الإثبات الإلكتروني في القانون الإماراتي، أدت ثورة الاتصالات والمعلومات والتطور التقني الكبير في استخدام الحاسب الآلي والأجهزة الذكية وشبكة الإنترنت إلى تطور كبير في التعاملات والتجارة الإلكترونية، فظهرت الكتابة الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني كأدوات مهمة لإبرام وإنجاز المعاملات الإلكترونية التي تتم من خلال الوسائل التقنية الحديثة.
وقد استلزم هذا التطور قيام الدول بسن التشريعات التي تنظم هذه المعاملات، وتضفي عليها الحجية القانونية اللازمة، ومن بين هذه الدول، دولة الإمارات العربية المتحدة، التي نظمت هذه المعاملات بمقتضى القانون الاتحادي رقم «1» لسنة 2006 الخاص بالمعاملات والتجارة الإلكترونية.
يدور مقالنا حول الإثبات الإلكتروني في القانون الإماراتي
لنتعرف على تفاصيل الإثبات الإلكتروني في القانون الإماراتي
مع تطور وسائل الإثبات والمتأمل في تاريخ وسائل الإثبات يجد تطورا مذهلا عما كانت عليه في السابق، فعلى سبيل المثال لا الحصر وسائل الاتصال الحديثة فتحت بابا لإثباتات عدة وأصبحت هناك ضرورة ملحة إلى وضع قواعد للاعتراف بالإثباتات والمستخرجات الإلكترونية التعامل الرقمي أو الإلكتروني كلمة رقمي تعني أن له علاقة بالأرقام،
تؤدي الأجهزة والحواسيب الرقمية عملها، بتغيير مجموعة من الأرقام إلى مجموعة أخرى، ويترجم الجهاز أو الحاسوب كل البيانات ۔ سواء كانت أرقام ، أم صورة ، أم أصواتا ، أم علامات ، أم كلات – إلى أرقام بداخله.
الطبيعة القانونية للمعلومة الرقمية غالبا ما يكون الإثبات الإلكتروني في القانون الإماراتي محصور في ثلاثة مفاهيم وهي كالتالي:
١– الكتابة الإلكترونية.
٢- المحرر الإلكتروني.
٣- التوقيع الإلكتروني.
هذه المفاهيم الثلاثة فتحت آفاق واسعة للحديث عن طبيعتها وتكييفها القانوني، والمتأمل في التعاملات الإلكترونية يجد أن جوهر العلاقات التي لها آثاره قانونية تكاد تنحصر في هذه الثلاث.
إن قانون الإثبات الإلكتروني يهم أصحاب مهن العمل الحر وضحايا الابتزاز الإلكتروني وجريمة التهديد عبر الإنترنت، وكل من يتصل عملهم بالعالم التكنولوجي.
تابع معنا الإثبات الإلكتروني في القانون الإماراتي.
والآن لنناقش قانون المعاملات والتجارية الإلكترونية الإماراتي
أكدت اللجنة العليا للتشريعات، أن القانون الاتحادي رقم «10» لسنة 1992 بإصدار قانون الإثبات الإلكتروني في القانون الإماراتي في المعاملات المدنية والتجارية وتعديلاته.
يفسر هذا القانون لما هو معمول في المعاملات والتجارة الإلكترونية وبما يؤدي إلى تحقيق الأهداف التالية:
- تسهيل المراسلات الإلكترونية من خلال سجلات إلكترونية يعول عليها.
- تسهيل وإزالة أية عوائق أمام التجارة الإلكترونية والمعاملات الإلكترونية الأخرى الذي قد تنتج عن الغموض المتعلق بمتطلبات الكتابة والتوقيع، ولتعزيز تطور البنية التحتية القانونية والتجارية لتطبيق التجارة الإلكترونية بصورة مضمونة.
- تسهيل نقل المستندات الإلكترونية إلى الجهات والمؤسسات الحكومية وتعزيز توفير خدمات هذه الجهات والمؤسسات بكفاءة بواسطة مراسلات إلكترونية يعول عليها.
- الحد من حالات تزوير المراسلات الإلكترونية والتغييرات اللاحقة على تلك المراسلات ومن فرص النصب والاحتيال في التجارة الإلكترونية والمعاملات الإلكترونية الأخرى.
- ترسيخ مبادئ موحدة للقواعد واللوائح والمعايير المتعلقة بتوثيق وسلامة المراسلات الإلكترونية.
- تعزيز ثقة المجتمع في سلامة وصحة المعاملات والمراسلات والسجلات الإلكترونية.
- تعزيز تطور التجارة الإلكترونية والمعاملات الأخرى على الصعيدين المحلي والعالمي وذلك من خلال استخدام تواقيع إلكترونية.
- التصدي للغش في المعاملات التجارية التي يحدث إلكترونيًّا.
تابع معنا الإثبات الإلكتروني في القانون الإماراتي.
إليك ما تود معرفته عن التوقيع الإلكتروني في القانون الإماراتي
يعد الهدف من اعتماد التوقيع الإلكتروني كطريقة لإنجاز المعاملات، تكمن في ضمان إجراء هذه المعاملات بسهولة ويسر، وتحقيق الأهداف المرجوة من التقنيات الحديثة، ويأتي اعتماد هذه الطريقة على المستوى الحكومي لتحقيق الريادة والابتكار في تقديم الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الحصول عليها.
القانون الاتحادي رقم «10» لسنة 1992 بإصدار قانون الإثبات الإلكتروني في القانون الإماراتي في المعاملات المدنية والتجارية وتعديلاته أسبغ على التوقيع الإلكتروني الحجية المقررة للتوقيع التقليدي متى استوفى الشروط والأحكام المقررة في القانون الاتحادي رقم «1» لسنة 2006 في شأن المعاملات والتجارة الإلكترونية.
تابع معنا الإثبات الإلكتروني في القانون الإماراتي.
ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر في التوقيع الإلكتروني حتى يكون صحيحاً
حتى يكتسب التوقيع الإلكتروني حجيته في الإثبات، يجب أن تتوفر فيه عدة شروط وهي على النحو الآتي:
ارتباط التوقيع الإلكتروني بشخص الموقِّع: ويستلزم هذا الشرط أن يكون التوقيع الإلكتروني مميزاً للموقِّع وكاشفاً عن هويته، بما يوضح سلطته في إبرام التصرف القانوني وقبوله بمضمونه، ويقوم التوقيع الإلكتروني بهذا الدور بصرف النظر عن الشكل الذي ورد فيه، رمزاً أو حرفاً أو رقماً أو صوتاً فلا أهمية لذلك طالما أن التوقيع الإلكتروني كان دالاً على شخصية الموقِّع.
سيطرة الموقع على التوقيع الإلكتروني: حتى يكون للتوقيع الإلكتروني حجيته في الإثبات القانوني لا بد أن يكون صاحبه مسيطراً عليه ومنفرداً به وحده دون غيره بمعنى أنه يجب أن تكون بيانات إنشاء التوقيع تحت سيطرة الموقِّع وحده وقت استعمالها بحيث لا يستطيع أي فرد آخر فك رموز التوقيع أو الدخول عليه دون إذن صاحب التوقيع، وتتحقق كذلك سيطرة الموقِّع على التوقيع الإلكتروني عن طريق سيطرته كذلك على الوسيط الإلكتروني المستخدم في تثبيت التوقيع الإلكتروني من خلال حيازته لهذا الوسيط واستئثاره بالأرقام أو الرموز السرية المرتبطة به.
إمكانية كشف أي تعديل أو تغيير في بيانات التوقيع الإلكتروني: يتناول هذا الشرط مسألة مهمة، وهي ضرورة أن يكون هناك ارتباط بين التوقيع الإلكتروني والمعلومات أو البيانات التي يجري التوقيع عليها، بحيث يكون قابلاً لكشف أي تغيير يلحق بهذه المعلومات أو البيانات، وغالبا ما يتم استخدام نظم ووسائل تقنية من شأنها المحافظة على صحة وسلامة المحرر الإلكتروني المشتمل على التوقيع الإلكتروني، ويؤدي إلى إظهار أي تعديل أو تغيير في بيانات المحرر الإلكتروني.
وفي حال توفر كافة هذه الشروط فإن التوقيع الإلكتروني يحوز الحجية ذاتها التي يتمتع بها التوقيع التقليدي في الإثبات.
تابع حديثنا حول الإثبات الإلكتروني في القانون الإماراتي
تعرف ما الفرق بين المعاملات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني
من المهم التفريق بين المعاملات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني بسبب الشروط المختلفة المطلوبة لإثبات قوة الأدلة.
لا يشترط أن تشمل كل معاملة إلكترونية توقيعًا إلكترونيًا. من ناحية أخرى ، يعتبر التوقيع الإلكتروني بطبيعة الحال جزءًا من المعاملة الإلكترونية.
تابع حديثنا حول الإثبات الإلكتروني في القانون الإماراتي
إليك ما هي شروط التوقيع الإلكتروني
من أجل أن يكون التوقيع الإلكتروني صالحًا وقوة الأدلة بموجب القانون ، يجب أن يتم عن طريق الحصول على شهادة رقمية.
تتضمن هذه الشهادة على مفتاح خاص يمكّن الموقّع من توقيع المستند أوالمعاملة الإلكترونية والتأكد من عدم تعديلها بعد التوقيع عليها.
تابع مقال الإثبات الإلكتروني في القانون الإماراتي.
تعرف على حجية المستندات الإلكترونية في الإثبات
أكدت اللجنة العليا للتشريعات في الإمارات، أن المستندات والسجلات الإلكترونية تحوز الحجية ذاتها التي تتمتع بها المستندات والسجلات الورقية (التقليدية)،
متى توافرت فيها الشروط المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2006 في شأن المعاملات والتجارة الإلكترونية، وهو الأمر الذي يمكن معه الاعتداد بالمستندات الإلكترونية والاستناد إليها في المنازعات القضائية كما لو كانت مستندات ورقية.
استندت اللجنة في تأسيس رأيها القانوني، إلى نص المادة (17) مكرراً من القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992 بإصدار قانون الإثبات الإلكتروني في القانون الإماراتي الخاص بالمعاملات المدنية والتجارية وتعديلاته، والذي جاء بالنص التالي:
«يكون للتوقيع الإلكتروني والكتابة والمحررات والسجلات والمستندات الإلكترونية ذات الحجية المقررة للتوقيع والكتابة والمحررات والسجلات والمستندات الرسمية والعرفية في أحكام هذا القانون، متى استوفت الشروط والأحكام المقررة في التشريعات النافذة».
حيث إن تعريف القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2006 المشار إليه، للمستند أو السجل الإلكتروني، لا يختلف عن المستند أو السجل التقليدي إلا من ناحية إنشائه أو تخزينه أو استخراجه أو نسخه،
ففي حين يتم إنشاء وحفظ السجل التقليدي بشكل ورقي، فإن إنشاء السجل أو المستند الإلكتروني وتخزينه واستخراجه ونسخه وإرساله يتم بوسيلة إلكترونية على وسيط ملموس أو على وسيط إلكتروني آخر، يكون قابلاً للاسترجاع بشكل يمكن فهم ما يحتويه من بيانات.
تابع معنا الإثبات الإلكتروني في القانون الإماراتي.
تعرف على العقد الإلكتروني في القانون الإماراتي
العقد بوجه عام هو ارتباط الإيجاب بالقبول الصادر من أحد المتعاقديْن، وتوافقهما على وجه يثبت أثره في المعقود عليه، ومن ذلك العقد الإلكتروني الذي لا يختلف بوجه عام عن العقود الأخرى إلا من حيث الطريقة التي يتم إبرامه عن طريقها وهي الفضاء الإلكتروني (الإنترنت).
طبقاً لقانون «المعاملات والتجارة الإلكترونية»، فإن المعاملة الإلكترونية هي أي تعامل أو عقد أو اتفاقية يتم إتمامها أو تنفيذها بشكل كلي أو جزئي عن طريق الشبكة العنكبوتية.
حيث إن هذا النوع من العقود ينفرد ببعض الأحكام الخاصة من حيث الزمان والمكان، والتي ترجع إلى طبيعته الإلكترونية، وكونه عقداً يتم عن بعد على اتساع الكرة الأرضية.
وطبقاً لقانون دولة الإمارات بهذا الشأن، فإن العقد الإلكتروني ينعقد في المكان الذي يقع فيه مقر توقيع العقد، بصرف النظر عن المكان الذي يوجد فيه نظام المعلومات الذي تلقى الرسالة، إذ اعتبر القانون أن هذا المكان هو الذي يقترن فيه القبول بالإيجاب.
إن تطور وسائل الاتصال الحديثة أدى إلى ربط الحاسوب بالفاكس وبالهاتف، وبإضافة كاميرا وميكروفون؛ مما جعل الإثبات الإلكتروني في القانون الإماراتي والتعاقد الإلكتروني عن بُعْد كأنه واقع وحقيقة بين حاضرين.
من النادر أن يقع مثل هذا العقد في دائرة الخطأ أو الالتباس، ومع ذلك فقد يقع تنازع بين المتعاقدين إلكترونيّاً على تفسير شرط، أو تطبيق بند.
تابع حديثنا حول الإثبات الإلكتروني في القانون الإماراتي.
تعرف إلى حجية البريد الإلكتروني في الإثبات في القانون الإماراتي
أصبح للتطور التكنولوجي و الاتصال عن بعد أثر كبير في الكثير من المجالات التي تتعلق بالإنسان بصفة عامة و بالشركات و بنشاطها التجاري بصفة خاصة.
فالشبكة العنكبوتية “الإنترنت” أصبح لها تأثير مباشر علي المراسلات بين الأشخاص و ذلك من خلال البريد الإلكتروني ” Email” ، إذ أنه بضغطة زر تستطيع أن ترسل ما تريد إلي الشق الآخر من العالم و في ذات اللحظة.
و على هذا كان لذلك الموضوع أثر واضح في مجال التعاملات التجارية، ذلك أن من أبرز خصائصها السرعة و الائتمان “الثقة” ، و بذلك أصبح من السهولة و اليسر أجراء العمليات التجارية في لحظة واحدة بما يكفل الربح للطرفين و إنجاح التعامل فيما بينهما.
تابع معنا الإثبات الإلكتروني في القانون الإماراتي.
فيما يخص القانون المنظم لحجية البريد الإلكتروني
قبل صدور قانون رقم 15 لسنة 2004 المنظم للتوقيع الإلكتروني كانت حجية البريد الإلكتروني و أثباته تخضع لقانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968، و كانت المحاكم طبقاً لقانون الإثبات الإلكتروني في القانون الإماراتي، ويعد البريد الإلكتروني مجرد مستند كتابي يقع عليه من دفوع ما يقع على المستند الكتابي.
لكن بعد صدور قانون رقم 15 لسنة 2004 المنظم للتوقيع الإلكتروني، أصبح البريد الإلكتروني من أهم المحررات الإلكترونية حيث له طبيعة خاصة في الإثبات تختلف عن المستند الكتابي العادي،
إذ إن طبيعة البريد الإلكتروني لا تعد أن تكون أحد المحررات الإلكترونية التي تتم من خلال الإنترنت بين أطراف مختلفة.
و لذلك فإن الحجية القانونية للبريد الإلكتروني في الإثبات الإلكتروني في القانون الإماراتي أمام القضاء تخضع لقانون التوقيع الإلكتروني و الذي بدوره قد أضاف لقانون الإثبات كيفية تنظيم المحرر الإلكترونية من ناحية الإثبات و ذلك من خلال وضع الشروط اللازمة للبريد الإلكتروني حتي يصبح مقبولا كدليل للإثبات.
و قد أورد القانون في المادة رقم 18 ثلاث شروط لازمة حتى تكون لتلك المحررات الإلكترونية حجية في الإثبات أمام القضاء:
1) ارتباط التوقيع الإلكتروني وحده دون غيره.
2) سيطرة الموقع وحده دون غيره على الوسيط الإلكتروني.
3) إمكانية كشف أي تعديل أو تبديل في بيانات المحرر الإلكتروني أو التوقيع الإلكتروني
تابع حديثنا حول الإثبات الإلكتروني في القانون الإماراتي
إليك تفاصيل المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة
أكدت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة دبي الرقمية أن قانون “المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة” الصادر بمرسوم قانون اتحادي رقم 46 لسنة 2021 يمثل محطة جديدة من التحول الرقمي الشامل في دولة الإمارات، ويعزز الاقتصاد الرقمي، ويرسخ مكانة الدولة لتصبح في مقدمة الدول الرائدة في توفير الخدمات الرقمية،
ما يدعم إنجاز المستهدفات والمؤشرات الوطنية مثل مؤشر الخدمات الذكية، ومؤشر سهولة ممارسة الأعمال، والمؤشر العالمي لريادة الأعمال والتنمية، ومؤشر التنافسية العالمية ومؤشرات الابتكار.
ويرفع قانون “المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة” القيمة القانونية للتوقيع الرقمي ليكون مدعومًا بتقنيات حديثة وآمنة، وذا حجية قانونية شاملة، ليتم قبول التوقيع الرقمي بمستوى قبول التوقيع اليدوي،
بما يُغني عن الحضور الشخصي لإتمام المعاملات في المؤسسات والبنوك والمحاكم، سواء من داخل الدولة أو من خارجها. ليتمكن الأفراد المتواجدون داخل وخارج الدولة من إتمام مختلف معاملاتهم الحكومية من عقود أو اتفاقيات وغيرها من المعاملات باستخدام التوقيع الرقمي، شريطة أن تكون هذه الدول تعتمد منظومة هوية رقمية وخدمات ثقة مماثلة لمعايير الدولة.
ويعزز قانون المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة تسهيل عمليات الترخيص المعتمدة على خدمات جديدة تدعم المعاملات الرقمية،
ليسمح بالكثير من المعاملات المدنية والتجارية مثل معاملات الزواج والأحوال الشخصية ومعاملات الكاتب العدل والمعاملات العقارية كالاستئجار والشراء والبيع وتعديل العقود، فضلاً عن زيادة فعالية الإجراءات القضائية وحل النزاعات المدنية والتجارية، وقبول إيداع أو تقديم المستندات أو إنشائها أو الاحتفاظ بها في شكل سجلات إلكترونية،
وإصدار الأذونات أو التراخيص أو الموافقات في شكل سجلات إلكترونية، وقبول الرسوم أو أي مدفوعات أخرى في شكل إلكتروني، وطرح العطاءات واستلام المناقصات المتعلقة بالمشتريات الحكومية إلكترونياً.
تابع حديثنا حول الإثبات الإلكتروني في القانون الإماراتي
يتساءل البعض عن قانون الجرائم الإلكترونية الإماراتي
شدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الجديد، الصادر وفق مرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، العقوبات بشأن جرائم بعينها،
من بينها الإضرار بأنظمة المعلومات بالجهات المصرفية أو الإعلامية أو الصحية والعلمية وكذلك مؤسسات الدولة والمرافق الحيوية، لتصل إلى الحبس المؤقت وغرامة لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تزيد على ثلاثة ملايين درهم.
ورفع القانون الجديد المقرر أن يعمل به بداية من الثاني من يناير، الحد الأقصى للغرامة لتصل إلى مليوني درهم بدلاً من 500 ألف درهم وفق القانون القديم، بالإضافة إلى الحبس المؤقت، لكل من تحايل على شبكات المعلومات بقصد ارتكاب جريمة، باستخدام عنوان عائد للغير أو بأي طريقة أخرى.
تضمن الباب الأول من القانون الجديد بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، فصلين بشأن الجرائم والعقوبات، أولهما تناول الجرائم الواقعة على تقنية المعلومات وشدد فيها المشرع العقوبات المتعلقة بالإضرار بأنظمة المعلومات،
مقارنة بالقانون رقم 5 لسنة 2012، فنصت المادة الرابعة على الحبس مدة لا تقل عن عام وغرامة لا تقل عن 500 ألف درهم، ولا تزيد على ثلاثة ملايين درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب عمداً في الإضرار أو تدمير أو إيقاف أو تعطيل موقع أو نظام معلوماتي إلكتروني أو شبكة معلومات أو وسيلة تقنية معلومات.
وتكون العقوبة الحبس المؤقت وغرامة لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تزيد على ثلاثة ملايين درهم إذا لحق الإضرار بجهة مصرفية أو إعلامية أو صحية أو علمية أو إذا كان الهدف من ذلك تحقيق أمر غير مشروع أو وقعت الجريمة نتيجة لهجمة إلكترونية.
في نهاية هذا المقال قدمنا لكم الإثبات الإلكتروني في القانون الإماراتي، لمزيد من التفاصيل عن الموضوعات القانونية، تابعوا موقعنا فدائمًا نرحب بكم.
دار الحديث عن :الإثبات الإلكتروني في القانون الإماراتي.
