ما هي إجراءات التحكيم وفق نظام التحكيم السعودي الجديد تعرف إلى أهم 4 إجراءات

إجراءات التحكيم وفق نظام التحكيم السعودي الجديد، بناءً على قواعد الأونسيترال للتحكيم المعترف والموثوق بها دوليًا، تم إنشاء المركز السعودي بموجب قواعد التحكيم الخاصة للتحكيم التجاري السعودي وهو إجراء رسمي يؤدي إلى قرار ملزم من هيئة تحكيم محايدة، قابل للتنفيذ وفقًا لقوانين التحكيم المحلية والمعاهدات الدولية مثل اتفاقية نيويورك لعام 1958.

تمت صياغة قواعد المركز السعودي للتحكيم التجاري لتتوافق مع قانون التحكيم السعودي الحالي الصادر في عام 1433 هـ – 2012 م، الذي يستند أيضًا إلى قواعد الأونسيترال للتحكيم المعترف بها دوليًا والموثوقة.

نبدأ أولا بتعريف التحكيم في نظام التحكيم السعودي

إجراءات التحكيم وفق نظام التحكيم السعودي الجديد

التحكيم، وهو من أشكال تسوية المنازعات البديلة، وهذا الأمر لا ينطبق على القضايا الجنائية مثل جريمة السرقة أو القتل أو مروج المخدرات، أو الاغتصاب أو التهديد بالقتل وغيرها من أنواع تلك القضايا فهو طريقة لحل النزاعات خارج المحاكم ولا سيما في المعاملات التجارية.

سيتم الفصل في النزاع من قبل شخص واحد أو أكثر (المحكمون أو المحكمون أو هيئة التحكيم) ، التي تصدر قرار التحكيم ويعد قرار التحكيم ملزمًا قانونًا وقابل للتنفيذ في المحاكم.

والآن لنناقش ما هي مميزات التحكيم

السرعة في تسوية النزاعات، والمرونة في الحكم، واستخدام أشخاص ذات خبرة للمساعدة في الأحكام، والقدرة على التحلي بالمرونة عندما يتعلق الأمر بالمسائل القانونية.

 المنازعات، خاصة في المعاملات التجارية، حيث لا يشترط الدعاية في الجلسات. التقليل من أعباء نظام المحاكم فيما يتعلق بالعودة إليه في جميع المنازعات التي قد تنشأ ، والسماح للأطراف باختيار المحكمين الخاصين بهم.

يدور مقالنا حول إجراءات التحكيم وفق نظام التحكيم السعودي الجديد

والآن لنتعرف إلى أنواع التحكيم في النظام السعودي

أنواع على أساس الاختصاص القضائي كالتالي :

  • أولًا تعرف إلى التحكيم المحلي

     التحكيم المحلي هو ذلك النوع من التحكيم ، والذي يحدث في السعودية ، حيث يجب أن يكون كلا الطرفين مواطنين سعوديين ويجب أن يتم البت في النزاع وفقًا لنظام التحكيم السعودي. 

  • ثانيًا ننتقل إلى التحكيم الدولي 

عندما يحدث التحكيم داخل السعودية  أو خارج السعودية يحتوي على عناصر أجنبية في الأصل فيما يتعلق بالأطراف أو موضوع النزاع ، يُطلق عليه اسم التحكيم الدولي. يمكن أن يكون القانون المعمول به سعوديا  أو أجنبيًا اعتمادًا على وقائع وظروف القضية والعقد في هذا الصدد بين الأطراف المعنية.

ما هي شروط المحكم في النظام السعودي؟

الحصول على رخصة محكم في السعودية له عدة شروط إذ تنص المادة 14 من قانون التحكيم السعودي على يجب أن يكون الرئيس حاصلاً في الأقل على شهادة جامعية في الشريعة أو العلوم القانونية وكامل الأهلية. لذلك يكفي تحقيق هذا الشرط في رئيسها. 

من المهم أن يكون المحكم يجب أن يكون مؤهلاً بالكامل في الشريعة الإسلامية أو العلوم القانونية. يجب أن يكون حاصلاً على درجة علمية في الأقل في الشريعة أو العلوم القانونية. 

 ما هي العلاقة بين المحكم وأطراف النزاع

العلاقة القانونية، سواء كانت تعاقدية أو غير تعاقدية سواء كان اتفاق التحكيم في إنه عقد تحكيم ، وهو اتفاق بين الطرفين على إحالة نزاعهما إلى سلطات تقصي الحقائق لمحكم يتم اختياره بموافقة الطرفين. تحدد الاتفاقية أن يتم اختيار المحكم من القائمة المقدمة من جمعية التحكيم الأمريكية ويتم عقد اتفاق التحكيم هذا بالتراضي.

يدور مقالنا حول إجراءات التحكيم وفق نظام التحكيم السعودي الجديد

تعرف إلى تشكيل هيئة التحكيم وفقاً لنظام التحكيم السعودي

عندما يدور نزاع بين طرفين ، يلجأن إلى هيئة تحكيم لحل المسألة. بعد إخطار بعضهما البعض بهذه الحقيقة ، يجب أن يكون الطرفان على دراية بالإجراء المتبع عند تشكيل الجسم.

  • من الممكن أن ينشأ خلاف حول ما إذا كان ينبغي تضمين محكم إضافي في اتفاقهم حيث يتم انتهاك مبدأ الحياد ويجب على القاضي تعيين محكم يتولى مهمة اختيار المحكم واتخاذ إجراءات التحكيم وفق نظام التحكيم السعودي الجديد اللازمة لذلك.
  • نصت المادة الخامسة عشرة من نظام التحكيم على ما يلي: (1 / يجوز للطرف الاتفاق على اختيار المحكمين ، وفي حالة عدم اتفاقهم يجب اتباع ما يلي:

إذا فشل أحد الطرفين في اختيار محكم خلال مدّة أقصاها 15 يومًا بعد تلقيه إشعارًا بأن الطرف الآخر قد اختار التحكيم أو إذا لم يتفق المحكمون المعينون على اختيار محكم ثالث في غضون 15 يومًا بعد موعدهم ، في هذه الحالة لا داعي للانتظار ويمكن البدء فيه ويتم تنفيذ هذه المهمة وفق نص المادة (15/1 / ب).

والسؤال المهم الآن ما هي إجراءات التحكيم وفق نظام التحكيم السعودي الجديد

إجراءات التحكيم وفق نظام التحكيم السعودي الجديد

ينص قانون التحكيم  السعودي الجديد على أنه لا يمكن إحالة النزاعات المتعلقة بالمسائل الشخصية التي لا يُسمح بتسوية بشأنها إلى التحكيم (المادة 2 ، قانون التحكيم الجديد). وسيؤخذ هذا ليضمن المسائل الجنائية والمسائل المتعلقة بالسياسة العامة ومسائل القانون الإداري. إضافة إلى ذلك ، يُحظر التحكيم

في المنازعات التي تشمل هيئات حكومية سعودية ، ما لم يتم الحصول على موافقة رئيس الوزراء أو التحكيم بمقتضى حكم خاص من القانون (المادة 10 (2)، قانون التحكيم الجديد).

  • تُمنح الأطراف قدرًا أكبر من الاستقلالية بموجب قانون التحكيم الجديد؛ تسمح المادة 25 للأطراف باختيار إجراءات التحكيم وفق نظام التحكيم السعودي الجديد الذي يجب أن تتبعها هيئة التحكيم عند إجراء إجراءات التحكيم وفق نظام التحكيم السعودي الجديد ، التي تشمل الحق في إخضاع الإجراءات للقواعد السارية لأي منظمة أو وكالة أو مركز تحكيم داخل المملكة أو في الخارج ، بشرط أن القواعد المختارة لا تتعارض مع أحكام الشريعة.
  • في حالة عدم وصول إلى اتفاق، يتعين على هيئة التحكيم تحديد مكان التحكيم، مع مراعاة ظروف القضية وملاءمة المكان لكلا الجانبين.
  • للأطراف حرية اختيار إجراءات التحكيم وفق نظام التحكيم السعودي الجديد بلغة غير العربية. تنطبق اللغة المختارة على لغة البيانات المكتوبة والحجج الشفوية وأي قرار أو رسالة أو قرار صادر عن هيئة التحكيم ، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك أو تقرره هيئة التحكيم.
  • للأطراف خيار تبني قانون آخر غير قانون المملكة العربية السعودية لتنظيم إجراءات التحكيم وفق نظام التحكيم السعودي الجديد. ومع ذلك، يجب ألا يتعارض تطبيق القواعد أو القانون مع مبادئ الشريعة أو السياسة العامة.

يدور مقالنا حول إجراءات التحكيم وفق نظام التحكيم السعودي الجديد

إليك ما تود معرفته عن نظام التحكيم ولائحته التنفيذية

تم إصدار نظام جديد للتحكيم في المملكة العربية السعودية ليحل محل نظام التحكيم الصادر في 1403 هجرية ويبدأ العمل بالنظام الجديد بعد 30 يوما من تاريخ نشره في الصحيفة الرسمية. والنظام الجديد أضاف أحكاما عدّة لتقنين تنظيم التحكيم في السعودية، مع تأكيده الحرص على التمسك التام بأحكام الشريعة الإسلامية الغراء وبالإضافة لهذا تضمن العديد من المبادئ المطبقة دوليا. 

ويسري نظام التحكيم السعودي الجديد إذا جرى التحكيم داخل المملكة أو خارجها، أي عندما يكون التحكيم دوليا، وهذا يشمل التحكيم عبر المنظمات أو هيئات التحكيم الدائمة أو مراكز التحكيم الموجودة خارج المملكة مثل مركز التحكيم لدول الخليج في البحرين أو المركز الدولي الإسلامي للمصالحة والتوفيق في دبي أو مركز تحكيم غرفة التجارة الدولية في باريس أو مركز لندن.

ووفقا للنظام الجديد يجوز قبول اتفاق التحكيم إذا ورد في صورة شرط التحكيم الوارد في العقد المبرم بين الأطراف أو في صورة مشارطة التحكيم الذي يتفق عليها بعد حدوث النزاع. 

تعرف إلى التحكيم كوسيلة بديلة عن قضاء الدولة

إجراءات التحكيم وفق نظام التحكيم السعودي الجديد

يقوم مفهوم التحكيم التجاري على أساس اتفاق العرض والقبول ، الذي بموجبه يتفق الطرفان على حل نزاعاتهما مع بعضهما البعض من طريق إجراءات التحكيم وفق نظام التحكيم السعودي الجديد ، ويحق للأطراف اختيار التحكيم طواعية كبديل لقضاء الدولة في حلهم. النزاعات. – في ضوء الاختلالات التي يعانيها القضاء الرسمي المختص.

 تعدد درجات التقاضي، ما يمكن أن يقال عنه أن هذا المحاكم لا تعمل في كثير من الأحيان للأغراض التي أنشئت من أجلها، وبناءً على ذلك، وبناءً على إحصائيات القضايا المعروضة على القضاء.

يمكن ملاحظة ذلك. أن هناك قضايا معلقة أمام المحاكم لسنوات دون أي نزاع حقيقي ومن المعروف أن إطالة أمد النزاع في متاهة ينتج عنها ثمن باهظ للأطراف المعنية، بالإضافة إلى الأثر النفسي والأخلاقي الذي يحدثه هذه الإطالة على الأطراف.

يدور مقالنا حول إجراءات التحكيم وفق نظام التحكيم السعودي الجديد

ما هي أسباب بطلان اتفاق التحكيم في النظام السعودي

وفقا للمادة 50 من نظام التحكيم؛

1- لا تقبل دعوى بطلان التحكيم إلا في الحالات التالية:

  •  إذا لم يوجد اتفاق على التحكيم أو كان هذا الاتفاق باطلاً، أو سقط بانتهاء مدته.
  •  إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم فاقد الأهلية، وفقاً للنظام الذي يحكم أهليته.
  •  إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إبلاغه إبلاغاً صحيحاً بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم وفق نظام التحكيم السعودي الجديد، أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته.
  • إذا استبعد التحكيم تطبيق أي من القواعد التي اتفق طرفا التحكيم على تطبيقها.
  •  إذا شكلت هيئة التحكيم على وجه مخالف لهذا النظام، أو لاتفاق الطرفين.
  • إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم.
  •  إذا لم تراع هيئة التحكيم الشروط الواجب توافرها في الحكم على نحو أثّر في مضمونه، أو استند الحكم على إجراءات التحكيم وفق نظام التحكيم السعودي الجديد  وتكون باطلة أثّرت فيه.

2 – تقضي المحكمة التي تنظر دعوى البطلان ببطلان حكم إجراءات التحكيم وفق نظام التحكيم السعودي الجديد إذا اشتمل على ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام في المملكة.

3 – لا ينقضي اتفاق إجراءات التحكيم وفق نظام التحكيم السعودي الجديد بصدور حكم المحكمة المختصة ببطلان حكم التحكيم، ما لم يكن طرفا التحكيم قد اتفقا على ذلك، أو صدر حكم نص على إبطال اتفاق التحكيم.

4 – تنظر المحكمة المختصة في دعوى البطلان في الحالات المنصوص عليها في هذه المادة ، دون أن يكون لها فحص وقائع موضوع النزاع

هل سمعت عن حالات بطلان اتفاق التحكيم

أوضح إجراءات التحكيم وفق نظام التحكيم السعودي الجديد أن الأحكام الذي تصدر طبقاً لأحكامه لا تقبل الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن، فيما عدا رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفقا للأحكام المبينة في النظام.

وفيما يلي سوف نوضح الحالات التي تقبل فيها دعوى بطلان حكم التحكيم في المملكة العربية السعودية، ومن له الحق في رفع الدعوى، وكذلك نظر الدعوى والحكم فيها، وأثر الحكم على اتفاق التحكيم:

  • إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو كان هذا لاتفاق باطلاً، أو قابلاً للإبطال، أو سقط بإنهاء مدته.
  • إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقد الأهلية، أو ناقصها، وفقاً للنظام الذي يحكم أهليته.
  •  إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إبلاغه إبلاغاً صحيحاً بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم وفق نظام التحكيم السعودي الجديد، أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته.
  • إذا شكلت هيئة التحكيم أو عين المحكمون على وجه مخالف لهذا النظام، أو اتفاق الطرفين.
  •  إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم، ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له، فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء غير الخاضعة للتحكيم وحدها.
  •  إذا لم تراع هيئة التحكيم الشروط الواجب توافرها في الحكم على نحو أثّر في مضمونه، أو استند الحكم على إجراءات التحكيم وفق نظام التحكيم السعودي الجديد وتكون باطلة أثّرت فيه.

ما هي مزايا و عيوب التحكيم في السعودية

يمكن الآن تحليل المزايا والعيوب الرئيسية للتحكيم في السعودية في سياق التحكيم الجديد.

أولا مزايا التحكيم في السعودية – إجراءات التحكيم

  • يعتمد قانون التحكيم الجديد إلى حد بعيد على قانون الأونسيترال النموذجي الذي حظي باعتراف عالمي كتشريع نموذجي وأفضل ممارسات التحكيم.
  • الأطراف أحرار (وفقًا للأحكام الإلزامية لنظام التحكيم) في اختيار القواعد الأساسية التي تشمل على تحكيمهم، زيادة على ذلك قواعد مثل قواعد غرفة التجارة الدولية أو قواعد محكمة لندن للتحكيم الدولي (LCIA) أو قواعد الأونسيترال، التي معترف بها على نطاق واسع وتستخدم في مجتمع التحكيم الدولي.
  • الأطراف أحرار (مع مراعاة الأحكام الإلزامية لقانون التحكيم الجديد) في اختيار المحكم (المحكمين) الذين سيقررون نزاعهم.
  • يوفر التحكيم للأطراف قدرًا أكبر من الاستقلالية للطرف للاتفاق على كيفية إجراء إجراءات التحكيم وفق نظام التحكيم السعودي الجديد.على سبيل المثال ، يمكن للأطراف أن يختاروا إجراء التحكيم بلغة أخرى غير العربية؛ في المقابل ،تتم جميع إجراءات التحكيم وفق نظام التحكيم السعودي الجديد في المحكمة في المملكة العربية السعودية باللغة العربية.
  • للأطراف المعنية أيضًا الحرية في اختيار قانون التحكيم الذي سينطبق على النزاع ومكان التحكيم.
  • مع افتتاح المركز السعودي للتحكيم التجاري مؤخرًا ونشر قواعد المركز ، أصبح هناك الآن إطار مؤسسي فعال يمكن بواسطة إدارة التحكيم في المملكة العربية السعودية.
  • يمهد قانون الإنفاذ الجديد طريقًا أسرع وأكثر تأكيدًا لإنفاذ قرارات التحكيم في المملكة العربية السعودية مما كان عليه الحال.

ثانيا لنناقش عيوب التحكيم في السعودية

  • لا يمكن التحكيم في بعض النزاعات في المملكة العربية السعودية ويجب أن يتم رفعها أمام المحاكم المحلية.
  • هناك، خطر أكبر من أن قرار التحكيم قد لا يتوافق مع الشريعة الإسلامية من حكم محكمة محلية.

والآن لنتعرف على تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي في السعودية و إجراءات التحكيم

وفقًا للمادة 11 من قانون الإنفاذ ، لا يجوز لقاضي الإنفاذ تنفيذ قرار تحكيم أجنبي إلا بناءً على مبادئ المعاملة بالمثل، بشرط أن يستوفي الطرف طالب الإنفاذ الشروط الأتية :

  • ليس للمحاكم السعودية اختصاص في النزاع.
  •  إذا كانت إجراءات التحكيم وفق نظام التحكيم السعودي الجديد متوافقة مع الإجراءات القانونية.
  • الحكم نهائي (وفقًا لقانون مقر التحكيم).
  • لا يتعارض الحكم مع حكم أو أمر صادر عن نفس الموضوع من قبل سلطة قضائية مختصة في السعودية.
  • ألا تتعارض الجائزة مع السياسة العامة السعودية أو مبادئ الشريعة الإسلامية.
  • نظرًا لأن القضاة السعوديين يتمتعون بسلطة تقديرية واسعة في إصدار الأحكام وفقًا لتفسيرهم الخاص للشريعة الإسلامية ، فلا يوجد عقيدة سابقة قانونية في الفقه السعودي ولا يتم الإبلاغ عن القرارات القضائية أو الإدارية بشكل منهجي ، فمن الصعب تحديد على وجه اليقين إلى أي مدى سيتم تنفيذ قرارات
  • التحكيم الأجنبية من قبل المحاكم السعودية. 

ختامًا بعد تناول تفاصيل إجراءات التحكيم وفق نظام التحكيم السعودي الجديد لمزيد من التفاصيل عن الموضوعات القانونية ، تابعوا موقعنا فدائمًا نرحب بكم.

 

عن advice

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *