في مقالنا اليوم عن عقد الامتياز التجاري في النظام السعودي، نلقي الضوء على نظام من أهم الأنظمة التي نص عليها القانون السعودي حيث أدى تطور الأعمال التجارية وتطور طرق التواصل وغيرها من الأمور التي جعلت العالم قرية صغيرة اتجه المستثمرون إلى طرق جديدة لفتح أسواق جديدة لمنتجاتهم.
ويعد نظام الامتياز التجاري في المملكة من الأنظمة المستحدثة التي تهدف إلى التوسع وإيجاد الأسواق الجديدة للمنتجات.
ما هو مفهوم عقد الامتياز التجاري في النظام السعودي؟ وكيف أحصل على عقد امتياز تجاري؟ وما هي شروط الحصول على عقد الامتياز التجاري؟ وما هي خصائص عقد الامتياز التجاري كل هذه المعلومات نعرضها لكم في هذا المقال فتابعونا.
نتحدث عن: عقد الامتياز التجاري في النظام السعودي.
تعرف أولًا إلى مفهوم الامتياز التجاري في النظام السعودي
صدر نظام الامتياز التجاري 1441 هـ بموجب المرسوم الملكي رقم م / 22 بتاريخ 9 / 2 / 1441 هـ.
حيث نص هذا النظام على مفهوم وتعريف عقد الامتياز التجاري وهو كالآتي:
الامتياز هو أن يمنح الشخص صاحب العلامة التجارية أو مانح الامتياز الحق لشخص آخر يسمى صاحب الامتياز في أن يمارس جميع الأعمال محل الامتياز لحسابه الخاص وذلك مع ربطه بالعلامة التجارية أو الاسم التجاري الذي تعود ملكيته إلى مانح الامتياز أو المرخص له باستخدامه.
ويشمل ذلك تقديم جميع الخبرات التقنية والمعرفة الفنية لصاحب الامتياز، كما يشمل تحديد طريقة التشغيل لأعمال الامتياز، ويكون ذلك بالاتفاق نظير مقابل مالي أو غير مالي ولا يدخل ضمنه المبالغ التي يدفعها صاحب الامتياز لمانح الامتياز مقابل السلع أو الخدمات.
ولا أحد منا ينكر تميز القانون السعودي في المجال التجاري، ومحاربته للجرائم التي تفسد القانون التجاري كالتستر التجاري وغيره.
نتحدث عن: عقد الامتياز التجاري في النظام السعودي.
ما هي أهداف نظام الامتياز التجاري؟
نصت المادة الثانية من نظام الامتياز التجاري بالمملكة على أن نظام الامتياز يهدف إلى تحقيق الآتي:
- تشجيع جميع أنشطة الامتياز التجاري في المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال وضع المملكة إطار نظامي يحدد وينظم العلاقة بين صاحب الامتياز والشخص الذي يمنح الامتياز ويكون ذلك مع ترسيخ مبدأ حرية التعاقد، وكذلك وضع الأسس السليمة لهذه العلاقة التي ينبغي أن تقوم على مبدأ الشفافية.
- يوفر النظام الحماية اللازمة لصاحب الامتياز وكذلك مانح الامتياز، ولا سيما عند انتهاء اتفاقية الامتياز.
- يضمن النظام الإفصاح عن الحقوق والواجبات وكذلك المخاطر التي تتعلق بفرص الامتياز وذلك لمساعدة صاحب الامتياز المحتمل على اتخاذ قرارات استثمارية صائبة.
- يهدف كذلك إلى رفع مستوى الجودة لجميع السلع والخدمات المعروضة في المملكة، ويضمن كذلك استمرارها.
نتحدث عن: عقد الامتياز التجاري في النظام السعودي.
ما هي التزامات مانح الامتياز حسب نظام الامتياز السعودي؟
نصت المادة الثامنة من نظام الامتياز السعودية على أن مانح الامتياز يلتزم بالبنود التالية ما لم يتفق مع صاحب الامتياز كتابة على غير ذلك وهذه الالتزامات كالآتي:
- ينبغي أن يحدد مانح الامتياز جميع الحقوق التي تحق لصاحب الامتياز في شأن الامتياز.
- ينبغي أن يحدد نموذج عمل الامتياز تفصيليًا يشمل ذلك جميع المعايير وكذلك إصدار التعليمات التي ينبغي لصاحب الامتياز أن يلتزم بها عند ممارسته لأعمال الامتياز، بالطريقة التي تجعله متمكنًا من تشغيل تلك الأعمال، وكذلك ينبغي أن يزود بكتيبات التشغيل.
- ينبغي أن يحصل الموظفين الخاصين بصاحب الامتياز على التدريب.
- ينبغي أن يقدم مانح الامتياز جميع الخبرات التقنية والتسويقية وغيرها من الخبرات التي يمكن أن تطلبها طبيعة الامتياز الممنوح له.
- ينبغي أن يزود صاحب الامتياز مباشرة أو بطريقة غير مباشرة بالسلع أو الخدمات الخاصة بالامتياز، ويكون ذلك طوال مدة سريان الاتفاقية الخاصة بالامتياز الممنوح، لا يشمل ذلك السلع والخدمات التي يمكن لصاحب الامتياز أن يشتريها من الغير.
- ينبغي أن يلتزم مانح الامتياز بالحفاظ على سرية المعلومات وكذلك البيانات المحاسبية والمالية التي تتعلق بأعمال صاحب الامتياز.
- ينبغي أن يستجيب لطلب صاحب الامتياز إذا طلب تزويده بجميع التفاصيل التي تخص المقابل المالي الذي يترتب على الامتياز أو المدفوع منه فيما يخص ممارسة أعمال الامتياز.
- ينبغي كذلك عدم إقامة أي منشأة تمارس أنشطة مماثلة لنشاط صاحب الامتياز في المنطقة الجغرافية التي تم تحديدها في عقد أو في اتفاقية الامتياز، كام ينبغي ألا يمنح الحق للغير في ذلك، خلال مدة سريان الاتفاقية.
نتحدث عن: عقد الامتياز التجاري في النظام السعودي.
التزامات صاحب الامتياز في النظام السعودي
تنص المادة التاسعة من نظام الامتياز السعودي على التزامات صاحب الامتياز وهذه الالتزامات كالتالي:
- ينبغي أن يحصل صاحب الامتياز على الموافقة من مانح الامتياز في حالة حدوث أي تغيير في السلع أو الخدمات وكذلك طريقة ممارسة أعمال الامتياز.
- يلتزم صاحب الامتياز بأن يقدم إلى مانح الامتياز جميع البيانات التي تتعلق بأعمال الامتياز التي يمكن أن تمكنه من تطوير نموذج عمل الامتياز، يشمل ذلك البيانات المالية والمحاسبية التي تتعلق بتلك الأعمال.
- ينبغي كذلك أن يمكن صاحب الامتياز مانح الامتياز أو من يمثله من أن يتفقد جميع المرافق التي يتم استخدامها في ممارسة أعمال الامتياز، بشرط ألا يترتب على ذلك تعطيل الأعمال الخاصة بصاحب الامتياز أو إلحاق الضرر به.
- ينبغي أن يحصل على موافقة مانح الامتياز إذا أراد تغيير مكان ممارسة أعمال الامتياز.
وقد نصت المادة العاشرة من نظام الامتياز السعودي على وجوب التزام مانح الامتياز وكذلك صاحب الامتياز بالوفاء بجميع الالتزامات التي تم ذكرها في عقد الامتياز التجاري في النظام السعودي وينبغي أن يلتزم الطرفان بحسن النية.
نتحدث عن: عقد الامتياز التجاري في النظام السعودي.
شروط عقد الامتياز التجاري في النظام السعودي
نص نظام الامتياز التجاري السعودي على عدة شروط لعقد الامتياز أو اتفاقية الامتياز كما جاء في القانون وهذه الشروط كالتالي:
- ينبغي أن يكون العقد مكتوبًا باللغة العربية وموقع من الطرفين المانح وصاحب الامتياز وفي حالة كانت الاتفاقية مكتوبة بلغة غير العربية فينبغي ترجمتها إلى اللغة العربية وإرفاق الترجمة المعتمدة مع نسخة العقد.
- ينبغي أن يتضمن عقد الامتياز التجاري في النظام السعودي الآتي:
- جميع أعمال الامتياز المتفق عليها بين الطرفين ووصفها، وكذلك المدة المقررة لاتفاقية الامتياز كما ينبغي أن تتضمن طريقة تعديل الاتفاقية ونطاقها الجغرافي.
- ينبغي أن ينص العقد على المقابل الذي يلتزم بدفعه صاحب الامتياز إلى مانح الامتياز، ويشمل ذلك المقابل المالي للامتياز، وكذلك المقابل المالي الذي يتم دفعه لتدريب موظفي صاحب الامتياز في حالة وجودهم، وكذلك الدعم الفني، كما ينبغي أن يشمل العقد الطريقة المعتمدة لاحتساب أي مبلغ يتم دفعه كمقابل للسلع أو الخدمات التي يقدمها صاحب الامتياز من مانح الامتياز أو أي شخص آخر ضمن مجموعته.
- ينبغي أن يشمل العقد جميع الالتزامات التي يلتزم بها الطرفين فيما يخص فترة تجربة الموظف من قبل مانح الامتياز.
- كما نص القانون ينبغي أن يلتزم مانح الامتياز بتقديم الخبرات التقنية والتسويقية المناسبة وغيرها من الخبرات التي تفيد صاحب الامتياز في إدارة الامتياز وغير ذلك من الخبرات والأدوات التي تلزم طبيعة الامتياز الممنوح.
- يلتزم صاحب الامتياز بالتقيد بجميع التعليمات وكذلك طرق التسويق والعرض كما يلتزم بالحفاظ على هوية الامتياز.
- ينبغي أن يتضمن عقد الامتياز التجاري في النظام السعودي أي التزامات توضع على مانح الامتياز فيما يتعلق بتوريد أي سلع أو خدمات أخرى إلى صاحب الامتياز، يلتزم كذلك صاحب الامتياز فيما يخص حصوله على تلك السلعة أو الخدمة من مانح الامتياز مباشرة أو عن طريق طرف آخر بناء على التعليمات التي يقرها مانح الامتياز.\ينص العقد كذلك على جميع الحقوق التي تخص صاحب الامتياز في أن يستخدم أي علامة تجارية وكذلك أي حقوق ملكية فكرية أخرى فيما يتعلق بأعمال الامتياز والتزامات كل من الطرفين في حالة إخلال أي منهم بحقوق الملكية الفكرية والتعويضات التي تترتب على ذلك.
- يتضمن العقد كذلك الآلية المتبعة لتسوية أي نزاع يتعلق باتفاقية الامتياز.
- ينص العقد على مدى الحق الممنوح لصاحب الامتياز في أن يمنح امتياز فرعي للغير وأحكام ذلك.
- ينبغي أن يتضمن العقد العواقب والآثار التي تترتب على أي تغيير يحدث في ملكية صاحب الامتياز أو مانح الامتياز أو الشخص الذي يمثل أو يسيطر على أي منهما.
- يمكن إضافة أي بند آخر تحدده اللائحة.
نتحدث عن: عقد الامتياز التجاري في النظام السعودي.
ختامًا تحدثنا عن عقد الامتياز التجاري في النظام السعودي، وبعض الأمور التي تتعلق به في القانون.
تحدثنا عن: عقد الامتياز التجاري في النظام السعودي.
