شروط التعويض عن الخطأ الطبي في الإمارات، شروط التعويض عن الخطأ الطبي في الإمارات، قديمًا كان يقال الخطأ وارد والآن على الرغم من هذا التقدم فما زلنا تحت احتمالية حدوث الأخطاء، ولا سيما في المجال الطبي؛ فالخطأ به قد يودي بحياة إنسان أو يتسبب في عجزه مدى الحياة، لذا تقر جميع القوانين ومن بينها القانون الإماراتي بالتعويض عن الخطأ الطبي لكن بشروط معينة.
تابع معنا مقال شروط التعويض عن الخطأ الطبي في الإمارات لنطلع على هذه الشروط ونعرف مدى مسؤولية الطبيب عن الخطأ الطبي.
سنتناول التعويض عن الخطأ الطبي في القانون الإماراتي وشروط التعويض عن الخطأ الطبي في الإمارات.
أولًا سنوضح تعريف الخطأ الطبي في القانون الإماراتي
الخطأ في اللغة هو الخروج على الصواب ومخالفته، وفي الاصطلاح يقصد به فعل الشيء بطريقة مخالفة للطريقة المثلى، مما يتسبب في حدوث مشكلات وأضرار في الشيء أو العمل المؤدى.
أما الخطأ الطبي هو الخطأ الذي يرتكبه الطبيب أو التمريض أو أحد العاملين في المجال الطبي، ويطلق عادة على الحوادث السريرية التي تحدث للمرضى، سواءً في غرفة العمليات أم في أثناء العلاج أم في أثناء التشخيص.
وفي عام 2019م أضاف القانون الإماراتي تعريفًا بالخطأ الطبي الجسيم ضمن قرار مجلس الوزراء رقم (40) وقد أوضحت المادة (5) من مواد لائحة الأخطاء الطبية أن الخطأ الطبي الخطر هو الذي يؤدي إلى وفاة المريض أو الجنين أو استئصال عضو سليم بالخطأ أو إفقاد العضو لوظيفته، أو تعاطي الطبيب للمخدرات أو الكحول في أثناء عمله أو الإهمال الشديد كتخدير المريض بجرعة زيادة من المخدر ونسيان أدوات طبية داخل جسد المريض.
وقد أعدت القوانين أن الأخطاء الطبية خاصة عند الإهمال والرعونة المبذولة من قبل الطبيب والفريق المساعد جريمة يعاقب عليها القانون بالغرامة والحبس في أغلب البلدان العربية، فالسعودية مثلًا وضعت عقوبة للأخطاء الطبية والإمارات مثلما سنفصل ذلك في موضوع شروط التعويض عن الخطأ الطبي في الإمارات.
واتضح من خلال قانون المسؤولية الطبية رقم 4 للعام 2016م أن القانون قد فرض تعويضًا عن الأخطاء الطبية لكن بشروط معينة نتعرف إليها في هذا المقال.
صنف القانون الإماراتي الخطأ الطبي إلى صنفين:
- الخطأ الطبي كضرر:
وهو الخطأ اليسير الذي يحدث ألمًا بسيطًا للمريض أو مضاعفات يستطيع الطب حلها، نتيجة خطأ في التشخيص أو إهمال الطبيب مراجعة حالة مرضاه.
وقد يكون الخطأ الطبي كبيرًا يؤدي إلى عجز المريض أو فقدانه عضو أو حاسة وربما وفاته.
2. الخطأ الطبي كجريمة مهنية:
الجرائم المهنية هي التي تتم داخل بيئة العمل وعادة ما ترتبط بالأموال والرسوم والنصب والرشاوي واستغلال المرضى وإجراء العمليات الجراحية غير الضرورية (يكثر هذا الأمر في جراحات التجميل)
ومع الأسف نلاحظ انجراف بعض الأطباء والعاملين في القطاع الطبي إلى مثل هذه الأفعال غير الأخلاقية، لكن القانون يحارب هذه الجرائم المهنية ويفرض عقوبات بالغة وتعويضات على الخطأ الطبي لكن بشروط وهذا محور مقال شروط التعويض عن الخطأ الطبي في الإمارات.
إليكم نظام الخطأ الطبي في القانون الإماراتي
على الرغم من التقدم الكبير الذي يشهده علم الطب في عصرنا الحالي، فإنه وفي كثير من الأحيان ما يحدث أخطاء جسيمة تؤدي إلى الهلاك أو العجز طيلة الحياة، ويعود نظام الخطأ الطبي في الإمارات وفي دول الخليج عامة أن الطبيب وطاقمه المساعد لا يعدان مسؤولين عنه، ما داموا على القدر الكاف من العلم والكفاءة المهنية الصحيحة والقويمة.
فما دام الطبيب ملتزمًا بالائحة الطبية التنفيذية وشخص الحالة المريضة تشخيصًا دقيقًا يسقط من عليه الخطأ الطبي، وبالاستناد إلى المادة (6) من القانون الاتحادي للعام 2016 للإمارات نرجع الخطأ الطبي الذي يحدث من أحد الأطباء إلى العوامل الآتية:
- جهل الطبيب وطاقمه ببعض الأمور الفنية المتسببة في حدوث أخطاء طبية، من المفترض أن يعرفها من هم في تخصصه نفسه.
- في حال عدم اتباع الطبيب للمبادئ الطبية المنصوص عليها في اللائحة.
- عند إهماله في أداء واجبه.
- إذا ثبت إهمال الطبيب في أحد واجباته ولم يلتفت إلى الإنذار الموجه إليه.
ونص القانون الإماراتي على بعض الأحوال الاستثنائية للعوامل السابقة والتي تعفو الطبيب من التورط في إدخاله في تهمة الأخطاء الطبية؛ فالأخطاء الطبية الآن أصبحت في بعض الحالات كالقضايا الجنائية ومنها جريمة السرقة، وكذلك جريمة التزوير. إليك عدة حالات استثنائية:
- إذا كانت أفعال الطبيب المخالفة للنظام واللائحة لا تحدث ضررًا للمريض.
- إذا كان الضرر ناتجًا عن إهمال المريض وعدم استجابته للتعليمات وتلقي العلاج أو إهمال من هو مسؤول عن علاجه.
- في حالة كان الطبيب يتبع طريقة علاج تختلف عن طريقة طبيب آخر لكنها صحيحة لعلاج هذه الحالة، ويؤكد الطب قبولها.
- إذا حدثت مضاعفات علاجية واضحة أو غير واضحة على صحة المريض لكن التقارير أرجعتها إلى الخطأ الطبي.
تابعنا في: شروط التعويض عن الخطأ الطبي في الإمارات.
تعرف على دور لجنة المسؤولية الطبية في الإمارات
تقوم العلاقة بين الطبيب والمريض على قدر كبير من الثقة والاحترام المتبادل والتعاون وأداء الطبيب دوره على أكمل وجه واستجابة المريض قدر المستطاع لما يمليه عليه طبيبه الذي اعتمده ووثق به، لكن في بعض الأحيان ما نسمع عن حدوث خطأ طبي ويعود ذلك في الأغلب إلى الطبيب أو أحد مساعديه (إذا كان الخطأ حدث في أثناء عملية جراحية) أو إلى أحد أفراد طاقم التمريض، وتقع مسؤولية تحديد من المسؤول عن حدوث الخطأ على عاتق لجنة المسؤولية الطبية.
تأتي لجنة المسؤولية الطبية من خارج المستشفى الذي وقع به الخطأ وتحلل ما حدث، فتفحص المريض فحصًا دقيقًا، وفي حالة وفاة المريض يكون الكلام مع أهله وورثته ويحصلون على التعويض المناسب وفقًا لشروط التعويض عن الخطأ الطبي في الإمارات.
ويمكننا تحديد اختصاص لجنة المسؤولية الطبية فيما يلي:
- النظر إلى الشكاوى التي وصلت إليها عن طريق النيابة أو من أشخاص عاديين.
- تحديد حجم الخطأ الطبي المرتكب وهل هو جسيم أم يسير.
- تحديد المسؤول عن حدوث الخطأ الطبي.
- التأكد من ترخيص مزاولة المهنة الطبية الممنوح للطبيب.
تابعنا في: شروط التعويض عن الخطأ الطبي في الإمارات.
يتساءل البعض عن مسؤولية الطبيب عن الخطأ الطبي في الإمارات
شهدت الإمارات خلال الأعوام الأخيرة تقدمًا طبيًّا كبيرًا في المجالات الطبية كافة؛ الجراحة والتجميل والأسنان والأطفال والنساء والولادة، مما جعلها صرحًا طبيًّا كبيرًا فضلًا على كونها مدينة المال والأعمال ويطمح الكثيرون في العمل والإقامة فيها.
ومع هذا التقدم الكبير نص القانون الإماراتي على أن أي خطأ طبي يحدث يكون الطبيب المهني مسؤولًا عنه، فمن يرتكب الخطأ يكون مسؤولًا عن نتيجته.
وقد نصت المادة (389) من القانون المدني على “من شروط التعويض عن الخطأ الطبي في الإمارات أن يكون الخطأ حدث نتيجة التقصير، أو من الوارد حدوث ضرر لهذا المريض في المستقبل، وفي حال توقع حدوث الضرر يسقط التعويض من على الطبيب”.
ونجد المادة (8) من قانون التشريعات الطبية في الإمارات تقول بما يلي:
- تأكد المريض وأهله أن من يجري العملية للمريض طبيب خريج إحدى كليات الطب وله خبرته الكافية في مجاله.
- أن يحصل الطبيب على تعهد بخط اليد من أهل المريض أو من المريض نفسه.
- التأكد من الحالة الصحية للمريض وعدم معاناته من مرض خطر يمنعه من إجراء العملية.
- يجب على الطبيب اتباع الوسائل الطبية كافة التي تؤدي إلى مساعدة المريض في تخطي الأزمة.
- ينصح الطبيب بألا يجري الانعاش القلبي الرئوي خاصة في الحالات المتأخرة، وإذا تطلب ذلك عليه استشارة 3 أطباء مختصين قبل الإقدام على ذلك.
ما زال الموضوع قائمًا حول: شروط التعويض عن الخطأ الطبي في الإمارات.
إليك تفاصيل تعويض الخطأ الطبي في الإمارات
مما لا شك فيه أن القانون دائمًا يقف في صف الطرف الأضعف، وفيما يخص الشؤون الطبية وضعت الإمارات لائحة كاملة تناشد الأطباء وأعضاء القطاع الطبي بالحرص الشديد عند التعامل مع المرضى، وعلى الرغم من ذلك قد وضع القانون عقوبات تعويضية عن الأخطاء الطبية لكن وفقًا لعدة شروط.
تعد عقوبة الخطأ الطبي في الإمارات منصوص عليها بنص القانون وتتراوح بين الغرامة والحبس تبعًا لطبيعة الخطأ الحادث، وهناك عدة أمور يستند إليها قبل فرض عقوبة التعويض على الطبيب المعالج وهي:
- تحديد النسبة المئوية عند حدوث عجز أو تلف لأحد الأعضاء.
- حجم الضرر المعنوي.
- هل الخطأ تسبب في بتر أحد الأعضاء أو عجزها؟
- التأكد من أن الخطأ حدث نتيجة خطأ في أثناء الجراحة أو الإجراء الطبي أم بسبب شيء آخر خارج الأمر الطبي؟
- الوفاة.
- الإجهاض والمضاعفات الخطرة.
ننصحك بالاستعانة بمحام ليرشدك إلى الطريقة الصحيحة للتبليغ عن الأخطاء الطبية.
نستخلص عقوبة الخطأ الطبي في الإمارات من المواد الآتية:
- نصت المادة (32) على “كل من خالف المادة 5 التي تضم لوائح الممارسات الطبية، يعاقب بالسجن مدة تتراوح بين 3 إلى 10 سنوات، ويدخل في ضوء ذلك عمليات التحويل الجنسي.
- تتراوح الغرامة المفروضة كعقوبة عن الأخطاء الطبية الجسيمة بين 10000 و500000 درهم وفقًا لنوع الخطأ وحجم مشاركة الطبيب والطاقم والمريض فيه. (قد يعود الخطأ الطبي إلى المريض في بعض الأحيان؛ كأن يكون لا يلتزم بالتعليمات، أو أن يرفض العلاج ويخالف تعليمات الطبيب بشدة دون داع) وهنا يسقط التعويض والعقوبة من على الطبيب.
- تنص المادة (34) على “الطبيب الذي يخطئ خطأً ينهي حياة المريض يفرض عليه دية قدرها يتراوح بين 200000 إلى 500000 درهم وربما يحكم عليه بالسحن سنتين وغرامة مليون درهم إذا ثبت ارتكابه للخطأ وهو تحت تأثير تعاطي المخدرات أو الكحول.
وعلى الرغم من هذه العقوبات المفروضة على الطبيب الذي يقترف الأخطاء في مهنته، فإن هناك شروط التعويض عن الخطأ الطبي في الإمارات، سنتحدث عنها فيما يلي فتابعونا.
تعرف إلى شروط التعويض عن الخطأ الطبي في الإمارات
هناك عدة شروط لا بدّ من توافرها في حالات التعويض عن الخطأ الطبي في الإمارات وهي:
- أن يكون الضرر الحادث ضررًا شخصيًّا:
بمعنى وقوع الخطأ الطبي على الشخص المدعي نفسه، ويكون موجودًا بذاته أو أحد أفراد أسرته أو ورثته حال وفاته أو عجزه الكلي.
2. الإخلال بحق أو مصلحة واجبة:
تنص المادة (106) من قانون المعاملات المدنية على ما يلي:
- الضمان يقع على من استعمل الحق في غير المشروع، ويكون الاستعمال غير المشروع عند توافر الآتي:
التعدي.
تحقيق أهداف تخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو الآداب العامة.
تحقيق مصلحة شخصية تضر الآخرين (كتحقيق الطبيب مكاسب مادية تؤذي المريض).
فالخسارة المادية في الجسم وإصابة أحد أعضائه بعجز أو تشويه يعد ضررًا ماديًّا يستوجب التعويض، وبالطبع الضرر الذي يحدث نتيجة خطأ طبي يخل بمصلحة مشروعة وهي أمانة جسد الإنسان الذي يقر القانون بحمايته.
تابعنا في: شروط التعويض عن الخطأ الطبي في الإمارات.
3. شرط تحقق الضرر:
يقصد به وقوع الضرر وقوعًا فعليًّا كأن يحدث للمريض خلل في أحد الأعضاء أو مشكلة طبية جسيمة أو تلف عضو أو وفاة في أفصى الحالات.
وقد أضاف القانون الإماراتي أمر توقع تحقق الضرر المستقبلي إلى شروط التعويض عن الخطأ الطبي في الإمارات، مثال:
طبيب يجري عملية جراحية لمريض ولاحظ احتمالية إصابة هذا الشخص بالسرطان خلال عام على الأقل ولم يخبر بذلك، يلحقه التعويض في حال اكتشف أنه عرف وأنكر ذلك.
فالضرر المستقبلي مؤكد الحدوث يوجب فرض عقوبة التعويض عن الأخطاء الطبية.
4. أن يكون الضرر مباشرًا:
بمعنى حدوث الخطأ الطبي نتيجة تدخل الطبيب لا لأي شيء آخر، فمن الممكن إجراء عملية جراحية وإنهائها على أتم ما يكون وبعد يومين يحدث شيء طارئ للمريض فيتوفى، وهنا لا يكون الضرر مباشرًا ومن ثَمّ لا تفوض عقوبة الخطأ الطبي.
أكمل معنا: شروط التعويض عن الخطأ الطبي في الإمارات.
إليك كم مبلغ تعويض الخطأ الطبي في الإمارات؟
يختلف مبلغ تعويض الخطأ الطبي في الإمارات من واقعة لأخرى تبعًا لحجم الخطأ وقدرة المريض على التعايش معه وخطورة الحدث على حياته ومدة استمرارية العجز معه، وظروف الطبيب الذي ارتكب الخطأ وتحقيقات لجنة المسؤولية الطبية.
لكن في المجمل يكون مبلغ التعويض عن الخطأ الطبي في الإمارات يتراوح بين 100000 إلى 500000 درهم وفي أغلب الأحوال تكون 200000 درهم بالاستناد إلى شروط التعويض عن الخطأ الطبي في الإمارات السالف ذكرها في الفقرة السابقة.
وقد حددت أغلب القوانين العالمية والعربية مبلغًا معينًا في حال حدوث الخطأ الطبي كالسعودية وغيرها من بلدان العالم.
قد يصل مبلغ التعويض إلى مليون درهم، لكن هذا في الظروف المشددة مثل:
- كان الخطأ كبيرًا.
- ثبت أن الطبيب كان تحت تأثير مخدر أو كحول.
- تعمد الطبيب افتعال الخطأ، وهنا تحول إلى جريمة قتل.
تعرف على المسؤولية المدنية عن تخلف رضاء المريض في الإمارات (إجراءات رفع دعوى التعويض عن الخطأ الطبي)
التعويض هو رد بدل التالف وهو المال الذي يحكم به القانون تعويضًا للمتضرر أو لأهله عما حدث له، وقد نص التعديل الجديد في القانون الإماراتي على أن المسؤولية المدنية للطبيب عن الخطأ الطبي الحادث للمريض لا يتحقق إلا بإثبات قرار لجنة المسؤولية الطبية والعرض على المختصين، فإن ثبت يتحمل خطأه ويطبق عليه التعويض، وإن لم يثبت فلا.
من المحتمل أن يحدث الخطأ الطبي بسبب عدم انصياع المريض لتعليمات الطبيب التي في صالحه، فيتسبب في حدوث عقبة، هذه العقبة تعود على الطبيب وتصنف خطأً طبيًّا، لكن قيد المشرع الإماراتي يد القضاء في بعض دعوات الأخطاء الطبية وعدم محاكمة الطبيب أو التحقيق معه إلا بعد العرض على المختصين، وهذا يعود إلى:
- افتقار القضاء إلى الكثير من الفنيات الطبية، التي يشترط لمعرفتها أطباء مختصين، وربما بنفس التخصص الذي حدث فيه الخطأ.
- تحكم اللجنة المختصة بناءً على ما تراه من خطأ وغالبًا ما يستغرق ذلك 30 يومًا.
- تعود القضية مرة أخرى للقضاء للبت فيها وإصدار الحكم مع مراعاة شروط التعويض عن الخطأ الطبي في الإمارات.
نلاحظ بأن مقدار التعويض والعقوبة عن الخطأ الطبي لا يحدد قبل النطق بالحكم، فالحكم النهائي هو الذي يحدد مقدار التعويض، ونستدل من هذا بأن التعويض هو وسيلة القضاء الأولى لتخفيف حجم الضرر وهو الجزاء في حق التقصير في المسؤولية المدنية الطبية في حال إثبات تورطها أي إن كانت (طاقم طبي، مستشفى، شركة تأمين).
يتساءل البعض كم مقدار التعويض عن حدوث خطأ طبي يسير في الإمارات؟
تختلف الأخطاء الطبية التي تحدثنا عنها في مقالنا _شروط التعويض عن الخطأ الطبي في الإمارات_ عن المضاعفات التي تحدث بعد أي عملية جراحية ولأي شخص ومع أي طبيب، ما دام يلتزم الطبيب ومريضه بالإجراءات الطبية والصحية كافة.
ومن المحتمل حدوث خطأ طبي يسير في أحد العمليات أو في أثناء أحد البرامج العلاجية؛ كأن يجرح المريض جرحًا طفيفًا، أو كأن يتناول جرعة دوائية زائدة دون حدوث آثار جانبية لها، أو أن يتناول المريض أحد المسكنات أو الأدوية بالتبادل مع غيرها نتيجة الخطأ، فكل هذه الأفعال لا تستوجب فرض التعويض ولا تتوافر بها شروط التعويض عن الخطأ الطبي في الإمارات.
الخلاصة في موضوع بحث عن الأخطاء الطبية
- الخطأ الطبي وارد الحدوث في جميع العمليات الجراحية والبرامج العلاجية.
- تقع مسؤولية الخطأ الطبي بالمقام الأول على عاتق الطبيب والمنشأة الطبية.
- للمريض دور مهم في إكمال نجاح الإجراء الطبي.
- القانون يقف بجانب الجميع وسينصر صاحب الحق طبيبًا كان أم مريضًا.
- يتمثل التعويض عن الخطأ الطبي في نظر القانون بدفع دية مالية للمتضرر بعد التأكد من وجود شروط التعويض عن الخطأ الطبي في الإمارات، وهذا الجانب يعود إلى الطب قبل القضاء.
وأخيرًا نشيد بعظم مهنة الطب ودور الأطباء الذي لا يضاهيه دور، ونناشد جميع أفراد المجتمع بأداء واجباتهم على أتم ما يكون. تابعونا للمزيد فدائمًا ما نرحب بكم.
تكلمنا عن: شروط التعويض عن الخطأ الطبي في الإمارات.
