر؟

يجري التعويض عن الأضرار في المسؤولية التقصيرية عن الضرر المباشر الذي أصاب الشخص سواء كان هذا الضرر مباشر أو غير مباشر حيث أن مجال الخطأ في المسؤولية التقصيرية مخالف للنظام العام.

وينبغي أن يراعي القاضي المعايير التالية في مقدار التعويض عن الضرر في القانون الكويتي.

1.التعويض عن الأضرار الجسدية:

حرص المشرع الكويتي على إرساء قواعد للتعويض عن الأضرار الجسدية بما يتفق مع قواعد الدية التي أتت في الشريعة الإسلامية دون أي تمييز بين شخص وآخر وذلك على عكس بعض الدول العربية التي أغفلت تلك النقطة.

2.التعويض عن الأضرار المادية:

هنا يلجأ القاضي في تقدير التعويضات عن ما لحق المضرور من خسار ة مادية وما فاته من كسب، ويتحدد التعويض عن الكسب الفائت على أساس ما ألحقه الخطأ من ضرر أو عجز جسدي للمتضرر نتج عنه حرمانه من الكسب.

3. التعويض عن الأضرار الأدبية :

يعد التعويض عن الأضرار الأدبية هنا عنصر أساسي من عناصر التقدير في مجال المسؤولية التقصيرية  حيث يجب على القاضي أن يقدر التعويض عن الضرر النفسي الذي لحق المضرور، سواء كان ذلك بسبب فداحة الخطأ المرتكب الذي يؤثر على نفسية المتضرر أو ما لحقه من ضرر مادي بسبب ذلك الخطأ.

تابع معنا: التعويض عن الضرر في القانون الكويتي.

إليك تفاصيل الادعاء بالحق المدني التعويض عن الفعل الضار

ينص القانون المدني على وجوب التعويض على كل من تسبب بضرر للغير وينبغي هنا إثبات الضرر المرفوع عنه دعوى وأن يستحق التعويض، والضرر هنا غالبًا ما يكون نتيجة ارتكاب فعل مجرد من قبل قانون الجزاءات الكويتي مثل ارتكاب جناية أو جنحة نتج عنها إلحاق الضرر بالمجني عليه، وفي هذه الحالة يحق للنيابة العامة والإدارة العامة للتحقيقات تولي سلطة التحقيق والتصرف والادعاء بموجب المادة 8 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية بتقديم بلاغ بالواقعة ثم تولي التحقيقات ومباشرة الادعاء.

في هذه الحالة يحق للمجتمع والشاكي المجني عليه طلب رفع دعوى الادعاء بالحق المدني اى التعويض المدني المؤقت 5001 دينار كويتي أثناء التحقيق بالدعوى وأمام محكمة الموضوع ويحق للشاكي رفع دعوى تعويض للضرر أمام الدائرة المدنية لتعويضه عن الضرر الذي لحق به وذلك بموجب الحكم الذي صدر في شكواه.

تابع معنا: التعويض عن الضرر في القانون الكويتي.

تعرف إلى تفاصيل التعويض المدني في القانون الكويتي

يعد التعويض المدني التزامًا يقع على عاتق الشخص الذي تسبب في الضرر للغير ولا تثير هذه الدعوى أي  إشكالات إذا كان الضرر الواقع مادي أم إذا كان الضرر معنوي فهنا تقع عدة إشكالات، ومن أهمها تحديد طبيعة التعويض عن هذا النوع من الضرر، ولا سيما أن بعض المجتمعات الأولى لم ترض بفكرة التعويض في جانب الشرف ورد الاعتبار.

نتيجة لهذه الفكرة ظهر اتجاهان لتحديد طبيعة التعويض عن الضرر المعنوي وهذان الاتجاهان هما:

  • التعويض عن الضرر المعنوي له طبيعة العقوبة الخاصة.
  • يرى الاتجاه الآخر أن التعويض عن الضرر المعنوي هو تعويض حقيقي، شأنه في ذلك شأن التعويض عن الضرر المادي.

وهنا يجب أن ننوه أن ليس كل ضرر يستوجب التعويض ولكن هناك شروط ينبغي توافرها لضمان التعويض سواء كان الضرر ماديًا أو أدبيًا.

ويطلق الفقهاء المدنيين على هذه الشروط صفات الضرر ومن هذه الشروط التالي:

  • أن يكون الضرر مباشراً ووقوعه أو أن يكون متوقع حدوثه.
  • أن يكون الضرر قد أصاب حقاً مكتسباً أو مصلحة يحميها القانون.

تابع معنا: التعويض عن الضرر في القانون الكويتي.

ما هي دعوى التعويض المدني؟

يعرف القانون دعوى التعويض المدني على أنها الوسيلة القضائية التي تكفل وتضمن للمضرور الحصول على التعويض الذي يجبر الأضرار التي أصابته نتيجة لفعل الجاني والتي سببت له أضرارًا مادية أو أدبية ويكون ذلك بإقامة الدعوى أمام القضاء المدني المختص للحصول على تعويض مناسب لجبر هذه الأضرار.

نتابع معًا: التعويض عن الضرر في القانون الكويتي.

ما هو التعويض المدني المؤقت؟

كما ذكرنا سابقًا أن ارتكاب جنحة أو جناية قد يترتب عليه إلحاق ضرر بالمجني عليه مما يستوجب إثارة المسؤولية المدنية للجاني إلى جانب مسؤوليته الجزائية مما يترتب عليه بعض التداعيات على المستوى الإجرائي فهو يمكن المتضرر من الجنحة من طلب تعويض عادل عن الضرر الذي لحقه لدى القاضي المدني متبعا في ذلك الإجراءات المدنية مما يحق له أن يطلب تعويضًا مؤقتًا عن الضرر الذي لحقه حتى وقت صدور الحكم النهائي في الدعوى المقامة منه.

وتنتهي هذه الإجراءات المدنية بمجرد صدور الحكم القضائي النهائي ويصبح هذا الحكم نهائيًا بمجرد انقضاء أجل الطعن بالاستئناف.

لكن في حالة قام المجني عليه بالاستئناف في حدود الأجل هنا ينبغي انتظار صدور القرار الاستئنافي النهائي في القضية.

هذا الموضوع عن: التعويض عن الضرر في القانون الكويتي.

تعرف إلى أسباب رفض دعوى التعويض في القانون الكويتي

وكما ذكرنا في الفقرات السابقة من موضوعنا عن التعويض عن الضرر في القانون الكويتي لكل دعوى تعويض عن الضرر شروط محددة تستوجب توافرها حتى تقبل الدعوى ويتم نظرها أمام المحكمة هنا ينبغي أن نؤكد أن انتفاء أحد هذه الشروط يتم رفض الدعوى وردها.

نتابع معًا: التعويض عن الضرر في القانون الكويتي.

إليك تفاصيل طلب تعويض عن ضرر عقار

يمكن لكل شخص يملك عقارً قد تضرر بهدم أو خلافه تقديم طلب للتعويض عن ضرر عقاره وإجراء الكشف على الجزء المتضرر أو المهدوم من العقار، ويحق له تقديم هذا الطلب للجهات المعنية وذلك استنادًا إلى المواد 77 من قانون أصول المحاكمات، والمواد  164/175 من القانون المدني، ويتقدم المتضرر بالتماس التالي:

اعتبار الجهات المعنية أن هذه الدعوى بسيطة ولا تحتاج ولا تخضع إلى تبادل اللوائح.

رفع دعوى المدعى عليه إلى جلسة المحاكمة.

التماس توقيع الكشف على الجزء المتهدم من العقار وذلك لتقدير الضرر الواقع عليه بمعرفة الخبراء والتحقق من عمل المدعي عليه الذي نتج عنه الضرر.

يلتمس كذلك المتضرر إلزام المدعى عليه بدفع التعويض المدعى به والذي يقرره الخبراء.

الرجوع على المدعى عليه وإلزامه بالمصاريف والرسوم والأتعاب.

وسائل إثبات طلب التعويض عن ضرر عقار

  • تقديم قيد العقار.
  • الكشف الحسي على العقار.
  • البينة الشخصية وشهادة الشهود.
  • بقية الوسائل التي يتطلبها الطلب.

ما زلنا نتابع: التعويض عن الضرر في القانون الكويتي.

تعرف إلى ميعاد رفع دعوى التعويض المدني في القانون الكويتي:

حددت المادة رقم 253 من القانون المدني الكويتي ميعاد رفع دعوى التعويض وهي تنص على سقوط دعوى المسؤولية عن العمل غير المشروع في حالة مضي ثلاثة سنوات من يوم علم المضرور بالضرر 

ينقضي ميعاد رفع دعوى التعويض المدني بمرور خمسة عشر عام من وقوع العمل غير المشروع، أما إذا كان العمل غير المشروع ناشئ عن جريمة في هذه الحالة لا تنقضي دعوى المسؤولية طالما بقيت الدعوى الجنائية قائمة، حتى في حالة انقضاء المواعيد التي نصت عليها الفقرة الأولى من المادة التي سبق الإشارة إليها.

ومن هنا نستنتج أن ميعاد رفع دعوى التعويض المدني في القانون الكويتي يبدأ من تاريخ العلم الحقيقي بالضرر الذي لحق بالمضرور وبالجاني الذي كان سببًا في وقوع الضرر على المجني عليه ويعتبر القانون أن انقضاء ثلاث سنوات من يوم ثبوت علم المجني عليه بالضرر يتضمن تنازل المتضرر عن حقه في التعويض الذي يفرضه القانون على المسؤول عنه.

نتابع معًا: التعويض عن الضرر في القانون الكويتي.

ختامًا، من الفقرات السابقة نستنتج أن المشرع الكويتي لم يتهاون في وقوع أي من الضرر الأدبي أو النفسي أو المادي على الأشخاص وقد فصلنا فيما سبق التعويض عن الضرر في القانون الكويتي وأهم أنواعه وكيفية رفع دعوى التعويض عن الضرر وطلب التعويض عن ضرر عقار وغيره من الأمور التي تخضع إلى سلطة القانون في دعاوى التعويض عن الضرر التي نص عليها القانون الكويتي.

تكلمنا عن التعويض عن الضرر في القانون الكويتي

عن advice

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *