تفاصيل كاملة حول البلاغ الكاذب في القانون الإماراتي و3 شروط للجريمة

البلاغ الكاذب في القانون الإماراتي، يقع بعض العابثين في مجتمعاتنا في شر أعمالهم، إذ يحملهم جهلهم وعدم نضجهم وضعف ثقافتهم القانونية على التورط في جريمة البلاغ الكاذب، فالمشرع الإماراتي والسلطات الذين دأبوا على تشجيع المواطن وبشكل دائم على التعاون معهم في تنفيذ القانون والإبلاغ عن أية حالة خرق له وأن يتصرف بمسؤولية حيال ما يمكن أن يراه أو يسمع به من جرائم ومخالفات وأن يبلغ بها السلطات، تعاون قصد به حالة شراكة حقيقية بين المواطن والسلطات على حماية المجتمع وضمان أمنه واستقراره.

 كل ذلك لا يعني أن تتحول عملية الإبلاغ والأخبار عن الجرائم إلى حالة عبثية تهدف إلى النيل من الآخرين وسمعتهم والإضرار به، ومن ناحية أخرى فإن البلاغ الكاذب يعمل على إرباك للسلطات وتشتيت جهودها وتضييع وقتها في التحري عن جرائم ومخالفات لم تحدث.

تابع معنا مقال البلاغ الكاذب في القانون الإماراتي

نبدأ أولا بتعريف البلاغ الكاذب في القانون الإماراتي

البلاغ الكاذب في القانون الإماراتي

قانونيا يمكننا تعريف البلاغ الكاذب بأنه تعمد إبلاغ السلطة القضائية أو الجهات الإدارية كذباً بأمر يتضمن إسناد فعل معاقب عليه إلى فرد معين، بنية الإضرار بسمعته وشرفه.

عرف بعض فقهاء القانون البلاغ الكاذب على أنه تعمد إخبار إحدى السلطات العامة كذبا ما يشمل قيام فرد بارتكاب فعل معاقب عليه بنية الإضرار به، أو أنه أخبار بواقعة غير صحيحة تستوجب عقاب من تسند إليه موجه إلى أحد الحكام القضائيين أو الإداريين ومقترن بالقصد الجنائي.

ما هو سبب تجريم البلاغ الكاذب؟

علة التجريم واضحة، هي عقاب من تسول له نفسه استغلال حق الإبلاغ للسلطات العامة وإساءة استخدامه على نحو يجعله من ناحية التعرض للأشخاص بالطعن في شرفهم واعتبارهم ومن ناحية أخرى حماية السلطات الإدارية والقضائية إقحامها في بلاغات كيدية وتعطيل سير العدالة. 

تابع معنا البلاغ الكاذب في القانون الإماراتي.

والآن لنناقش أركان البلاغ الكاذب في الإمارات

البلاغ مطلب قانوني لأنه يساعد في الكشف عن الجرائم ويساعد على معاقبة الجناة. قد يكون الإبلاغ إلزاميًا في بعض الأحيان، وفي البعض الآخر يترك لضمير المبلغ ولكن في كلا الحالتين الإبلاغ عن معلومات صحيحة عن جرائم معينة واجب على كل فرد.وعلى هذا فالبلاغ الكاذب جريمة إن توافرت فيه أركانه الأساسية وهي ركنان ركن مادي ومعنوي.

أن جريمة البلاغ الكاذب جريمة عمدية لها ركنان مادي ومعنوي الركن المعنوي وهو القصد الجنائي يشتمل على قصد عام وآخر خاص وذلك على النحو الأتي:

  • الركن المادي : وهو الفعل ويتمثل في الإبلاغ بأمر كاذب أو بواقعة يعاقب عليها القانون ضد فرد ما.
  • الركن المعنوي: ويلـزم لهذه الـجريمة توافر قصد عام و خاص فالقصد العام هـو عـلم الجاني بأن واقـعة أو الخـبر كاذب ولا أساس له من الصحة و القصد الخاص هو انصراف نيته إلي النيل من المجني عليه للإضرار به.

تابع معنا البلاغ الكاذب في القانون الإماراتي.

والآن لنتعرف معا على البلاغ الكاذب في القانون الإماراتي

إن  المشرع الإماراتي عمل على سن القوانين الرادعة لكل فرد يأتي فعل البلاغ الكاذب في القانون الإماراتي أيا كانت قصده وقد كانت العقوبة وفي كل مرة تتناسب مع حجم الأذى واقع على الفرد المفترى عليه ،غير أنه من الواجب التنويه الى ضرورة تنمية الثقافة القانونية في المجتمع ونشر الوعي القانوني بين الأفراد وتعريفهم بالقوانين المعمول بها في الدولة فتلك حماية لهم من الوقوع في أخطاء ومخالفات سببها الأساسي جهلهم وعدم إدراكهم لخطورة ما هم مقدمون على فعله.

تعد جريمة البلاغ الكاذب في القانون الإماراتي من الجرائم التي تهدر الطاقات والوقت، واعتبرها قانون العقوبات الاتحادي في المادتين (275، 276) من الجرائم التي تخل بسير العدالة.والبلاغ الكاذب، بلاغ لا يمت للواقع بصلة، قد يضيع حقوق أشخاص آخرين يحتاجون إلى (بلاغ صادق) يستجاب له من الجهات الإدارية أو السلطة القضائية.

ويشار إلى أن المشرع، قد اعتبر البلاغ الكاذب في القانون الإماراتي جريمة يعاقب عليها القانون، نظراً لأن بعض الأفراد قد يقودهم الجهل بالقانون إلى التورط في جريمة البلاغ الكاذب، لافتاً إلى أن السلطات المختصة، التي حثت على تشجيع المواطن على التعاون معها في تنفيذ القانون، والإبلاغ عن أي حالة خرق له، وأن يتصرف بمسؤولية بقدر ما يمكن أن يراه أو يسمع به من جرائم ومخالفات بإبلاغ السلطات المعنية بها.

كما أعتبر أن التعاون يقصد به إشراك الفرد بصورة حقيقية مع السلطات لضمان حماية المجتمع وتعزيز أمنه واستقراره، كما يجب ألا تتحول عملية الإبلاغ والأخبار عن الجرائم إلى حالة عبث، ونشر الشائعات أو أخباراً غير صحيحة، وذلك بهدف النيل من الآخرين والإضرار بسمعتهم، مشيراً إلى أن البلاغ الكاذب يسهم في عملية إرباك للسلطات، وتشتيت جهودها وتضييع وقتها في التحري بدقة عن جرائم ومخالفات لم تحدث على أرض الواقع.

تابع معنا البلاغ الكاذب في القانون الإماراتي.

 تعرف على عقوبة البلاغ الكاذب وإزعاج السلطات في القانون الإماراتي

أكد المشرع  أن البلاغ الكاذب في القانون الإماراتي جريمة تستوجب العقاب وهذا ما جاءت به المادة 275 من قانون العقوبات رقم 3 لعام 1987 وتعديلاته حيث نصت المادة بالأتي:

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ست أشهر وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أبلغ السلطة القضائية أو الجهات الإدارية عن حوادث أو أخطار لا وجود لها أو عن جريمة يعلم أنها لم ترتكب.

بينما جاءت المادة 276 بتحديد عقوبة البلاغ الكاذب في القانون الإماراتي كل من أبلغ كذبا السلطات العامة بسوء نية وبغرض الإضرار بالأخر أو كل من اختلق أدلة مادية على ارتكاب فرد لجريمة وهو يعلم ببراءته حيث نصت المادة بالأتي:

یعاقب بالسجن وبالغرامة أو بإحدى ھاتین العقوبتان كل من أبلغ كذباً وبسوء نیة السلطة القضائیة أو الجھات الإداریة بارتكاب فرد أمراً تستوجب عقوبته جنائيا أو مجازاته إداريا ولو لم یترتب على ذلك إقامة الدعوى الجنائیة أو التأدیبیة وكذلك كل من اختلق أدلة مادیة على ارتكاب فرد ما لجريمة خلافا للواقع أو تسبب في اتخاذ إجراءات قانونیة ضد فرد یعلم براءته.

بينما جعل المشرع  الإماراتي  العقوبة هي السجن والغرامة معا اذا كانت الجريمة المفتراة جناية:

وتكون العقوبة السجن والغرامة في الحالتين إذا كانت الجريمة المفتراة جناية، وأما في حالة الحكم بعقوبة الفرد المفترى عليه نتيجة البلاغ الكاذب فإن المفتري في هذه الحالة يعاقب بعقوبة المفترى عليه .حيث جاء في نفس المادة : فإذا أفضى الافتراء إلى الحكم بعقوبة جناية عوقب المفتري بذات العقوبة المحكوم بھا.

 تابع مقال البلاغ الكاذب في القانون الإماراتي.

إليك متى تسقط دعوى البلاغ الكاذب في الإمارات

البلاغ الكاذب في القانون الإماراتي

تسقط دعوى البلاغ الكاذب في القانون الإماراتي من اليوم التالي للإبلاغ الكاذب، ويوقف سريان هذا التقادم إذا أوقف نظر دعوى البلاغ الكاذب لقيام دعوى بشأن صحة الواقعة موضوع البلاغ ويستمر وقف التقادم أثناء فترة الإيقاف.

وتقول القاعدة العامة في سقوط الحق في إقامة دعوى البلاغ الكاذب هي أن يكون مبدأ هذا السقوط من تاريخ وقوع الجريمة، والمقصود بذلك هو تاريخ تمامها وليس بتاريخ السلوك الإجرامي.

تعرف إلى التعويض عن البلاغ الكاذب في الإمارات 

أوضح المشرع أن التعويض عن الضرر في القانون الإماراتي يتطلب توافر عناصر المسؤولية مثل الضرر الناتج عن الخطأ والعلاقة السببية. فالركن الأساسي في جريمة البلاغ الكاذب هو الكذب المتعمد الذي يتطلب أن يكون الشخص على اطلاع جيد بمعرفة معينة لا تدخله في الشك ان كانت الأوراق خالية من دليل على كذب المتهم.

وفي مقالنا البلاغ الكاذب في القانون الإماراتي أكد المشرع أن الحكم بالتعويض لا يتم إلا إذا ثبت وجود حالة من الحالات الأربع المنصوص عليها في المادة 106 من قانون المعاملات المدنية وهي، توافر قصد التعدي، أو أن تكون المصالح التي أريد تحقيقها من هذا الاستعمال مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية والقانون، أو إذا كانت المصالح المرجوة لا تتناسب مع ما يصيب الآخرين من ضرر، أو إذا تجاوز من استعمل الحق ما جرى عليه العرف والعادة.

تابع معنا البلاغ الكاذب في القانون الإماراتي

تعرف على كيفية إثبات البلاغ الكاذب في الإمارات

يشترط قانونا لتحقق جريمة البلاغ الكاذب في القانون الإماراتي توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها، وأن يكون الجاني مدركا بكذبها ومنتويًا السوء و الإضرار بالمجني عليه، وأن يكون الأمر المخبر به بما يستوجب عقوبة فاعله ولو لم تقم دعوى بما أخبر به.

فيجب أن تتوافر في الجريمة فيها الشروط الأساسية وهي كالتالي:

  • الإبلاغ عن الفعل المستوجب لعقوبة لو حدث فعلا.
  • الجهة المقدّم إليها البلاغ وهي إحدى السلطات العامة في الدولة.
  • كذب البلاغ أي أن يكون الأمر المبلغ عنه مكذوبا فعلا.

هل يجوز التصالح في جنحة البلاغ الكاذب؟

تعد جنحة البلاغ الكاذب في القانون الإماراتي من الجنح غير وجوبية الحبس ويجوز التصالح فيها مثلها كجنحة الضرب وكذلك السب والقذف وكذلك جريمة شيك بدون رصيد وخيانة الأمانة.

أما الجنح وجوبية الحبس فلا يجوز التصالح فيها بأي شكل من الأشكال نظرًا لخطورتها ولحق المجتمع بتوقيع العقوبة علي المتهم مثل جنحة السرقة.

تابع حديثنا حول البلاغ الكاذب في القانون الإماراتي.

إليك تفاصيل عقوبة الافتراء على الغير في القانون الإماراتي

البلاغ الكاذب في القانون الإماراتي

تعتبر جريمة الافتراء على الغير مشابهة لجريمة التشهير أو أنهما وجهان لعملة واحدة. 

إذ يعد الافتراء على الغير هو ادعاء باطل على فرد بشيء أو بتهمة ليست فيه بمعنى أن ينشر فرد على لسان آخر شيئًا لم يقوله أو يشهر بسمعته بفعل لم يرتكبه.

كانت هذه الجريمة قديمًا تجرى على الألسنة أو الصحف الورقية لذلك لم تكن تستمر وقت طويل وربما قد تصل إلى سنة.بينما الآن في ظل الانتشار الإلكتروني الواسع فإن ما يقال في الهند يصل إلى علم إنسان بسيط في ولاية ألاسكا.

لذلك فإن القانون الإماراتي يأخذ هذه الجريمة على محمل الجد لأنها تؤثر سلبيًا على المجني عليه وتؤثر في سمعته وسمعة عائلته. كذلك يمكنها أن تؤثر على عمله وحياته مستقبلًا أو تسبب له ضيقًا عند تعامله مع الآخرين.

وعلى هذا يمكن أن يقاضي المجني عليه المتسبب بالتشهير وأن يرفع دعوى برد اعتبار وأخذ تعويض عن الضرر المعنوي والمادي الذي وقع به جراء التشهير.

نص المشرع في المادة “25” من قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي من أنه: “للفرد أن يطلب من المحكمة أن تقضى له بتعويض عن الضرر الذي أصابه نتيجة توجيه اتهام كيدي من جانب المبلغ أو المجني عليه وللمحكمة الجزائية أن تقضي بالتعويض للمتهم على من تحكم في إدانته في جريمة شهادة الزور والبلاغ الكاذب بناء على طلب المتهم.

ومن ثم فإن كان من المستقر عليه أن للمتهم الذي يصدر بحقه أمر بحفظ الدعوى مطالبة المدعي بالحق الخاص إلا أن هذا لا يعني بأي شكل من الأشكال هذا إلزامية القول بثبوت جريمة البلاغ الكاذب الافتراء.

تابع مقال البلاغ الكاذب في القانون الإماراتي

إليك ما تود أن  تعرفه عن البلاغ الكيدي في الإمارات 

يقصد بالبلاغ الكَيدي أن يقوم أحد الأفراد التبليغ  للسلطات المختصة عن حدوث جريمة ما سواء قامَ بالادعاء بأنها حدثت معه أو مع فرد آخر. ومثال على ذلك أن يدعي بأَن سيارته سرقت، ومثال أخر أن يدعي فرد أنه تم سرقة محل ما وأنه مر بالمحل فرأه مكسوراً وخالياً من البضائع، أو في حالة قيام صاحب العمل ببلاغ إساءة كيدي مثل هروب أو تغيب يؤدي إلى فقد الموظف عمله نتيجة الافتراء.

ويكون الغرض الأساسي من توجيه الإبلاغ الكَيدي إلحاق الأذى بالفرد المجني عليه أو المبلغ ضده في محاولة لسلب حقوقه، عن طريق وضعه في محل الاتهام الباطل وتعريضه للتوقيف من قبل القضاء والعقوبة الجزائية من دون وجه حق من الشرع والواقع والنظام.

تعرف على أحكام نقض في التعويض عن البلاغ الكاذب 

إذا كانت المحكمة حين قضت برفض طلب التعويض عن البلاغ الكاذب في القانون الإماراتي قد أسست ذلك على عدم ثبوت بعض التهم وعلى عدم تحقق كافة العناصر القانونية في البعض الآخر.

فإن أيا من هذين الأساسين يكفي لتبرير قضائها، لأن التبليغ عن الوقائع الجنائية حق للأفراد، بل هو واجب مفروض عليهم، فلا تصح معاقبتهم عليه واقتضاء تعويض منهم إلا إذا كانوا قد تعمدوا الكذب فيه. أما اقتضاء التعويض مع القضاء بالبراءة في هذه الجريمة فلا يكون إلا على أساس الإقدام على التبليغ باتهام الأبرياء عن تسرع وعدم تأني دون أن يكون هناك لذلك من مبرر

ما هي عقوبة البلاغ الكاذب في التستر التجاري في الإمارات

لقد انتشرت في وقتنا الحالي حالات الإبلاغ الكاذب عن التستر التجاري في الإمارات بكثرة وذَلك بغرض الحصول على المكافأة التي حددتها الدولة،فقد استغل ضعاف النفوس هذا الأمر للتبليغ عن أفراد أبرياء لا علاقة لهم بجرائم التستر التجاري بغرض حصولهم على المكافأة. أو يكون الهدف عن طريق التبليغ الكاذب الإضرار بهم وتشويه سمعتهم.

و بهذا  كان لا بد من وضع  العقوبة  الرادعة من قبل السلطات من أجل مكافحة البلاغات الكاذبة، لكيلا يتساهل الأفراد بها ولما تسببه من إزعاج للسلطات العامة ببلاغات لا أساس لها من الصحة، حيث تقوم السلطات بالتحري وتضيع وقتها على وقائع لم تحدث وأن تكتشف عدم وجود هكذا جريمة.

حيث قامت الدولة على رفع سرية البيانات عن البلاغات الخاصة بالتستر التجاري الكيدية، وأعطت الحق للمتضرر في مطالبة من بلّغ عنه بغرض تشويه سمعته عن واقعة بلاغ كاذب بالتستر التجاري عما لحقه من أضرار أمام المحكمة المختصة. و من الممكن أن تتراوح عقوبة البلاغ الكاذب ما بين السجن والغرامة تعزيرا من قبل القاضي ناظر القضية بحق من قام بالتبليغ الكاذب الذي لم يستطع إثبات بلاغه بحق المبلغ ضده.

ما هو حكم البلاغ الكاذب في الشريعة الإسلامية

إن الأجهزة الأمنية في المنطقة العربية هي الأكثر تضرراً من البلاغات الكاذبة أو ما يعرف بـ “جريمة القذف” ،وذلك بسبب الجهد المستمر الذي بذلته الأجهزة الأمنية في التحقيق والتحقيق في القضايا والتقارير ،ومن ثم اكتشاف أن التقرير غير صادق.

وقد أكد الفقهاء على التجريم والعقاب في هذه الحالة حيث يعتبر حماية لسمعة الأفراد من السنة أرباب الشر والفسوق وأيضا عدم إشغال السلطات العامة في التحري والتحقيق والادعاء والمحاكمة في اتهامات وأكاذيب حيث تبذل الدولة في هذا السبيل الكثير من الجهد والوقت والمال خلال قيامها بأعمال التحري والتحقيق والادعاء والمحاكمة في تهم وبلاغات كاذبة. 

تعد هذه الجريمة في نظر الشريعة الإسلامية وجميع الديانات السماوية كذبة ينهى عنها الإسلام ،وهناك العديد من الآيات الكتابية تحذرنا من أن هذه صفة المنافقين. والأحاديث في هذا الصدد ،ومنها حديث أبي هريرة أن النبي قال: (آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤْتُمِنَ خانَ) 

في نهاية هذا المقال قدمنا لكم البلاغ الكاذب في القانون الإماراتي، لمزيد من التفاصيل عن الموضوعات القانونية، تابعوا موقعنا فدائمًا نرحب بكم.

دار الحديث عن : البلاغ الكاذب في القانون الإماراتي

عن advice

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *