تفاصيل كاملة عن الاتهام الباطل في القانون السعودي وأهم 3 شروط في البلاغ

الاتهام الباطل في القانون السعودي، يعد اتهام شخص ما بارتكاب جريمة من السوء مثل ارتكاب الجريمة نفسها، فلا ينبغي للمسلم أن يتعدى على حقوقه ولا يهاجم الآخرين، سواء كانوا شرفاء أو أغنياء أو فقراء. 

 كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصًا جدًا على الولاية في حِجَّة الوداع، فكان يخاطب الناس فقال:

(فإنَّ اللَّهَ حَرَّمَ علَيْكُم دِمَاءَكُمْ، وأَمْوَالَكُمْ، وأَعْرَاضَكُمْ، كَحُرْمَةِ يَومِكُمْ هذا، في شَهْرِكُمْ هذا، في بَلَدِكُمْ هذا)، وبعد أن أخبرهم جعلهم شهودا، وحثهم أن يبلغوا الشاهد الغائب عنهم ومن اعتدى على أخيه المسلم بشيء مما ظلمه به، فإن هذا الظلم من كبائر الذنوب.

نبدأ أولًا بتعريف الاتهام الباطل في القانون السعودي

الاتهام الباطل في القانون السعودي

الاتهام الباطل في القانون هو عبارة عن اتهام مفتري على شخص بارتكابه جريمة ما وذلك دون وجود أي دليل يمكن أن يقدمه من أجل إثبات اتهامه، ويمكن أن يكون الاتهام الباطل في القانون السعودي على أحداث لم تقع بشكل تام بحيث يكون هذا الاتهام باطلاً جملةً وتفصيلاً.

لا يجوز توجيه الاتهام الباطل في القانون السعودي على الآخرين بأي تهمة بدن دليل أو بينة تثبتها كما لا يجوز أيضا الاتهام بمجرد الظن وبدون يقين،  فإساءة الظن الآخرين يعد أمر غير جائز ومحرم، ومن المهم التأكد من هذه التهمة قبل أن يتم إطلاقها على الآخرين، فحسب المبدأ القانوني المتهم بريء حتى تثبت إدانته.

بالإضافة إلى المبدأ القانوني البينة على من ادعى والدليل على من أنكر حيث يجب على من قام بتوجيه تهمة الاتهام الباطل في القانون السعودي للمدعى عليه أن يكون لديه براهين تثبت التهمة التي وجهها على المجني عليه ويتم توجيه اليمين على من أنكر.

والآن لنعرف ما هو مفهوم البهتان في القانون السعودي؟

البهتان هو كذب وافتراءات كاذبة قال رسولنا الكريم : “خمسة لا كفارة: الشرك بالله، والقتل بالظلم، والافتراء على المؤمن، والهروب من القتال، والنقض على يمين الولاء الذي يؤخذ به المال ظلماً. عندما يتعلق الموضوع بالكذب، يفهم البعض أنه خطيئة كبرى حيث يعد أسوأ من الغيبة لا يمكن أن يكونوا أكثر جدية في ذلك، أو أكثر تأكيدًا في شجبهم.

وقد عاقب القانون السعودي على جريمة الافتراء بعقوبة رادعة، وخصص لها عددًا من نصوص القانون الجنائي.

والسؤال المهم الآن ما هي عقوبة الاتهام الباطل في القانون السعودي؟

الاتهام الباطل في القانون السعودي غير مقبول و لا يجوز شرعاً فلا يجوز للفرد إساءة الظن بغيره وبالآخرين، وعلى هذا لا يجوز له اتهام الآخرين بتهمة ما قبل التثبت منها على وجه اليقين، فالمبدأ الأساسي هو أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحيث لا يجوز اتهام الفرد بالسرقة أو بارتكاب أي جريمة أخرى عبثاً وبدون أن يكون هناك أدلة كافية لثبوت التهمة.

  • حيث عند الاتهام الباطل في القانون السعودي بارتكاب جريمة ما وذلك مهما كانت تلك الجريمة شديد الْخَطَر فيجب اعتبار هذا المتهم بريء حتى يتم ثبوت إدانته، وقد تم وضع هذا المبدأ القانوني لحماية الأفراد الذين يتم توجيه التهم الباطلة لهم، وكذلك من أي سلوك يمكن أن ينتهك حريتهم الشخصية التي كفلها لهم القانون.
  • حيث لا تنظر المحكمة في هذه القضايا ويجوز لمن لحقه ضرراً من الادعاء الكاذب في حال ثبوت حدوث هذا الادعاء أنه دعوى كيدية أن يطلب التعويض من هذا الضرر، حيث نصت المادة (3/2) أنه يمكن للمحكمة أن تحكم بتعزير من رفع الدعوى الكيدية أو الصورية عندما يظهر للقاضي بأن هذا الدعوى كيدية أو صورية وترد هذا الدعوى، وهذه عقوبة الاتهام الباطل في القانون السعودي الذي تفرض على المدعي بسبب كذبه وتسببه بأذى للمدعى عليه وإشغاله القضاء بدعوى كاذبة.
  • وقد منع القانون تراشق الاتهامات والألفاظ عبر وسائل التواصل الاجتماعي وفي حال عدم الالتزام بذلك يتم فرض عقوبة الاتهام الباطل في القانون السعودي وغرامة مالية يمكن أن تصل حتى 500 ألف ريال سعودي وذلك في حال كانت تلك الاتهامات غير صحيحة وباطلة. ويمكن أن تصل العقوبات إلى السجن في حال إساءة السمعة من طريق هذه الاتهامات الباطلة وعدم مصداقيتها.

والآن لنناقش الاتهام دون دليل في السعودية

الاتهام الباطل في القانون السعودي

لقد نهانا الله تعالى عن الحديث عن الناس في غيابهم بما يسيء إليهم،كما حرم على الإنسان أن يتحدث بينه وبين نفسه عنهم بما يضرهم.

ومن الأحاديث النبوية لرسول الله قال(اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ). والمراد بذلك الحديث الثابت والنفس،أما العقل وحديث النفس الذي لا يدوم فلا حرج فيه. يتفق العلماء.

ووصف السمرقندي الباطل وقال: ما من ذنوب أكبر منه وقال تعالى (فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ)، يجب على المسلم أن يتحقق الخبر الذي يسمعه مهما صغر أو كبر؛ لأنه إذا روى القصة وكان يكذب في نفس الوقت فإنه سيتعرض للندم.

تعرف هل يجوز اتهام شخص بدون دليل في السعودية؟ 

في بعض الأوقات يمكن رفع دعوى على فرد ما بحيث يتم اتهامه بتهمة معينة، لكن المدعى عليه لا يمتلك أي دليل على هذه التهمة، في حال الاتهام الباطل في القانون السعودي لشخص ما بتهمة باطلة من أي جهة ما سواء جهة خاصة أو عامة ثم تم إحضار هذا الفرد إلى جهة التحقيق وتم التحقيق معه وإحالته إلى المحكمة المختصة بالنظر في القضية.

  • وصدر حكم المحكمة ببراءة هذا الشخص، ثم تم استئناف هذا الدعوى وأيدت محكمة الاستئناف حكم البراءة فهنا يوجد حكم نهائي يؤيد البراءة من التهمة، ويمكن مطالبة الشخص الذي تم أطلق الاتهام الباطل في القانون السعودي بالتعويض عن طريق دعوى يتم رفعها من قبل الشخص المتضرر أمام نفس المحكمة التي أصدرت حكم البراءة.
  • ويكون التعويض مادي بسبب الاتهام الباطل في القانون السعودي وهي تهمة باطلة دون أي ذنب وأيضا تعويض معنوي أي أنه تضرر نفيساً من هذا الاتهام،  ويكون هذا التعويض جابر للضرر.
  •  وفي حال تعرضت لأي تهمة دون دليل فمن الضروري البحث عن المحامي الخبير والمتخصص في مثل هذه القضايا لاستشارته أو توكليه من أجل تحصيل حقك الكامل لما لحق من أضرار نتيجة هذه التهمة.

يتساءل البعض عن عقوبة الاتهام بدون دليل في السعودية

يجب على الإنسان الحرص دائماً على عدم تجاوز حقه والتعدي على حقوق الآخرين وقد حرم الإسلام اتهام المسلم دون أي دليل وقد اعتبرها من الكبائر التي يجب أن يتم العقاب عليها.

  • فلا يجوز لأي فرد أن يتهم الغير بأي تهمة ما لم يكن لديه الأدلة التي تثبت تلك التهمة حيث حذر القانون من تهام الناس زور.
  • إن الاتهام الباطل في القانون السعودي معاقب عليه حيث تقوم الدولة بفرض العقوبات على من يقوم بتشويه سمعة الغير بأي طريقة من الطرق المختلفة. فيمكن تطبيق عقوبة والسب القذف الذي هي الحبس لفترة سنة والغرامة قدرها 500 ألف ريال سعودي وذلك حسب المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وذلك لأن القدح بالناس هو ظلم كبير وعظيم.
  • كما لا يجوز إلقاء التهم على مواقع التواصل الاجتماعي دون أدلة فمثلاً لا يجوز أن يتم اتهام مدير قدم استقالتها بأنه فاسد ويجب معاقبته دون توافر الأدلة على ذلك ولا سيما في المواقع الإلكترونية عند نشر خبر عنه بأنه قدم استقالته.
  • حيث يكون هناك الكثير من التعليقات التي تطلق التهم الكثيرة والعديدة عليه دون أي الاستناد إلى أي دليل موجود، حيث إن إلقاء التهمة يكون من حق القاضي لذلك يجب توثيق المعلومات قبل توجيه تهمة الاتهام الباطل في القانون السعودي إلى أي شخص وذلك بالدليل الثابت والوثائق.

تابع معنا الاتهام الباطل في القانون السعودي

والآن لنعرف ما الفرق بين الدعوى الكيدية والبلاغ الكاذب في التشريع السعودي

الاتهام الباطل في القانون السعودي

البلاغ الكاذب يعد جريمة من الجرائم التي تعتدي على المجتمع والفرد فهي إخبار غير صحيح من فرد أو أكثر إلى السلطات المختصة بأن أحد الأفراد قد ارتكب جرم أو فعل يعاقب القانون عليه وذلك كله بهدف الإضرار بهذا الفرد، فالبلاغ الكاذب يعد صورة من صور الدعوى الكيدية.

وأما الدعوى الكيدية فهي الدعوى الباطلة التي يرفعها المدعي من أجل الحصول على شيء ليس له حق فيه،  أو يمكن أن يسعى لتعطيل حق من الحقوق المشروعة لأشخاص آخرين، وعلى هذا إلحاق الضرر المعنوي والمادي بالغير من طريق استخدام الادعاءات الكاذبة والتحايل.

فالدعوى الكيدية يُقصد منها الانتقام من فرد بعينه وكذلك الإضرار به والعمل على تشويه سمعته أو يمكن أن تكون من أجل الحصول على منفعة مالية،  وتكون منظورة أمام القضاء. في حين أن البلاغ الكاذب يتم تقديمه للجهات الخاصة مثل الشرطة أو النيابة العامة.

إليك ما تود معرفته عن عقوبة البلاغ الكاذب في السعودية

الأنظمة والتشريعات حددت ذلك الفعل بمصطلح (الادعاء الكيدي) للدلالة على جريمة البلاغ الكاذب وغيرها من الجرائم في الوقت نفسه، وتضمنت المادة (3) من نظام المرافعات الشرعية، على أنه: إذا ظهر للمحكمة أن الدعوى صورية أو كيدية وجب عليها رفضها، ولها الحكم على من ثبت عليه ذلك  وكذلك فرض عقوبة الاتهام الباطل في القانون السعودي واضحة لكل القضايا.

  • وللمتضرر الحق في المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر،  تُفرض على الأشخاص الذين يقدمون شكاوى كيدية في المحاكم وفقاً لما ورد في نص المادة 4 من القرار الوزاري التي تنص على «من تقدم بدعوى خاصة وثبت للمحكمة كذب المدعي في دعواه.
  • فللقاضي أن ينظر في تعزيره، وللمدعى عليه المطالبة بالتعويض لما لحق به من ضرر بسبب الدعوى. لذا فإن عقوبة الاتهام الباطل في القانون السعودي تقديرية متروكة للقاضي، له أن يحدد العقوبة والتعويض المناسبين.
  • أن الدعوى الكيدية تحال إلى النيابة العامة من وزارة الداخلية؛ وذلك لتقليص عدد الشكاوى والدعاوى الكيدية، وتحال الدعوى للنيابة العامة إذا ارتكب المدعي أياً من هذه: كل من تقدم بشكوى قد صدر فيها حكم قضائي من قبل وتعمد إخفاء ذلك، أو كل من اعترض على أحكام أو قرارات نهائية، لا يجوز الاعتراض أو الطعن عليها، يحال للمحكمة لتعزيره. 

ما هو مبدأ المتهم بريء حتى تثبت إدانته؟

المبدأ الأساسي لهذا الشخص هو البراءة إذا كان الفرد متهماً بارتكاب جريمة، مهما كانت شديد الْخَطَر، فيجب اعتباره بريئاً حتى تثبت إدانته بحكم نهائي وهذا هو أحد المبادئ التي تم وضعها لحماية المتهم من الأحكام الجائرة وعقوبات الاتهام الباطل في القانون السعودي الغير العادلة.

عندما يتم سن القانون يكون الهدف هو أن يكون الشخص بريئًا وليس متهمًا بإثبات براءته من طريق حكم القانون. الفكرة من وراء ذلك هي أنه إذا كان الفرد مذنباً، فيجب أن يعاقب ولكن إذا تم اتهام شخص ما خطأ فيجب أن يُفرج عنه.

 من أجل الحفاظ على العدالة في النظام القانوني لا يجوز الاتهام الباطل في القانون السعودي من أي شخص بالسرقة حتى تثبت إدانته ويجب على النظام القضائي التحقيق في جميع الاتهامات دون تحيز.

والآن تعرف إلى حكم الاتهام بالسرقة

السرقة هي أخد أموال الأفراد دون موافقتهم ولهذه الجريمة أركان يجب أن تتوفر فيها حتى يتم المعاقبة عليها فلا يجوز الاتهام الباطل في القانون السعودي لأي شخص بالسرقة وذلك لشبهة فالمبدأ هو أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته وعلى هذا لا يمكن الاتهام الباطل في القانون السعودي للغير دون أن يكون هناك دليل على ذلك، فالمحكمة تقوم برفض الدعوى ولا يتم النظر فيها عندما تكون دون أدلة، ويمكن أن يتم تعويض المتهم المتضرر من الاتهام الباطل بالسرقة التي لحقه ضرر بسبب هذه التهمة.

وعلى هذا لا يمكن أن الاتهام بالسرقة بمجرد الشك دون اليقين، حيث إن اتهام الفرد دون سبب يعد نيل من عرضه وهذا الفعل غير جائز ومحرم شرعاً،  وعلى هذا يفرض عليه عقوبة الاتهام الباطل في القانون السعودي.

ترى ما هي عقوبة الاتهام الباطل بالسرقة في القانون السعودي؟

لا يجوز لأحد أن يتهم غيره بالسرقة بشبهة: لا يجوز لأحد أن يتهم غيره لأن ذلك من شأنه إهانة شرفنا، ولا يجوز، والاتهامات الباطلة بالسرقة يعاقب عليها القانون.

  • فالمبدأ هو أن كل فرد بريء حتى تثبت إدانته، ولا يجوز الاتهام الباطل في القانون السعودي لأحد بالسرقة دون دليل،  حيث ترفض المحكمة الدعوى ولا تنظر فيها وعلى المتهم تعويض المجني عليه عن خسارته نتيجة هذا الاتهام الباطل. 
  • وتعد دعوى قضائية كيدية تهدف إلى الإضرار بالآخرين زيادةً على ذلك، عند إثبات أن جريمة السرقة تقع على عاتق شخص وبعد استيفاء جميع عناصر القانون، يجب تطبيق القيود التي حددتها الشريعة الإسلامية على جريمة السرقة.
  • لذلك فإن حد السرقة هو بتر اليد اليمنى ما دمت لا ترتد، حيث إن المتهم لا يؤمن به لمجرد أنه ارتكب الجريمة، ولكن القوانين الحديثة تعاقب اللصوص بالسجن مدة من الوقت حسب الظروف المرتبطة بالجريمة سواء كانت مشددة أم لا،  وقد تكون العقوبة  قاسية مثل عقوبة الإعدام.

ختامًا، تبذل الدولة الكثير من الجهود للتصدي لتلك الظواهر والدعاوى الكيدية ويحرص القانون على وضع التشريعات الخاصة بالاتهام الباطل في القانون السعودي وتطبيق العقوبات بكافة أشكالها.

عن advice

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *