معلومات كاملة عن التعويض عن الضرر في القانون الإماراتي والمادة 282 من قانون المعاملات المدنية

التعويض عن الضرر في القانون الإماراتي، عمل قانون المعاملات المدنية في دولة الإمارات على ترسيخ أسس ومبادئ عديدة، ولعل أبرزها رفع الضرر عن الأفراد ومحاسبة المسؤول عن الفعل الضار، وهو ما أكد عليه القانون مشيراً إلى حالات جبر الضرر في حال وقوعه.

ونص القانون أيضاً على حق التعويض لمن وقع عليه الضرر تسبب له في خسارة، وفوات كسب، وللجميع الحق في طلب التعويض سواءً كان الضرر مادياً، أو أدبياً أو نفسياً.

نبدأ أولًا بتعريف الضرر وأقسامه وما المقصود بالتعويض؟

التعويض عن الضرر في القانون الإماراتي

يتصدى المشرع الإماراتي إلى كل ما يمس الإنسان من قضايا جنائية كجريمة السرقة وكذلك القتل والتزوير والنصب والاحتيال وغيرها من الجرائم التي تمس الأعراض كالاغتصاب والعنف ضد المرأة والطفل كذلك لم يغفل أي أضرار أدبية أو مادية قد تقع على المواطن وإليك تعريف الضرر وأنواعه.

الضرر: ضد النفع، وهو الأذى بغير الحق، الذي يستوجب التعويض ويقسم الضرر إلى قسمين: معنوي، ومادي.

  • المعنوي: الأذى بغير حق في العِرض والشرف،والآلام الجسمية أو النفسية،والتخويف،ما يستوجب العقوبة الشرعية.
  •  المادي: ما يصيب الإفراد من الأذى بغير حق، في البدن أو المال،ما يستوجب تعويضاً مالياً.

وأما التعويض: فهو معاوضة من وقع عليه ضرر من شخص أخر في نفسٍ أو مالٍ أو شرفٍ أو اعتبار.

والآن لنناقش التعويض عن الضرر في القانون الإماراتي

من المبادئ المهمة التي نصّ عليها قانون المعاملات المدنية، مبدأ المسؤولية عن الفعل الضار وهو ما عبّر عنه فقهاء المسلمين بعبارة الضمان، ويمكن القول بأنه يعني إلزام الفرد بتعويض المضرور عن الضرر الذي حصل له نتيجة فعله، وهذا التعويض يتضمن ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب، وسواءً كان الضرر مادياً أو أدبياً.

وليس هناك معيار حسابي لتقدير التعويض عن الضرر في القانون الإماراتي التي لحقت بالمضرور، إذ لم يرد نصّ في القانون يضع معايير معينة لتقدير مبلغ التعويض وأعطى القانون لمحكمة الموضوع السلطة التقديرية الواسعة لتقدير التعويض المناسب مستصحبة الأصل العام، وهو أن التعويض يقدر بمقدار الضرر المباشر الذي لحق بالمضرور وما فاته من كسب.

وقد أورد قانون المعاملات المدنية أمثلة لأنواع من الضرر ومنه الضرر الأدبي. تبيح طلب التعويض عنها، ومنها على سبيل المثال، التعدي على الغير في حريته أو في عرضه أو في شرفه أو في سمعته أو في مركزه الاجتماعي أو في اعتباره المالي، ويعد موت المصاب نوعاً من الضرر الأدبي المخول للأزواج والأقربين طلب التعويض عنه، وطبقاً لظاهر النصوص، فإن الألم يعوض عنه وكذا تفويت الجمال لما يحدثه من ألم حسي ومعنوي في نفس المضرور.

تابع معنا التعويض عن الضرر في القانون الإماراتي.

تعرف على قانون المعاملات المدنية والتعويض عن الضرر في الإمارات

لم يتجاهل قانون المعاملات المدنية التعويض عن الضرر في القانون الإماراتي، فأقر قانوناً وعملاً بالمواد 282، 292، 293 من قانون المعاملات المدنية أنّ كل خطأ ألحق ضرراً بالغير يلزم فاعله بالتعويض، وأن التعويض يتضمن ما لحق بالمضرور من خسارة وما فاته من كسب، وقرر كذلك أن الضرر الأدبي هو كل ما يمس الكرامة أو الشرف بما في ذلك الآلام النفسية.

وتناول حق الضمان والضرر صدر قانون المعاملات المدنية وضمّن تلك القضايا في القانون الاتحادي رَقَم (5) لسنة 1985 م والمعدل بالقانون الاتحادي رَقَم (1) لسنة 1987.

المادة (293) نصت على أن التعدي على حرية الغير أو مس الشخص في كرامته وعرضه وشرفه ومركزه الاجتماعي واعتباره المالي أو في سمعته، كلها تعد من أنواع الضرر الأدبي وتستحق التعويض عن الضرر في القانون الإماراتي.

تابع معنا التعويض عن الضرر في القانون الإماراتي.

ما هي أنواع التعويض عن الضرر في القانون الإماراتي

التعويض عن الضرر المعنوي في القانون الإماراتي:

وضِع مبدأ التعويض النفسي – الضرر النفسي-  مؤخراً في النظم القانونية الحديثة، ولم يكن معروفاً في الأحكام الشرعية القديمة إذ كان التعويض عن الضرر في القانون الإماراتي حصراً على الأضرار المادية فقط، ويشمل التعويض النفسي الأضرار التي تقع نتيجة الإهانة، أو التعرض لحادث، أو السب والقذف والتحقير وهو ما يؤذي المضار في شعوره وكرامته ويضر بسمعته بين المجتمع.

من الصعوبة بمكان إثبات الضرر المعنوي والحسي بالأدلة والمستندات بحكم أنه مسألة محسوسة وليس وجود مادي ملموس يمكن القياس عليه كالضرر المادي، ولكن يمكن إثبات العلامات والدلائل والإشارات الخارجية من نتيجة الواقع المحيط بالفعل.

التعويض عن الضرر المادي في القانون الإماراتي:

هو التعويض المالي عن خسارة وفقدان الممتلكات والأموال وتمثل الأضرار التي تقع على الأشياء المادية المحسوسة كالسيارة أو المنزل أو ما يقع على الجسد، وهو ما يمكن تقييمه وتقدير خسارته مالياً، وعلى المدعي إثبات وقوع هذه الأضرار المادية وقيمة التعويض الذي يطالب به عنها، وتتضمن الأضرار التي ضاعت عليه من كسب، وما لحقه من خسارة.

تابع معنا التعويض عن الضرر في القانون الإماراتي.

إليك ما تود معرفته عن شروط دعوى التعويض عن الضرر

التعويض عن الضرر في القانون الإماراتي

تعتبر الدعاوى القضائية من الوسائل المعمول بها للمطالبة بحماية الحق، أو دفع الضرر لمن وقع عليه الاعتداء، وإحدى طرق حماية الحقوق هي دعوى التعويض الذي يرفعها المدعي للمطالبة بتعويضه عن الضرر الواقع عليه.

وقد أكد المشرع في قانون المعاملات المدنية على أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بالضمان، وما اصطلح على تسميته قانوناً المسؤولية التقصيرية لا تنشأ إلا بتوافر ثلاثة أركان وهي:

  • أفعال الإيجابية أو الأفعال السلبية الخاطئة.
  • الضرر نفسه أم ما وقع على الضحية.
  • العَلاقة السببية التي تربط بين الفعل والضرر ومدى توفرها.

تقرر محكمة التمييز في حكمها الصادر عنها أن كل فعل يضر بالغير سواء كان إيجابياً أو نتيجة تقصير يلزم فاعله بالتعويض عن الأضرار الناشئة عنه، وتختص رقابة محكمة التمييز بتحديد نوع الفعل من ناحية صحته وقوعه إيجاباً أو إهمالاً، وتختص محكمة الموضوع الذي تنظر في الدعوى تحديد الخطأ الموجب للمسؤولية، وتلخص توافر عَلاقة سببية بين أي منهما والضرر الذي لحق بالمضرور.

تعرف كيف يتم إثبات الضرر في القانون الإماراتي؟ 

لابد أن يثبت أن الضرر الذي لحق بالمضرور كان بسبب الفعل المرتكب، ويقع عبء إثبات توافر أركان المسئولية عن الفعل الضار على المدعى، وطبقا للنص المذكور في المادة 282 من قانون المعاملات المدنية، أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر، على أن يقدر الضمان في أي حال كان بقدر ما لحق المضرور من ضرر، وما فاته من كسب وكان ذلك الضرر نتيجة مباشرة للفعل الضار.

نصت المادة 113 من القانون المذكور أنه “على الدائن أن يثبت حقه وللمدين نفيه ” يدل على أنه في نطاق المسئولية الشخصية عن الفعل الضار حيث يقع الضرر على المدعي عبء إثبات توافر أركانها، بتقديم الدليل على الخطأ بانحراف المدعى عليه عن السلوك المألوف للفرد العادي أو أنه استعمل حقه استعمالا غير مشروع، وأن هذا الخطأ ترتب عليه إلحاق الضرر بالمدعى.

تابع مقال التعويض عن الضرر في القانون الإماراتي.

تعرف إلى مقدار التعويض عن الضرر في الإمارات

يعد تقدير الضرر وتحديد التعويض المناسب له من اختصاص محكمة الموضوع وذلك يتم بناء على ما يتوافر لديها من دلائل، ولا يوجد معيار تقديري عن الأضرار التي لحقت بالشخص المضرور، إذ لم يتوافر في القانون نص قاطع يضع معايير تقدير مبلغ  وقيمة التعويض.

يوجب القانون في حال التعويض عن الضرر في القانون الإماراتي  وتقدير الضرر لابد من توافر أركان الضرر والخطأ، أو توافر العَلاقة المسببة للضرر (السببية) ومن ثم يثبت الضرر وبذا تكتمل أركان التعويض، ولكن في الحالتين المادية والمعنوية لا يتم التعويض إلا إذا جاء الضرر الواقع على المضرور كنتيجة مباشرة للفعل الخاطئ، أو وضوح العَلاقة المسببة للفعل الضار أو العَلاقة بين الضرر والخطأ.

ما هو التعويض عن الضرر المادي والأدبي؟ 

التعويض عن الضرر الأدبي :هو الأذى الذي يتعرض له الفرد في شعوره وعاطفته بسبب الاعتداء على شرفه أو عرضه أو كرامته أو سمعته أو مركزه الاجتماعي.

لم يرد في قانون المعاملات المدنية الإماراتي  نص صريح يقرر التعويض عن الضرر في القانون الإماراتي للمضرور عن الضرر الأدبي التابع لإصابته الجسدية ، كما فعل بشأن الضرر الأدبي المجرد . ومع ذلك فإننا نعتقد أن التعويض عن الضرر في القانون الإماراتي كان حاضراً في ذهن المشرع عندما قرر الانحياز إلى رأي القابلين بالتعويض عن الضرر الأدبي عموماً.

إن قانون المعاملات المدنية الإماراتي قد أقر مبدأ تعويض الضرر الأدبي ، وبدا هذا واضحاً من نص المادة (293) وما جاء بشأنها في المذكرة الإيضاحية للقانون .

التعويض عن الضرر المادي: هو التعويض المالي عن خسارة وفقدان الممتلكات والأموال وتمثل الأضرار التي تقع على الأشياء المادية المحسوسة كالسيارة أو المنزل أو ما يقع على الجسد، وهو ما يمكن تقييمه وتقدير خسارته مالياً، وعلى المدعي إثبات وقوع هذه الأضرار المادية وقيمة التعويض عن الضرر في القانون الإماراتي الذي يطالب به عنها، وتشمل الأضرار التي ضاعت عليه من كسب، وما لحقه من خسارة.

 تابع حديثنا حول التعويض عن الضرر في القانون الإماراتي.

إليك تفاصيل التعويض عن الضرر المعنوي

الضرر المعنوي هو الضرر الذي يلحق بالضمير أو البوصلة الأخلاقية عندما يرتكب هذا الفرد ، أو يشهد ، أو يفشل في منع الأعمال التي تتعدى على المعتقدات الأخلاقية أو القيم أو قواعد السلوك الأخلاقية.

في سياق الخدمة العسكرية ، خاصة فيما يتعلق بتجربة الحرب ، يشير مصطلح “الضرر المعنوي” إلى الآثار العاطفية والنفسية والاجتماعية والسلوكية والروحية المستمرة للأفعال التي تنتهك القيم الأخلاقية الأساسية لعضو الخدمة والتوقعات السلوكية للذات أو للآخرين.

يتمحور الأذى الأخلاقي دائمًا مع بُعد الوقت: تتطور الرموز الأخلاقية جنبًا إلى جنب مع الهويات ، وتنقل التحولات وجهات النظر الذي تشكل استنتاجات جديدة حول الأحداث القديمة.

تابع معنا التعويض عن الضرر في القانون الإماراتي.

ما هي عواقب الأضرار المعنوية ؟

يمكن أن يؤدي الإصابة الأخلاقية إلى الاكتئاب والانتحار. ويمكن للضرر المعنوي أن يودي بحياة أولئك الذين يعانون منه ، مجازيًا وحرفيًا. الضرر المعنوي يضعف الأشخاص ويمنعهم من العيش حياة كاملة وصحية.

تتجاوز آثار الضرر المعنوي الشخص ويمكن أن تدمر قدرة الشخص على الثقة بالآخرين ، مما يؤثر على نظام الأسرة والمجتمع الأكبر.

في سياق الروح ، فيما يتعلق بتنوع المعتقدات ووجهات النظر الدينية التي يتبناها المتورطون في الأذى الأخلاقي ، ضع في اعتبارك أن الضرر المعنوي هو الضرر الذي يلحق بروح الإنسان.

قد يتسبب سوء المعاملة والاغتصاب والعنف في أنواع مماثلة من الضرر. “إصلاح الروح” و “جرح الروح” هما مصطلحان مستخدمان فعلًا من قبل الباحثين والمؤسسات في الولايات المتحدة الذين يستكشفون الضرر المعنوي ومسارات التعافي.

ماذا يجب أن نفعل بخصوص الأضرار الأدبية؟

التعويض عن الضرر في القانون الإماراتي

يجب الاعتراف بالضرر المعنوي بنفس الوسيلة التي نعترف بها بالتكاليف الجسدية والعقلية للصدمات التي نمر بها في الحرب وأماكن الخطر الأخرى، البحث عن الضرر المعنوي أصغر من البحث عن اضطراب ما بعد الصدمة – التعريفات والأفكار والممارسات التي نعمل معها تجريبية ومتنوعة.

الصدمات من النوع والخطورة التي تسبب اضطراب ما بعد الصدمة * من المحتمل أن تسبب ضررًا أخلاقيًا أيضًا. هذا لا يعني أن علاج اضطراب ما بعد الصدمة سوف “يعالج” الضرر المعنوي ، ولا العكس. نحن نفضل المبدأ القائل بأن “علاج” الضرر المعنوي يجب أن يحدده الفرد وفقًا لمعتقداته واحتياجاته، تشمل منافذ الاعتراف بالضرر المعنوي ومواجهته العلاج بالكلام والحوار الديني والفن والكتابة وحلقات النقاش والحديث والتجمعات الروحية وغير ذلك.

غالبًا ما يكون المعالجون والمستشارون والأخصائيون الاجتماعيون ورجال الدين في الخطوط الأمامية لمعالجة الضرر المعنوي ؛ ومع ذلك ، يمكن أن يشارك المجتمع الأكبر أيضًا.

ضع في اعتبارك أن الضرر المعنوي يؤثر ويتأثر بالقواعد الأخلاقية عبر الأشخاص، في حالة المحاربين القدامى، تنبع الأذى المعنوي جزئيًا من الشعور بالعزلة عن المجتمع المدني. إذن، الضرر المعنوي هو عبء يتحمله عدد قليل جدًا، حتى يدرك “الغرباء” ويهتمون بمشاركته. يمكن أن يكون الاستماع والشهادة على الأذى المعنوي خارج حدود البيئة السريرية طريقة لكسر الصمت الذي غالبًا ما يحيط بالضرر المعنوي.

تابع معنا التعويض عن الضرر في القانون الإماراتي

هل سمعت عن المادة 282من قانون المعاملات المدنية 

نصت المادة 282 من قانون المعاملات المدنية على أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو كان غير مميز بضمان الضرر، أي كل فعل يسبب للغير ضرراً يستوجب التعويض عن الضرر في القانون الإماراتي. واستعرض صور الإضرار المتمثلة في (الإضرار بالمباشرة، والإضرار بالتسبب). وأخيرا فإن الفرق بين الإضرار بالمباشرة والإضرار بالتسبب، أن الضرر يقع في الأول بناء على الفعل مباشرة من غير حاجة إلى تدخل فعل أو حدث آخر. 

 فالفعل الضار وهو ما يصدر من فرد ويتحمل مسؤوليته دون غيره وهنا تقوم المسؤولية عن الأفعال الشخصية، وقد يصدر من فرد يعمل تابعاً لغيره أو تحت رقابته. 

تابع معنا التعويض عن الضرر في القانون الإماراتي

إليك تفاصيل حكم التعويض عن الضرر الجسدي في الفقه الإسلامي

يرجع حكم التعويض عن الضرر في السنة النبوية إلى ما ورد عن النبيّ -صلى الله عليه وسلّم-: (لا ضرَرَ ولا ضِرارَ)، حيث إن الضرر في الحديث الشريف معناه؛ “إلحاق المفسدة بالغير”، أمَّا الضِرار فهو؛ “مقابلة الضرر بالضرر” وفيه إلحاق للضرر بالآخرين على وجه المقابلة.

والمعنى المراد أنّه لا يصح للمسلم أن يلحق الضرر ولا الضرار بأخيه المسلم. وقد نصّ الحديث الشريف على تحريم الضرر والضرار بالاستغراق ليتضمن ذلك كل أنواع الضرر؛ لأنه نوع من أنواع الظلم، ويستثنى من ذلك ما تم إثباته في الشرع كالحدود والعقوبات التي تعتبر من إيقاع الضرر بحقّ وهذا مطلوب شرعًا، بخلاف الإضرار بالآخرين بغير حقّ الذي حكمه التحريم.

فمن تعدّى حدود الله -تعالى- يستحقّ أن تنزل به العقوبة المحددة شرعًا، فتتم معاقبته على قدر ما اقترفه من جرم، وكذلك إن ظلم غيره تتم معاقبته بما يستحق،وبذلك يحرم الإضرار الواقع في المال أو الجسد أو العرض، حتى وإن كان الشخص يتصرف في ملكه فأدَى ذلك للإضرار بغيره؛ كمَّن أشعل النار في يوم عاصف فألحق الضرر بجاره.

تابع مقال التعويض عن الضرر في القانون الإماراتي.

يكون التعويض عن الإضرار المعنوي أو الأدبي عن طريق التوبيخ والتعزير إن كان الإضرار دون ما يوجب إيقاع الحد؛ وقد ورد هذا النوع من العقاب في السنة النبوية المشرفة في الحديث الثابت عن أبي ذر الغفاري -رضي الله عنه-، فقد قال: (إنِّي سَابَبْتُ رَجُلًا فَعَيَّرْتُهُ بأُمِّهِ، فَقالَ لي النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: يا أبَا ذَرٍّ أعَيَّرْتَهُ بأُمِّهِ؟ إنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ).

وقد يكون التعويض عن الضرر المعنوي بإيقاع الحد على من قذف بغيره لِما ألحقه به من الضرر، أما التعويض المالي عن الضرر المعنوي والأدبي فهو من النوازل المستحدثة التي تعددت بها أقوال الفقهاء المعاصرين.

يكون التعويض عن الضرر المادي عن طريق منح الفرد المتعرض للضرر مبلغ مقدر أو مُصالَح عليه بين الطرفين بدلا عن الشيء المفقود أو المعتدى عليه بالإتلاف أو القطع أو نحوه، وفي ذلك رد للحقوق وفصل للخصومات.

في نهاية هذا المقال قدمنا لكم التعويض عن الضرر في القانون الإماراتي، لمزيد من التفاصيل عن الموضوعات القانونية، تابعوا موقعنا فدائمًا نرحب بكم.

دار الحديث عن :التعويض عن الضرر في القانون الإماراتي. 

عن advice

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *